غضب يمني في ذكرى الانقلاب الحوثي

عدد من قيادات جماعة الحوثي خلال العرض العسكري الذي نظمته احتفالاً بذكرى الانقلاب (إعلام حوثي)
عدد من قيادات جماعة الحوثي خلال العرض العسكري الذي نظمته احتفالاً بذكرى الانقلاب (إعلام حوثي)
TT

غضب يمني في ذكرى الانقلاب الحوثي

عدد من قيادات جماعة الحوثي خلال العرض العسكري الذي نظمته احتفالاً بذكرى الانقلاب (إعلام حوثي)
عدد من قيادات جماعة الحوثي خلال العرض العسكري الذي نظمته احتفالاً بذكرى الانقلاب (إعلام حوثي)

تعددت ردود الفعل اليمنية الغاضبة إزاء احتفال الانقلابيين الحوثيين في صنعاء، السبت، بالذكرى التاسعة لانقلابهم على السلطة الشرعية وسيطرتهم على مؤسسات الدولة، بين التهكم والاستنكار والأسف على ما وصلت إليه حال البلد والمجتمع خلال الأعوام التسعة الماضية.

ووصفت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني الاحتفال بالتحدي السافر والاستهتار بالجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لاستعادة الهدنة وإحلال السلام، وعدّه هروباً من مطالب مئات الآلاف من الموظفين بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ 7 أعوام، والكشف عن مصير مئات المليارات من إيرادات المؤسسات الرسمية التي يديرها الانقلابيون.

وذكر الإرياني أن هذه الاحتفالات تعبر عن حالة الانفصام التي تعيشها الميليشيات الحوثية بين طروحات ودعوات وجهود استعادة وتثبيت الهدنة وإحلال السلام في اليمن من جهة؛ وواقعها كميليشيا إرهابية رهنت نفسها أداة بيد إيران وسياساتها التدميرية في المنطقة، كما تكشف عن استمرار تدفق السلاح والخبراء والتقنيات العسكرية الإيرانية للميليشيا عبر موانئ مدينة الحديدة في انتهاك صارخ لاتفاق استوكهولم.

وأضاف أن المليارات التي تنفقها ميليشيات الحوثي في الاستعراضات العسكرية وإحياء طقوسها الطائفية، من الأموال المنهوبة من قطاعات الضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والنفط والغاز والاتصالات والنفط والغاز الإيراني «المجاني» الذي يُباع في الأسواق المحلية، تكفي لتمويل صرف مرتبات موظفي الدولة بانتظام، وتحسين الأوضاع المعيشية لملايين المواطنين الواقعين تحت خط الفقر والمجاعة.

ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه التحركات التي نعتها بالتصعيدية، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيات الحوثي لإجبارها على الانخراط بجدية وحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام، وتخصيص إيرادات الدولة المنهوبة لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، وتأمين الغذاء لملايين الجوعى في مناطق سيطرتها.

وحشد الانقلابيون الحوثيون في العاصمة اليمنية صنعاء، السبت، الآلاف من أنصارهم احتفالاً بالذكرى التاسعة لانقلابهم على السلطة الشرعية في اليمن والسيطرة على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر (أيلول) 2014.

ونفذ الحوثيون عرضاً عسكرياً كبيراً في ذكرى اجتياح العاصمة صنعاء، متضمناً استعراض أسلحة متعددة ومتنوعة بينها طائرات حربية، وهو ما أثار غضب اليمنيين واستنكارهم، لأن إعادة تشغيل هذه الطائرات تعني إنفاقهم مبالغ ضخمة واستقدام خبراء أجانب، في حين يرفضون صرف رواتب موظفي الدولة، ويتجاهلون إضراب المعلمين الذي دخل شهره الثالث.

نسف جهود السلام

ومن جهته، أشار فياض العمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية إلى أن الميليشيات الحوثية تتعامل بلا مسؤولية مع الجهود الإقليمية والدولية، وأنها تكرر نفس نهجها التصعيدي، بينما يُنتظر منها تنفيذ إجراءات لبناء الثقة لتحقيق السلام والحل العادلين للأزمة اليمنية، بدلاً من توجيه رسائل سلبية حيال عملية السلام والجهود المبذولة من الأشقاء والأصدقاء من خلال التصعيد العسكري سواء في الحشد في الجبهات أو بالعروض العسكرية الزائفة في ذكرى الانقلاب الأسود على مؤسسات الدولة.

