حذّر الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، من خطورة عدم الاستمرار بالاستثمار في قطاع النفط والغاز؛ مما قد يشكّل خطراً على النمو الاقتصادي العالمي. وقال إن العالم يحتاج إلى مزيد من الطاقة بجميع أنواعها، متوقعاً زيادة الطلب في العامين الحالي والمقبل.
وقال الغيص في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عشية اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين «أوبك» وحلفائها، من ضمنهم روسيا، في إطار تحالف «أوبك بلس»، إنه، وبسبب أهمية الطاقة للنمو الاقتصادي العالمي والنمو السكاني المتوقع في العالم على المدى البعيد، فإنه من الخطر عدم الاستمرار بالاستثمار في القطاع، وذلك بحسب ما يطالب به البعض، منهم «وكالة الطاقة الدولية»، التي تحض الشركات النفطية والعالم على وقف الاستثمار في النفط.
أضاف: «مع نقص الاستثمار، أو دعوة الدول والشركات النفطية والصناعة إلى وقف التمويل في مشروعات النفط بحجة الحفاظ على البيئة، فإن هذا خطر على النمو الاقتصادي العالمي»، موضحاً أن هذا الأمر يضر حتى في مستويات التذبذبات التي يمكن أن تحدث في حال حدوث أي طارئ.
ولفت إلى أن «هذا يؤدي إلى ضعف الإمدادات مستقبلاً، وإمكانية كبيرة بوجود نقص في الإمدادات بسبب الاحتمال الكبير لوجود نقص في الطاقة الإنتاجية»، موضحاً أنه «في حال حصل أي طارئ فإن الدول النفطية دائماً ما تحتفظ بطاقة إنتاجية احتياطية».
مزيد من الطاقة
وتابع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أن «العالم سيحتاج إلى مزيد من الطاقة وبجميع أنواعها»، مشدداً على أن الدول النفطية والدول الأعضاء في منظمة «أوبك» تمضي بمسار آخر في الاستثمار بالطاقة المتجددة والنظيفة، وتعمل على الحد من الانبعاثات في الصناعة النفطية.
وتأتي تحذيرات أمين عام منظمة «أوبك» وسط تقديرات بأن صناعة النفط وحدها ستشكّل ما يقرب من 29 في المائة من احتياجات الطاقة في العالم بحلول عام 2045، في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي متطلبات الاستثمار العالمي 12.1 تريليون دولار بين الحين والآخر، وهذا ما يعادل أكثر من 500 مليار دولار كل عام.
توقعات الطلب
وحول توقعات الطلب، قال الغيص: «نتوقع ارتفاع الطلب مع زيادة سنوية في العام الحالي بحدود 2.4 مليون برميل يومياً مقارنة بالعام السابق، وهو ما أظهرناه في تقرير المنظمة الشهري الذي أطلقناه منذ أسبوعين».
وأضاف: «أما العام المقبل، فإننا نتوقع أن تكون الزيادة السنوية في حدود 2.3 مليون برميل يومياً عن العام الحالي، وذلك بسبب عوامل النمو الاقتصادي المستمر، لا سيما أن 60 إلى 70 في المائة من هذه الزيادة ستكون في آسيا، وبالتحديد في الصين والهند ودول أخرى، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد نمواً اقتصادياً بطفرة جيدة، وبالتالي ينعكس هذا على أرقام الطلب على النفط».
ومن المتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 25 في المائة بالمقارنة مع المستويات الحالية، في الوقت الذي سيتزايد فيه عدد السكان بنحو 1.6 مليار نسمة حتى عام 2045، كما تشير التوقعات إلى تضاعف الاقتصاد العالمي.
وتطلق «أوبك» النسخة الـ17 من تقرير توقعات النفط العالمية من مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث في الرياض في التاسع من الشهر الحالي.
