انتهاكات ميليشياوية جديدة تستهدف اليمنيات في محافظات عدة

اعتداء على أرملة وبناتها أمام الناس في الشارع سعياً لسلبها أرضها

عناصر من الحوثيين في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
عناصر من الحوثيين في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

انتهاكات ميليشياوية جديدة تستهدف اليمنيات في محافظات عدة

عناصر من الحوثيين في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
عناصر من الحوثيين في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

لم تمض سوى أيام قليلة منذ اعتداء الجماعة الحوثية في اليمن على ثلاث نساء وخطف رابعة بمدينتي جبلة والعدين التابعتين لمحافظة إب، حتى أقدمت على ارتكاب جريمة أخرى من خلال اعتداء مسلحين بشكل وحشي على أرملة وبناتها اليتيمات في منطقة سعوان شرق صنعاء.

شهود عيان في صنعاء أوضحوا لـ«الشرق الأوسط»، أن دورية حوثية على متنها مسلحون وعناصر من «الزينبيات» (الأمن النسائي الحوثي) اقتحموا بشكل مفاجئ منزل المرأة وبناتها، وباشروا بسحبها إلى الشارع، ثم الاعتداء عليها بالضرب المبرح هي وبناتها.

مسلحون حوثيون يرددون شعارات الجماعة خلال تجمع بصنعاء (إ.ب.أ)

وبثّ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومشاهد توثق لحظة اعتداء المسلحين الحوثيين على النساء بوضح النهار أمام مرأى ومسمع من الناس في صنعاء.

وظهرت المرأة المعتدى عليها في ذلك المشهد وهي تصرخ مع فتياتها في محاولة الاستنجاد بالناس للتدخل وإنقاذها وبناتها من بطش واعتداء الميليشيات.

وقوبلت الجريمة بموجة غضب واستهجان في الأوساط اليمنية، حيث قال ناشطون حقوقيون في صنعاء، إن الاعتداء يأتي ضمن محاولة قادة في الجماعة الحوثية نهب قطعة أرض تابعة للمرأة وبناتها.

وتعد الحادثة امتداداً لجرائم حوثية سابقة، كان آخرها قيام الجماعة مطلع مايو (أيار) الماضي، بالاعتداء بالضرب المبرح بأعقاب البنادق على خمس نساء من أسرة «بيت الفقيه الكيال» في شارع الأربعين بمنطقة سعوان شرق صنعاء، على خلفية محاولتهن حماية أرضهن من النهب.

وأفادت مصادر محلية حينها، بأن ثلاثة نافذين حوثيين يتصدرهم القيادي هيثم رزق، باشروا بجلب المسلحين وقاموا بالاعتداء على النساء بتلك المنطقة، في محاولة منهم لترويعهن وإجبارهن على التنازل عن أراضيهن التي تسعى الجماعة إلى نهبها.

وسبق للجماعة الحوثية وضمن مسلسل النهب الذي تنتهجه بحق أراضي وممتلكات الغير، أن سطت قبل أشهر بقوة السلاح على أراض وعقارات تتبع السكان في مناطق متفرقة بصنعاء وضواحيها، منها مناطق سعوان ودار سلم، وقرى عصر وبني مطر وبني حشيش وهمدان وسنحان وغيرها.

خطف واعتداء

وفي سياق توسيع الجماعة الحوثية حجم اعتداءاتها ضد النساء اليمنيات بمناطق قبضتها، يواصل مشرفون حوثيون في مديرية العدين بمحافظة إب خطف طالبة عمرها (17عاما) منذ فترة، وعدم الإفصاح عن مكان وجودها، فيما تواصل أسرتها المطالبة بالكشف عن مصيرها وإطلاق سراحها.

مسلحات حوثيات يشاركن في فعالية للتعبئة الطائفية في محافظة عمران (إعلام حوثي)

وأوضح ناشطون حقوقيون من إب، أن أحد مشرفي الجماعة التربويين بمنطقة العدين في إب يدعى قائد الحسيني (57 عاماً) يواصل من فترة خطف الطالبة، وإيداعها في مكان مجهول لا تعلمه أسرتها.

