الحوثيون يوجهون ببيع أملاك معارضيهم رداً على المطالبة بالرواتب

المعلمون يسخرون من مزاعم الجماعة ويواصلون الإضراب

فشلت إغراءات الحوثيين وتهديداتهم في وقف إضراب المعلمين (إعلام حوثي)
فشلت إغراءات الحوثيين وتهديداتهم في وقف إضراب المعلمين (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يوجهون ببيع أملاك معارضيهم رداً على المطالبة بالرواتب

فشلت إغراءات الحوثيين وتهديداتهم في وقف إضراب المعلمين (إعلام حوثي)
فشلت إغراءات الحوثيين وتهديداتهم في وقف إضراب المعلمين (إعلام حوثي)

​بينما تمسك نادي المعلمين والمعلمات اليمنيين باستمرار الإضراب العام والشامل في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين، حتى صرف رواتبهم المقطوعة منذ 7 أعوام، وجّه قادة الانقلاب ببيع ممتلكات وبيوت المعارضين لحكمهم، وتحويلها لصالح صندوق دعم المعلم، في مسعى جديد لاحتواء هذا الإضراب.

ورداً على تهديدات رئيس مجلس حكم الانقلاب الحوثي، مهدي المشاط، بحبس ومحاكمة المطالبين برواتبهم، دعا نادي المعلمين اليمنيين إلى استمرار الإضراب حتى صرف المرتبات، وحتى وصول إشعارات مصرفية بتحويل تلك المستحقات لجميع العاملين في قطاع التعليم، من مدرسين وتربويين وموجهين وإداريين.

يسعى محمد علي الحوثي للوصول إلى قمة السلطة من خلال كسر إضراب المعلمين (فيسبوك)

هذا الموقف لم يرق للقيادي محمد علي الحوثي، عضو مجلس الحكم الانقلابي وابن عم زعيم الجماعة المتطلع ليكون رئيساً للمجلس بدلاً عن المشاط؛ حيث وجّه ببيع بيوت وممتلكات المعارضين السياسيين، وتوريدها لصالح صندوق المعلم الذي يرأسه يحيى الحوثي شقيق زعيم الانقلابيين؛ حيث تسعى الجماعة إلى التحايل على مطالب صرف المرتبات، وكسر إضراب المعلمين، من خلال صرف مبلغ 50 دولاراً شهرياً تحت اسم «حوافز».

ومع أن محمد الحوثي لا يمتلك سلطة واضحة في مجلس حكم الانقلاب، فإنه منذ إعلان ابن عمه عبد الملك الحوثي، قائد الجماعة الانقلابية، اعتزامه إجراء تغييرات وصفها بالجذرية في سلطة الانقلاب، يتحدث مقربون منه بأنه سيتولى رئاسة مجلس الحكم بعد سنوات من الانتظار؛ حيث حرص الانقلابيون على الاحتفاظ بهذا الموقع لمن لا ينتمي إلى سلالتهم، للقول إن هناك من يشاركهم حكم تلك المناطق، مع أنه لا يمتلك أي سلطة.

مرحلة صراع جديدة

وفق مصادر سياسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإنه في حال تم تعيين محمد الحوثي رئيساً لمجلس الحكم، فإن قائد الانقلابيين يكون قد انتصر أخيراً لابن عمه، على حساب الجناح الذي يتزعمه أحمد حامد، مدير مكتب مجلس الحكم الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي في العاصمة اليمنية المختطفة.

وتعد هذه الخطوة في حال تنفيذها بداية مرحلة جديدة من الصراع بين الجناحين، ولكن بعد إعادة تموضع كل جناح في موقع مختلف عن موقعه الحالي، وفق ما تقوله المصادر.

تصعيد المعلمين اليمنيين يربك سلطة الحوثيين (نادي المعلمين اليمنيين)

في السياق نفسه، وزع نادي المعلمين والمعلمات بياناً انتقد فيه إصرار مكاتب التربية والتعليم في مناطق سيطرة الحوثيين على المضي في اتباع ما تسمى خطة الطوارئ «التي دمرت التعليم» لأنها قلصت أيام الدراسة من أسبوع كامل إلى يومين، ومن 20 حصة إلى 4 حصص أسبوعية، وأكد أن هذه الخطة تقوم «على وعود كاذبة» بصرف حوافز شهرية من عائدات صندوق دعم المعلم.

