مدّد «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» 5 سنوات ولاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، التي كان يفترض أن تنتهي بعد نحو سنة ونصف السنة مع بلوغه السن القانونية (73 عاماً)، ما سيسمح له بالبقاء في منصبه حتى عام 2028.
وجاء قرار التمديد بعد جلسة عقدها المجلس بعد ظهر السبت، بعدما سبق لدار الفتوى أن أعلنت صباحاً، أن المفتي دريان رفض التمديد. وقال في بيان له صباح السبت قبل الجلسة: «المفتي دريان رفض رفضاً قاطعاً أن يطرح في جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من خارج جدول الأعمال مشروع اقتراح تعديل المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي لتمديد ولايته لمرة واحدة، لحين بلوغه سن السادسة والسبعين، مقدراً مبادرة بعض أعضاء المجلس الشرعي الذين ارتأوا تمديد ولاية مفتي الجمهورية».
إصرار المجلس
وفي بيان له بعد جلسته العادية التي عقدت بعد الظهر برئاسة دريان، أعلن «المجلس الشرعي» أنه «في بداية الجلسة ومن خارج جدول الأعمال، أصر المجلس بإجماع حضوره طرح موضوع تعديل المادة السادسة من المرسوم 18 لعام 1955 المتعلقة بتعديل ولاية مفتي الجمهورية اللبنانية، وكذلك تعديل المادة الرابعة من القرار 50 لعام 1996 المتعلقة بمدة ولاية مفتيي المناطق، وبعد سلوك هذا الموضوع المسار القانوني الداخلي، قرّر المجلس بإجماع الحاضرين تعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية حتى بلوغه سن السادسة والسبعين، كما قرر تعديل مدة ولاية مفتيي المناطق حتى بلوغهم سن الثانية والسبعين».
وتطرق المجلس في جلسته إلى قضايا سياسية واجتماعية، حيث حذر من «خطورة استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية لما للرئيس من دور أساسي ومركزي في حماية الدستور والمحافظة على الوحدة الوطنية»، داعياً إلى «تسريع خطوات الانتخاب وإلى تجاوز الشكليات التي أخّرت هذا الاستحقاق الدستوري الوطني الكبير»، ونبه إلى تأخير انتخاب رئيس لما يعود ذلك بالخسران على الوطن والمواطن من تفتت للدولة ولمؤسساتها.
الهجرة غير الشرعية
من جهة أخرى، جدّد المجلس تحذيره من مخاطر استمرار تردّي الأوضاع المعيشية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون، ودعا المسؤولين إلى العمل الجاد للخروج من دوامة الخلافات العقيمة التي تعطّل انتقال لبنان مما هو فيه إلى ما يجب أن يكون عليه من ازدهار واطمئنان واستقرار.
وتوقف المجلس «بقلق أمام الهجرة غير الشرعية التي تتدفّق على لبنان عبر مسالك غير شرعية»، ودعا «إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والرادعة لمعالجة هذه الظاهرة، لما تشكله من خطورة على الأمن الاجتماعي والسياسي في لبنان».
كما طالب المجلس بـ«وقف الاقتتال بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد في مخيم عين الحلوة»، مؤكداً أن «هذا الاقتتال يسيء للقضية الفلسطينية ويخدم العدو الصهيوني المحتل لأرض فلسطين».
من جهة أخرى، رفض المجلس اقتراح القانون المقدم من البعض لإلغاء «المادة 534» من قانون العقوبات التي هي حالة غير طبيعية، وشدد «على وجوب التشدد في العقوبة بهذه الجريمة، والتمسك بالقيم والمبادئ الإيمانية والالتزام بالأخلاق والآداب العامة، وحماية الأسرة والمجتمع من هذه الأفكار الهدامة التي تخالف الشريعة الإسلامية وجميع الشرائع التي أنزلها الله».
