قادة الاحتجاج يحذرون من خديعة الاتفاق بين نتنياهو ورئيس الدولة

إنه يريد بطاقة دخول إلى البيت الأبيض ولم يتنازل عن خطته الانقلابية

متظاهرون ضد نتنياهو قرب القصر الرئاسي في نيقوسيا الاثنين حيث يقوم بزيارة رسمية الاثنين
متظاهرون ضد نتنياهو قرب القصر الرئاسي في نيقوسيا الاثنين حيث يقوم بزيارة رسمية الاثنين
TT

قادة الاحتجاج يحذرون من خديعة الاتفاق بين نتنياهو ورئيس الدولة

متظاهرون ضد نتنياهو قرب القصر الرئاسي في نيقوسيا الاثنين حيث يقوم بزيارة رسمية الاثنين
متظاهرون ضد نتنياهو قرب القصر الرئاسي في نيقوسيا الاثنين حيث يقوم بزيارة رسمية الاثنين

في ضوء نشر أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ، على «حل وسط في خطة الإصلاح القضائي»، حذرت قيادة الاحتجاج من «خديعة جديدة».

وقالت إن نتنياهو يفتعل التراجع عن الخطة، فقد لكي يحصل على بطاقة دخول إلى البيت الأبيض لمقابلة الرئيس جو بايدن. وأكدت أنه «لا حل وسط بين الديكتاتورية والديمقراطية». وأنه «إذا لم يسقط نتنياهو الخطة كلها، يجب ألا نتحدث عن حلول».

ووجه قادة الاحتجاج تحذيراً صريحاً لقائدي المعارضة، بيني غانتس ويائير لبيد، من مغبة الوقوع في شرك نتنياهو، مشددين على أنه «ليس لديكم صلاحية للوصول إلى اتفاق لا يكون واضحاً فيه تخلي الحكومة بشكل واضح وصريح وتام عن خطتها الانقلابية، وتوجهها لوضع دستور يضمن ألا يكون ممكناً إحداث انقلاب في منظومة الحكم، وأي مساس بالجهاز القضائي».

وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ قد أدار مفاوضات «سرية وغير مباشرة» بين الائتلاف الحكومي والمعارضة؛ من أجل التوصل إلى تسوية بخصوص خطة الحكومة الانقلابية تمنع تدهور إسرائيل إلى أزمة دستورية وحرب أهلية. ومع أن ديوان هرتسوغ أكد أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن، فإن أنباء نشرت عن «تقدم كبير».

مندوبو المعارضة إلى اليمين ومندوبو الحكومة إلى اليسار في حوار مع الرئيس هيرتسوغ (مكتب الصحافة الحكومي)

ونشرت وسائل الإعلام عن مصادر مقربة من هرتسوغ، عدداً من البنود التي يقال إنه تم التوصل لاتفاق بشأنها، وهي: تعديل قانون ذريعة عدم المعقولية الذي مررته الحكومة قبل شهرين بحيث يصبح بصيغة مخففة، وعدم إحداث أي تغيير في تركيبة لجنة تعيين القضاة على أن تبقى الغالبية المطلوبة لتعيين القضاة 7 من 9 أعضاء، وتجميد كل التشريعات المرتبطة بخطة الحكومة لمدة عام ونصف عام.

وأفادت مصادر مقربة من هيرتسوغ بأنه أجرى المفاوضات مع ممثلين عن حزب «المعسكر الوطني» الذي يترأسه بيني غانتس وحزب «يش عتيد» برئاسة يائير لبيد، وممثلين آخرين عن «الليكود»، وحتى مع بعض منظمي الاحتجاجات، لكن بشكل منفرد كل على حدة. وقام فريق هرتسوغ بنقل استفسارات عن تفاصيل مقترح التسوية إلى مسؤولين في كل الأطراف، حتى توصل إلى صياغات ملائمة.