استعرض الحوثيون كماً كبيراً من الأسلحة الثقيلة في احتفال عده مراقبون رسائل للداخل والخارج (إعلام حوثي)

فالمشهد اليوم في صنعاء، وفق حديث النعمان لـ«الشرق الأوسط» يعيد تكرار ما جرى قبل انطلاق عاصفة الحزم، حين أقدمت الميليشيات على تنفيذ عرض ومناورة عسكريين في صعدة، وكان تحدياً واضحاً لكل الجهود الدولية، وانقلاباً صريحاً على التوافق السياسي للقوى اليمنية، واليوم بنفس العقلية وبنفس الأدوات تتحدى الميليشيات الوسطاء والرعاة الدوليين لعملية السلام عبر العرض العسكري في ميدان السبعين.

واستطرد: «أعتقد أن الميليشيات التى نشأت في بيئة إرهابية وتدربت على يد خبراء الإرهاب، لن تصنع سلاماً لبلاد أنهكتها ممارسات التنظيمات الإرهابية، والحوثي على رأس هذه الجماعات المتطرفة، فاليوم يصادف الذكرى السنوية لانقلاب الحوثيين الذي دمر اليمن وشعبه، ولن ننسى أبداً الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات المدعومة من إيران بحق اليمن واليمنيين، وتحويل اليمن إلى رهينة لأجندة إيران ومصدر للاضطراب في المنطقة والعالم».

وبدوره، رأى الناشط السياسي محمد عبد المغني أن الاستعراض العسكري الذي نفذته جماعة الحوثي في ذكرى استيلائها على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء وغيرها بقوة السلاح في 21 من عام 2014؛ إنما هو رسالة تهدف إلى إيصالها أولاً للداخل وثانياً للخارج.

فللداخل، تريد الجماعة التعبير عن قوتها واستمرارها في مواجهة الناس الذين يرفضون سلطتها وهم كُثُر، أي أنها رسالة تهديد للمجتمع الواقع في مناطق سيطرتها، وأيضاً التهديد الصريح للذين يطالبون برواتبهم وحقوقهم المشروعة كل يوم، أما بالنسبة للخارج، فإنها تظهر نفسها بوصفها جماعة لا تعترف بالسلام وتواصل القتال، وهو ما صرحت به الجماعة بصريح العبارة في أثناء استعراضها العسكري، الذي أعلنت فيه أن السلام لم ولن يتحقق إلا بفرض معادلات عسكرية رادعة تجبر، من وصفته بالعدو؛ على الخضوع لكل مطالبها.

منذ الانقلاب في 2014 يعيش أغلب اليمنيين على المساعدات الدولية (أ.ف.ب)

وأردف عبد المغني في إفادته لـ«الشرق الأوسط»: «إذن نحن أمام جماعة تؤمن جيداً بأنها لن تستطيع البقاء إلا في ظل استمرار القتال والحرب واستمرار تغذية أشكال العنصرية والطبقية داخل المجتمع ولا شيء غير ذلك، فمنذ بداية سيطرتها على العاصمة ومناطق أخرى، لم تستطع توفير أبسط الخدمات للمواطنين».

واستهجن استمرار الميليشيات في نهب عائدات الكثير من المؤسسات التي تخضع لسيطرتها والتي تصل إلى ملايين الدولارات، وكذلك من المساعدات المخصصة لليمن لصالح معالجة الوضع الإنساني منذ بداية الحرب، إلى جانب غير ذلك من المصادر التي تصلها من حلفائها الإقليميين لتمويل حروبها، ما يجعلها قادرة على صرف المرتبات.

سخرية وغضب من الداخل

وعبّر مواطنون في العاصمة صنعاء عن غضبهم من الاحتفال والعرض العسكري الذي رأوا أن تنظيمه كان على حسابهم، حيث حرموا من الخدمات، وجرى إغراقهم في دوامة من الأزمات المعيشية اختفت معها الكثير من السلع، وارتفعت أسعار المواد الأساسية والوقود، ومورست بحقهم الجبايات والإتاوات غير القانونية.

وسخر أحمد سيف حاشد عضو البرلمان الذي يسيطر عليه الحوثيون من الاحتفال الذي أرادوا من خلاله إيصال رسائل للداخل، وكتب مخاطباً إياهم: «سقط الاتحاد السوفياتي ولديه أكبر ترسانة نوويه عسكرية، ومعه حلف وارسو أيضاً. أما أنتم فمن أنتم وأي حلف معكم؟!».

ونبههم قائلاً إنه «مجرد استعراض عسكري موجه في جله نحو الداخل، أما الخارج فأقولها لكم: لقد فشلتم أمامه مرتين، وبات واقع الحال يحكي ويقول: كان هنا يمن».

