غضب يمني في ذكرى الانقلاب الحوثي

عدد من قيادات جماعة الحوثي خلال العرض العسكري الذي نظمته احتفالاً بذكرى الانقلاب (إعلام حوثي)
عدد من قيادات جماعة الحوثي خلال العرض العسكري الذي نظمته احتفالاً بذكرى الانقلاب (إعلام حوثي)
TT

غضب يمني في ذكرى الانقلاب الحوثي

عدد من قيادات جماعة الحوثي خلال العرض العسكري الذي نظمته احتفالاً بذكرى الانقلاب (إعلام حوثي)
عدد من قيادات جماعة الحوثي خلال العرض العسكري الذي نظمته احتفالاً بذكرى الانقلاب (إعلام حوثي)

تعددت ردود الفعل اليمنية الغاضبة إزاء احتفال الانقلابيين الحوثيين في صنعاء، السبت، بالذكرى التاسعة لانقلابهم على السلطة الشرعية وسيطرتهم على مؤسسات الدولة، بين التهكم والاستنكار والأسف على ما وصلت إليه حال البلد والمجتمع خلال الأعوام التسعة الماضية.

ووصفت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني الاحتفال بالتحدي السافر والاستهتار بالجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لاستعادة الهدنة وإحلال السلام، وعدّه هروباً من مطالب مئات الآلاف من الموظفين بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ 7 أعوام، والكشف عن مصير مئات المليارات من إيرادات المؤسسات الرسمية التي يديرها الانقلابيون.

وذكر الإرياني أن هذه الاحتفالات تعبر عن حالة الانفصام التي تعيشها الميليشيات الحوثية بين طروحات ودعوات وجهود استعادة وتثبيت الهدنة وإحلال السلام في اليمن من جهة؛ وواقعها كميليشيا إرهابية رهنت نفسها أداة بيد إيران وسياساتها التدميرية في المنطقة، كما تكشف عن استمرار تدفق السلاح والخبراء والتقنيات العسكرية الإيرانية للميليشيا عبر موانئ مدينة الحديدة في انتهاك صارخ لاتفاق استوكهولم.

وأضاف أن المليارات التي تنفقها ميليشيات الحوثي في الاستعراضات العسكرية وإحياء طقوسها الطائفية، من الأموال المنهوبة من قطاعات الضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والنفط والغاز والاتصالات والنفط والغاز الإيراني «المجاني» الذي يُباع في الأسواق المحلية، تكفي لتمويل صرف مرتبات موظفي الدولة بانتظام، وتحسين الأوضاع المعيشية لملايين المواطنين الواقعين تحت خط الفقر والمجاعة.

ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه التحركات التي نعتها بالتصعيدية، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيات الحوثي لإجبارها على الانخراط بجدية وحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام، وتخصيص إيرادات الدولة المنهوبة لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، وتأمين الغذاء لملايين الجوعى في مناطق سيطرتها.

وحشد الانقلابيون الحوثيون في العاصمة اليمنية صنعاء، السبت، الآلاف من أنصارهم احتفالاً بالذكرى التاسعة لانقلابهم على السلطة الشرعية في اليمن والسيطرة على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر (أيلول) 2014.

ونفذ الحوثيون عرضاً عسكرياً كبيراً في ذكرى اجتياح العاصمة صنعاء، متضمناً استعراض أسلحة متعددة ومتنوعة بينها طائرات حربية، وهو ما أثار غضب اليمنيين واستنكارهم، لأن إعادة تشغيل هذه الطائرات تعني إنفاقهم مبالغ ضخمة واستقدام خبراء أجانب، في حين يرفضون صرف رواتب موظفي الدولة، ويتجاهلون إضراب المعلمين الذي دخل شهره الثالث.

نسف جهود السلام

ومن جهته، أشار فياض العمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية إلى أن الميليشيات الحوثية تتعامل بلا مسؤولية مع الجهود الإقليمية والدولية، وأنها تكرر نفس نهجها التصعيدي، بينما يُنتظر منها تنفيذ إجراءات لبناء الثقة لتحقيق السلام والحل العادلين للأزمة اليمنية، بدلاً من توجيه رسائل سلبية حيال عملية السلام والجهود المبذولة من الأشقاء والأصدقاء من خلال التصعيد العسكري سواء في الحشد في الجبهات أو بالعروض العسكرية الزائفة في ذكرى الانقلاب الأسود على مؤسسات الدولة.

استعرض الحوثيون كماً كبيراً من الأسلحة الثقيلة في احتفال عده مراقبون رسائل للداخل والخارج (إعلام حوثي)

فالمشهد اليوم في صنعاء، وفق حديث النعمان لـ«الشرق الأوسط» يعيد تكرار ما جرى قبل انطلاق عاصفة الحزم، حين أقدمت الميليشيات على تنفيذ عرض ومناورة عسكريين في صعدة، وكان تحدياً واضحاً لكل الجهود الدولية، وانقلاباً صريحاً على التوافق السياسي للقوى اليمنية، واليوم بنفس العقلية وبنفس الأدوات تتحدى الميليشيات الوسطاء والرعاة الدوليين لعملية السلام عبر العرض العسكري في ميدان السبعين.

