اختُتمت قمة تاريخية أفريقية الأربعاء بعدما تبنّى القادة «إعلان نيروبي» المشترك الهادف إلى تسليط الضوء على الإمكانيات التي تملكها القارة بوصفها قوّة صديقة للبيئة، وفق ما أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو.
وجاء في النسخة النهائية للوثيقة التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أن «هذا الإعلان سيشكّل أساسا لموقع أفريقيا في عملية مكافحة تغيّر المناخ العالمية».
وتعطي قمة نيروبي زخماً لكثير من الفعاليات الدولية الرئيسية قبل مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، انطلاقاً من قمة «مجموعة العشرين» التي ستُعقد في الهند خلال نهاية الأسبوع المقبل، مروراً بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستُعقد هذا الشهر، وبالاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي سيُعقد في مراكش في أكتوبر (تشرين الأول). وستُتوّج هذه المفاوضات بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» في دبي في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي بيانها الختامي، طالبت الدول الأفريقية المجتمع الدولي الأربعاء بالمساهمة في «زيادة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في أفريقيا من 56 غيغاواط في عام 2022، إلى ما لا يقلّ عن 300 غيغاواط بحلول عام 2030، لمكافحة الافتقار إلى الطاقة، وتعزيز الإمدادات العالمية من الطاقة النظيفة والرابحة».
واقترحت هذه الدول إنشاء «هيكل تمويلي جديد يتكيف مع احتياجات أفريقيا بما في ذلك إعادة الهيكلة وتخفيف عبء الديون» التي تلقي بعبء ثقيل على اقتصاداتها.
ودعت الدول الأفريقية قادة دول العالم إلى «تأييد طرح فرض نظام ضريبة على الكربون الذي يشمل ضريبة الكربون على تجارة الوقود الأحفوري والنقل البحري والطيران، والتي يمكن زيادتها أيضاً من خلال فرض ضريبة عالمية على المعاملات المالية».
وقال الاقتراح إن تنفيذ مثل هذه الإجراءات على المستوى العالمي سيضمن تمويلاً واسع النطاق للاستثمارات المتعلقة بالمناخ، وسيعزل مسألة زيادة الضرائب عن الضغوط الجيوسياسية والسياسية المحلية.
ولفت روتو إلى أنه تم تقديم تعهدات استثمارية بقيمة 23 مليار دولار في مجال الطاقات المتجددة خلال القمة التي استمرت ثلاثة أيام، بينها 4,5 مليار دولار من الاستثمارات من جانب الإمارات.
وجاء إعلان نيروبي في ختام قمة المناخ الأفريقية التي استمرت ثلاثة أيام في كينيا وهيمنت عليها مناقشات حول سبل جمع تمويل للتكيف مع تنامي الظواهر المناخية المتطرفة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة.
ويقول باحثون إنه بينما تعاني قارة أفريقيا بعضا من أسوأ تداعيات تغير المناخ، فإنها تتلقى نحو 12 في المائة فقط من التمويل السنوي الذي تحتاجه للتصدي لتلك التداعيات، والذي يقدر بنحو 300 مليار دولار.
ووفق صندوق النقد الدولي، تفرض نحو 24 دولة ضرائب على انبعاثات الكربون، لكن فكرة وضع نظام عالمي لفرض ضريبة كربون لم تلق قدرا كبيرا من الاهتمام على الإطلاق. ومن المقرر أن ترفع الدول الأفريقية المقترحات الواردة في إعلان نيروبي إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في وقت لاحق من الشهر الحالي وإلى مؤتمر «كوب 28».
كما دعا الإعلان إلى إصلاح النظام المالي متعدد الأطراف، ووضع ميثاق عالمي جديد لتمويل مكافحة تغير المناخ بحلول عام 2025.
وتقول الدول الأفريقية إنها تُضطر إلى دفع تكاليف الاقتراض أعلى بخمس إلى ثماني مرات مقارنة بالدول الغنية، مما يؤدي إلى أزمات ديون متكررة، ويمنعها من إنفاق مزيد على مكافحة تغير المناخ.
ودعا الإعلان أيضا بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى زيادة الإقراض الميسر للدول الفقيرة و«النشر الأفضل» لآلية حقوق السحب الخاصة التي أنشأها صندوق النقد الدولي والتي خصصت 650 مليار دولار في إطار استجابة الصندوق لـ«كوفيد - 19». وتضمنت المقترحات الأخرى اتخاذ إجراءات لمساعدة البلدان المدينة على تجنب التخلف عن السداد، مثل أدوات يمكن أن تمنح فترات سماح لمدة عشر سنوات، وتُمدد فترة الديون السيادية.