وفي تغريدة أخرى طالب بالحداد بدلاً من الاحتفال، مؤكداً أن الحوثيين «يحتفلون بوطن لم نعد نراه إلا في مخيلتهم»، و«ذكرى جلب لنا أصحابها الحرب والدمار والخراب والنهب والفساد المهول»، ولا نعرف كم ردحاً من الزمن نحتاج من أجل أن نتجاوز آثار وتبعات ما حدث على المستقبل والأجيال المقبلة».

واستغرب أحمد العنسي، وهو تاجر إلكترونيات وهواتف نقالة، من أن يجري الاحتفال بذكرى دخول البلد في نفق مظلم، ومعاقبة اليمنيين بالأزمات المعيشية وإيقاف صرف رواتب موظفي الدولة، وإنهاك القطاع التجاري بالجبايات والإتاوات.

تضاعفت أعداد الفقراء في اليمن ونزح الكثير من السكان هرباً من الحرب والظروف المعيشية الصعبة (رويترز)

واشتكى لـ«الشرق الأوسط» من تراجع مبيعات محلاته التجارية، واضطراره إلى إغلاقها كلها مكتفياً بواحد منها يخشى إغلاقه أيضاً بسبب عدم تحقيقه الفوائد المرجوة، خصوصاً مع ازدياد الجبايات التي تُفْرَض عليه لصالح الاحتفال بذكرى الانقلاب والمولد النبوي، بينما تتراجع القدرة الشرائية لليمنيين حتى إنه لا يجد من يشتري منه أغلب الأوقات.

أما الطالب الجامعي أنيس حيدان فلم يجد في الاحتفال بذكرى الانقلاب إلا تكريس جماعة الحوثي قوتها وغطرستها ورغبتها في إثبات أنها المهيمن الحقيقي والأوحد، وعلى الجميع أن يستسلم لذلك، فالاحتفال هو رسالة واضحة ومركزة يرغب من خلالها الحوثيون في تنبيه الجميع بأنهم من يقرر مصيرهم.

لكنه نفى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الاحتفال قد نجح في إثبات تلك الرؤية، بل على العكس من ذلك؛ أثبت الحوثيون لليمنيين أنهم على حق في غضبهم، وأن رفضهم سيطرة وهيمنة الانقلابيين لا بد أن يستمر وأن يتحول إلى مقاومة شاملة.


مقالات ذات صلة

وزير الإعلام اليمني لـ«الشرق الأوسط»: منعنا فرض «مطار صنعاء» منصّةً إيرانية

خاص وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (سبأ) p-circle 01:26

وزير الإعلام اليمني لـ«الشرق الأوسط»: منعنا فرض «مطار صنعاء» منصّةً إيرانية

أكد وزير الإعلام اليمني أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي انتهاكات، وستتخذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والعسكرية لمنع المساس بالسيادة.

غازي الحارثي (الرياض)
المشرق العربي الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال الاجتماع (سبأ)

العليمي: أخطر ما يراهن عليه الحوثيون ضرب وحدة «الشرعية»

عدّ الدكتور رشاد العليمي أن أخطر ما يراهن عليه خصوم الدولة لا يتمثل في قدراتهم العسكرية بل بمحاولاتهم «الفاشلة» لاستهداف وحدة الصف الوطني

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي خلال لقائه أعضاء الوفد الجنوبي في الرياض (مكتب المحرّمي)

تكثيف المشاورات في الرياض لإنجاح الحوار الجنوبي اليمني

دخلت التحضيرات للحوار الجنوبي - الجنوبي، المرتقب مرحلة جديدة من المشاورات السياسية، مع تكثيف اللقاءات الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاحه.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي وزير الدفاع اليمني الفريق ركن طاهر العقيلي خلال زيارة أخيرة لمحور عتق بشبوة (مكتب الإعلام بشبوة)

العميد مجلي لـ«الشرق الأوسط»: القوات المسلحة جاهزة لأي تصعيد حوثي... وحماية سيادة اليمن

أكدت القوات المسلحة اليمنية جاهزيتها للتعامل مع أي تطوُّرات ميدانية أو تصعيد عسكري من جانب جماعة الحوثي، وندَّدت بما وصفتها بـ«التدخلات الإيرانية المباشرة».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي القارب كان ينقل معدات تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة والزوارق الانتحارية (قوات العمالقة)