واستطرد: «أعتقد أن الميليشيات التى نشأت في بيئة إرهابية وتدربت على يد خبراء الإرهاب، لن تصنع سلاماً لبلاد أنهكتها ممارسات التنظيمات الإرهابية، والحوثي على رأس هذه الجماعات المتطرفة، فاليوم يصادف الذكرى السنوية لانقلاب الحوثيين الذي دمر اليمن وشعبه، ولن ننسى أبداً الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات المدعومة من إيران بحق اليمن واليمنيين، وتحويل اليمن إلى رهينة لأجندة إيران ومصدر للاضطراب في المنطقة والعالم».

وبدوره، رأى الناشط السياسي محمد عبد المغني أن الاستعراض العسكري الذي نفذته جماعة الحوثي في ذكرى استيلائها على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء وغيرها بقوة السلاح في 21 من عام 2014؛ إنما هو رسالة تهدف إلى إيصالها أولاً للداخل وثانياً للخارج.

فللداخل، تريد الجماعة التعبير عن قوتها واستمرارها في مواجهة الناس الذين يرفضون سلطتها وهم كُثُر، أي أنها رسالة تهديد للمجتمع الواقع في مناطق سيطرتها، وأيضاً التهديد الصريح للذين يطالبون برواتبهم وحقوقهم المشروعة كل يوم، أما بالنسبة للخارج، فإنها تظهر نفسها بوصفها جماعة لا تعترف بالسلام وتواصل القتال، وهو ما صرحت به الجماعة بصريح العبارة في أثناء استعراضها العسكري، الذي أعلنت فيه أن السلام لم ولن يتحقق إلا بفرض معادلات عسكرية رادعة تجبر، من وصفته بالعدو؛ على الخضوع لكل مطالبها.

منذ الانقلاب في 2014 يعيش أغلب اليمنيين على المساعدات الدولية (أ.ف.ب)

وأردف عبد المغني في إفادته لـ«الشرق الأوسط»: «إذن نحن أمام جماعة تؤمن جيداً بأنها لن تستطيع البقاء إلا في ظل استمرار القتال والحرب واستمرار تغذية أشكال العنصرية والطبقية داخل المجتمع ولا شيء غير ذلك، فمنذ بداية سيطرتها على العاصمة ومناطق أخرى، لم تستطع توفير أبسط الخدمات للمواطنين».

واستهجن استمرار الميليشيات في نهب عائدات الكثير من المؤسسات التي تخضع لسيطرتها والتي تصل إلى ملايين الدولارات، وكذلك من المساعدات المخصصة لليمن لصالح معالجة الوضع الإنساني منذ بداية الحرب، إلى جانب غير ذلك من المصادر التي تصلها من حلفائها الإقليميين لتمويل حروبها، ما يجعلها قادرة على صرف المرتبات.

سخرية وغضب من الداخل

وعبّر مواطنون في العاصمة صنعاء عن غضبهم من الاحتفال والعرض العسكري الذي رأوا أن تنظيمه كان على حسابهم، حيث حرموا من الخدمات، وجرى إغراقهم في دوامة من الأزمات المعيشية اختفت معها الكثير من السلع، وارتفعت أسعار المواد الأساسية والوقود، ومورست بحقهم الجبايات والإتاوات غير القانونية.

وسخر أحمد سيف حاشد عضو البرلمان الذي يسيطر عليه الحوثيون من الاحتفال الذي أرادوا من خلاله إيصال رسائل للداخل، وكتب مخاطباً إياهم: «سقط الاتحاد السوفياتي ولديه أكبر ترسانة نوويه عسكرية، ومعه حلف وارسو أيضاً. أما أنتم فمن أنتم وأي حلف معكم؟!».

ونبههم قائلاً إنه «مجرد استعراض عسكري موجه في جله نحو الداخل، أما الخارج فأقولها لكم: لقد فشلتم أمامه مرتين، وبات واقع الحال يحكي ويقول: كان هنا يمن».

وفي تغريدة أخرى طالب بالحداد بدلاً من الاحتفال، مؤكداً أن الحوثيين «يحتفلون بوطن لم نعد نراه إلا في مخيلتهم»، و«ذكرى جلب لنا أصحابها الحرب والدمار والخراب والنهب والفساد المهول»، ولا نعرف كم ردحاً من الزمن نحتاج من أجل أن نتجاوز آثار وتبعات ما حدث على المستقبل والأجيال المقبلة».

واستغرب أحمد العنسي، وهو تاجر إلكترونيات وهواتف نقالة، من أن يجري الاحتفال بذكرى دخول البلد في نفق مظلم، ومعاقبة اليمنيين بالأزمات المعيشية وإيقاف صرف رواتب موظفي الدولة، وإنهاك القطاع التجاري بالجبايات والإتاوات.