المظاهرة الأسبوعية السبت في تل أبيب ضد خطط الحكومة الإسرائيلية للإصلاح القضائي (رويترز)

ونشرت قيادة الاحتجاجات بياناً، الثلاثاء، قالت فيه إن هذه البنود لا تكفي؛ لأنها لا توقف التدهور نحو الديكتاتورية. ففي جعبة الحكومة 225 مشروع قانون للانقلاب على منظومة الحكم، فهل ستجمدها كلها فعلاً؟ وما الذي يضمن ألا يتراجع نتنياهو عن هذه الصياغات حال عودته من لقاء بايدن؟ وماذا سيفعل مع معارضي التفاهمات من حزبه ومن معسكره وحكومته؟

وأكدت القيادات أن «المحادثات التي يديرها فريق رئيس الدولة ترمي فقط إلى إنقاذ نتنياهو وحكومة الكوارث التي يقودها، ومنحها الأكسجين حتى تكمل انقلابها الديكتاتوري». وأشارت إلى نتائج استطلاع رأي نشرته القناة 13، ودلت على أن 55 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون شطب الخطة الحكومية.

إيهود باراك يتحدث في تجمع احتجاجي بتل أبيب يونيو الماضي (أ.ف.ب)

وصرح إيهود باراك، رئيس الوزراء الأسبق الذي يعد مقرباً من قادة الاحتجاجات، بأن ما يدور في ديوان رئيس الدولة «مفاوضات على تسوية عفنة». وأضاف: «الحديث يدور عن مصيدة نصبت للمعارضة للإيقاع بها، بغطاء مخجل من الرئيس هيرتسوغ».

والهدف منها هو إنقاذ نتنياهو من قرارات حاسمة للمحكمة العليا ضد خطته الانقلابية، والتخلص السريع من وجود رئيسة المحكمة إستر حايوت على رأس هيئة القضاة التي ستبتّ في الموضوع، وتتويج وزير القضاء ياريف لفين ملكاً فوق القضاء. وكل ما عدا ذلك مجرد دخان زينة بلا قيمة».

وقال باراك إنه لا يرفض مبدأ التفاوض للحفاظ على وحدة الشعب، ولكن مثل هذا التفاوض يجب أن يتم فقط بعد شطب الخطة الحكومية.

وقد نفى يائير لبيد وبيني غانتس، أن يكونا قد وافقا على مقترحات هيرتسوغ. وأكد لبيد أنه أوضح موقفه هذا قبل أسبوعين في مكالمة هاتفية مع رئيس الدولة.

وأضاف: «قلت له: سيدي رئيس الدولة، أنا واثق من نواياك الطيبة، لكن نتنياهو مخادع ولا يؤتمن على شيء. إنه يفتش عن مكاسب سياسية تغطي على خطته الانقلابية، وهدفه الأساس هو دخول البيت الأبيض».

يذكر أن الأنباء عن التوصل إلى تفاهمات، أثارت موجة اعتراض في حزب «الليكود» ومعسكر اليمين الذي يقوده في الائتلاف الحكومي. وقد نفى وزير القضاء ليفين، الثلاثاء، «وجود تسوية بتجميد تشريعات خطة «الإصلاح القضائي»، واعتبرها مجرد «إشاعات وبالونات تجارب».

وقال ليفين في تصريحات إذاعية إنه لا يمكن الموافقة على مقترح التسوية الجديد؛ لأنه لا يفضي إلى تغيير الأمر الأساسي المطلوب في تركيبة لجنة تعيين القضاة، ولا علم لي بوجود توافق. وبموجب علمي بالأمور، فإن المعارضة ليست مستعدة لأي شيء.

وتابع ليفين: «لا علم لي باتصالات جدية جارية، وتوجد أفكار متنوعة يتم إلقاؤها في الهواء، لكن الطريق للوصول إلى توافقات ليست بإطلاق بالونات تجارب، وإنما بأن يجلس الواحد مع الآخر، وبحث الأمور وإجراء اتصالات حول توافق».


مقالات ذات صلة

حكومة نتنياهو تعدُّ 38 قانوناً جديداً لإضعاف القضاء

المشرق العربي بنيامين نتنياهو خلال كلمة في «الكنيست» يوم الاثنين (إ.ب.أ)

حكومة نتنياهو تعدُّ 38 قانوناً جديداً لإضعاف القضاء

عادت حكومة اليمين الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو إلى خطتها لإضعاف منظومة الحكم والقضاء، وبدأت التشريع لقوانين جديدة تؤدي إلى هذه الغاية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية متظاهر إسرائيلي خلال احتجاج ضد بنيامين نتنياهو في تل أبيب 5 نوفمبر الماضي (أ.ب)

