مصدر: «قسد» وسّعت المعارك إلى دير الزور بأكملها بعد أن كانت مع «المجلس»

«التحالف الدولي يبث رسالة للطرفين»

مركبة تابعة لقوات «قسد» بينما ينتشر مقاتلوها لفرض حظر التجول في بلدة البصيرة بمحافظة دير الزور، 4 سبتمبر (أ.ف.ب)
مركبة تابعة لقوات «قسد» بينما ينتشر مقاتلوها لفرض حظر التجول في بلدة البصيرة بمحافظة دير الزور، 4 سبتمبر (أ.ف.ب)
TT

مصدر: «قسد» وسّعت المعارك إلى دير الزور بأكملها بعد أن كانت مع «المجلس»

مركبة تابعة لقوات «قسد» بينما ينتشر مقاتلوها لفرض حظر التجول في بلدة البصيرة بمحافظة دير الزور، 4 سبتمبر (أ.ف.ب)
مركبة تابعة لقوات «قسد» بينما ينتشر مقاتلوها لفرض حظر التجول في بلدة البصيرة بمحافظة دير الزور، 4 سبتمبر (أ.ف.ب)

قتل 19 شخصاً في اشتباكات بين مسلحين محليين وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بريف دير الزور الشرقي، أحدهم من عناصر «قسد».

وذكر قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن عدد القتلى الذين سقطوا منذ اندلاع الاشتباكات بدير الزور في 27 أغسطس (آب) الماضي، ارتفع إلى 90 قتيلاً، بينهم 9 مدنيين و24 من «قسد»، بينما أصيب ما لا يقل عن 104 آخرين.

وأشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تقدمت داخل بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، وسيطرت على أكثر من نصف مساحتها، بعد معارك عنيفة اندلعت في منتصف الليلة الماضية (الإثنين).

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أكد مدير المركز الإعلامي لقوات «قسد»، فرهاد شامي، عبر حسابه على «تويتر»، سيطرة «قسد» على قرية الحوايج، التابعة لبلدة ذيبان. ووصف المرصد السوري بلدة ذيبان بأنها «آخر معاقل المسلحين المحليين في ريف دير الزور الشرقي».

«الشرق الأوسط» توجهت لمتحدث من أبناء دير الزور، مطلع على الوضع، ليروي مجريات الأحداث الأخيرة من وجهة نظر الطرف الآخر في النزاع العسكري، بعد أن نشرنا موقف «قوات سوريا الديمقراطية».

يقول الصحافي عهد الصليبي، من منصة «نهر ميديا»، إن المعركة الأخيرة «الرابح فيها خاسر»، سواء المجلس العسكري في دير الزور، أو «قسد»، أو العشائر، وأن المستفيد (ربما الرابح جزئياً) هو النظام، وإن الساعات المقبلة حاسمة في تفاصيلها.

وعن البدايات التي أشعلت المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية والمجلس العسكري في دير الزور، يقول الصليبي إن التوتر بدأ مع محاولة تنحية رئيس المجلس، أحمد الخبيل (أبو خولة) قبل 5 أشهر. إذ وجدت «قسد» أن الخبيل ما عاد الشخص الذي تريده بعد أن تمادى وكبر فصيله وصار قوة لا يستهان بها، إذ رفض كثيراً من الأوامر التي طلبت منه أو ما أرادت تطبيقه «قسد» على المنطقة التي تسيطر عليها، وهي كامل ريف دير الزور، شرق الفرات، باستثناء 7 قرى، يسيطر عليها النظام والميليشيات الإيرانية شمال المنطقة.

قائد مجلس دير الزور العسكري «أبو خولة» (مواقع تواصل)

سعت «قسد» لإعادة هيكلة المجلس، بإقالة أبو خولة والصف الأول من المجلس. كان عدد مجلس العسكري في دير الزور، آنذاك، يتراوح بين 15 ألفاً و20 ألف مقاتل، وربما هو أقوى فصيل ضمن قوات سوريا الديمقراطية، بحسب الصليبي. حاولت قيادة «قسد» بطريقة سلمية أن تقيله، لكنها فشلت. ثم بدأت معركة خفيفة، وبدأ الخبيل يرسل رسائل صوتية للتجهز لمعارك داخلية، وأخرى خارجية.