إحباط تهريب معدات لتصنيع المسيّرات الحوثية في «باب المندب»

ضبط قارب كان ينقل معدات تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة والزوارق الانتحارية، خلال محاولته العبور إلى سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الحكومة اليمنية ترحب باستئناف الرحلات الجوية بين صنعاء وعمَّان

مبنى مطار صنعاء الدولي (رويترز - أرشيفية)
مبنى مطار صنعاء الدولي (رويترز - أرشيفية)
TT

الحكومة اليمنية ترحب باستئناف الرحلات الجوية بين صنعاء وعمَّان

مبنى مطار صنعاء الدولي (رويترز - أرشيفية)
مبنى مطار صنعاء الدولي (رويترز - أرشيفية)

رحَّبت الحكومة اليمنية، الجمعة، بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الأردن لاستئناف الرحلات الجوية بين مطارَي صنعاء وعمَّان؛ انطلاقاً من حرصه على تخفيف معاناة الشعب اليمني، مؤكدة التزامها الكامل بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح المبادرة.

وأعربت الحكومة، في بيان نقلته الوكالة الرسمية، عن بالغ تقديرها موقف الأردن الثابت إلى جانب اليمن على امتداد العقود الماضية، وما قدّمه من إسهامات إنسانية وسياسية مشهودة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وشعبيهما، وحرصه الدائم على أمن اليمن واستقراره ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه.

وأكد البيان التزام الحكومة اليمنية الكامل بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه المبادرة؛ «انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المواطنين، وإيمانها بأن حماية مصالح اليمنيين وتخفيف معاناتهم تمثلان أولوية وطنية قصوى لا تنفصل عن واجبها الدستوري في صون السيادة الوطنية»، في خطوة تمثل اختباراً حقيقياً لمدى مصداقية الحوثيين في مطالبتهم بفكّ ما يسمونه «الحصار»، حيث سيمكن، عبر هذه الرحلات، تلبية جميع الاحتياجات للشعب اليمني، سواء فيما يتعلق بنقل الركاب من وإلى البلاد أم تنفيذ الأنشطة الاقتصادية أو الإنسانية، وفق مراقبين.

ونوَّهت الحكومة بأن هذه الخطوة «تنسجم مع مبادراتها السابقة لتشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية وآمنة عبر الناقل الوطني (الخطوط الجوية اليمنية)، إلى أي وجهة يُتَّفق عليها»، بتوفر الضمانات الكفيلة بحماية الطائرات وأطقمها، وعدم التعرض لها أو التدخل في شؤون الشركة وعملياتها الملاحية، و«بما يكفل خدمة جميع المواطنين دون تمييز، ويحفظ سيادة البلاد، واحترام القوانين الوطنية، وقواعد القانون الدولي، والاختصاص الحصري للدولة في إدارة مجالها الجوي ومطاراتها كافة».

وأعاد البيان تأكيد الحكومة أن الحوثيين «كانوا وراء إعاقة وإجهاض جميع المبادرات لتشغيل الناقل الوطني»، وأنهم ملزَمون، اليوم، بـ«الكف عن الاستمرار في هذا النهج التخريبي، والإفراج عن أموال الشركة، وأصولها المحتجَزة، وضمان سلامة طواقمها، وتمكينها من أداء واجبها في نقل جميع اليمنيين، ووقف تسخير المطارات ومقدَّرات اليمن لخدمة قيادات الميليشيات وعائلاتها، أو أجنداتها العسكرية والسياسية على حساب شعبنا».

وترفض الحكومة اليمنية تسيير رحلات عبر شركة «ماهان» الإيرانية التي ارتبطت، خلال السنوات الماضية، بعقوبات دولية تتعلق بتقديم دعم لوجستي لـ«الحرس الثوري» الإيراني، إضافة إلى سلوكها المُريب في رحلتها التي نقلت وفد الحوثيين إلى طهران مؤخراً، حيث قطعت إشارات التتبع الخاصة بها أثناء عبورها الأجواء اليمنية، مما يعكس حرصها على التخفي في ضوء حملها عناصر من «الحرس الثوري» و«حزب الله» ومُعدات عسكرية وأسلحة وأجهزة اتصالات لتعزيز قدرات الميليشيا، في خرق واضح وصريح لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وحذّرت الحكومة الحوثيين من «تفويت هذه الفرصة، والاستمرار في خطاب التعبئة والتحشيد، والزج بالشعب اليمني في مغامرات طائشة لا تخدم سوى المشروع الإيراني، بدلاً من الانخراط في خطوات مسؤولة تُعزز فرص السلام، وتصون مصالح المواطنين، وجعلها فوق كل اعتبار»، بدلاً من خدمة الأجندة الإيرانية، وتكريس استخدام اليمن ساحة للابتزاز العابر للحدود، وإعاقة إعادة تسيير الرحلات، ومفاقمة المعاناة التي مر بها الشعب اليمني، خلال السنوات الماضية، وفق مراقبين.

