تستهدف الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة زيادة نسبة «الاكتفاء الذاتي» من محاصيل استراتيجية عدة، يتصدرها القمح، بهدف تخفيف الأعباء التي عاناها الاقتصاد المصري مع ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية عقب الحرب الروسية الأوكرانية؛ إذ تعد مصر واحدة من أكثر دول العالم استيراداً للقمح.
ووفق تقرير حكومي حديث فإنه من المستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49 في المائة، ومن الفول إلى 30 في المائة، ومن اللحوم الحمراء إلى 70 في المائة، ومن الأسماك إلى 98 في المائة، مع تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخضر والفاكهة.
وتثير تلك الخطة الكثير من التساؤلات حول فرص نجاحها في ظل ثبات حصة مصر من المياه، ومواجهة تداعيات استمرار عمليات بناء وملء سد النهضة الإثيوبي، وكذلك الزيادة المطردة للسكان، وهي تحديات يراها متخصصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عوائق أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي المصري من المحاصيل الزراعية، إلا أنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن اتجاه الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية ورفع كفاءة استخدام المياه، ودعم بحوث إنتاج سلالات أعلى إنتاجية من المحاصيل، تمثل «بارقة أمل وتحركا على الطريق الصحيح».
وكشف التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، أنه من المستهدف زيادة المساحة المحصولية خلال العام المالي الجديد 2023 - 2024 والوصول بمساحة الأراضي الزراعية إلى نحو 18 مليون فدان، والتوسع في المساحات المخصصة لزراعات القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان، ولزراعات الذرة إلى 2.8 مليون فدان، ولزراعات الفول إلى 220 ألف فدان.
وتمثل هذه المحاصيل أولوية قصوى في توفير الاحتياجات الغذائية للسكان، وكذلك توفير الأعلاف الضرورية للثروة الحيوانية، وتستورد مصر نحو 60 في المائة من احتياجاتها الغذائية، ويأتي في مقدمتها محصول القمح، إذ تستورد نحو 10 ملايين طن سنوياً، ونحو 50 في المائة من محصول الذرة، و87 في المائة من زيت الطعام، و90 في المائة من الفول، و49 في المائة من اللحوم الحمراء.
وكشف التقرير أن الحكومة المصرية تستهدف كذلك زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، بنسبة زيادة تبلغ نحو 5.5 في المائة، من خلال التوجه نحو أسواق جديدة في أفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا، وبعض دول أميركا اللاتينية، خصوصاً بعد التوسع في الزراعات العضوية.
ورأى الدكتور كميل نجيب، النائب السابق لرئيس مركز البحوث الزراعية في مصر، أن التحدي المائي يمثل العقبة الأبرز أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية المصرية، إذ يشير إلى ثبات حصة مصر من المياه، وازدياد عدد السكان، إضافة إلى زيادة نسبة الإهدار في الزراعات القديمة.
ويضيف نجيب لـ«الشرق الأوسط» أن اتجاه الدولة مؤخراً لزيادة كفاءة استخدام المياه سواء عبر تبطين الترع، أو إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، أو البحث عن موارد مائية جديدة كالمياه الجوفية وتحلية المياه «تفتح باباً للأمل في زيادة الإنتاج الزراعي بنفس حصة المياه المتاحة».
ويرى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية سابقاً أن إضافة نحو 2.5 مليون فدان للرقعة الزراعية المصرية يمثل إضافة مهمة لجهود تحقيق الأمن الغذائي، لافتاً في هذا الصدد إلى أهمية توظيف سلالات نباتية جديدة للمحاصيل الزراعية تواكب طبيعة الأراضي المستصلحة، وتتحمل الملوحة والجفاف، موضحاً أن هناك تطبيقات حالية في مناطق مثل توشكى وشرق العوينات لنتائج دراسات علمية أجريت على مدى السنوات العشر الماضية في هذا المجال.
وتقدر موارد مصر المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، يأتي معظمها (55 ملياراً) من نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية، وفي المقابل يصل مجموع الاحتياجات المائية في مصر لنحو 114 مليار متر مكعب سنوياً من المياه وفق تصريح قبل عامين لوزير الموارد المائية المصري.
وتمثل الزيادة السكانية تحدياً رئيسياً للموارد المائية، فمن المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من 175 مليون نسمة في عام 2050 وهو ما يمثل ضغطاً كبيراً على الموارد المائية، وهو ما يراه الدكتور رأفت خضر، الرئيس الأسبق لمركز بحوث الصحراء في مصر «تحدياً جدياً»، مشيراً إلى أن مصر حالياً «تعيش تحت خط الفقر المائي»، إذ يقل نصيب الفرد سنوياً من المياه عن 600 متر مكعب، لكنه في الوقت نفسه يشير إلى قدرة البحث العلمي على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المحدودة في تحقيق معدلات عالية من الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
ويعتقد خضر في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن تحقيق الاكتفاء الذاتي هو «الحل الوحيد أمام الدولة حالياً في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، وعدم مراعاة الدول الكبرى لمصالح الدول النامية»، مشيراً إلى أن اتجاه مصر للتوسع الزراعي أفقياً (عبر زيادة المساحة)، ورأسياً (بزيادة الإنتاج) يمثل استجابة واضحة لاستشعار حجم الضغوط التي يفرضها الاعتماد المتنامي على استيراد الغذاء.
ورأى الرئيس الأسبق لمركز بحوث الصحراء أن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية في محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء ودوار الشمس يوفر فرصة لطمأنة المزارعين للتوسع في زراعة هذه المحاصيل الضرورية، إضافة إلى الاهتمام باستخدام مخرجات مؤسسات البحث العلمي سواء في استحداث طرق الري أو في سلالات المحاصيل الجديدة، يمكن أن يزيد من فرص زيادة الاكتفاء الذاتي، خصوصاً «في ظل توافر الإرادة السياسية لدعم هذا القطاع».
كانت مصر قد أطلقت في نهاية عام 2020 استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، بتكلفة 50 مليار دولار، تضمنت مشروعات كبرى عدة لتطوير قطاعات الزراعة والري، منها المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى الري الحديث، وبرامج التكيف مع التغيرات المناخية، والحماية من ارتفاع منسوب سطح البحر، ومشروعات حصاد الأمطار.