الشرارة الأولى

قبل شهرين - والكلام للصليبي - بدأت المعركة بين قيادة «قسد» والمجلس، عندما أنزل حاجزاً لـ«قسد» عناصر من المجلس قادمون من ريف الحسكة الجنوبي، واشتبكوا معهم، وقتل اثنان حينها. ويرى أن هذا الحادث تحديداً دفع المجلس إلى بدء معركته التي انتهت بتدخل التحالف الدولي بين الطرفين، مستدعياً الخبيل إلى قاعدة التحالف في حقل العمر النفطي (شرق سوريا) مع قياديين في «قسد»، وجرى لقاء آخر مع وجهاء العشائر، وانتهت المشكلة مؤقتاً لأن «التهدئة كانت جزئية».

اجتماع طارئ واعتقال

أما ما أطلق الشرارة الأخيرة للمعارك، فيقول الصحافي المطلع على مجريات الأحداث في دير الزور، إنه في 27 أغسطس (آب) تمت الدعوة إلى اجتماع طارئ وعاجل في الحسكة، بين قيادة «قسد» وقيادة المجلس العسكري في دير الزور. وعلى هذا الأساس، ذهب قادة المجلس، وهناك حوصروا مباشرة، واعتقلوا وقطعت عنهم شبكة الإنترنت، بالتوازي مع إطلاق «قسد» عملية أمنية تحت مسمى «تعزيز الأمن في دير الزور»، التي فهمت على أنها حرب «قسد» على قيادة المجلس.

وانتشرت رسائل صوتية، على لسان الخبيل وقيادة المجلس موجهة لعشائرهم، أن فكوا أسرنا بالمعارك حتى يتم إطلاق سراحنا. وكانت هذه آخر الرسائل الصوتية التي وصلت من قيادة مجلس دير الزور المعتقلين.

مقتل الطفل يوسف إبراهيم المحمد برصاصة طائشة أثناء الاشتباكات التي وقعت في بلدة أبوحمام بريف دير الزور الشرقي (نهر ميديا)

ثم انطلقت المعركة بين «قسد» والداعمين للمجلس، علماً بأن قلة من المدنيين شاركت دعماً للمجلس، من منطلق من له أخ أو ابن عمومة بين القادة المعتقلين. غير أن «قسد» ارتكبت جرماً لا يغتفر بأن أدخلت مناطق جديدة بأكملها للمعركة، موسعة من نطاق المعارك. ويشير الصليبي إلى مجزرة ارتكبتها «قسد» في قرية ضومان، قتل فيها 4 مدنيين، إضافة إلى مصابين بحالة خطرة. ومن ضمن الانتهاكات، استهداف شباب وشيوخ خارجين من المسجد عند صلاة الظهر، حيث أطلق عليه الرصاص الحي، وسقط تقريباً 16 شخصاً بين قتيل وجريح، «كانوا مجرد مدنيين خارجين من المسجد، ولا يحملون أسلحة».

من هنا، انتفضت العشائر، وتحديداً عشيرة العقيدات، وبدأت المعركة، وتحولت من «قسد» والمجلس، إلى «قسد» وعشائر دير الزور بأكملها.

جنود أميركيون خلال دورية في ريف دير الزور (أرشيفية - الشرق الأوسط)

مناشدة التحالف

يكمل عهد الصليبي، أن إبراهيم الهفل، شيخ العقيدات، وجّه مؤخراً رسالة صوتية، طالب فيها التحالف الدولي لمحاربة «داعش» بالتدخل. وعندما لم يجد استجابة لمناشدته، نشر فيديو وهو يحمل جعبة مقاتل وبندقية، وأعلن الحملة لطرد «قسد» من المنطقة. الأحد، نشرت «قسد» بياناً، أن «الهفل هو رأس الفتنة».

