تمسكت الأمم المتحدة من خلال مبعوثها في ليبيا بضرورة التوصل إلى «تسوية سياسية شاملة»، بما في ذلك الاتفاق على تشكيل «حكومة موحدة» لقيادة البلاد إلى الانتخابات، من خلال «الحوار البنّاء».
وقال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، عقب زيارة ميدانية إلى مدينة العزيزية، مساء الأربعاء، إن الأمم المتحدة على «استعداد دائم لدعم القادة الليبيين والمؤسسات الوطنية الفاعلة على جميع المستويات للعمل معا، ومن خلال حوار بناء»، داعياً إلى «التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، بما في ذلك الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات».
عدت للتو من زيارة مثمرة إلى مدينة العزيزية، حيث حظيت باستقبال حار من قبل طيف واسع من المواطنين من جميع أنحاء ورشفانة، من بينهم منتخبون في البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وأكاديميون وممثلون عن النساء والشباب والمجتمع المدني، وعن الأعيان والشيوخ، ونقابيون ومسؤولون أمنيون. pic.twitter.com/d887TjRFRJ
— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) September 6, 2023
ونقل باتيلي، الذي قال أيضاً إن «ليبيا في حاجة إلى مؤسسة أمنية وجيش موحد»، عن المسؤولين بالعزيزية وقبيلة ورشفانة، أن «الجميع هناك يشعرون بحالة من الاستياء إزاء استمرار تهميش منطقتهم وإقصائها»، مطالبين بـ«التوزيع العادل للثروات الوطنية، وإجراء مصالحة وطنية شاملة وحقيقية، وإشراكهم في العملية السياسية، وصنع القرار».
ودافع باتيلي عن جهود بعثته، وقال إنها «تعمل لحل الأزمة الليبية ولا تأخذ جانب أي طرف على حساب الآخر»، مذكراً بـ«أهمية المصالحة الوطنية»، التي من شأنها في حال تفعيلها أن تجعل ليبيا «مركزاَ اقتصادياً».
وعدّ المبعوث أن انقسام المؤسسات «يؤثر بشكل مباشر على المواطنين»، وقال: «حان الوقت لجلوس القادة الليبيين معاً لتشكيل حكومة موحدة، والذهاب نحو انتخابات عامة».
واستمع باتيلي إلى أطياف سياسية مختلف خلال زيارته إلى العزيزية، من بينهم ضو المنصوري، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الذي رأى أن جميع الاتفاقيات السياسية التي شهدتها ليبيا «باءت بالفشل»، وأرجع ذلك إلى «أنها بنيت على أساس غير قانوني».
وتحدث المنصوري عن إنجاز الهيئة مشروع الدستور قبل قرابة 6 سنوات، وقال: «هل ننتظر 30 سنة أخرى حتى يصدر قانون الاستفتاء كي يتمكن الشعب الليبي من تحقيق مصيره بيده؟».
وفي ما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي، بحث الخميس محافظه الصديق الكبير، بمكتبه في طرابلس، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، جهود توحيد المصرف والتي تعد «خطوة مهمة لتفعيل عجلة الاقتصاد».
وقال المصرف في بيان الخميس، إن اللقاء بين الكبير ومهراج تطرق إلى «جهود المصرف في الإفصاح والشفافية من خلال إصداره البيان الشهري الخاص بالإيراد والإنفاق».
في غضون ذلك، شدد خالد المبروك وزير المالية في حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، على تعزيز جهود «مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، موجهاً مصلحتي الجمارك والضرائب، ووحدة المعلومات المالية الليبية بمصرف ليبيا المركزي، إلى ضرورة «حوكمة الإجراءات المتبعة من قبل المصلحتين لتدعيم وإصلاح نظام جباية الإيرادات السيادية».
وقال وزير المالية في بيان صحافي مساء الأربعاء، إن الاجتماع الذي عقد بالوزارة في طرابلس، ركز على «سُبل مواكبة أهم التطورات والمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
إلى ذلك، جددت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، الخميس دعوتها لأعضائها بالدخول في اعتصام «شامل»، متوعدة المخالفين لقرار الأمانة العامة بأنها «لن تمنحهم ترخيص مزاولة المهنة اللازم وفقا للقانون رقم 3 ولائحته التنفيذية، الصادرين عن مجلس النواب مؤخراً».
وبشأن تأمين الحدود الليبية، توسع «الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر، في عملية عسكرية أطلقها نهاية الشهر الماضي، لتضم الحدود الجنوبية الشرقية، وقالت إدارة الإعلام والتعبئة بالقيادة العامة، إنه تم الدفع بدورية جديدة لـ«كتيبة سبل السلام» إلى الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية.
وكانت القيادة العامة للجيش قالت إن «كتيبة سبل السلام» التابعة لها المتمركزة في مدينة الكفرة خرجت في دورية عسكرية كبيرة منذ الجمعة الماضي في صحراء الجنوب الشرقي حيث جابت الحدود مع دول الجوار وهي مصر والسودان وتشاد، بهدف عملية التأمين.
وأرجعت ذلك إلى «الأحداث الأخيرة التي تشهدها دولتا السودان وتشاد». وسبق وأطلق حفتر عملية عسكرية، بقصد «تطهير الجنوب الغربي من المعارضة التشادية والمرتزقة».
