في أحدث ظهور إعلامي له، طالب عبد المنعم الغيثي، عميد بلدية درنة الليبية، المُقال من منصبه، المجتمع الدولي بـ«تشكيل لجنة تقصي حقائق تقنية للتحقيق، وكشف ما حدث في المدينة»، بينما طالبت حكومة الاستقرار «الموازية» في شرق البلاد بـ«التعجيل بمشاريع إعادة إعمار المدينة المنكوبة».
ونقلت كلوديا جازيني، كبيرة محللي ليبيا بمجموعة الأزمات الدولية عن الغيثي، الذي أُقيل بعد الفيضانات الكارثية التي ضربت مدينته، رسالة للمجتمع الدولي، يدعو فيها لتعيين لجنة تحقيق فنية لتسليط الضوء على ما حدث في المدينة.
وتزامنت هذه التصريحات مع تأكيد النائب العام الليبي الصديق الصور تحديد عدد من المتهمين في قضية انهيار سدي درنة، التي راح ضحيتها الآلاف.
وقال في تصريحات تلفزيونية، مساء (الأربعاء) إن «النيابة باشرت تحقيقاتها وعملها في مكاتب درنة وبنغازي وطرابلس». واعتبر أن التحقيقات «ستطال مسؤولين، وستمتد لوقائع منذ 20 عاماً». كما تعهد بظهور قريب للنتائج، موضحاً أن التقصير أو الفساد المالي والإداري في ملف سدود درنة «بدأ منذ أكثر من عقدين من الزمن».
من جهته، طالب أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار «الموازية»، خلال لقائه مساء (الأربعاء) مع بعض ممثلي الشركات المصرية «ببدء الإعمار في مدينة درنة وضواحيها، عقب الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ»، مشدداً على «ضرورة التعجيل بالمشاريع في المدينة، لما لها من أهمية في تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المنكوبة».
وتفقد حماد اليوم (الخميس) رفقة بعض وزرائه والسفير التركي كنعان يلماز مدينة درنة المنكوبة، للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالمدينة، بالإضافة إلى زيارة المستشفى الميداني التركي الذي أنشأته الحكومة التركية لتقديم المساعدة لضحايا الإعصار.
وأشاد حماد بالدعم والتعاون الذي تقدمه فرق الإنقاذ التركية منذ وصولها إلى درنة، مبرزاً أنه ساهم في إنقاذ حياة العديد من الأشخاص، الذين كانوا تحت أنقاض المباني التي جرفتها السيول والفيضانات.
في غضون ذلك، نفى مسؤول في الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، «وجود عداء مع الإعلاميين». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك فوضى في تعامل بعض الصحافيين مع عمليات الإنقاذ، وإصرارهم على إجراء مقابلات خلال العمل، فتقرر ضبط الأمور وإبعادهم عن هذه المناطق، خاصة مع المخاوف من انتشار بعض الأمراض».
كما أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم حفتر، أنه «لا صحة لمنع بعض فرق الإنقاذ الدولية من دخول درنة»، مشيراً إلى «ترحيب الجيش بالجميع، سواء فرق إنقاذ أو من قدموا معونات إنسانية وطبية». وانتقد وجود ما وصفه بتوظيف سياسي من بعض الجهات لكارثة درنة.
في سياق ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في أحدث إحصائية لها، نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بسبب الفيضانات الكاسحة التي شهدها شرق ليبيا، لا سيما مدينة درنة. وحذرت من أن «نقص إمدادات المياه قد يكون دفع بكثير من النازحين إلى مغادرة درنة للتوجه إلى مدن أخرى في شرق وغرب البلاد»، مبرزة أن الاحتياجات الملحة للأشخاص النازحين «تشمل المواد الغذائية والمياه العذبة والصحة العقلية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي».
في المقابل، أعلن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، عودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى درنة والمنطقة الشرقية، وأصدر تعليماته لرؤساء ومنسقي فرق الاستجابة والطوارئ والإسعاف والبحث والإنقاذ بأهمية استمرار التنسيق مع رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، قبل مغادرة المناطق المنكوبة المكلفين بالعمل في نطاقها.
في غضون ذلك، استبق مايكل لانجلي، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، وريتشارد نورلاند السفير والمبعوث الأميركي الخاص، اجتماعهما المقرر مع المشير حفتر في بنغازي، اليوم (الخميس) بـ«الدعوة مجدداً لإنشاء حكومة موحدة في البلاد، وتشكيل قوة عسكرية تضم طرفي الصراع العسكري في الشرق والغرب».
وقال لانجلي إنه كرر خلال الاجتماع مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بطرابلس، دعم الولايات المتحدة لجهود الإغاثة الليبية من الفيضانات، مشيراً إلى وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي في دعوته للوحدة الوطنية، إثر الفاجعة التي ألمت بشرق البلاد، موضحاً أنه أكد في لقائه مع الدبيبة دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية لمساعدة المحتاجين في المناطق المتضررة من الفيضانات. واعتبر أنه «قد أصبح من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن يعمل جميع القادة السياسيين الليبيين معاً لخدمة الشعب الليبي».
كما أوضح أنه ناقش مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، كيف يمكن للجيش في الشرق والغرب أن يدعم بشكل مشترك جهود الإغاثة في المناطق المتضررة من الفيضانات، وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد، وقال بهذا الخصوص: «نحن متفقون على أن الجهود الرامية إلى إعادة توحيد الجيش الليبي، ومواصلة العمل على قوة مشتركة بين الشرق والغرب، هي ذات أهمية حيوية لضمان السلم والاستقرار الذين يستحقهما الشعب الليبي».