وشكك النادي في مصداقية وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، بشأن استئنافها صرف الحافز الشهري للمعلمين، وقال إنه خلال الشهر المنصرم لم يتسلم أحد من العاملين في قطاع التعليم أي مبلغ من حوافز الصندوق.

وجدد النادي الدعوة لمنتسبيه ومنتسبي النقابات التعليمية الأخرى، وموظفي التربية والتعليم، ليكون الأسبوع الحالي مرحلة جديدة يتم من خلالها توسيع الإضراب إلى جميع المحافظات، لانتزاع الحقوق والمرتبات.

سخرية ودعوة للتصعيد

سخر نادي المعلمين اليمنيين من ادعاءات الانقلابيين الحوثيين بأن مرتبات المعلمين لدى أعدائهم، وقال إن أعضاء ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» وحكومة الانقلاب، وما يسميان مجلسي النواب والشورى، والمحافظين والعاملين في المؤسسات الإيرادية، يتسلمون رواتبهم من فرع البنك المركزي بصنعاء، ومن عائدات الضرائب والجمارك والجبايات والزكاة والأوقاف ومواني الحديدة.

ووصف نادي المعلمين المبررات التي يسوقها الانقلابيون بـ«العبث الذي يجب التوقف عنه»، وجدد دعوته لحكومة الانقلاب إلى صرف مرتبات المعلمين من المصادر نفسها التي يتسلم منها الآخرون مرتباتهم.

تلامذة في مدرسة أنشئت حديثاً على أطراف العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

وأكد النادي أن الإضراب شل العملية التعليمية برمتها، بما فيها المكاتب الإدارية للتربية والتعليم، عدا إدارتي التعليم الأهلي والاختبارات اللتين تجبيان أموالاً طائلة من المدارس الأهلية، ومن عائدات صندوق دعم المعلم، ومن الأموال التي يتم تحويلها لهذا القطاع من جهات إيرادية أخرى.

وأشاد النادي بتحركات النقابات التعليمية في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، بهدف انتزاع حقوق المعلمين والموظفين، من ترقيات وعلاوات ومستحقات وغيرها، نظراً لعدم كفاية المرتبات التي يتسلمونها، وقال إن هذه التحركات تثبت مرة أخرى تضامن التربويين والمعلمين بعضهم مع بعضهم، في جميع أنحاء البلاد.

ويأتي تصعيد المعلمين اليمنيين لاحتجاجاتهم بعد أيام من هجوم رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، ووصفه المطالبين بالمرتبات بـ«الغوغائيين والخونة والعملاء والحمقى» وتوعده بردعهم.


مقالات ذات صلة

تدمير 4 طائرات حوثية من دون طيار بنيران أميركية وأوروبية

العالم العربي مدمرة أميركية في البحر الأحمر تطلق صاروخاً ضد أهداف حوثية (رويترز)

تدمير 4 طائرات حوثية من دون طيار بنيران أميركية وأوروبية

أعلن الجيش الأميركي تدمير أربع طائرات مسيّرة حوثية مع شركائه الأوروبيين، في سياق عمليات التصدي الدفاعية لهجمات الجماعة المستمرة ضد السفن للشهر الثامن.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يستخدمون التعليم منصة للتعبئة الطائفية والقتالية (فيسبوك)

انقلابيو اليمن يمنعون مبادرات خيرية لعون طلبة المدارس

أوقفت جماعة الحوثيين مبادرات خيرية لدعم طلبة المدارس بصنعاء وريفها وصادرت لوازم مدرسية كانت مخصصة لمئات الطلبة وذلك في سياق إعاقة الأعمال الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

زعيم الحوثيين يتوعد بالمزيد من الاعتقالات بتهم «التجسس»

