لليوم السابع على التوالي، خرجت تظاهرات في مدينة السويداء بجنوب سوريا احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتردية، وسط رفع شعارات سياسية تهاجم حكومة الرئيس بشار الأسد، وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وتطبيق القرار الأممي رقم 2254. ولوحظ أن التظاهرات شهدت ازدياد المشاركة النسائية، سواء في الاحتجاج المركزي بساحة السويداء، أم في الوقفات الاحتجاجية التي نُظمت في مناطق عدة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» (مقره بريطانيا) بأن متظاهرين في «ساحة السير/الكرامة» بوسط مدينة السويداء رددوا هتافات طالبت بإسقاط نظام الحكم في دمشق، كما رددوا «هتافات تضامنية مع الساحل السوري والرقة وحلب وإدلب... وغيرها من المناطق السورية التي تشهد حراكاً شعبياً» ضد حكم الرئيس الأسد. وأوضح أن الاحتجاج في «ساحة السير» شارك فيه «مئات من أبناء مدينة السويداء والقرى والبلدات المحيطة»، مشيراً إلى أن هؤلاء طالبوا بتحسين الواقع المعيشي، بالإضافة إلى المطالب السياسية التي رفعوها. وأشار «المرصد» أيضاً إلى تنظيم وقفة احتجاجية أخرى في منطقة صلخد بريف السويداء تطالب بإسقاط الحكم السوري، و«الاستجابة لمطالب المواطنين المحقة».
وجاء التجمع الاحتجاجي في «ساحة السير» صباح السبت في ظل استمرار الإضراب العام الذي بدأ الأحد الماضي. وأفاد ناشطون بأن المحتجين طالبوا السلطات السورية بالإفراج عن الناشط أيمن فارس الذي اعتقلته أجهزة الأمن قبل وصوله إلى السويداء؛ حيث كان ينوي الاحتماء فيها، بعد أيام من هروبه من منزله في الساحل السوري.
وذكر موقع «السويداء 24» الذي ينشر أخبار المعارضين للنظام، أن أيمن فارس جاء من الساحل إلى جرمانة جنوب دمشق، استعداداً للهروب إلى السويداء وطلب الحماية فيها بالتنسيق مع شبان من السويداء، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقاله عند حاجز العادلية في ريف دمشق، مع شاب من أبناء بلدة المزرعة بريف السويداء، كان مكلفاً بنقله. واقتيدا إلى جهة مجهولة. ولوحظ بعد انتشار نبأ اعتقاله أن فيديوهات قد حُذفت من صفحته على «فيسبوك» هاجم فيها الحكم السوري من صفحته.
ومن جانبها، قالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» (هيئة حقوقية مقرها بريطانيا) إنها وثّقت اعتقال ما لا يقل عن 57 شخصاً بينهم 11 سيدة على خلفية الاحتجاجات في مناطق الحكومة السورية، منذ بداية أغسطس (آب)، مشيرة إلى ملاحقة مئات آخرين. وأوضحت الشبكة في تقرير صدر السبت أنه منذ مطلع أغسطس شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة احتجاجات مدنية سلمية حمّلت السلطات السورية مسؤولية تدهور أوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتحدثت عن احتجاجات في درعا والسويداء بالجنوب السوري، إضافةً إلى تحركات احتجاجية أخرى في كل من دمشق وريف دمشق، واللاذقية، وطرطوس، وحلب، لافتة إلى أن الكثير من التظاهرات أكدت مسؤولية حكم الرئيس بشار الأسد عن هذه الأوضاع، وطالبت بتغيير النظام، وتطبيق القرار الأممي رقم 2254، وفق ما جاء في تقرير الشبكة الذي تحدث عن رصد «اتباع القوات الأمنية أساليب عنيفة... واستخدام وسائل الإعلام الحكومية لوصم المتظاهرين أو المنتقدين بالخيانة والعمالة». وأشار التقرير إلى «محاولة إخراج مسيرات مضادة ترفع شعارات تؤيد النظام السوري، وتهدد من يخرج ضده».
وتشهد سوريا عموماً حالة من القلق والغليان بعد صدور مرسوم بزيادة أجور العاملين في الدولة بنسبة 100 في المائة ترافق مع حزمة قرارات حكومية برفع أسعار المحروقات بنسبة 150 إلى 200 في المائة، الأمر الذي زاد ارتفاع الأسعار بشكل حاد، وأدى إلى تعطيل حركة النقل والعمل، وشل الأسواق. وبدأت الاحتجاجات في السويداء عقب صدور تلك القرارات، وأُعلن الإضراب العام بعد 5 أيام، أي الأحد الماضي. وانضمت قرى وبلدات في درعا للاحتجاجات منذ اليوم الأول، كما شهدت مناطق متفرقة في ريف دمشق والقلمون ودير الزور احتجاجات مماثلة.
وشهدت السويداء يوم الجمعة تظاهرة احتجاجية كبيرة بمشاركة لافتة من قرى وبلدات المحافظة وعشائر بدو الجنوب. كما خرجت تظاهرات في إدلب بشمال غربي البلاد وفي ريف حلب الغربي والشمالي (شمال سوريا) أعلنت تضامنها مع المحتجين في السويداء.
وحتى الآن لم يصدر رد فعل رسمي سياسي أو أمني واضح حيال الاحتجاجات، بينما حاول الإعلام غير الرسمي بث مقاطع لناشطين ومنشورات وتحليلات لناشطين مقربين من النظام، تتهم محتجين في السويداء بالطائفية لرفعهم العلم الدرزي، ومن ثم «علم ثورة» الذي رفعته المعارضة في عام 2011.