وجدَّد البيان تأكيد الحكومة «تمسكها بخيار السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، ومواصلة العمل مع الأشقاء والأصدقاء من أجل إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة»، مؤكداً أن «الدولة ستظل قادرة على الجمع بين الحزم في حماية سيادتها، والمسؤولية في الوفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه جميع أبناء الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار والتنمية».

وأكدت الحكومة أن «القوات المسلحة والأمن ستبقى في حال جاهزية تامة، وعلى أهبة استعداد للتعامل مع أي تصعيد من جانب الميليشيات الحوثية الإرهابية، وردع أي تهديد يستهدف سيادة البلاد أو أمنها واستقرارها، والتعامل بحزم مع أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة».


شراكة مصر مع قبرص واليونان لم تمنع تطور علاقاتها بتركيا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوسط الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس متسوتاكيس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوسط الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس متسوتاكيس (الرئاسة المصرية)
TT

شراكة مصر مع قبرص واليونان لم تمنع تطور علاقاتها بتركيا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوسط الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس متسوتاكيس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوسط الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس متسوتاكيس (الرئاسة المصرية)

يثير التعاون المتنامي بين القاهرة وأنقرة، الذي امتد إلى مجالات الدفاع والتنسيق العسكري، تساؤلات بشأن انعكاساته على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر باليونان وقبرص منذ عام 2014، في وقت لا تزال العلاقات بين أنقرة وكل من أثينا ونيقوسيا، رهينة خلافات مزمنة حول ترسيم الحدود البحرية وملفات الطاقة في شرق المتوسط.

واعترف خبراء مصريون تحدثوا لـ«لشرق الأوسط» بأن قدرة القاهرة على تحقيق التوازن في علاقاتها الإقليمية ليست مهمة سهلة، لكنهم أكدوا أن التقارب المصري - التركي لا يستهدف قبرص واليونان، بل قد يخدم مصالحهما أيضاً، مع إمكانية اضطلاع مصر بدور في تقريب وجهات النظر، انطلاقاً من حرصها على الحفاظ على توازن علاقاتها مع الدول الثلاث.

شراكة قائمة

هناك شراكة استراتيجية قائمة بين مصر واليونان وقبرص منذ انعقاد أول اجتماع لآلية «التعاون الثلاثي» على مستوى الرؤساء في عام 2014، بوقت كانت علاقات القاهرة وأنقرة تتسم بالتوتر الشديد، على خليفة سقوط حكم «تنظيم الإخوان» عقب ثورة 30 يونيو (حزيران)، وفي ذلك الحين، كانت بعض التحليلات تفيد بأن مصر توجهت للشراكة مع قبرص واليونان لإحداث التوازن مع تركيا.

ودشنت مصر وقبرص واليونان «آلية للتعاون الثلاثي» على مستوى القمة؛ وعُقد الاجتماع الأول لها بالقاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وتناوبت الدول الثلاث على استضافة اجتماعاتها بشكل دوري سنوياً، وعُقدت الجولة العاشرة منها في يناير (كانون الثاني) 2025 بالقاهرة.

وفي مطلع هذا العام، استضافت القاهرة مشاورات سياسية لوزراء خارجية مصر واليونان وقبرص، وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، «خصوصية العلاقات التي تجمع القاهرة بأثينا ونيقوسيا؛ ما أسهم في توافق الرؤى حول تأسيس آلية القمة الثلاثية بينهم»؛ وعدّ الآلية «نموذجاً يحتذى به في علاقات التعاون والتكامل الإقليمي».

اجتماع ثلاثي لوزراء دفاع مصر وقبرص واليونان بالقاهرة في يونيو 2022 (المتحدث العسكري المصري)

وكانت أحدث خطوة في مسار تنامي العلاقات بين مصر وتركيا هي توقيع الدولتين «خطاب نوايا» بشأن التعاون الدفاعي، خلال زيارة وزير الدفاع المصري أشرف سالم زاهر إلى أنقرة، الأحد الماضي، وهي الأولى من نوعها منذ الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيراً للدفاع في 8 مايو (أيار) 2013.

