المياه تطمس سوسة الليبية... ودرنة تطالب بـ«تدخل دولي»

عشرات القتلى والمفقودين... وحكومة الدبيبة تستنفر للمساعدة الكاملة

TT

المياه تطمس سوسة الليبية... ودرنة تطالب بـ«تدخل دولي»

متطوعو الهلال الأحمر الليبي يستكملون عملية إنقاذ المواطنين (الهلال الأحمر)
متطوعو الهلال الأحمر الليبي يستكملون عملية إنقاذ المواطنين (الهلال الأحمر)

عزلت الفيضانات والسيول التي ضربت شرق ليبيا نتيجة «العاصفة دانيال» بعض المدن والمناطق، في وقت تزايدت أعداد الضحايا والمفقودين، بعدما طمست المياه مئات المنازل، مسببة «أضراراً مادية ضخمة» أصابت الممتلكات العامة والخاصة؛ ما دفع السلطات المحلية في مدينة درنة إلى المطالبة بالتدخل الدولي لإغاثة المواطنين.

ووسط جهود محلية متواصلة منذ ليلة (الأحد)، تحدث جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، عن «وضع كارثي» تعيشه مدينة سوسة، الواقعة على ساحل البحر المتوسط في الجبل الأخضر، التي انعزلت عن باقي محيطها بسبب انهيار الطرق، وتغول المياه داخل منازلها.

وقال أسامة علي، الناطق باسم جهاز الإسعاف، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الاثنين: «سوسة باتت تحت المياه بالكامل، وجميع منازلها غرقت»، لافتاً إلى وقوع 7 ضحايا منهم 3 نساء بالمدينة، في حصيلة أولية.

ويعوّل الناطق باسم الجهاز، على تدخل الإنقاذ الجوي؛ كونه السبيل الوحيد لإغاثة المواطنين العالقين في منازلهم. ورأى أن الطريق الرابطة بين سوسة والمرج «أصبح خطيراً جداً»، خصوصاً طريق وادي الكوف. وانتهى إلى أن جميع فرق الطوارئ التابعة لجمعية الهلال الأحمر الليبي (فرع البيضاء) تواصل الاستجابة الكاملة بإخلاء بعض المنازل المتضررة بالفيضانات وتنظيف مجرى مياه الأمطار.

وفيما يتعلق بالأوضاع في مدينة البيضاء، نوّه علي إلى أن الجهاز فقد سيارتي إسعاف أثناء عمليات إنقاذ العائلات، ولم يتبق لديه إلا مثلهما، كما لفت إلى خروج ثلاثة مستشفيات من الخدمة بعد إخلائها تماماً من المرضى، في ظل وقوع خسائر مادية فادحة مع انقطاع الكهرباء عن معظم أحياء المدينة.

وخيّمت الأوضاع المأساوية ذاتها على مدينة درنة على ساحل البحر المتوسط (شمال شرق ليبيا)، حيث أعلن مجلسها البلدي، أن «الوضع كارثي» بعد انهيار سدين بالمدينة، وأصبح الأمر يستدعي «تدخلاً دولياً عاجلاً».

كما طالب المجلس البلدي «الجهات المختصة بفتح ممر بحري بسبب انهيار معظم الطرق» وقال: «المدينة باتت خارج السيطرة».

وأعلن الهلال الأحمر الليبي (فرع البيضاء)، أنه فقد حسين بوزينوبة أحد متطوعيه، أثناء محاولته إخراج إحدى العائلات العالقة منذ الساعة 7 مساء الأحد في حي الجنين. ونبّه على جميع متطوعيه اتباع سبل الوصول الآمن، والالتزام بتعليمات القادة في الميدان «للحفاظ على سلامتكم».

وأحصى محمد مسعود، المستشار الإعلامي لحكومة حماد، وقوع 150 قتيلاً على الأقل جراء الفيضانات في درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، غير أن جهاز الإسعاف والطوارئ، قال إنه لا توجد حصيلة مبدئية لعدد ضحايا العاصفة «لصعوبة حصرهم واستمرار إدراجهم تحت خانة المفقودين»، علماً أن مصدراً في الجهاز، يتحدث عن «أعداد كبيرة» لا تزال مفقودة.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الاثنين، أن المنخفض تحرك باتجاه الحدود الليبية - المصرية، متوقعاً عودة الاستقرار الجوي لمناطق الشرق الليبي وتكون أكثر استقراراً، الثلاثاء.

تسببت السيول التي شهدتها مدن بشرق ليبيا في انجراف عشرات السيارات (الهلال الأحمر)

وفي سياق الإجراءات المتخذة، عطّلت مراقبة التربية والتعليم ببنغازي، الدراسة حتى الخميس المقبل، مطالبة العاملين في المؤسسات التعليمية بتجهيز المدارس؛ تحسباً لإمكان استقبال بعض المتضررين جراء السيول.

