أنجزت انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي في لبنان، الأحد، بأجواء تنافسية هادئة لم تخلُ من السياسة، وانتهت بفوز ما عرفت بـ«اللوائح التوافقية» التي شُكّلت في معظمها بدعم من أبرز الأفرقاء السياسيين.
واختارت الهيئة الناخبة 24 عضواً على أن يعين المفتي عبد اللطيف دريان 8 أعضاء إضافيين موزعين على كل المحافظات.
تأتي هذه الانتخابات بعد أسابيع قليلة على تمديد المجلس الشرعي ولاية مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان التي كان يُفترض أن تنتهي بعد نحو سنة ونصف السنة، مع بلوغه السن القانونية (73 عاماً)، ما سمح له بالاستمرار في منصبه حتى عام 2028.
ووُصفت الأجواء التي اتسمت بها انتخابات المجلس، التي تجري كل 4 سنوات، بـ«الهادئة»، لا سيما أن جهوداً حثيثة من قِبَل المفتي ومختلف المرجعيات السياسية سبقتها للتوصل إلى لوائح توافقية.
الهيئة الناخبة
وتتشكل الهيئة الناخبة للمجلس الشرعي الذي تعكس قراراته توجهات المرجعية الدينية للطائفة السنية، من مفتي الجمهورية اللبنانية، ورئيس الحكومة ورؤساء الحكومة السابقين، إضافة إلى النواب والوزراء السنَّة الحاليين. ويشارك أيضاً في العملية الانتخابية، إضافةً إلى أعضاء المجلس الشرعي، مدير العام للأوقاف وأعضاء لجنتها وأمين الفتوى، والشيوخ الرسميون، وأساتذة الدين التابعون للأوقاف، ورؤساء الدوائر الوقفية، والقضاة الشرعيون الحاليون والقضاة السنَّة المدنيون الأئمة المنفردون والمثبتون والمتعاقدون والمكلفون، وأعضاء المجلس الدستوري السنّة والمجالس البلدية في المناطق، التي تضم الرؤساء والأعضاء.
ويقول مصدر مطلع على الانتخابات إن اللوائح بأكثريتها كانت توافقية في مواجهة ترشيحات منفردة ومستقلة.
توافق في بيروت
وحصل توافق في بيروت على اللائحة التي تشكَّلت مدعومةً من معظم المرجعيات السياسية بمن فيها «تيار المستقبل»، لكن ذلك لم يمنع التنافس مع مرشحين آخرين اختاروا خوض المعركة ضدها سعياً لخرقها، وقد نجحوا بذلك عبر مقعدين.
وبعد أن افتتح المفتي دريان عملية الاقتراع، وأدلى بصوته في بيروت، قال إن «إجراء انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى هو تطبيق للقوانين المرعية الإجراء، وهذه الانتخابات هي تأكيد أننا كنا وسنبقى ملتزمين بالأنظمة والقوانين حرصاً منا على النهوض بمؤسساتنا التي هي جزء لا يتجزأ من النظام العام للدولة اللبنانية».
وأضاف: «تجري الانتخابات بشفافية وسلام وحرص متبادل من كل المرشحين الذين نأمل من الفائزين منهم على مقاعد المجلس الشرعي أن نكون معاً في خدمة المجتمع الإسلامي خاصة واللبناني عامة».
وأكد دريان أن الانتخابات «تسودها الشفافية والتنافس للخدمة العامة»، مشدداً على أن «دار الفتوى هي دار جامعة وحاضنة لكل العلماء والعاملين بالجهاز الديني إضافة إلى مهامها الوطنية الجامعة، وستبقى دار الاعتدال والوسطية والانفتاح والحرص على وحدة المسلمين واللبنانيين جميعاً».
من جانبه، قال الرئيس السابق للحكومة تمام سلام إن «التنافس في هذا المجال أمر مطلوب ومشروع، ويغني هذا الاستحقاق، وهو إلى جانب استحقاقات أخرى ضمانة لنا في إدارة مؤسساتنا ومواكبتها، وفي مقدمتها دار الإفتاء، وما يعود بالخير على الطائفة السنّية خاصة، وعلى المسلمين عامة في لبنان».
وعن المطالبة بفصل السياسة عن انتخابات المجلس الشرعي، أجاب: «أنا لا أرى شيئاً من السياسة اليوم، أرى انتخابات مجلس شرعي جيدة، طبعاً يوجد بعض السياسيين بحكم النظام والقانون والدستور الذي يتحكم بأوضاعنا بالطائفة، نعم، هناك سياسيون لهم دور بحكم مراكزهم، ولكن هذا الجو اليوم مثلما نتابع جميعاً ليست له علاقة بالسياسة أبداً».