حذر يوناني

وفي تقرير لها رصدت صحيفة «ekathimerini» اليونانية هذا التقارب المصري التركي المتنامي مؤكدة قي تقرير نشرته بتاريخ 15 يوليو (تموز) الحالي، «أنه وإن كان لا يهدد المصالح اليونانية بشكل مباشر حتى الآن، فهو يزيد المخاوف وسط تحولات جيوسياسية إقليمية أوسع».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير رخا أحمد حسن، قال إن «مصر تؤكد في جميع المناسبات واللقاءات سواء مع تركيا أو اليونان وقبرص، أنه لا سبيل لحل الخلافات بينها إلا عبر الحوار والتفاوض، وتسعى لتحقيق توازن في علاقتها بالدول الثلاث».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «مهمة مصر في تحقيق هذا التوازن ليست سهلة بسبب صعوبة الموقف نفسه؛ حيث إن تركيا لا تعترف بالقانون الدولي لأعالي البحار فيما يخص تقسيم الحدود البحرية والمنطقة البحرية الاقتصادية في شرق البحر المتوسط، بينما تصر اليونان وقبرص على تطبيقه، ومصر أيضاً موقّعة على هذا القانون الصادر عام 1982».

وتتمحور أبرز الخلافات بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى حول قضايا جيوسياسية واقتصادية معقدة، في مقدمتها النزاع القبرصي، وهو أقدم هذه الخلافات؛ إذ يعود إلى عام 1974 عندما تدخلت القوات التركية في شمال الجزيرة عقب انقلاب مدعوم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان آنذاك. وتقول أنقرة إن تدخلها جاء لحماية القبارصة الأتراك، بينما تعده قبرص واليونان احتلالاً للجزء الشمالي من الجزيرة.

كما تشمل الخلافات نزاعات بشأن ترسيم الحدود البحرية، والمجال الجوي، والجرف القاري، والمناطق الاقتصادية الخالصة في بحر إيجه وشرق المتوسط، وهي خلافات زادت حدتها مع اكتشافات الغاز الطبيعي والتنافس على استغلال موارد الطاقة في شرق المتوسط.

مصر جسر للتقارب

الأكاديمي والباحث المصري في العلاقات الدولية بشير عبد الفتاح يرى أن «مصر اهتمت قبل عقد أو أكثر بدائرة البحر المتوسط في علاقاتها الخارجية، وركزت على قبرص واليونان، ورسّمت الحدود البحرية معهما، كما دخلت في ترتيبات أمنية ومناورات عسكرية دورية وتنسيق أمني واستراتيجي رفيع المستوى، والدولتان تقومان بدور مهم من حيث توطيد علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه، استعادت مصر زخم العلاقات مع تركيا بعد مدة من الخلافات السياسية».

وأوضح عبد الفتاح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا تناقض بين تقارب مصر مع تركيا من جهة وتقاربها مع اليونان وقبرص من جهة أخرى؛ لأن القاهرة حريصة على تنويع العلاقات، وهذا حق سيادي بالنسبة لها، وعلى عكس أي مخاوف، فمن الممكن أن تكون مصر جسراً لتحقيق التقارب بين تركيا واليونان وقبرص وحل الخلافات حول ترسيم الحدود البحرية وتقاسم ثروات شرق المتوسط».

جانب من لقاء وزير الدفاع التركي ونظيره المصري في أنقرة (وزارة الدفاع التركية)

وتنامت علاقات مصر وتركيا بشكل متسارع من عام 2023 مع عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، وتبادل الزيارات بين الرئيسين السيسي ورجب طيب إردوغان؛ ما انعكس على التعاون العسكري خصوصاً في مجالي التدريب والتعاون في الصناعات الدفاعية.

المستشار في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عمرو الشوبكي، قال إن «التقارب المصري التركي خصوصاً في المجال العسكري، من المفهوم أنه يقلق إسرائيل، ولكنه لن يكون أبداً في مواجهة اليونان وقبرص، بل على العكس من ذلك فإنه من منطلق هذا التقارب مع تركيا، يمكن أن يكون لمصر دور كبير في تخفيف حدة التوتر بين تركيا واليونان وقبرص لما لها من علاقات قوية ومتميزة مع الدول الثلاث».

وشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه من «الطبيعي أن ترصد كل من اليونان وقبرص تطورات التقارب بين مصر وتركيا نظراً لحساسية الموقف نحو تركيا، ولكن بالقطع لديهما ثقة قوية بمصر بسبب قوة العلاقات معها».


