أعلنت السعودية، الثلاثاء، انضمامها رسمياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة «بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (سي إي إس جي)» لتصبح الدولة رقم (96) التي تنضمّ للاتفاقية، التي ستدخل حيز التنفيذ - باستثناء الجزء الثالث المرتبط بعقود البضائع وتسليمها ومستنداتها - مطلع سبتمبر (أيلول) من العام المقبل، وذلك في إطار جهود المملكة نحو تعزيز التجارة الدولية وتنميتها وتنويع اقتصادها الوطني.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في يونيو (حزيران) الماضي، على انضمام المملكة للاتفاقية بهدف نمو القطاع التجاري ومواكبة الإصلاحات التشريعية والأطر التنظيمية الحديثة التي تدعم تكامل الاقتصاد السعودي مع الاقتصادات الإقليمية والعالمية.
وتضع الاتفاقية إطاراً قانونياً موحداً ومرناً بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات أطراف التعاقد، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع.
وتشمل الاتفاقية مجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وتسهم في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية وتعزز تنميتها، إضافة إلى دعمها للجهود المبذولة لتنوع الاقتصاد وتعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال خبير اللوجستيات، سالم الدوسري، لـ«الشرق الأوسط»، إن انضمام المملكة يؤكد توجه البلاد نحو تعزيز البيئة القانونية المواتية للتجارة والاستثمار.
ولفت إلى أن الرياض تسعى إلى تعزيز نمو قطاعها التجاري ومواكبة الإصلاحات التشريعية والأطر التنظيمية الحديثة التي تدعم تكامل الاقتصاد السعودي مع الاقتصادات الإقليمية والعالمية.
وتابع الدوسري أن الاتفاقية تهدف إلى توحيد القوانين التجارية الدولية المتعلقة بعقود البيع للبضائع بين الدول الأعضاء، وتحقيق التوازن بين مصالح المشتري والبائع في الصفقات التجارية الدولية.
ويساهم الانضمام إلى الاتفاقية في دعم بدائل تسوية النزاعات، إلى جانب تسهيل اختيار القانون الواجب تطبيقه حال المنازعة، وغيرها من المعاملات. ويساعد الانضمام أيضاً على تفادي الغموض بشأن القانون الواجب التطبيق؛ إذ تزيل الاتفاقية العقبات وتعزز شفافية الإجراءات في التجارة الدولية، والقدرة على التنبؤ القانوني وحل النزاعات بشكل أكثر كفاءة، إضافة إلى المساهمة في تطوير أنظمة العقود المحلية للدولة. ويأتي انضمام المملكة إلى الاتفاقية بناءً على المقترح الذي سبق للمركز الوطني للتنافسية، الرفع بشأنه في إطار تعاونه الوثيق مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة (الأونسيترال)، والذي يهدف إلى تعزيز البيئة القانونية المواتية للتجارة والاستثمار في المملكة. ويعمل المركز الوطني للتنافسية على دراسة انضمام المملكة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الأخرى بالتعاون مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة (الأونسيترال).
