الجزائر أول وجهة خارجية للحشانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4579531-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%8A
الرئيس التونسي سعيد مصافحاً رئيس حكومته أحمد الحشاني بعد أدائه اليمين الدستورية في أغسطس (آب) الماضي (رويترز)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
20
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر أول وجهة خارجية للحشاني
الرئيس التونسي سعيد مصافحاً رئيس حكومته أحمد الحشاني بعد أدائه اليمين الدستورية في أغسطس (آب) الماضي (رويترز)
في أول زيارة له خارج البلاد منذ تسلُّمه منصبه، يزور رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، الجزائر، الأربعاء المقبل.
وتولّى الحشاني رئاسة الحكومة التونسية، في الثاني من أغسطس (آب) الماضي، خلفاً لنجلاء بودن.
ونقلت وسائل إعلام محلية في تونس، أمس، أن الحشاني سيزور الجزائر ليومين، للمشاركة في اجتماع «اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية»، في دورتها الثانية والعشرين.
وسيكون الحشاني مصحوباً بوفد حكومي، وتنظر اللجنة في مشروعات اقتصادية وتجارية، والتعاون الأمني والعسكري بين البلدين. وتُعدّ العلاقات بين الجزائر وتونس قوية، وتربط بينهما روابط تاريخية وثيقة، وكذلك في مجال الأمن.
كما يواجه البلدان أزمة تدفق الآلاف من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، عبر الصحراء الجزائرية، ومن ثم الحدود المشتركة، بهدف الوصول إلى السواحل التونسية شرقاً، وعبور البحر المتوسط نحو الجزر الإيطالية القريبة، وتواجه تونس ضغوطاً أوروبية لمكافحة موجات الهجرة المنطلقة من سواحلها.
بعد نحو ستة أشهر من تعديل حكومي واسع شمل 22 حقيبة وزارية ورئاسة الحكومة، أعلنت رئاسة الجمهورية في تونس عن إقالة رئيس الحكومة كمال المدوري، الخبير الدولي في المفاوضات الاجتماعية والاقتصادية، وتعويضه بوزيرة التجهيز والإسكان في حكومته سارة الزعفراني الزنزري. جاء هذا التعديل، وهو السادس من نوعه منذ يناير (كانون الثاني) 2020، في مرحلة شهدت تعقد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية التي تمر بها تونس والمنطقة، وخلال فترة عرفت تزايد انتقادات الرئيس التونسي قيس سعيّد لـ«لوبيات» اتهمها بعرقلة مشاريع الإصلاح التي أراد أن يفتتح بها عهدته الرئاسية الثانية. هذه الانتقادات أعادت إلى الأذهان تصريحات وبلاغات إعلامية رئاسية عديدة صدرت خلال الأشهر الماضية عن الرئيس سعيّد ومقرّبين منه تتهم مسؤولين كباراً في الحكومة وفي الإدارة بالسلبية والفشل وسوء التصرف في الأملاك العمومية، وأيضاً في ملفات التضخم وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للطبقات الشعبية، بجانب ملفات أمنية عديدة، بينها تدفق آلاف المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وتمركزهم في تونس بطريقة غير قانونية.
لم تُورد وزارة الداخلية أسماء الشركات المعنية غير أن مصدراً مطلعاً أكد أن من بين الشركات المشمولة بالقرار «بولت»، ومقرها إستونيا، الناشطة في كثير من دول العالم.
قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق الوزير السابق منتصر وايلي، وشخص آخر
المنفي وسفيرا فرنسا والاتحاد الأوروبي يبحثون تطورات الأزمة الليبيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5132353-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
المنفي وسفيرا فرنسا والاتحاد الأوروبي يبحثون تطورات الأزمة الليبية
اجتماع المنفي مع أورلاندو (المجلس الرئاسي الليبي)
ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع سفيري الاتحاد الأوروبي وفرنسا، آخر تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، وسبل إنهاء الانقسام، والمضي نحو انتخابات نزيهة.
وقال المنفي إنه بحث يوم الاثنين في العاصمة طرابلس، مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، آفاق التعاون الثنائي وسبل تطوير العلاقات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما تم التطرق إلى المستجدات الاقتصادية والعسكرية، والتأكيد على ضرورة إعادة تفعيل اللجنة المالية العليا، لضمان مراقبة الإنفاق العام وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في توزيع الموارد الطبيعية، بما يكفل تحقيق التنمية المتوازنة.
ونقل عن مهراج أنه «جدّد تأكيد بلاده الثابت على دعم المسار السياسي الليبي، ومساندة (الرئاسي) في جهود تحقيق تسوية تؤسس لمرحلة ديمقراطية مستدامة تُتوج بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، كما شدّد على أهمية استمرار وقف إطلاق النار باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار».
