أثار حكم محكمة مصرية ببراءة سيدة قتلت طفلها وقطعت جسده وطهته، تفاعلاً وجدلاً واسعاً في مصر، إذ استندت المحكمة لـ«اضطراب» المتهمة النفسي و«عدم مسؤوليتها عن أفعالها»، وقررت تبرئتها مع «إيداعها إحدى منشآت الصحة النفسية».
وكانت الجريمة قد صدمت المصريين، في أبريل (نيسان) الماضي، بعد تداول تفاصيل قتل السيدة هناء محمد (37 عاماً) وعُرفت إعلامياً بـ«سيدة فاقوس»، طفلها الذي يبلغ من العمر 5 سنوات.
وقضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية (شمال شرقي القاهرة)، السبت، ببراءة المتهمة بعد خضوعها لـ12 جلسة محاكمة، وشمل القرار إيداعها إحدى منشآت الصحة النفسية، لثبوت عدم مسؤوليتها عن أفعالها بعد عرضها على لجنتين من المتخصصين الذين قرروا أنها «لم تكن في حالة إدراك ووعي، وبالتالي فهي تحتاج للعلاج لا العقاب».
وتناقلت وسائل إعلام محلية تصريحات صحافية لمحامي المتهمة، وصف فيه قرار المحكمة ببراءة موكلته بأنه «حكم تاريخي».
وترى المحامية المصرية جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن هذا الحكم يطرح تساؤلات حول حيثياته؛ خصوصاً أنه كان من الممكن أن يخرج الحكم بإدانة المتهمة وإصدار عقوبة مع إيقاف التنفيذ، نظراً لحالتها النفسية.
وتضيف أن «مراعاة مسألة المرض النفسي في تطبيق القانون أمر إيجابي؛ لكن في النهاية نحن بصدد جريمة قتل كانت تستحق الإدانة ولو مع إيقاف تنفيذ العقوبة؛ خصوصاً أن مسألة المرض النفسي من الموضوعات الشائكة التي يمكن الطعن فيها أو فتح الباب لتكون مخرجاً من الجرائم، ويظل حكم المحكمة بالبراءة مثيراً للسؤال».
وكان محامي «سيدة فاقوس» قد تقدم بمذكرة طالبت هيئة المحكمة بضرورة عرض المتهمة على لجنة متخصصة من الطب النفسي، للكشف عن مدى سلامة قواها العقلية، وجاء في المذكرة أنه «لا يمكن أن تكون أي أم في حالتها الطبيعية وتقدم على قتل طفلها الذي يمثل قطعة منها بهذه الطريقة البشعة».
وارتكز تقرير الصحة النفسي الشرعي الذي استندت إليه المحكمة، إلى أن «المتهمة كانت تعاني وقت ارتكاب الجريمة من أعراض اضطراب ذهاني، أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور، مع وجود قصور في القدرات العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة، وتعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور».