المعركة الأخيرة منذ بدأت، صنفتها «قسد» ضد 4 جهات متتالية، بحسب الصليبي، بداية ضد «داعش»، ثم ضد متمردين، ثم ضد الميليشيات الإيرانية والنظام السوري، وأخيراً قالوا إن المعارك ضد «دولة معادية»، أي تركيا، رغم أن المعركة هي فعلياً ضد أبناء المنطقة.

موقف المتفرج

لكن؛ ما الموقف الأخير للتحالف باعتقاده؟ يقول: «أعتقد أنه بارك العملية، وهو يدعم (سوريا الديمقراطية). الأحداث التي مرت في الأسبوع الفائت تؤكد ذلك. القيادي في المجلس العسكري، خليل الوحش، ذهب إلى قاعدة العمر، وطلب الإفراج عن زملائه في المجلس، لكنه اعتقل وتحول إلى معتقل آخر، مع أنه ذهب للوساطة».

وليلة الأحد / الإثنين انطلقت 35 عربة وآلية عسكرية انطلقت من قاعدة التحالف باتجاه بلدة ذيبان، وعاد منها ما لم يدمَّر. التحالف هو متفرج الآن. يريد أن يوصل رسالة للطرفين، واحدة للمجلس العسكري أن «(قسد) موجودة وندعمها»... ورسالة لـ«قسد» أن هناك بديلاً لكم، هو العشائر، إذا أردتم الاتجاه إلى أطراف أخرى أو لم تتفاهموا معنا.


مقالات ذات صلة

الجيش السوري يعلن بدء الانسحاب من محيط مدينة الحسكة تطبيقاً للاتفاق مع «قسد»

المشرق العربي مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)

الجيش السوري يعلن بدء الانسحاب من محيط مدينة الحسكة تطبيقاً للاتفاق مع «قسد»

بدأت قوات الجيش السوري الانسحاب من محيط مدينة الحسكة في شمال شرق البلاد، تطبيقاً للاتفاق المبرم بين الحكومة و«قسد».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي قافلة أميركية تنقل محتجزين من «داعش» على طريق في ضواحي الحسكة شمال شرقي سوريا يوم 7 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

فرنسا مستعدة لدعم القوات السورية في محاربة «داعش» والسيطرة التامة على السجون

فرنسا مستعدة لدعم القوات السورية في محاربة «داعش» والسيطرة التامة على المعتقلات وتتمسك بالتطبيق الكامل لمضمون الاتفاق بين دمشق و«قسد».

ميشال أبونجم (باريس)
المشرق العربي انسحاب مركبات قوات سوريا الديمقراطية من خطوط المواجهة في الحسكة بسوريا اليوم الثلاثاء (رويترز)

انسحاب «قسد» من الخطوط الأمامية في مدينة الحسكة

بدأت قوات سوريا الديمقراطية بسحب قواتها من الخطـوط الأمامية في مدينة الحسكة بينها حاجز دوار البانوراما جنوب المدينة.

سعاد جروس (دمشق)
شؤون إقليمية مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

تركيا تدفع لـ«عملية عسكرية بسيطة» ضد «العمال» في العراق

لمحت تركيا إلى احتمال شن عملية عسكرية مشتركة مع قوات «الحشد الشعبي» تستهدف عناصر «حزب العمال الكردستاني» في سنجار.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية قافلة تحمل عناصر من «داعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)

أنقرة: لا انسحاب عسكرياً من سوريا بعد

أكدت تركيا أن سحب قواتها من سوريا ليس مطروحاً، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الموقّع بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

واشنطن تُحبط محاولات «حزب الله» للالتفاف على العقوبات المالية

أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تُحبط محاولات «حزب الله» للالتفاف على العقوبات المالية

أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)

لم يمضِ شهران على إنشاء «حزب الله» مؤسسة تجارية مرخّصة تولّت جزءاً من أنشطة «القرض الحسن» في إقراض مناصريه، حتى أدرجتها وزارة الخزانة الأميركية على لائحة العقوبات، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى إحباط محاولات الحزب الالتفاف على العقوبات بعد إغلاق هذه النافذة.

وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن «حزب الله» أنشأ شركة «جود» التجارية، المعنية ببيع الذهب وشرائه عبر عقود تتم في فروع مؤسسة «القرض الحسن»، الذراع المالية للحزب، والخاضعة بدورها للعقوبات الأميركية، وذلك بوصف ذلك جزءاً من «سياسة تموضع قانوني» داخل البلاد للإفلات من الضغوط الدولية والمحلية لإغلاقها.

وسرعان ما أحبطت واشنطن هذه المحاولة، إذ قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الثلاثاء، إنه فرض عقوبات على شركة «جود ش.ذ.م.م»، وهي شركة صرافة ذهب، ومقرّها لبنان، وتعمل تحت إشراف مؤسسة «القرض الحسن»، التي تُعدّ الذراع المالية لـ«حزب الله». وأوضحت وزارة الخزانة أن شركة «جود» تحوّل احتياطيات الذهب إلى أموال قابلة للاستخدام لدعم إعادة تنظيم الحزب.

فشل الالتفاف على العقوبات

وتظهر الحزمة الجديدة من العقوبات أن الحزب فشل في الالتفاف عليها، إذ تلاحق واشنطن الكيانات التي تُسهم في تمويل الحزب، بمعزل عن تسميتها وشكلها القانوني. وفيما لم تصدر السلطات اللبنانية، كما «حزب الله»، أي موقف تجاه التعيين الجديد على العقوبات، ترجّح مصادر مالية أن تتخذ المؤسسات المالية اللبنانية تدابير تلقائية لمنع التعامل معها.

وإذ أكدت المصادر أن الضغوط الأميركية على السلطة اللبنانية «أكبر من أن يتم تجاهلها»، أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «مجرد صدور إدراج على العقوبات على أي شخص أو كيان، يُمنع تلقائياً من تعامله مع المصرف المركزي أو القطاع المالي»، مشيرة إلى أنه «في حال كان لديه حساب مصرفي يجمد الحساب تلقائياً، ويبلغ المصرف هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بتجميد هذا الحساب»، وهي تندرج ضمن إطار «سلسلة إجراءات وقائية تتخذها المصارف والسلطة المالية».

وقالت المصادر: «الأشخاص أو الكيانات المدرجة على العقوبات لن تتمكن من القيام بأي عمليات مالية في المصارف أو مع مصرف لبنان، كما لن تتمكن من إجراء تحويلات إلى الخارج بشكل نهائي، وهي إجراءات معروفة في لحظة الإعلان عن صدور العقوبات الدولية أو العقوبات السيادية (الصادرة عن الولايات المتحدة) ضد أي فرد أو كيان تجاري أو منظمة».

إسرائيل تستهدف «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت في أكتوبر 2024 (أرشيفية - الشرق الأوسط)

ويُشكّل «القرض الحسن» أحد أكثر الملفات حساسية في الداخل اللبناني. ففي حين تصفه واشنطن بأنه أداة مالية تساعد الحزب على تجاوز النظام المصرفي، يرى الحزب ومؤيدوه أنه مؤسسة اجتماعية تمكّن آلاف العائلات من الحصول على خدمات مالية في بلد يعاني انهياراً مصرفياً شاملاً.

ورفض «حزب الله» في السابق المطالب الأميركية من السلطات اللبنانية بإغلاق المؤسسة، واتهم الولايات المتحدة بمحاولة «تجفيف الموارد المالية بغرض إلغاء وجود الحزب ومنعه من تقديم الخدمات الاجتماعية»، حسبما قال أمينه العام نعيم قاسم في خطاب الشهر الماضي.

تحدٍّ للرقابة ومخاطر إضافية

وكان مصرف لبنان المركزي قد أصدر تعميماً في السابق يمنع على أي مؤسسة التعامل مع «القرض الحسن»، في وقت يدفع «حزب الله» بدلات الإيواء للمتضررين من الحرب، عبر شيكات مسحوبة على «القرض الحسن»، ما يضطر الناس للتعامل مع تلك المؤسسات لقبض مستحقاتها.

وقال الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط»: «إن إعادة صرف أموال (القرض الحسن) تُعدّ بمثابة تحدٍّ مباشر لسلطة مصرف لبنان وللأجهزة الرقابية». وأوضح أن «تعميم مصرف لبنان الذي حظر التعامل مع أي مؤسسة غير مرخّصة يفترض أن يكون موضع التزام صارم».

