تعتقد أحزاب في «الإطار التنسيقي» أن الوقت حان لجني ثمار خطة التوغل في المدن المحررة من خلال الفوز بمقاعد في مجالس محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك، لكن سنوات قضتها الفصائل في تعظيم نفوذها المالي والتجاري قد تأتي بنتائج عكسية في انتخابات ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتتنافس قوائم «الإطار التنسيقي» على مقاعد المدن المحررة، وهو تبحث عن حضور تشريعي محلي فيها، باستثناء الأنبار (غرب) التي لا توفر أرضية سكانية للمرشحين من خارج المحافظة، ووفقاً لسياسيين عراقيين فإن حصول تلك الأحزاب على مقاعد في هذه المدن يتبع «استراتيجية إيرانية بدأ مفعولها بعد انتهاء معارك التحرير ضد داعش».
وخلال السنوات الخمس الماضية، استحوذت فصائل مقربة من إيران على مصالح تجارية وصناعية في المدن المحررة، وتمكنت أيضاً من ربط تلك المصالح بوجودها المسلح عبر مقرات وثكنات تضم مسلحين تابعين لها.
ويقول وزير عراقي أسبق، ينحدر من محافظة نينوى، لـ«الشرق الأوسط»، إن غالبية الفصائل المسلحة التي شاركت في العمليات العسكرية ضد «داعش»، قبل نحو 6 سنوات، استثمرت في هذه المدن عبر تأسيس كيانات تجارية ضخمة ومدت أذرعاً سياسية، بعضها جاء بعد تحالفات مع أطراف محلية.
ووفقاً للوزير، فإن «الخلافات الداخلية بين قوى الإطار التنسيقي لم تمنعها من حماية الهدف الاستراتيجي بتقوية نفوذها في المدن المحررة، وأن جزءاً من ذلك يتعلق بضرورة البقاء تحسباً لظهور تنظيمات متطرفة على غرار (داعش)، لكن الهدف الأكبر يتعلق أساساً بمصالح إيران التي تريد تأمين هذه المنطقة للتحكم بالطرق الرابطة بين بؤر النزاع في العراق وسوريا ولبنان».
وحسب مصادر مطلعة، فإن «إيران التي لا تركز كثيراً على الخلافات الثنائية بين قادة الفصائل الشيعية، وتترك هذا الأمر للوساطات المحلية، تحث حلفاءها في العراق على ضمان الوجود في مجالس المحافظات، وزيادة عدد النواب الشيعة شمال وغرب العراق».
وقبل نحو شهر، انطلقت الحملات الدعائية لجميع الأحزاب المتنافسة في المدن المحررة، وبينما تركز قوى مثل «تقدم» و«السيادة» على قوانين العفو العام وملف المغيبين إلى جانب الخدمات، تنشغل أحزاب الإطار التنسيقي بطرح مرشحيها على أنهم «الأمل الوحيد» الذي يحمي مجتمعاتهم في تلك المدن.
ويقول مستشار سياسي يدير حملة انتخابية في المدن المحررة، إن المرشحين المقربين من الفصائل يمتلكون نفوذاً قوياً في مناطقهم، لأنهم يمثلون «ضرورة وجودية» لناخبيهم في تلك المناطق، ويتحكمون بموارد هائلة نتيجة مصالح تم استحداثها بعد عام 2017.
ووفقاً للمستشار، فإن قوى «الإطار» ستفوز بمقاعد في مجالس المدن المحررة، لكن من غير المرجح أن تحقق أرقاماً عالية توازي نفوذها الاقتصادي والأمني، فيما استبعد تحقيق نتائج مهمة في محافظة الأنبار بسبب طبيعتها السكانية.
ويقول ناشطون من الموصل وتكريت، إن الفصائل تدير مجموعة مشروعات تجارية، تشمل معامل ومولات ومنشآت ترفيهية، كما أنها توفر الحماية لمصالح تجارية داخل المدينة مقابل جباية «ضرائب» مقابل نشاطها الاعتيادي، لكن الوزير يرجح أن تؤثر حوادث مميتة خلال السنوات الماضية تسببت بها مشاريع من هذا النوع على حظوظ تلك القوى في الانتخابات.
وفي مارس (آذار) 2019، لقي العشرات مصرعهم بعد غرق عبارة سياحية في عرض نهر دجلة، كانت تابعة لمشروع ترفيهي تديره شخصيات متنفذة على صلة بالفصائل المسلحة، بعضهم شاركوا بالفعل في معارك التحرير، كما ربط ناشطون حريق الحمدانية نهاية الشهر الماضي بشبهة فساد تتعلق بعقد الأرض الذي أقيمت عليه قاعة المناسبات.
ويعتقد الوزير الأسبق أن يتصاعد التصويت في المدن المحررة بحماسة كبيرة هذه المرة بهدف تحجيم نفوذ هذه المجموعات وتقليص نفوذها المالي، لا سيما في محافظة نينوى، لكن هذه التوقعات لا يمكن الاعتماد عليها الآن بسبب المتغيرات التي يمكن أن تحدث حتى يوم الاقتراع.