لقاء المنفي مع سفير فرنسا (المجلس الرئاسي)
كما بحث المنفي مع سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، وما وصفه بالدور المحوري للمجلس الرئاسي، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، للخروج من حالة الانقسام السياسي والمضي قدماً نحو الانتخابات.
وأكد المنفي استمرار التنسيق مع الشركاء الأوروبيين، وأولوية صون حقوق الإنسان، وتنفيذ توصيات مجلس الأمن الدولي لملاحقة شبكات الاتجار بالبشر ومرتكبي كل مخالفات حقوق الإنسان.
وقال إنه ناقش أيضاً مع أورلاند التحديات الاقتصادية والإنفاق غير المنضبط، وضرورة تعزيز الرقابة وتفعيل أدوات الشفافية والمساءلة، ونقل عن أولاندو التزام الاتحاد الأوروبي بدعم ليبيا في ملفات توحيد المؤسسة العسكرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وكان أورلاندو قد أطلع مساء الأحد محمد الزيداني وزير التخطيط بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، على أولويات الاتحاد الأوروبي للشراكة مع ليبيا، للعامين المقبلين، وأوضح أنه سيتم دعم المؤسسات الليبية على المستويين المركزي والمحلي لتحسين الحوكمة وتمكين الشباب، وتعزيز سيادة القانون، ودعم الأعمال والاستثمار من خلال الإصلاحات، بما في ذلك في قطاع الطاقة الأساسي في ليبيا.
قدّمنا اليوم لمعالي وزير التخطيط محمد الزيداني أولويات #الاتحاد_الأوروبي لشراكتنا مع #ليبيا للفترة 2025-2027.سندعم المؤسسات الليبية على المستويين المركزي والمحلي لتحسين الحوكمة وتمكين الشباب؛ وتعزيز سيادة القانون؛ ودعم الأعمال والاستثمار من خلال الإصلاحات، بما في ذلك في قطاع... pic.twitter.com/KKFswNAXKN
وعلى خلفية ما وصفه بالوضع الاقتصادي الصعب، الذي أبرزه مصرف ليبيا المركزي وتذبذب أسعار المشتقات النفطية، لفت أورلاندو إلى مناقشة الحاجة الملحة إلى وضع إطار عمل موحد ومستدام وشفاف للإنفاق الحكومي في جميع أنحاء البلاد، معرباً عن استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة المؤسسات في صياغة إطار عمل واقعي ومسؤول لتعزيز النمو ودعم الأسر والشركات.
بدورها، اكتفت حكومة «الوحدة» بالإشارة إلى أن اجتماع الزيداني وأورلاندو ناقش سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التنمية المستدامة، لدعم الشراكة الاستراتيجية.
صورة وزعها المصرف المركزي لمشاوراته مع صندوق النقد الدولي
من جهته، استبق محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، مثوله أمام مجلس النواب، بترؤسه اجتماعاً يوم الاثنين لجلسة المشاورات التي تجرى حالياً مع صندوق النقد الدولي، بمشاركة فرق فنية متخصصة تمثل عدداً من الجهات السيادية، في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح عيسى أن اللقاء استعرض أداء الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال العام الماضي، وإجراءات المصرف خلال الربع الأول من العام الحالي.
وفي شأن آخر، حثت البعثة الأممية في ليبيا يوم الاثنين الناخبين على التسجيل للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، ودعتهم لاغتنام الفرصة، قبل انتهاء المهلة الأخيرة بحلول مساء الثلاثاء، وذلك للإسهام في اختيار ممثليهم في البلديات.
وواصلت المفوضية العليا للانتخابات حملاتها لحث المواطنين على التسجيل، بالتعاون مع شركائها المحليين، لرفع نسبة المشاركة وضمان تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي.
كانت هانا تيتيه، رئيسة بعثة الأمم المتحدة، قد جددت التزامها بتيسير عملية سياسية ليبية شاملة، تستند على وحدة ليبيا والملكية الوطنية، وأدرجت اجتماعاتها مع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع، في إطار إعادة تنشيط الآلية لتيسير التواصل بين الدول المجاورة الأكثر تأثراً بالتطورات في ليبيا.
اجتماع تيتيه وعبد العاطي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع (البعثة الأممية)
وأوضحت أنها عقدت سلسلةً من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع مجموعة من الشركاء والأطراف الإقليمية المهمة الملتزمة بدعم العملية السياسية الليبية.
ونقلت عن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، تأكيدَه على الأهمية الاستراتيجية لليبيا بالنسبة للأمن القومي المصري، ودعم بلاده للجهود الأممية لحل الأزمة من خلال حل ليبي مستقل ودون تدخل أجنبي، مشيرةً إلى تأكيد وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، على ضرورة أن تجرى أي مناقشات متعلقة بليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة.
كما قالت تيتيه إنها ناقشت مع نائب وزير الخارجية التركي، برهان الدين دوران، أهميةَ دعم ليبيا في وضع ميزانية موحدة وتوحيد مؤسسات الدولة.