إطلاق «رؤية النفط العالمي 2045» من الرياض

وزير الطاقة السعودي: أعضاء «أوبك» يتقاسمون التكلفة بشكل متساو

وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثاً للحضور في افتتاحية إطلاق نشرة آفاق البترول العالمية السنوية (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثاً للحضور في افتتاحية إطلاق نشرة آفاق البترول العالمية السنوية (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق «رؤية النفط العالمي 2045» من الرياض

وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثاً للحضور في افتتاحية إطلاق نشرة آفاق البترول العالمية السنوية (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثاً للحضور في افتتاحية إطلاق نشرة آفاق البترول العالمية السنوية (الشرق الأوسط)

أطلقت الأمانة العامة لـ«أوبك»، «رؤية النفط العالمي 2045» من العاصمة السعودية (الرياض)، وذلك خلال افتتاحية إطلاق نشرة آفاق البترول العالمية السنوية 2023 للأمانة.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، خلال افتتاحية الإطلاق، اليوم (الاثنين) إن أعضاء «أوبك بلس» يتقاسمون فاتورة تكلفة براميل النفط بشكل متساو.

وأضاف الوزير السعودي «نجحنا في التأكيد أن المملكة ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ملتزمة بمواجهة التحديات المناخية».

وبيّن أن بلاده تسعى للتعاون مع الدول الأخرى ومساعدتها للسير قدماً من خلال توفير الطاقة والطاقة المتجددة مع نهج التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن بلاده تكافح فقر الطاقة في العالم، وتساعد على تمكين الأشخاص من تحسين معيشتهم من الناحية الصحية، وكذلك ضمان مستقبلهم.

من ناحية أخرى، أطلق الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص، من الرياض «رؤية النفط العالمي 2045»، مبيناً أن السعودية لعبت دوراً أساسياً في دعم أسواق النفط العالمية، وأيضاً خلال جائحة «كورونا»، ولذلك تم إطلاق المشروع في السعودية.

وأوضح الغيص، أنه خلال فعاليات أسبوع المناخ كان هناك اهتمام كبير في المملكة للملفات المناخية، وهذا الحدث يدعم التغيرات المناخية وقمة «كوب 28» التي ستعقد في دولة الإمارات.

وأشار إلى العام الحالي 2023 وما تحقق فيه من تقييمات لها علاقة بأمن الطاقة والتقليل من الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الطاقة المستدامة لمستقبل أكثر خضرة للجميع، وتحقيق الأهداف لعام 2025.

وتابع الغيص: «لدينا فريق للأبحاث يقوم بإعداد تقارير من أجل الوصول إلى جميع التقنيات المتاحة والتحديات التي تواجه المنظمة».

من جهة أخرى، تشهد أسواق النفط تحركات عرضية في الوقت الحالي، بين مستويات 85 - 95 دولارا للبرميل، إذ تدعم العوامل الأساسية للسوق ارتفاع الأسعار، بينما يضغط تباطؤ الاقتصاد العالمي وخاصة الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على الأسعار.

ومع ارتفاع وتيرة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، قفزت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الاثنين، مستهل بداية الأسبوع، بأكثر من 4 دولارات للبرميل، ليقترب خام القياس العالمي برنت من مستوى 90 دولارا للبرميل، والخام الأميركي من مستوى 87 دولارا للبرميل.

إلى ذلك، عقد وزراء الطاقة والبترول لدول «أوبك بلس»، البحرين والعراق والكويت وعمان والسعودية والإمارات والأمين العام لمنظمة «أوبك»، اجتماعاً، أمس (الأحد) في الرياض، وذلك على هامش فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 .واغتنم الوزراء الفرصة لمراجعة ظروف السوق، واتفقوا على مواصلة التشاور مع جميع دول «أوبك بلس»، من خلال الآليات المتبعة بما في ذلك اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) والاجتماعات الوزارية للدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المشاركة من خارجها (ONOMM).

وأكدوا على الالتزام بالقرارات المعلنة في يونيو (حزيران) السابق، في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المشاركة من خارجها، بالإضافة إلى تعديلات الإنتاج الطوعي الجماعي والفردي. وأشار الوزراء من جديد إلى استعداد دول إعلان التعاون لاتخاذ إجراءات إضافية في أي وقت في إطار جهودهم المستمرة لدعم استقرار السوق، والبناء على التماسك القوي لدول «أوبك بلس».


مقالات ذات صلة

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

الاقتصاد رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد روب الشمس خلف حقل تشرين النفطي في ريف حزقيا الشرقي، شمال شرق سوريا (أ.ب)

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على عقد محادثات في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

نوفاك يتوقع ارتفاع الطلب على النفط خلال الشهرين المقبلين

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ​ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، إن هناك توازناً في سوق النفط العالمية حالياً، لكن الطلب سيرتفع تدريجياً في ‌مارس (آذار) ‌وأبريل ‌(نيسان).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» على بحيرة ماراكايبو (رويترز)

النفط يتراجع وسط احتمالية خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران

انخفضت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مسجلةً تراجعاً لليوم الثاني على التوالي، حيث راقب المشاركون في السوق احتمالية خفض حدة التوتر بين الولايات المتحدة، وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نموذج لمضخة نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

بعد تجاوزها حصص الإنتاج... «أوبك» تتسلم خطط التعويض المحدثة من 4 دول

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، يوم الاثنين، أن أمانتها العامة تسلمت خطط تعويض محدثة من كل من العراق والإمارات وكازاخستان وعمان، للالتزام بإنتاجها.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.