الحوثيون يربطون الدعم التعليمي بالولاء والانتماء

توزيع لوازم مدرسية على أبناء قتلى الحوثيين دون غيرهم من الفقراء في صنعاء (إكس)
توزيع لوازم مدرسية على أبناء قتلى الحوثيين دون غيرهم من الفقراء في صنعاء (إكس)
TT

الحوثيون يربطون الدعم التعليمي بالولاء والانتماء

توزيع لوازم مدرسية على أبناء قتلى الحوثيين دون غيرهم من الفقراء في صنعاء (إكس)
توزيع لوازم مدرسية على أبناء قتلى الحوثيين دون غيرهم من الفقراء في صنعاء (إكس)

تواجه المنظومة التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية موجة جديدة من الانتقادات مع العام الدراسي الذي بدأته الجماعة صيفاً؛ إذ تتهم الجماعة بحصر توزيع المستلزمات المدرسية والإعانات النقدية على أتباعها وأسر قتلاها ومفقوديها في الجبهات، وإلزام المدارس الأهلية بتقديم إعفاءات دراسية للفئات نفسها.

جاء ذلك في وقت يتواصل فيه الجدل حول نتائج الثانوية العامة التي أعلنتها سلطات الجماعة، وسط تشكيك تربوي في معدلات النجاح المرتفعة، ومخاوف من انعكاسات تلك السياسات على العدالة التعليمية ومستقبل التعليم في اليمن.

وتأتي هذه التطورات بينما تعيش ملايين الأسر اليمنية أوضاعاً اقتصادية متدهورة، جعلت توفير الحد الأدنى من متطلبات الدراسة، من رسوم وحقائب وكتب وزي مدرسي، عبئاً يفوق قدرة كثير من العائلات، في ظل استمرار تراجع القدرة الشرائية واتساع دائرة الفقر نتيجة الحرب والأزمة الاقتصادية.

مستلزمات مدرسية يخصصها الحوثيون لمصلحة أبناء عناصرهم (فيسبوك)

وبحسب مصادر تربوية، تولت ما تسمى «هيئة الزكاة» التابعة للحوثيين توزيع الحقائب المدرسية والمعونات النقدية عبر مشرفين تابعين للجماعة، وفق آلية قالت المصادر إنها منحت الأولوية لأسر المقاتلين وأتباع الجماعة، بينما استبعدت آلاف الأسر الفقيرة التي تعجز عن توفير مستلزمات الدراسة لأبنائها.

وأثار هذا الأسلوب في التوزيع حالة استياء واسعة بين أولياء الأمور والناشطين التربويين، الذين رأوا أن المساعدات التعليمية ينبغي أن تستند إلى معايير الاحتياج الإنساني، لا إلى الاعتبارات السياسية أو الانتماءات التنظيمية.

عدم المساواة

يقول إبراهيم، وهو ولي أمر في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن أبناءه الثلاثة لم يحصلوا على أي دعم مدرسي رغم تسجيلهم ضمن قوائم المحتاجين، بينما شاهد توزيع الحقائب والزي المدرسي على أسر مرتبطة بالجماعة.

وأضاف أن أسرته تعاني ظروفاً معيشية صعبة، إلا أن احتياجاتها لم تؤخذ في الحسبان، معتبراً أن المبادرات الخيرية لو أشرفت بنفسها على توزيع تلك المساعدات لوصل جزء منها إلى أطفاله.

وأبدى أولياء أمور آخرون في ريف صنعاء شكاوى مماثلة، مؤكدين أن تكلفة تجهيز الأبناء للعام الدراسي تجاوزت قدراتهم المالية، في وقت اقتصرت فيه المساعدات على فئات محددة، الأمر الذي عمق شعورهم بعدم المساواة.

وفي موازاة ذلك، تحدثت مصادر إغاثية عن قيام الجهات الحوثية المختصة بالأعمال الإنسانية و«هيئة الزكاة» خلال الفترة الماضية بمصادرة كميات من الحقائب المدرسية والدفاتر والأقلام والزي المدرسي ومبالغ نقدية، كانت مخصصة من مبادرات خيرية لدعم الطلاب الفقراء مع بداية العام الدراسي.

اتهامات لجماعة الحوثي بإجبار مدارس على تجنيد الطلاب (إعلام حوثي)

كما فرضت الجماعة، وفق مصادر تربوية، على المدارس الأهلية إعفاء أبناء أتباعها وأسر قتلاها وأسر أسراها في الجبهات من الرسوم الدراسية لهذا العام، دون تقديم أي تعويضات لتلك المدارس.

