أقر مجلس النواب الليبي الأسبوع الماضي مشروع الميزانية العامة للدولة المقدمة من الحكومة المكلفة من قبله برئاسة أسامة حمّاد، للعام الحالي، المقدرة وفقا لتصريحات بعض النواب، بنحو 89 مليار دينار ليبي (17.5 مليار دولار).
ومع تأكيد البيان الصادر عن مجلس النواب على أن أوجه صرف الميزانية «ستكون موحدة على مستوى الدولة الليبية في ظل توحيد المصرف المركزي»، وأنه سيعد «أوجه الصرف بمعرفة أي لجان موازية إهدارا للمال العام وتجاوزا للقانون المالي للدولة»، تسارعت التساؤلات مجدداً حول مصير «اللجنة المالية العليا»، التي شكلها المجلس الرئاسي قبل شهرين لتحديد ومتابعة أوجه الأنفاق الحكومي وعدالة توزيعه في البلاد.
عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أحمد الشركسي، عد قرار مجلس النواب «ربما يكون عامل ضغط على اللجنة المالية للإسراع والالتزام بتحقيق الهدف الرئيسي من تأسيسها وهو تقاسم عوائد النفطية التي تمثل أكثر من 90 في المائة من الإيرادات العامة للدولة بشفافية وعدالة، وليس تقويضها أو إنهاء مسارها بشكل تام».
وذكّر الشركسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بالعديد من القرارات والقوانين التي أصدرها البرلمان «ولم يجر تفعيلها على الأرض لرفضها أو تجاهلها من قبل السلطات القائمة بالمنطقة الغربية».
ويترأس اللجنة المالية العليا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وتضم في عضويتها 17عضوا من بينهم ممثلون عن حكومة الدبيبة، ومجلسا النواب و(الأعلى للدولة)، والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني».
ورحبت البعثة الأممية وعواصم دول غربية كبرى، بخطوة تأسيس اللجنة المالية بوصفها أداة لتعزيز الشفافية في إدارة وتقاسم إيرادات الدولة في ظل شكاوى مستمرة من شرق البلاد بتهميش حصته منها، وهو ما ظهر جليا في قيام المشير خليفة حفتر، مطلع يوليو (تموز) الماضي «بالتلويح باللجوء للقوة العسكرية في حال عدم الشروع في التوزيع العادل للإيرادات خلال مهلة حددها بنهاية شهر أغسطس (آب) الماضي.
وفي رده على سؤال حول إذا كان تجاهل الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، أو رفضه لصرف هذه الميزانية لحكومة حماد، سيدفع الأخيرة للتهديد مجددا بإغلاق النفط، أجاب الشركسي «لو نجحت اللجنة المالية في توزيع الإيرادات بشكل عادل ما بين حكومة الدبيبة المتمركزة بالغرب والمؤسسات بالمنطقة الشرقية واسترضائهم فسيبتعد هؤلاء عن مسار التهديد بشأن إيقاف النفط».
وفي المقابل يرى المحلل السياسي الليبي، أنس القماطي، أن إقرار الميزانية لحكومة حماد يعد «خطوة تصعيدية ومحاولة واضحة لتقويض اللجنة المالية العليا، وإن كان من غير المرجح نجاحها».
ولفت القماطي لـ«الشرق الأوسط» إلى ما تمتعت به اللجنة المالية العليا من دعم إقليمي ودولي واسع «وهو ما يعني توقع معارضة الأطراف ذاتها لأي خطوة بشأن إنهاء عملها».
ورجح الباحث أن تكون تلك الخطوة التي تستهدف وفقا لرؤيته «زعزعة التوحيد المالي ووضعية الاستقرار الراهن في الإنتاج النفطي، محاولة من قيادات شرق البلاد لتعزيز وضعيتهما وفرضهما لأي شروط حال الجلوس للتفاوض سياسيا».
وواجهت اللجنة المالية بعض العثرات خلال الأيام القليلة الماضية من بينها إعلان أربعة من أعضائها من ممثلي المنطقة الشرقية الاحتجاج على بعض أعمالها، بالإضافة إلى تقدم نائب محافظ المصرف المركزي عن المنطقة الشرقية مرعي البرعصي باستقالته من عضويتها.
وقال رئيس حزب تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها، لـ«الشرق الأوسط» إنه مع قيام مجلس النواب بإقرار ميزانية للحكومة المنافسة لحكومة الدبيبة، واعتبار أن صرف أي أموال عبر اللجنة المالية العليا إهدار للمال العام: «فمن المستبعد جدا أن تكون هناك أي مفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة».
وأشار بلها إلى أن ترتيب الأحداث ما بين استقالة البرعصي من اللجنة المالية ومن قبلها احتجاج ممثلي المنطقة الشرقية «لا يعكس وجود محاولات لإيقاف عمل اللجنة المالية، بقدر ما يعكس حجم التضارب في أهداف من قبلوا عضويتها».