ووجّه محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، رفقة الدبيبة، الاثنين، الوزارات والجهات المسؤولة كافة، بضرورة التحرك الفوري وتقديم جميع أنواع الدعم اللازم للخروج من الأزمة والتواصل مع البلديات المنكوبة، وتسهيل خروج العالقين والاهتمام بهم.

وقدم المنفي، تعازيه لأسر وذوي الضحايا الذين قضوا نحبهم جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت المرج والجبل الأخضر ودرنة والمناطق المحيطة بها، متمنياً عودة وسلامة المفقودين الذين قطع بهم الاتصال.

وقال الدبيبة: إن حكومته بدأت في تحويل أموال لجميع البلديات المتضررة من السيول شرق البلاد، مضيفاً خلال اجتماع عاجل لحكومته: «أعطيت تعليمات واضحة بتسخير الإمكانات كافة لإغاثة المناطق المنكوبة... وتوفير كل المساعدات والاحتياجات». وتابع: «أوجّه كل المسؤولين بالتوجه لمناطق شرق ليبيا شخصياً... نحن اليوم وحدة واحدة... وسأكلف شركات متخصصة معالجة الأضرار في جميع المناطق الليبية».

ونقل مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية التابعة لحكومة حماد، أن لجنة الطوارئ والاستجابة بالحكومة توجّهت إلى مدينة درنة للوقوف على الأوضاع وأعمال الإنقاذ والأضرار التي خلّفها الإعصار الذي ضرب المدينة، وتقديم المساعدة اللازمة للمواطنين.


مقالات ذات صلة

تضرر أكثر من 24 مخيماً سورياً من الفيضانات وتحذيرات من منخفض جديد الثلاثاء

المشرق العربي وزير الشؤون الاجتماعية هند قبوات تزور العائلات المتضررة في مخيمات النازحين شمال غربي سوريا

تضرر أكثر من 24 مخيماً سورياً من الفيضانات وتحذيرات من منخفض جديد الثلاثاء

وسط تحذيرات من منخفض جوي سيصل الثلاثاء، دعت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» المنظمات الإنسانية الدولية والأممية لتحرك فوري لدعم أي جهود إنقاذ قد تكون ضرورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا آثار الدمار على سواحل تونس بفعل عاصفة «هاري» التي ضربت البحر المتوسط في يناير الماضي (أ.ف.ب)

تقرير إيطالي يرجح غرق 27 قارباً من تونس ووفاة ألف شخص خلال عاصفة «هاري»

كشفت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية في تقرير لها، اليوم (الاثنين)، عن غرق ما لا يقل عن 27 قارباً من بين 29، انطلقت من سواحل تونس، أثناء عاصفة «هاري».

«الشرق الأوسط» (تونس)
أفريقيا عمال المناجم ينتشرون بمحجر تعدين في روبايا بالكونغو (أ.ب)

أكثر من 200 قتيل في موقع تعدين شرق الكونغو الديمقراطية

قتل 200 شخص على الأقل في الأسبوع الماضي، عندما تسبب انهيار أرضي في تدمير العديد من المناجم في موقع تعدين رئيسي للكولتان في شرق الكونغو الديمقراطية.

«الشرق الأوسط» (كينشاسا)
العالم العربي هطول أمطار غير مسبوقة منذ سنوات في تونس (أ.ف.ب)

خمسة قتلى جراء السيول في تونس واستمرار تعليق الدراسة

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول في تونس إلى خمسة قتلى بعد ثلاثة أيام من هطول أمطار غير مسبوقة منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (تونس)

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
TT

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)

تترسّخ لدى طيف واسع من الفاعلين السياسيين في ليبيا قناعةٌ كبيرة بأن تشابك حسابات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بات يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ تسوية شاملة للأزمة السياسية المستعصية، في بلدٍ لا يزال يرزح تحت وطأة انقسام حكومي ومؤسسي ممتد منذ أكثر من عقد.

من جلسة سابقة لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)

ويحرص كل من صالح وتكالة على تبرير مواقفهما تجاه خلافات متعلقة بخريطة الطريق، التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، ولا سيما ما يتصل بمسار الانتخابات، وتشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات». غير أن هذه التبريرات، وفق سياسيين ومحللين، باتت تعكس حجم التعقيد في حسابات رئيسي المجلسين أكثر مما تقدم مخرجاً عملياً للأزمة، بل باتت على المحك مع اقتراب موعد إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 19 من فبراير (شباط) الحالي، وهي التي سبق أن لوحت مرات عدة بـ«خيارات جذرية بديلة»، في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق بشأن استحقاقات خريطة الطريق السياسية.

تعطيل المسار السياسي

في هذا السياق، ترى نادية عمران، عضو «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور»، أن حسابات مجلسي النواب والأعلى للدولة «لا تخرج عن إطار الرغبة في الاستمرار داخل المشهد السياسي والاقتتات على الخلافات»، مؤكدة أن هذه الحسابات «لا يمكن بأي حال أن تفضي إلى توافقات حقيقية أو مؤثرة في مسار الأزمة الليبية».

وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تجارب التوافق التي خاضها المجلسان في محافل حوارية سابقة خارج ليبيا «لم تُثمر عن نتائج تُذكر، ولم تقدم سبباً منطقياً للتفاؤل أو مؤشراً أولياً على إمكانية حدوث اختراق سياسي»، مشيرة إلى أن لدى المجلسين «خبرة متراكمة تمتد لأكثر من عشر سنوات في تعطيل المسار السياسي، وافتعال العوائق أمام أي تسوية جادة»..

وتستند «خريطة الطريق» الأممية إلى ثلاث ركائز أساسية: وضع واعتماد قانون انتخابي سليم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومعالجة أوجه القصور السابقة، وتعزيز قدرة واستقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ويتوازى ذلك مع المرتكز الثاني، المتمثل في توحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة موحدة، بينما تتمثل الركيزة الثالثة في إجراء «حوار مهيكل» مستمر منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025 لمناقشة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (إعلام المجلس)

وبدت حسابات صالح وتكالة حاضرة بقوة في تجاذباتهما حول تشكيل مجلس المفوضية الانتخابية، حيث أصر مجلس النواب في ديسمبر الماضي، على استكمال مجلس إدارتها برئاسة عماد السايح، مقابل قرار أحادي من المجلس الأعلى للدولة في الشهر الماضي بتشكيل مجلس موازٍ برئاسة صلاح الكميشي، وهو ما قوبل باعتراض أممي صريح.

وترافق هذا التصعيد مع تبادل اتهامات علنية، إذ سبق أن وجه صالح اتهاماً لرئيس «المجلس الأعلى للدولة» بـ«عرقلة المسار الانتخابي»، وذلك برفضه استكمال المجلس الحالي للمفوضية مهامه، فيما تحدث تكالة عن تراجع صالح عن مسألة تغيير مجلس المفوضية بسبب ما وصفها بـ«قوة قاهرة»، واصفاً قراراته بـ«المعيبة» و«المربكة»، في حوار تلفزيوني لقناة محلية مؤخراً.

وهنا يستبعد العضو السابق في «ملتقى الحوار الليبي» في جنيف، فضيل الأمين، أن تكون «العرقلة التي يمارسها البعض فيما يخص المفوضية الانتخابية عارضاً إجرائياً»، بل «عرقلة مقصودة هدفُها إطالة أمد الوضع الراهن»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» الأربعاء.

ولا يغيب «البعد الشخصي» في العلاقة بين عقيلة وصالح في تقييمات سياسيين لهذه الحسابات، وهي وجهة نظر تبناها عضو «الأعلى للدولة»، أبو بكر عثمان، الذي رأى أن «مجلس النواب غير مقتنع بشرعية رئاسة (الأعلى للدولة) الحالية منذ انتخاب تكالة في يوليو (تموز) الماضي»، مذكراً بأن عقيلة صالح رفض الاعتراف به، ودعّم خصمه خالد المشري.

خالد المشري (الشرق الأوسط)

وفق هذا التقدير، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، أن «خلاف عقيلة صالح والمشري جعل المؤسستين مغيبتين»، على عكس المرحلة السابقة التي كان يقود فيها خالد المشري المجلس الأعلى للدولة «بروح أكثر قابلية للتوافق»، وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط».

تراجع أوراق المناورة

لم تنحصر أعراض هذا التعقيد السياسي بين رأسي المؤسستين في الإطار المحلي، بل سبق أن ظهرت واضحة للعيان أمام المجتمع الدولي، مع فشل الوساطة الفرنسية في عقد اجتماع بين رئيسي المجلسين في باريس خلال ديسمبر الماضي، وهو ما عكس عمق الهوة بين الطرفين وصعوبة تقريب وجهات النظر.

غير أن رئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، يرى أن عقيلة صالح ومحمد تكالة «لم يعودا يملكان كثيراً من أوراق المناورة». قائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «خيار تجاوزهما بات مطروحاً بوصفه قراراً سياسياً»، في حال عدم إقرارهما بتوصيات الحوار السياسي المهيكل «دون تسويف أو مماطلة».

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (الصفحة الرسمية للمجلس)

وأضاف البيوضي أن «هذا السيناريو ليس جديداً في المشهد الليبي»، مذكّراً بتجاوز رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين، بعد رفضه اتفاق الصخيرات 2015، وكذلك تمرير اتفاق جنيف 2021 رغم تحفظات سابقة من عقيلة صالح وخالد المشري.

وذهب البيوضي إلى الاعتقاد بأن «الظروف الحالية أكثر تعقيداً، ولا تتيح ترف الوقت الذي حظيت به الاتفاقات السابقة»، مرجحاً أن «يُطرح خيار استكمال العملية الانتخابية بقوة خلال المرحلة المقبلة»، في ظل «عوامل إقليمية ومحلية ستفرض واقعها على الجميع». وانتهى بالقول: «لا أتصور أن عقيلة صالح أو محمد تكالة يملكان اليوم من الأوراق ما يكفي لعرقلة المسار، أو المماطلة في تمرير الحلول المطروحة».


تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).