توعد زعيم الحوثيين بالمزيد من الاعتقالات في مناطق سيطرته في اليمن بتهم التجسس لمصلحة الولايات المتحدة، في حين دعت منظمات دولية إلى سرعة إطلاق المعتقلين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي المهمة الأوروبية البحرية أسهمت في مرافقة 17 سفينة تجارية بالبحر الأحمر (إكس)

خطورة هجمات الحوثيين تتراجع و«أسبيدس» الأوروبية تدمر مسيرتين

وسط تراجع في خطورة هجمات الحوثيين خلال الأسبوع الأخير أعلنت مهمة الاتحاد الأوروبي العسكرية لحماية السفن (أسبيدس) تدمير طائرتين من دون طيار فوق خليج عدن.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي النساء اللائي يعانين من سوء التغذية في اليمن معرضات بشكل كبير لمخاطر الحمل والولادة (الأمم المتحدة)

سوء التغذية الحاد يرتفع بين الأمهات والأطفال اليمنيين

كشفت مصادر صحية يمنية عن ارتفاع مستوى سوء التغذية الحاد بمختلف أشكاله في أوساط الأمهات والأطفال دون الخامسة في مناطق عدة واقعة تحت سيطرة الحوثيين.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

بينها «حاجز» مع مصر... هل تطيل «شروط نتنياهو» أمد مفاوضات «هدنة غزة»؟

دبابة إسرائيلية بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة أثناء عودتها من القطاع (رويترز)
دبابة إسرائيلية بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة أثناء عودتها من القطاع (رويترز)
TT

بينها «حاجز» مع مصر... هل تطيل «شروط نتنياهو» أمد مفاوضات «هدنة غزة»؟

دبابة إسرائيلية بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة أثناء عودتها من القطاع (رويترز)
دبابة إسرائيلية بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة أثناء عودتها من القطاع (رويترز)

شروط جديدة وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن المفاوضات التي تستضيفها القاهرة والدوحة، لوقف إطلاق النار في غزة، تثير مخاوف حول مدى «جديته» في إتمام الاتفاق، كان أبرزها بناء «حاجز تقني» على الحدود مع مصر، بزعم «منع تهريب الأسلحة» منها للقطاع.

مطالب نتنياهو عدّها خبراء، تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، بمثابة «عراقيل» لإطالة أمد المفاوضات، بهدف «تثبيت» بقائه السياسي، ومحاولة «تحقيق مكاسب أكبر» بالمفاوضات، وسط «تفاؤل حذِر» بشأن مسار التفاوض، ووقف الحرب المستمرة منذ نحو 10 أشهر.

والأحد، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، عن «شروط» وضعها بنيامين نتنياهو لإتمام الصفقة المنتظرة مع «حماس»، تتمثّل في «إتاحة مواصلة القتال حتى تحقيق أهداف الحرب، ومنع تهريب الأسلحة إلى (حماس) عبر الحدود بين غزة ومصر، وعدم السماح لآلاف المسلحين بالعودة إلى شمال غزة، وزيادة عدد المحتجزين الأحياء».

فيما زعمت «إذاعة الجيش الإسرائيلي» أن مصر بعثت برسالة إلى إسرائيل، مفادها أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار، فإن «القاهرة ستعمل مع الولايات المتحدة للمساعدة في بناء حاجز تحت الأرض عالي التقنية؛ لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة»، وسيتم العمل على الجدار الذي يمكن أن يبدأ بمجرد الأيام الأولى للهدنة المحتملة، وهو ما لم يصدر رد رسمي بشأنه من القاهرة.

إضاعة الوقت

شروط نتنياهو عَدّها مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، ضمن محاولات «إضاعة الوقت وإطالة أمد المفاوضات»، وخطة قبل زيارة واشنطن أواخر هذا الشهر، بهدف إظهار «تجاوب مصطنَع» للرأي العام العربي والإسرائيلي والأميركي، لكن في حقيقة الأمر إن الصفقة «ليست أولوية» له.

