نفى الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، توقيع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، على ترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين من دول التكتل، وذلك فيما تسيطر حالة من الغضب بسبب عمليات ترحيل مكثفة لتونسيين دخلوا الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرات، من إيطاليا وبدرجة أقل من ألمانيا وفرنسا وعدد آخر من دول التكتل.
وتنقل رحلات منظمة شهرياً وأسبوعياً من المطارات الأوروبية تونسيين مرحَّلين إلى مطار طبرقة شمال غربي تونس، ومطار النفيضة-الحمامات على الساحل الشرقي.
وأوضح سعيد، في تصريحات خلال حضوره مراسم ذكرى وفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، باني دولة الاستقلال، في مدينة المنستير، أن «تونس لم تُبرم أي اتفاقية لترحيل التونسيين من الفضاء الأوروبي». وأشار إلى اتفاقيتين كانت تونس قد وقعتهما عامي 2008 و2011، أي قبل توليه منصب الرئيس في 2019.
كانت تونس، التي تستقطب الآلاف من مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء بنيّة عبور البحر الأبيض المتوسط، قد وقَّعت أيضاً في يوليو (تموز) 2023 خلال الولاية الأولى للرئيس سعيد، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بمساعدة روما، تقضي بالتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية المنطلقة من سواحل تونس مقابل حوافز اقتصادية ومالية تتجاوز المليار يورو.
وتقول منظمات حقوقية في تونس إن الكثير من بنود المذكرة المتعلقة بمكافحة الهجرة غير النظامية، يفتقر إلى الوضوح الكافي... وكان عناصر الأمن التونسي قد انطلقوا يوم الجمعة الماضي، على طول مسار متعرج بين صفين من أشجار الزيتون في مدينة العامرة بريف ولاية صفاقس، وشرعوا في تفكيك مخيمات مهاجرين من دول جنوب الصحراء.
ومر نحو عامين منذ أن تحولت بساتين الزيتون في منطقة العامرة على ساحل البحر المتوسط في وسط شرق تونس، إلى مخيمات غير رسمية لآلاف المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء. وأضحت هذه القضية مثار جدل في تونس وسط حملة شرسة ضد المهاجرين، وأصبح التعايش مع السكان المحليين صعباً مع مطالبة أصحاب الأراضي بطرد الوافدين الجدد من حقولهم.
وارتفعت حدة التوترات في عام 2023، عندما حذّر الرئيس سعيّد من أن تدفق «جحافل المهاجرين غير النظاميين» من جنوب الصحراء يأتي ضمن «مخطط إجرامي... لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس».
ويؤكد المتحدث باسم «الحرس الوطني» حسام الدين الجبابلي، أن عملية تفكيك المخيمات تمت بطريقة «إنسانية»، وأن عناصر الحرس لم يستخدموا الغاز المسيل للدموع.
ورداً على سؤال حول مصير المهاجرين بعد تدمير مخيماتهم، يقول الضابط لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن عدداً كبيراً منهم سيستفيد من «العودة الطوعية»، في حين «تفرّق» آخرون في البلاد.
وبحلول الثاني من أبريل (نيسان)، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأنها نفَّذت 1740 عملية عودة طوعية، بعد نحو 7000 عملية في العام الماضي، وهو ثلاثة أضعاف العدد المسجل عام 2023. وتثير هذه العملية التي نفَّذتها السلطات التونسية، باستخدام العشرات من سيارات الأمن والجرارات، شكوك رمضان بن عمر من «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية». ويقول إنها كانت محاولة «لتفريق المهاجرين قدر الإمكان من أجل تهدئة التوترات بين السكان المحليين». وهي استراتيجية «لن تنجح» في رأيه، مضيفاً أن «المهاجرين سيتجمعون ويقومون ببناء مخيمات جديدة لأنهم لا يملكون مأوى».