من ناحيته قال وزير الاقتصاد أمين سلام: «في خضم التعطيل المتعمد الذي تشهده الاستحقاقات الدستورية الداهمة على صعيد الانتخابات الرئاسية، مروراً بالانتخابات البلدية والاختيارية، وصولاً إلى الشلل التام في مؤسسات الدولة، تجري في دار الفتوى انتخابات مجلسها الشرعي الأعلى، الذي يُعدّ الركن الأساسي للطائفة السنيَّة، وفق النظم والمعايير التي وضعها النظام الداخلي، دون أي عرقلة أو مراوحة في العملية الانتخابية». وأضاف: «فعلياً، فإن هذه الانتخابات تأكيد لمبدأ تجديد القيادات السنّية، وأكبر دليل على أن هذا المكوِّن السنّي يعيش حالة تداول السلطة بطريقة ديمقراطية رصينة وراقية وموثوقة».
النائب فؤاد مخزومي تمنى من الجميع أن «يحاولوا الوصول إلى مرحلة البحث عن الطاقات في الطائفة لتطويرها. نحن بحاجة إلى تطوير الأوقاف الإسلامية، ونحن بحاجة إلى دعم مؤسساتنا الاجتماعية، ودعم أهلنا؛ إنْ في مجال الصحة أو التعليم وخلافه، وأتمنى أن تكون هذه فرصة لتتشابك أيدينا ونسير قدماً، لأن الأهالي لم يعودوا قادرين على الانتظار».
وكذلك قال النائب عماد الحوت: «لقد أصبح من واجب جميع الفائزين، ومثلهم مَن سيلتحقون بالمجلس كمعيَّنين، أن يتكاتفوا فيما بينهم ويخلعوا عنهم عصبياتهم السياسية والمناطقية ليتحولوا لفريق عملٍ واحدٍ برئاسة المفتي دريان».
معركة شمالية
وفي الشمال، حيث قرَّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عدم التدخل بالانتخابات، لم يتم التوافق على العضو الذي يمثل عكار، وخاض 4 مرشحين المعركة، بينما تم التوصل في طرابلس إلى لائحة شبه توافقية مؤلفة من 7 أعضاء تحظى بدعم معظم الجهات السياسية الفاعلة في المنطقة، بينما قرر 12 مرشحاً خوض المعركة دون لوائح وبتحالفات منفردة. وعلى غرار بيروت أيضاً، خرق مرشحان منفردان اللائحة التوافقية.
ويصف مصدر مطلع على الجهود التي بُذِلت قبل الانتخابات، اللوائح التي تم التوصل إليها بأنها «ترضي جميع الأطراف السنّة، الدينية منها والسياسية». ويرى المصدر أن الطائفة السنية تكون قد تجاوزت 3 امتحانات أساسية، أولاً انتخابات المفتين التي لم تحصل منذ عقود وأُنجزت قبل أشهر قليلة، ومن ثم التمديد للمفتي دريان حيث كان هناك خطر للفراغ في هذا الموقع، واليوم انتخابات المجلس الشرعي.
وبعد إدلائه بصوته في دار الإفتاء بطرابلس، قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي: «هذا المجلس الذي يلعب دوراً كبيراً في الطائفة السنّية التي أعطت لبنان وتمسَّكت أكثر وأكثر بوحدة لبنان وكانت وما زالت تعطي النموذج الصالح من خلال خير أبنائها».
ولفت إلى أنه «للمجلس الإسلامي الأعلى دور كبير بحماية الأملاك الوقفية وحقوق المواطنين والتمسك بالأمور الوطنية التي تؤدي إلى وحدة لبنان بلجانه الشرعية والقضائية».
وقال مولوي رداً على سؤال عما إذا كان المفتي دريان قد تدخل في تشكيل اللوائح: «كانت هناك بصمات للمفتي بلائحة عدَّها توافقية. نحن موقفنا مع الكل لما فيه المصلحة وحسن الخيار من قبل الهيئة الناخبة المثقفة المتعلمة، ونحن على ثقة أنها ستختار الأفضل، وطبعاً هذا ما يريده سماحة المفتي».
بدوره، قال النائب أشرف ريفي بعد إدلائه بصوته: «صوتنا هو لمن نراه الأفضل... لذلك لم نقبل بأن يفرض على هيئة ناخبة نوعية أسماء ولوائح معلبة ومحاصصة، لذلك طالبنا بترك الأمور للهيئة الناخبة النوعية المتعلمة؛ فهي جديرة باختيار الأفضل». وأضاف: «دور هذا المجلس وطني، فلبنان وطن تعددي، والسنّة هم أكبر مكوّن في لبنان ومنتشر جغرافياً، فنحن مَن نستطيع أن نخلق توازناً، وذلك بالشراكة مع إخواننا المسيحيين والدروز والشيعة اللبنانيين والأحرار، ولا شك أن الطائفة مرَّت بمرحلة انتقالية إنما هذا لا يعني الانكفاء، يجب أن نجدد أنفسنا واليوم نثبت أننا نريد التجديد في خيارات الطائفة السياسية والدينية».
من جانبه، قال النائب فيصل كرامي، رداً على سؤال عن تدخل السياسيين: «السياسيون هم جزء من الهيئة الناخبة، فالأمر ليس معلباً، وكلنا يبدي رأيه، وجميع المرشحين خير وبركة، وأنا قلتُ، وأكرر، إن هذه المؤسسة بحاجة لتضافر الجهود من أجل المحافظة عليها لأنها صمام أمان هذه الطائفة».
