قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إبعاد موظفيها من أقارب المرشحين حتى الدرجة الرابعة عن تقلد أي مناصب مهمة في اللجنة، ووقفهم عن العمل يوم الاقتراع.
كما أكدت اللجنة استبعاد 18 حزباً من سباق الانتخابات لعدم اكتمال شروط تسجيلها. وقالت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات الاتحادية، لـ«وكالة أنباء العالم العربي» (الاثنين): «مجلس المفوضين قرر إبعاد الموظفين في المفوضية، الدائمين والمتعاقدين، من أقارب المرشحين حتى الدرجة الرابعة عن مراكز التسجيل والمكاتب الانتخابية».
وتقام انتخابات مجالس المحافظات في العراق في 18 ديسمبر (كانون الأول) في 15 من أصل 18 محافظة عراقية. ومن المنتظر إقامة انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان الثلاث، وهي أربيل والسليمانية ودهوك، في الربع الأول من العام المقبل.
وتعد انتخابات مجالس المحافظات الخطوة الأولى في رسم الخريطة السياسية للبلاد، كونها تمثل اللمسات الأولى للتحالفات السياسية من خلال ائتلافات تشكيل الحكومات المحلية للمحافظات، وقياس قوتها في السيطرة على مفاصل الدولة والمجتمع ومدى إمكانية تطويع مواردها المادية والبشرية في الانتخابات البرلمانية.
وأجريت آخر انتخابات محلية في العراق في 2013، ومع اجتياح تنظيم «داعش» الأراضي العراقية في العام التالي، واصلت مجالس المحافظات عملها حتى قرر رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلغاءها في 2019.
وأضافت المتحدثة: «القرار يشمل موظفي الاقتراع في المراكز الانتخابية؛ حيث سيجري إيقافهم عن العمل يوم التصويت».
«المفوضية عملت مع مؤسسات الدولة ووضعنا آلية للكشف عن أقارب المرشحين من موظفي المفوضية، وجرى تشكيل لجنة تعمل على تدقيق هذه المعلومات مع مؤسسات الدولة الأخرى بالتعاون مع الأمم المتحدة».
وكان عماد جميل، عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، قال لـ«وكالة أنباء العالم العربي» في يونيو (حزيران) إن العراق بحاجة إلى 250 ألف موظف موزعين على 990 مركزاً انتخابياً لإدارة الانتخابات المحلية.
ويشارك في الانتخابات 39 تحالفاً من 296 حزباً مسجلاً في دائرة الأحزاب، ويحق لنحو 13 مليون عراقي في 15 محافظة التصويت.
وكشفت الغلاي في حديثها إلى «وكالة أنباء العالم العربي» عن استبعاد 18 حزباً من سباق الانتخابات «لأسباب غالبيتها إدارية». وأضافت: «بعض الأحزاب لم تكتمل إجراءات تسجيلها، وبعضها لم يعقد اجتماعه التأسيسي السنوي لاختيار القيادات، حسب الأنظمة الداخلية المقدمة إلى دائرة الأحزاب في المفوضية».