وأكدت مديرة إحدى المدارس الأهلية في ضواحي صنعاء، فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن إدارتها اضطرت لتنفيذ تلك التوجيهات خشية التعرض لإجراءات عقابية، مشيرة إلى أن الإعفاءات لم تشمل بقية الطلاب من الأسر الأشد فقراً، رغم احتياجهم الماس للدعم.

ويرى تربويون أن تحميل المدارس الخاصة أعباءً مالية إضافية دون تعويض يهدد استقرارها المالي، ويضعف قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها التعليمية وسط الظروف الاقتصادية الصعبة.

نتائج الثانوية تثير التساؤلات

بالتزامن مع الجدل حول توزيع المساعدات، أثارت نتائج الثانوية العامة التي أعلنتها سلطات الجماعة الحوثية نقاشاً واسعاً في الأوساط التعليمية، بعد تسجيل نسب نجاح مرتفعة ومعدلات تجاوزت 99 في المائة لعدد من الطلاب، رغم ما يشهده القطاع التعليمي من تراجع خلال سنوات الحرب.

وأعلنت وزارة التربية في حكومة الانقلاب الحوثي غير المعترف بها أن نسبة النجاح بلغت 88.12 في المائة، من أصل أكثر من 210 آلاف طالب وطالبة تقدموا للاختبارات، وهو ما عده مختصون رقماً يثير التساؤلات في ظل واقع المدارس التي تعاني نقص المعلمين، وانقطاع الرواتب، وضعف الإمكانات، وتراجع مستوى العملية التعليمية.

الحوثيون حولوا الغش إلى عادة تُمارس بشكل طبيعي (إكس)

ويعتقد تربويون أن الظروف التي يعيشها قطاع التعليم تجعل من الصعب تفسير هذا الارتفاع الكبير في نسب النجاح دون تقديم بيانات توضح آليات التصحيح والتقييم، بما يعزز الثقة في النتائج، ويبدد الشكوك التي رافقتها.

كما أبدى عدد من المعلمين استغرابهم من المعدلات المرتفعة، مؤكدين أن مستوى التحصيل العلمي الذي لمسوه خلال العام الدراسي لا يتوافق مع النتائج المعلنة، خصوصاً في ظل الغياب المتكرر للطلاب، وضعف انتظام العملية التعليمية.

اتهامات بالغش

تذهب مصادر تربوية يمنية إلى أن ارتفاع معدلات النجاح في مناطق سيطرة الحوثيين لا يعكس تحسناً في مستوى التعليم، بل يرتبط - وفق روايتها - بانتشار حالات غش جماعي في بعض المراكز الامتحانية، إلى جانب تداول إجابات نموذجية قبل الامتحانات وفي أثناء انعقادها، وهو ما تعده سبباً رئيسياً في ارتفاع النتائج.

كما اتهم ناشطون تربويون الجماعة بإسقاط نحو 25 ألف طالب من الذكور في الثانوية العامة هذا العام، معتبرين أن ذلك يأتي ضمن سياسات تهدف إلى ممارسة ضغوط على الطلاب وإغرائهم بالالتحاق في صفوفها مقابل الحصول على فرص النجاح، وهي اتهامات لم يصدر بشأنها تعليق من سلطات الجماعة.

طلاب في صنعاء يؤدون امتحانات الثانوية العامة (أ.ف.ب)

ويروي عدد من المعلمين أنهم رصدوا تجاوزات داخل بعض المراكز الامتحانية، بينها ضعف الرقابة والسماح بتقديم مساعدات لبعض الطلاب في أثناء أداء الاختبارات، وهو ما يرون أنه يضعف مصداقية العملية الامتحانية، ويؤثر في عدالة التقييم.

وفي إحدى الحالات، قال طالب من صنعاء إنه فوجئ بحصوله على معدل 72 في المائة، رغم تغيبه عن الدراسة معظم أيام العام الدراسي بسبب اضطراره إلى العمل لمساعدة أسرته، مؤكداً أنه لم يحضر سوى فترة الامتحانات النهائية، الأمر الذي دفعه إلى التشكيك في آلية احتساب النتائج.

وفي المقابل، أعرب عدد من الطلاب المتفوقين عن استيائهم من النتائج المعلنة، مطالبين بمزيد من الشفافية في إجراءات التصحيح وإعلان الدرجات، بما يضمن الحفاظ على حقوق الطلاب، ويعزز الثقة بشهادة الثانوية العامة.