وأشار الناشطون إلى استمرار ممارسة الحوثيين في إب التعتيم على الجريمة، كون المجرم ينتمي إلى سلالة زعيم الجماعة، كاشفين عن لجوء الخاطف إلى الاستعانة بقيادات حوثية منهم المنتحل لمنصب «مدير مديرية العدين» المدعو عباس فايع، المتهم بقضايا فساد مالي وأخلاقي، للذهاب معه إلى ذوي الفتاة لطلب يدها لمشرف حوثي آخر.

وأكد الناشطون بتغريدات على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، رفض أسرة الفتاة الحديث عن ذلك الأمر، حتى يتم تسليمها أولاً ، كونها لا تزال تعد مخطوفة.

وسبق تلك الجريمة بأيام قيام «زينبيات» مدعومات بمسلحين حوثيين، بالاعتداء على نساء في مدينة جبلة التابعة لمحافظة إب في محاولة للسيطرة على منازلهن بالقوة.

وكانت تقارير حقوقية يمنية وأخرى دولية وجهت في أوقات سابقة اتهامات للحوثيين بمواصلة ارتكاب جرائم اعتداء وقمع وحملات تصعيد غير مسبوقة ضد النساء والفتيات اليمنيات بمختلف مناطق سيطرتها.

إلى ذلك، كشفت مصادر محلية قبل أيام لـ«الشرق الأوسط» عن إطلاق جماعة الحوثي حملة تجنيد جديدة لعشرات اليمنيات من مختلف الأعمار، ضمن ما يعرف بكتائب «الزينبيات» وهو الجناح العسكري والأمني النسائي للجماعة.

وستتولى المجندات الحوثيات مهام قمع المناوئات لسلطة الانقلاب، وملاحقتهن والاعتداء عليهن واعتقالهن ومداهمة منازلهن، وتنفيذ أعمال تجسسية واستخباراتية، خصوصاً في أماكن التجمعات النسوية، إلى جانب تقديم حصص تعبوية أسبوعية لطالبات المدارس الحكومية بغية غسل أدمغتهن واستدراجهن للانضمام إلى تلك التشكيلات العسكرية.


مقالات ذات صلة

«المركزي اليمني» يواجه استحواذ الانقلابيين على شركتين دوائيتين

العالم العربي إجراءات ومساعٍ حوثية لاستعادة الأوراق النقدية القديمة التي أقر البنك المركزي إلغاءها (أرشيفية- رويترز)

«المركزي اليمني» يواجه استحواذ الانقلابيين على شركتين دوائيتين

أصدر البنك المركزي اليمني قرارين ألغى أولهما تراخيص خمس شركات صرافة وقضى الثاني بعدم التعامل المالي مع الإدارتين اللتين استحدثهما الحوثيون لشركتين دوائيتين.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي مقاتلة أميركية على متن حاملة الطائرات «أيزنهاور» (رويترز)

ضربات أميركية تستبق هجمات حوثية في البحر الأحمر

استبق الجيش الأميركي هجمات حوثية في البحر الأحمر ضد السفن، وقال إنه دمّر زورقين مسيّرين وموقع رادار، وذلك في سياق الضربات الدفاعية التي تقودها واشنطن.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي حوثيون يغلقون متجراً في صنعاء لعدم استجابة مالكه لدفع جبايات (إكس)

حملات تعسف استهدفت 1161 منشأة تجارية في صنعاء

تعرّض 1161 محلاً وشركة تجارية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء خلال الأسابيع الماضية لعمليات دهم وابتزاز وإغلاق على أيدي مشرفين حوثيين

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي مدير مكتب يحيى الحوثي بجوار التربوي أحمد النونو قبل اعتقالهما في صنعاء (إعلام حوثي)

اعتقال مدير مكتب يحيى الحوثي بتهمة التجسس لأميركا

امتدت حملة الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون بإشراف من خبراء في الحرس الثوري الإيراني لأعلى سلم قيادة الجماعة، حيث اعتقل مدير مكتب يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مشهد وزعه الحوثيون لمهاجمة سفينة «ترانس وورلد نافيجيتور» في البحر الأحمر بزورق مسير مفخخ (أ.ف.ب)

زعيم الحوثيين يتبنى مهاجمة 162 سفينة خلال 30 أسبوعاً

تبنى زعيم الحوثيين مهاجمة 162 سفينة منذ بدء التصعيد البحري في 19 نوفمبر الماضي، وأقر بتلقي جماعته 19 غارة غربية خلال أسبوع من دون ضحايا.