وكان مصرف لبنان المركزي قد أصدر العام الماضي التعميم رقم «170» بهدف منع دخول أي أموال -بشكل مباشر أو غير مباشر– مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي، وذلك لتجنب تعريض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج للخطر، خصوصاً مع المصارف الأميركية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأميركي.

وحذّر أبو سليمان من «أنّ استمرار التعامل مع مؤسسات غير مرخّصة قد يعرّض لبنان لمخاطر إضافية، بما في ذلك احتمال الوقوع تحت طائلة عقوبات خارجية، حتى لو جرى ذلك تحت عنوان المساعدات الاجتماعية». ورأى أن «أي تحويلات أو خدمات مالية صادرة عن مؤسسة غير خاضعة للترخيص والرقابة تثير علامات استفهام، خصوصاً في ظل التدقيق الدولي القائم على النظام المصرفي اللبناني».

وفيما يتصل بالانعكاسات الاجتماعية، رأى أبو سليمان أنّ مسألة تهدئة الشارع عبر أدوات ذات طابع مالي تحمل أبعاداً سياسية بغطاء اقتصادي، مشيراً إلى «أنّ الشارع اللبناني يعاني ضغوطاً معيشية كبيرة، لكنه شدد على صعوبة الجزم بحجم السيولة لدى مثل هذه المؤسسات؛ لأنها لا تنشر بيانات مالية مدققة وغير خاضعة للرقابة».


الجيش اللبناني يفكك مصنعاً للمخدرات شرق البلاد

آلات ومضبوطات من المخدرات صادرها الجيش اللبناني خلال مداهمة في بلدة بوداي في بعلبك (مديرية التوجيه)
آلات ومضبوطات من المخدرات صادرها الجيش اللبناني خلال مداهمة في بلدة بوداي في بعلبك (مديرية التوجيه)
TT

الجيش اللبناني يفكك مصنعاً للمخدرات شرق البلاد

آلات ومضبوطات من المخدرات صادرها الجيش اللبناني خلال مداهمة في بلدة بوداي في بعلبك (مديرية التوجيه)
آلات ومضبوطات من المخدرات صادرها الجيش اللبناني خلال مداهمة في بلدة بوداي في بعلبك (مديرية التوجيه)

فكك الجيش اللبناني، الأربعاء، آلات لتصنيع المخدرات في بلدة بوداي في شرق لبنان، خلال مداهمة وحدة من الجيش، منازل مطلوبين في البلدة ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفّذها المؤسسة العسكرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات وضبط الأمن.

وقالت قيادة الجيش، في بيان صادر عن «مديرية التوجيه»، إن الوحدة العسكرية «أوقفت لبنانياً لإطلاقه النار في تواريخ سابقة، كما ضبطت آلات تُستخدم في تصنيع المخدرات وكمية كبيرة من المواد المخدّرة».

وأشارت إلى أن «العملية تأتي في سياق خطة أمنية متواصلة تستهدف شبكات التصنيع والترويج في أكثر من منطقة، ولا سيما في نطاق بعلبك – الهرمل (شرق لبنان)، حيث تتكرر عمليات المداهمة المرتبطة بملاحقة مطلوبين وضبط معدات ومواد أولية تُستخدم في تصنيع المخدرات».

عمليات أمنية مكثفة

وتأتي هذه التحركات في ظل تكثيف المؤسسة العسكرية عملياتها الأمنية في عدد من المناطق، ولا سيما في البقاع والشمال، ضمن خطة متواصلة لضرب شبكات المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة. كما تتزامن مع مطالبات محلية بتعزيز الاستقرار وحماية الأهالي، عبر ملاحقة المطلوبين وضبط معامل التصنيع ومصادر التمويل غير القانوني، خصوصاً في المناطق التي تشهد توترات أمنية متقطعة وارتفاعاً في معدلات الجرائم المرتبطة بالسلاح والمخدرات.