اتهام 3 إسرائيليين هاجموا منزل نتنياهو بـ«الإعداد لانقلاب عسكري»

وجَّه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، تهمة «الإعداد لانقلاب عسكري» إلى 3 موقوفين إسرائيليين أطلقوا قنبلتين ضوئيتين على منزل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

نظير مجلي (تل ابيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل مؤتمر صحافي بالقدس في سبتمبر الماضي (أ.ب)

بينها «عزل مؤقت»... ما مسارات قضية «فساد» نتنياهو؟

بعد يوم من رفض القضاء الإسرائيلي لطلب بنيامين نتنياهو تأجيل شهادته باتهامه بـ«الفساد» لوّحت النيابة بأنها تقترب من المطالبة بإخراجه لـ«عزل قسري مؤقت» من مهامه.

نظير مجلي (تل ابيب)
شؤون إقليمية متظاهر يحمل علماً في نفق بالقرب من مظاهرة ضد الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية (أرشيفية - رويترز)

ما قصة «الجبهة الثامنة» التي يحارب فيها نتنياهو؟

في الوقت الذي يسعى فيه بنيامين نتنياهو إلى إخافة الإسرائيليين بالقتال مع إيران على «7 جبهات»، تزداد القناعة بين مواطنيه بأنه ثمة «جبهة ثامنة» يحارب فيها.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية الوثائقي «ملفات بيبي» في مهرجان تورونتو يثير غضب نتنياهو

الوثائقي «ملفات بيبي» في مهرجان تورونتو يثير غضب نتنياهو

يتناول الفيلم تأثير فساد نتنياهو على قراراته السياسية والاستراتيجية، بما في ذلك من تخريب عملية السلام، والمساس بحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

نتنياهو «ينتقم» من ماكرون في لبنان

صورة لنتنياهو وماكرون خلال اجتماعهما بالقدس في أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
صورة لنتنياهو وماكرون خلال اجتماعهما بالقدس في أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو «ينتقم» من ماكرون في لبنان

صورة لنتنياهو وماكرون خلال اجتماعهما بالقدس في أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
صورة لنتنياهو وماكرون خلال اجتماعهما بالقدس في أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن الموقف الإسرائيلي الرافض لمشاركة فرنسا في لجنة المراقبة على تنفيذ اتفاق الهدنة المتبلور مع لبنان، يعود إلى سلسلة ممارسات فرنسية أزعجت إسرائيل في الآونة الأخيرة، وفي مقدمتها انضمام القاضي الفرنسي في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إلى بقية القضاة ليصدروا بالإجماع قرارهم إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وقالت هذه المصادر إن الحكومة الإسرائيلية تتابع بقلق الدور الفرنسي في محكمة لاهاي. وتشير إلى قيام المحامي الفرنسي المخضرم جيل ديفرز بقيادة فريق من 300 محامٍ دولي من مختلف الجنسيات تطوعوا لتقديم التماس إلى المحكمة الجنائية الدولية يتهم إسرائيل بـ«ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، ثم جاء قرار المحكمة قبول طلب المدعي العام بإصدار مذكرة الاعتقال.

وبحسب صحيفة «معاريف»، فإنهم «في إسرائيل يقدرون أن القاضي الفرنسي في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي الذي وقّع على أمر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت، ما كان ليتجرأ على فعل ذلك دون أن يكون تلقى ضوءاً أخضر وإسناداً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنفسه».

وتضيف المصادر الإسرائيلية أسباباً أخرى للغضب على فرنسا، مثل قرار الحكومة الفرنسية إقصاء الصناعات الأمنية الإسرائيلية عن المشاركة في معارض السلاح الفرنسية، في مطلع الشهر الجاري.

نتنياهو وماكرون (رويترز)

ومع أن فرنسا كانت قد وقفت إلى جانب إسرائيل في مواجهة هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وساندتها بقوة في الحرب الانتقامية على قطاع غزة، واستجابت لطلب إسرائيل وامتنعت حتى الآن عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ فإن الحكومة الإسرائيلية لا تكتفي. وتريد لفرنسا أن تسلك طريق الولايات المتحدة وتقدم دعماً أعمى لها في حربها. وهي تشعر بثقة غير عادية بالنفس، أن «تعاقب» فرنسا، فتقرر ألا تسمح لها بالمشاركة في التسوية في لبنان، مع العلم أن الحكومة الإسرائيلية نفسها كانت قد توجهت عدة مرات إلى باريس تتوسل تدخلها، خصوصاً خلال الحرب على لبنان.