تضاعفت أعداد الفقراء في اليمن ونزح الكثير من السكان هرباً من الحرب والظروف المعيشية الصعبة (رويترز)

واشتكى لـ«الشرق الأوسط» من تراجع مبيعات محلاته التجارية، واضطراره إلى إغلاقها كلها مكتفياً بواحد منها يخشى إغلاقه أيضاً بسبب عدم تحقيقه الفوائد المرجوة، خصوصاً مع ازدياد الجبايات التي تُفْرَض عليه لصالح الاحتفال بذكرى الانقلاب والمولد النبوي، بينما تتراجع القدرة الشرائية لليمنيين حتى إنه لا يجد من يشتري منه أغلب الأوقات.

أما الطالب الجامعي أنيس حيدان فلم يجد في الاحتفال بذكرى الانقلاب إلا تكريس جماعة الحوثي قوتها وغطرستها ورغبتها في إثبات أنها المهيمن الحقيقي والأوحد، وعلى الجميع أن يستسلم لذلك، فالاحتفال هو رسالة واضحة ومركزة يرغب من خلالها الحوثيون في تنبيه الجميع بأنهم من يقرر مصيرهم.

لكنه نفى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الاحتفال قد نجح في إثبات تلك الرؤية، بل على العكس من ذلك؛ أثبت الحوثيون لليمنيين أنهم على حق في غضبهم، وأن رفضهم سيطرة وهيمنة الانقلابيين لا بد أن يستمر وأن يتحول إلى مقاومة شاملة.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.


مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
TT

مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

نفت مصر اتخاذ أي إجراءات جديدة ضد دخول السوريين للبلاد، بينما أفادت مصادر سورية «الشرق الأوسط»، بوجود حملات تدقيق أمني تستهدف مخالفي شروط الإقامة فقط.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان مقتضب، الأحد، إنه «لا صحة لما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين للأراضي المصرية»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما يتردد عن ملاحقة مخالفي شروط الإقامة بالبلاد.

وخلال الأيام الماضية، جرى تداول أخبار ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن أجهزة الأمن المصرية تنفِّذ حملات مطاردة للسوريين الموجودين بمصر، وتضبطهم وترحلهم، فضلاً عن منع دخول السوريين للبلاد. وتسببت تلك الأنباء في حالة من الجدل الواسع.

إلا أن رئيس «هيئة اللاجئين السوريين بمصر»، تيسير النجار، قال لـ«الشرق الأوسط»: «بعد أن أصدرت السلطات المصرية تنبيهات عدة للسوريين الموجودين بمصر بضرورة تقنين أوضاعهم، بدأت الشرطة في تنفيذ حملات تدقيق ضد غير الملتزمين. وهذا حق سيادي مصري باتخاذ اللازم ضد مخالفي القوانين؛ سواء أكانوا سوريين أم غيرهم، وترحيلهم من البلاد، بينما يتمتع الملتزمون بحقوقهم كاملة».

وأضاف النجار: «السلطات المصرية أيضاً أعطت تسهيلات تتمثل في إعفاء راغبي المغادرة من غرامات مخالفة الإقامة، وسافر فعلاً عدد ضخم من السوريين وعادوا إلى سوريا، وهناك آخرون يفكرون في السفر، ولكن بعضهم تهدمت منازلهم في سوريا خلال الحرب، ويعملون على إعادة بنائها»، موضحاً: «نبذل جهوداً مع السلطات المصرية للسماح لهم بالبقاء لحين ترتيب أوضاعهم في سوريا، ووقتها سيغادرون».

وقال رئيس الجالية السورية بمصر سابقاً، راسم الأتاسي، لـ«الشرق الأوسط»: إن «حملة تدقيق بدأتها السلطات المصرية منذ أول العام الجاري»، ووقتها غادر إلى سوريا، وحالياً يتلقى اتصالات كثيرة من سوريين في مصر يطالبون بالتدخل لدى السلطات، للسماح لهم بالبقاء حتى ترتيب أوضاعهم.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

وقدَّر رئيس «الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر»، أحمد الوكيل، أعداد السوريين المقيمين في مصر بنحو 1.5 مليون شخص، يعملون ويستثمرون في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن أكثر من 15 ألف شركة سورية مسجلة لدى الاتحاد، باستثمارات تقترب من مليار دولار، وفق تصريحاته خلال «الملتقى الاقتصادي السوري- المصري»، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعام 2024، وضعت السلطات المصرية اشتراطات لدخول السوريين القادمين من دول أخرى إلى أراضيها، تتضمن الحصول على موافقة أمنية مسبقة، إلى جانب تأشيرة الدخول، وغيرها من الاشتراطات، مثل ضرورة الحصول على الموافقة على فتح مطاعم أو شركات سورية في مصر.

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، محمد الأحمد: «نتابع ببالغ الاهتمام أوضاع المواطنين السوريين في مصر، ومنذ مطلع العام، أجرينا لقاءات مكثفة مع الجانب المصري لتنسيق الجهود وتذليل العقبات التي تواجه أهلنا هناك».

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «وجَّهنا سفارتنا في القاهرة إلى تقديم أقصى المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة. كما تقدَّمنا للجانب المصري بمقترحات فنية متكاملة، تهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة على السوريين المقيمين في مصر. حقوق السوريين وحماية مصالحهم في الاغتراب ستبقى دائماً على رأس أولويات عملنا الدبلوماسي».