وتُعدّ منطقة بعلبك-الهرمل من أبرز النقاط الساخنة في ملف المخدرات، إذ شهدت خلال الأسابيع الماضية عمليات أمنية متلاحقة. وكان الجيش اللبناني قد أعلن في 7 فبراير (شباط) الحالي تنفيذ عملية دهم استهدفت منزلاً مهجوراً في بلدة حوش تل صفية- بعلبك، بعد رصد ومتابعة لتحركات شبكة يُشتبه في نشاطها بترويج المواد المخدّرة، وأسفرت عن ضبط نحو 3 ملايين و800 ألف حبة كبتاغون، إضافة إلى 73 كيلوغراماً من مادة البودرة البيضاء المخدّرة، بينما أكدت الجهات المعنية أن التحقيقات والإجراءات مستمرة لتعقّب المتورطين وتوقيفهم.

ملاحقة شبكات التهريب

وتعكس هذه الوقائع، مساراً تصاعدياً في عمليات الملاحقة والضبط، سواء داخل المناطق المصنّفة بؤراً ساخنة لعمليات التصنيع، أو على مستوى المرافق الحدودية، في محاولة للحد من تمدّد الشبكات المنظمة وتجفيف مسارات التهريب.

وفي موازاة الإجراءات الميدانية في الداخل، تواصل الأجهزة اللبنانية متابعة شبكات التهريب عبر المعابر والمرافق الحدودية، وسط تشديد رسمي على منع استخدام لبنان منصة لتهريب المخدرات إلى الخارج. وكانت المديرية العامة للأمن العام قد أعلنت في 28 يناير (كانون الثاني) توقيف شبكة منظمة لتهريب المخدرات من تركيا إلى المملكة العربية السعودية عبر مطار رفيق الحريري الدولي، مؤكدة في بيان رسمي أنّ لبنان «لن يكون منصة أو معبراً لتهريب المخدرات إلى الدول الشقيقة أو الصديقة». وأوضحت المديرية أن عناصرها أوقفت 4 مواطنين أتراك (3 رجال وسيدة) لدى محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية على متن رحلة قادمة من إسطنبول، قبل أن تكشف التحقيقات، بإشارة القضاء المختص، عن تأسيسهم شبكة منظمة بالتنسيق مع جهات خارجية، وتنفيذهم عمليات سابقة باستخدام أساليب احترافية.


تقسيط «حزب الله» بدلات الإيواء يكشف عن عمق أزمته المالية

صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - د.ب.أ)
صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

تقسيط «حزب الله» بدلات الإيواء يكشف عن عمق أزمته المالية

صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - د.ب.أ)
صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - د.ب.أ)

يكشف إعلان الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، أنّ «(الحزب) اتخذ قراراً بتأمين الإيواء عن 3 أشهر»، عن أزمة «الحزب» المالية التي اضطرته إلى صرف بدلات الإيواء بالتقسيط، بمعدل دفعة واحدة كل 3 أشهر، خلافاً لتجربته في العام الماضي حين كان يصرف بدلات الإيواء عن عام كامل.

وأعلن قاسم أن «الحزب» قرر صرف بدلات الإيواء عن أشهر فبراير (شباط) ومارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2026، «لكل من دُمّر بيته أو أصبح غير صالح للسكن»، علماً بأن هذه الدفعة كان يُفترض أن تُصرف في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن 3 أشهر، لكن «الحزب» دفع بدلات إيواء للشهرين الماضيين، والآن 3 أشهر، رغم تأخر 10 أيام على الإعلان عن صرفها.

دفعات متفاوتة وأسئلة معلّقة

على الأرض، لا تُقرأ بدلات الإيواء عنواناً سياسياً فقط، بل كذلك على أنها اختبار عملي، وقدرة على دفع بدلات الإيجار، وتنقل الأطفال بين المدارس، وتكلفة النقل، وتحوّل النزوح الداخلي إلى نمط حياة قسري.

تقول رنا؛ وهي سيدة نزحت من بلدة جنوبية إلى بيروت، إن «أولوية العائلات اليوم ليست السياسة، بل تأمين مكان للعيش»، مضيفة: «الناس تسأل عن بدل الإيجار، وعن المدة، وعن الاستمرارية. 3 أشهر تمر بسرعة، وبعدها لا أحد يعرف ما الذي سيحصل».