وهو ما حذّر منه أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، في مقابلة مع «القناة 12» الإسرائيلية، الأحد، حيث أكّد أن نتنياهو «لا يريد إعادة المخطوفين»، ولا يريد التوصّل لصفقة تبادل، «لكن ليس ثمة شك لديّ أنه بعد يوم من خطابه أمام مجلسَي الشيوخ والنواب الأميركي، 25 يوليو (تموز) الحالي، (سيقوم بتفجير المفاوضات)»، وإلى ذلك الحين سيدير المفاوضات «دون دفع أي ثمن».

وعن أسباب عودة نتنياهو للمفاوضات، قال الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء سمير فرج، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك ضغوطاً داخلية من قبل أهالي الرهائن، وكذلك رغبة الجيش في إتمام الصفقة، ما دفع نتنياهو للرضوخ، إلا أنه يعلم أن القرار في النهاية بيده، ومن ثم يخرج بين الحين والآخر بشروط تعطّل الوصول لصفقة، ويحرص على بقائه السياسي، واستمراره في العمليات ليس أكثر، حتى 5 نوفمبر (تشرين الثاني) موعد الانتخابات الأميركية.

ووفق صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، «غادر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، إلى مصر، لمواصلة المحادثات حول وقف إطلاق النار المحتمل، واتفاق الرهائن مع (حماس)، ومنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة من الحدود المصرية، عبر بناء حاجز تحت الأرض عالي التقنية».

وبناء الحاجز ليس أمراً جديداً، وفق السفير رخا أحمد حسن، فقد سبق أن طرحته إسرائيل أكثر من مرة، في سياق تبريراتها شن عملية عسكرية على رفح الفلسطينية وقبلها، وهو ليس سوى مجرد شرط يعطل المفاوضات.

ويتفق معه الخبير الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، المدير التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بأن بناء الحاجز مطروح منذ بداية الحرب فوق الأرض وتحتها، على امتداد محور فيلادلفيا بالكامل، ومزوّد بأجهزة تقنية حديثة؛ لمنع تسليح «حماس» وفق ما يعتقد نتنياهو.

ويراها المهدي مجرد محاولة من نتنياهو لـ«كسب مزيد من الضمانات بتلك الصفقة، التي تُفرض عليه، وعلى غير رغبته».

وأعلنت مصر مراراً القضاء على كل الأنفاق الممتدة من سيناء لغزة قبل سنوات، ضمن حملتها ضد «التنظيمات الإرهابية»، حفاظاً على الأمن القومي المصري، و«ليس هناك تهريب» من حدود مصر كما يزعم نتنياهو، وفق اللواء سمير فرج، الذي أكّد أن بناء حاجز أو غيره «أمر لا يخصّ القاهرة».

وتدّعي إسرائيل أنها منذ سيطرتها على محور فيلادلفيا ومعبر رفح، اكتشفت عدداً من الأنفاق التي شقّتها «حماس» من قطاع غزة إلى سيناء المصرية، تستخدم لتهريب الأسلحة، وهو ما ردّ عليه سابقاً ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، واصفاً تلك الأحاديث بأنها «مزاعم وأكاذيب»، واعتبرها «استمراراً لسياسة الهروب للأمام التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية، بسبب إخفاقاتها المتوالية في تحقيق أهدافها المعلَنة للحرب على غزة».

ونقلت وسائل إعلام عبرية، الأحد، تصريحات لعدد من قيادات حزب «الليكود» الحاكم، تستبعد أن يُقدِم نتنياهو على التوقيع على صفقة تبادل أسرى مع «حماس»؛ لأنه من شأنه «إسقاط الحكومة»، بسبب الضغوط التي يمارسها الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ضد تنفيذ الصفقة.

تلك الضغوط والشروط دفعت السفير رخا أحمد حسن، للحديث عن «تفاؤل حذِر» بشأن مستقبل المفاوضات، وإمكانية تحقيق صفقة هدنة جديدة، مؤكداً أن نتنياهو سيعرقل أي جهود إيجابية من الوسطاء كلما تقدّمت، وهذه سياسة إسرائيلية معروفة في أي مفاوضات.