أذنت النيابة العامة التونسية للفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بثكنة «العوينة» (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية) بإبقاء عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة وزير النقل السابق، مدة 48 ساعة على ذمة التحقيق.
وخلف تغيير صيغة الملف من الإقامة الإجبارية لمدة 40 يوماً تطبيقاً لقانون الطوارئ إلى الاعتقال عدة تساؤلات. وفي هذا الشأن قدمت مصادر حقوقية تونسية تفسيراً لهذا التطور الحاصل على ملف الهاروني، مؤكدة أنه محل شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري وتبييض وغسل الأموال عندما كان وزيراً للنقل في حكومة حمادي الجبالي من2011 إلى 2013، وأن قرار اعتقاله لا علاقة له بقضايا سياسية أو مواقف من المسار السياسي الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد، أو بمنصبه السياسي على مستوى قيادة حركة النهضة.
وأكدت المصادر ذاتها أن التحقيقات شملت في القضية ذاتها مديراً عاماً بشركة بترولية عمومية، وتقرر الاحتفاظ به في انتظار إجراء المزيد من التحريات والأبحاث.
يُذكر أنه صدر في شأن الهاروني قرار من وزير الداخلية التونسية كمال الفقي بفرض الإقامة الإجبارية عليه لمدة 40 يوماً، وذلك مساء السبت الماضي الثاني من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، قبل أن يتغير القرار بعد 3 أيام إلى اعتقال، وهو ما خلَّف تساؤلات حول أسباب تغيير القرار.
في غضون ذلك، أعلم قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، يوم الأربعاء، هيئة الدفاع عن البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، والحبيب اللوز القيادي بحركة النهضة، بقرار التمديد في فترة الإيقاف التحفظي في شأنهما لمدة 4 أشهر إضافية، وذلك إثر انقضاء مدة 6 أشهر أولى من الاعتقال من دون أن يتم البت النهائي في ملف الاتهامات.
وكان قاضي التحقيق بالجهاز القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر، في مارس (آذار) 2023، بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من البشير العكرمي والحبيب اللوز، وذلك على ذمة قضية على علاقة باتهامات إرهابية.