علي ربيع (عدن)

«المركزي اليمني» يواجه استحواذ الانقلابيين على شركتين دوائيتين

دعم كبير يحظى به البنك المركزي اليمني رسمياً وشعبياً بعد قراراته الأخيرة (موقع البنك)
دعم كبير يحظى به البنك المركزي اليمني رسمياً وشعبياً بعد قراراته الأخيرة (موقع البنك)
TT

«المركزي اليمني» يواجه استحواذ الانقلابيين على شركتين دوائيتين

دعم كبير يحظى به البنك المركزي اليمني رسمياً وشعبياً بعد قراراته الأخيرة (موقع البنك)
دعم كبير يحظى به البنك المركزي اليمني رسمياً وشعبياً بعد قراراته الأخيرة (موقع البنك)

عزَّز البنك المركزي اليمني مساعيه للسيطرة على العمليات المصرفية في البلاد، وتشديد قبضته لتجفيف إيرادات الجماعة الحوثية وعملياتها المالية، وأصدر قرارين؛ ألغى أولهما تراخيص خمس شركات ومنشآت صرافة، وقضى الثاني بعدم التعامل المالي مع الإدارتين اللتين استحدثتهما الجماعة لشركتين دوائيتين في صنعاء.

وأعلن محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، إيقاف تراخيص كل من: شركة هوام للصرافة، وشركة بيور موني للصرافة، ومنشأة توب توب للصرافة، ومنشأة السهم الأسرع للصرافة، ومنشأة القاسمي إكسبرس للصرافة، وذلك بناء على المخالفات المثبَتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

كما أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، تعميماً موجهاً إلى كل البنوك والمصارف العاملة في البلاد بالتعامل فقط مع الإدارتين القانونيتين المخوَّلتين للشركة الدوائية الحديثة، والشركة العالمية لصناعة الأدوية، ومنع حجز أي أرصدة أو أي حسابات خاصة بهما أو التصرف بها بناءً على أي أوامر أو طلبات تصل إلى البنوك والمصارف من قِبل أي جهة غير قانونية.

جاء هذا القرار خلال أقل من شهر من استيلاء الجماعة الحوثية على مقرات الشركتين في صنعاء، ومحاولة استحواذها على أرصدتهما وأموالهما.

ويُعدّ قرار إيقاف شركات ومنشآت الصرافة الخمس هو الثالث من نوعه خلال أقل من أسبوعين، ليصل عدد الشركات التي جرى إيقاف تراخيصها حتى الآن إلى 15 شركة ومنشأة صرافة، بينما لأول مرة تصدر قرارات من البنك المركزي للرد على سيطرة الجماعة الحوثية على الشركات العمومية.

تعميم من البنك المركزي اليمني في عدن بشأن الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية (إكس)

وأوضح مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، أن القرارات الأخيرة بإلغاء تراخيص شركات ومنشآت الصرافة جاء بعد التأكد من مخالفاتها قراراته الخاصة بضبط العمليات المصرفية، والعمل ضمن الشبكة الموحدة للحوالات.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن بياناته، أنه ثبت تورط عدد من مالكي وإدارات الشركات والمنشآت التي جرى إيقافها بتهريب الأوراق النقدية المحلية والأجنبية لصالح الجماعة الحوثية، سواء إلى مناطق سيطرتها أم إلى خارج البلاد لخدمة أعمالها المشبوهة.

استهداف سوق الدواء

منذ قرابة الشهر، سيطرت الجماعة الحوثية على الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية في العاصمة صنعاء، واقتحم مسلحو الجماعة مقراتهما واختطفوا موظفيهما وحققوا معهم، متخذة سلسلة من الإجراءات لتقليص وإزاحة أكبر المساهمين في الشركتين، ومنعهم من الحصول على أرباحهم تحت حجة موالاة الحكومة اليمنية، ورفض ضم قيادات حوثية إلى المساهمين فيهما.