حوار هامس بين ماكرون وميقاتي اللذين تجمعهما علاقة قوية (إ.ب.أ)

يُذكر أن الإسرائيليين ما زالوا ينظرون بتفاؤل إلى جهود المبعوث الأميركي عاموس هوكستين، لوقف النار في لبنان. وينتظرون قراراً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يحسم فيه موقفه النهائي. فهو ما زال يدير محادثات مع رفاقه وحلفائه في اليمين المتطرف الرافضين للاتفاق والذين يطالبون بألا يسمح بعودة المواطنين اللبنانيين إلى قراهم على الحدود مع إسرائيل، وتحويل الحزام الأمني إلى منطقة خالية من السكان إلى الأبد وزرعها بالألغام.

محادثات هوكستين

ومع ذلك، فإن مصادر سياسية ادعت أن ما يعوق الاتفاق حتى الآن هو لبنان. ووفقاً لما نقلته «القناة 12» الإسرائيلية، فإن هوكستين أبدى «موقفاً حازماً وغير متهاون» خلال محادثاته مع الجانب اللبناني؛ إذ قدّم شروطاً واضحة نُقلت إلى «حزب الله»، وهو ما قالت القناة إنه «أدى إلى إحراز تقدم ملحوظ» في المحادثات.

وتوقعت جهات إسرائيلية أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال أيام. وأفادت القناة بأن هوكستين قال في محادثات مغلقة مع مسؤولين إسرائيليين، خلال زيارته الأخيرة إلى تل أبيب التي وصل إليها قادماً من بيروت بعد محادثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي: «وضعت أمامهم (في إشارة إلى المسؤولين اللبنانيين) إنذاراً نهائياً، ويبدو أنه كان فعّالاً».

عقبة إيران

لكن القناة أكدت أنه على الرغم من «الأجواء الإيجابية»، فإن مصادر دبلوماسية وصفتها بـ«المطلعة»، تشير إلى «عقبة رئيسة ما زالت قائمة»، وهي أن «لبنان لم يحصل بعدُ على الموافقة النهائية المطلوبة من إيران التي تملك نفوذاً كبيراً على (حزب الله)».

وضمن التطورات الأخيرة، زار قائد القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريلا، إسرائيل، الجمعة، وعقد اجتماعاً مع رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي. وناقش الطرفان تفاصيل آلية رقابة أميركية على أنشطة الجيش اللبناني.

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي من لقاء كوريلا وهليفي في تل أبيب

ووفقاً لمسودة الاتفاق الجاري إعدادها، سيتعين على الجيش اللبناني تنفيذ عملية شاملة لإزالة الأسلحة من قرى جنوب لبنان، على أن تتولى قوات تابعة للقيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، مهمة «الإشراف على تنفيذ العملية ومراقبتها». وفي الوقت الذي تسير فيه المحادثات الدبلوماسية، يستمر الجيش الإسرائيلي في ممارسة ضغوط عسكرية عبر تكثيف الغارات الجوية ومحاولة توسيع عملياته البرية في إطار توغل قواته جنوب لبنان، كما أصدر هليفي تعليماته بمواصلة إعداد خطط عملياتية شاملة.

سيناريوهات

وقالت «القناة 12» إن ذلك يأتي في ظل الاستعدادات الإسرائيلية لإمكانية «انهيار المفاوضات أو خرق الاتفاق من جانب (حزب الله)». وأفادت بأن الجانب الإسرائيلي يرى أن «هذه السيناريوهات قد تستدعي تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية». وذكرت القناة أن «إحدى القضايا التي لا تزال بحاجة إلى حلّ، هي تشكيل اللجنة التي تشرف على تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان»، مشيرة إلى أن تل أبيب «تصرّ على ألّا تكون فرنسا جزءاً من الاتفاق، ولا جزءاً من اللجنة التي ستشرف على تنفيذه».