ويشير حسن، وهو متضرر آخر يقطن في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى أن الإعلان «خفف جزءاً من القلق، لكن المشكلة ليست في الإعلان فقط، بل في انتظام الدفع وفي شمول الجميع».

تفاوت في المقبوضات

وبرزت خلف هذا القلق استنسابية في صرف التعويضات؛ إذ لم تشهد المرحلة السابقة صرفاً لكل بدلات الإيواء لجميع المستفيدين، وفق ما يقول سكان الضاحية، حيث كانت الفوارق بين الحالات واضحة.

نعيم قاسم متحدثاً إلى تجمع دعا له «حزبُ الله» في الضاحية الجنوبية الشهر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول أحد سكان الضاحية: «لم أقبض في السابق سوى ألفي دولار عن 4 أشهر»، كاشفاً عن أنّ «بدلات أخرى عن العام السابق لم تصل إليّ بالكامل، ولا أعرف مصيرها». ويشير آخر إلى أنه قبض 3 آلاف دولار عن 6 أشهر، لكنه يقول إن «الحديث عن بدلات إضافية بقي قائماً، من دون أن تتضح كيف ستُستكمل، أو ما إذا كانت ستُصرف فعلاً». وتضيف أخرى من سكان منطقة حارة حريك في الضاحية: «نحن لا نعرف هل ما يُدفع هو بدل إيواء كامل، أم دفعات متقطعة، أم تسوية. الناس تتكلم، لكن لا يوجد جواب رسمي واضح».

«الحزب»: ملتزمون دفع بدل إيواء

ويؤكد «الحزب» أنه «اتخذ قراراً بتأمين الإيواء»، ويقول مطلعون على تفاصيله إن هذه الخطوة تأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المتضررين في مرحلة ما بعد الحرب، خصوصاً في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع تكلفة الإيجارات.

لكن هذا التعهد يصطدم بضغوط خارجية وعقوبات تتوالى، لمنع تدفق الأموال إلى «الحزب»، كان آخرها إعلان وزارة الخزانة الأميركية أنها اتخذت «إجراءات لتعطيل آليتين أساسيتين يستخدمهما (حزب الله) للحفاظ على استقراره الاقتصادي»، تتمثلان في «توليد الإيرادات بالتنسيق مع النظام الإيراني، واستغلال القطاع المالي غير الرسمي في لبنان».

لبنانيون يقفون قبالة مبانٍ دمَّرتها غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في يونيو 2025 (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول معارضون لـ«الحزب» إن «الملف اليوم لم يعد سياسياً فقط، بل بات مرتبطاً مباشرة بالقدرة على تأمين السيولة اللازمة لتغطية التزامات اجتماعية، وفي مقدّمها بدلات الإيواء»، ويرى هؤلاء أنّ «الاختبار الحقيقي سيكون في انتظام الدفع وفي وضوح الآلية، لا في الإعلان بحد ذاته».

مهدئات لبيئته

ويقول رئيس «ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين» المعارض لـ«حزب الله»، جاد الأخوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما يجري على مستوى الحديث عن ضخّ الأموال «يشبه إبرة مورفين»، وأضاف: «في فترات سابقة قيل إن أموالاً طائلة دخلت إلى البلد، لكنها لم تُصرف، واليوم قد يكون هناك إنفاق محدود، لكنّه يبقى في إطار التهدئة المؤقتة؛ لا أكثر».

ورأى أنّ الدولة «وعدت بمبالغ بنحو 300 مليون دولار»، مشيراً إلى أنّ ما يفعله «الحزب» هو «محاولة لإعطاء الناس جرعة تهدئة، أو ما يشبه الـ(مورفين)، إلى حين توافر التمويل الفعلي». واستبعد إمكانية العودة إلى نمط التمويل السابق، خصوصاً عبر مؤسسات مثل «القرض الحسن»، عادّاً أنّ استمرار هذا النهج «يحمل مخاطر جدية على الاقتصاد».