يقول الباحث الاقتصادي عادل شمسان، لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار البنك المركزي الخاص بمنع التعامل إلا مع الإدارتين القانونيتين للشركتين يأتي في إطار الحفاظ على الملكيات العامة للدولة، بعد مساعي الجماعة للسيطرة عليها، ويأتي للرد على إجراءاتها الهادفة إلى تصفية شركات القطاع العام والمختلط لصالح الجماعة، وضمان وحماية حقوق المساهمين ومنع تجييرها لصالح مشروع الجماعة.

شركتا أدوية تخاطبان أصحاب المديونيات بوقف تسديدهم الديون بعد استيلاء الحوثيين عليهما (إكس)

ويربط الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي استحواذ الجماعة على الشركتين بحديث القيادي الحوثي مهدي المشاط، رئيس ما يُعرَف بالمجلس السياسي الأعلى للجماعة (مجلس الحكم الانقلابي)، منذ أكثر من عام، حول الاستثمار في مجال صناعة وتجارة الأدوية، حيث تعمل الجماعة على إزاحة الاستثمارات الكبرى في الصناعات الدوائية لإفساح المجال أمام استثماراتها الخاصة في هذا المجال.

وينوه الآنسي، في حديثه، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة تسعى إلى تصفية سوق الدواء من كل الاستثمارات الدوائية، ومنع تطور وتوسع الشركات القائمة، ومحاصرة الصناعات المحلية، في مخطط لحصول رجال الأعمال التابعين لها على توكيلات وصفات التركيبات الدوائية لتصنيعها محلياً، واحتكارها، وتجريف سوق الدواء تماماً.

وأدانت الحكومة اليمنية استيلاء الجماعة الحوثية على الشركتين، وصنفت تلك الإجراءات على أنها تجريف للقطاع الخاص وتضييق على رؤوس الأموال والبيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لدفعها للمغادرة خارج البلد، لصالح شركات ومستثمرين تابعين للجماعة؛ بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري.

تراجع الجرائم المالية

يتوقع أن تؤدي قرارات البنك المركزي اليمني وإجراءاته لإغلاق مؤسسات الصرافة المخالفة إلى تقليص عدد المنشآت العاملة في هذا المجال بشكل كبير؛ نظراً لأن الغالبية العظمى من هذه المؤسسات نشأت بسبب الخلل الكبير في القطاعين المالي والمصرفي، والذي كانت تغذيه وتستفيد منه الجماعة الحوثية للإضرار باقتصاد البلد، وتنمية إيراداتها وزيادة ثرائها.

ويذهب الباحث الاقتصادي اليمني رشيد الآنسي إلى أن هذا القطاع كان يدر أرباحاً مهولة من المضاربة بالعملة وغسيل وتهريب الأموال، وهي الجرائم التي كان العائد الأكبر منها يصب في صالح الجماعة الحوثية.

منذ سنوات بدأت الجماعة الحوثية إجراءات تعسفية ضد المستثمرين للسيطرة على سوق الأدوية (إعلام حوثي)

ونبه إلى أن المتاجرة بالأوراق المالية القديمة والجديدة لتحصيل فارق السعر الذي فرضته الجماعة الحوثية للإضرار بالعملة المحلية المعتمدة لدى الحكومة الشرعية، كانت تجري في مناطق الحكومة الشرعية، خصوصاً في محافظة مأرب التي استخدمتها الجماعة للمبادلة بين الأوراق النقدية القديمة والجديدة، ولتهريب الأموال لصالح الجماعة، سواء إلى مناطق سيطرتها أم إلى سلطنة عمان.

ويرجح أن عدداً كبيراً من هذه الشركات ستغلق أبوابها بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة التي سدَّت أمامها قنوات الربح المهول الذي كانت تتحصل عليه بالإضرار بالعملة والاقتصاد المحليين.

ويلاحظ الباحث عادل شمسان أن قرارات البنك المركزي بدأت تؤتي ثمارها رغم تأخرها سنوات طويلة، ومع توقف تصدير النفط والغاز بفعل الأعمال العدائية الحوثية، فإن السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي سيكون لها أثر كبير في منع الانهيار المستمر للاقتصاد المحلي، إلى جانب محاصرة مصادر تمويل الجماعة الحوثية، والحد من تأثيرات جرائمها المالية.