أعلنت الحكومة المعينة من طرف المجلس العسكري الحاكم في النيجر، السبت، أن 27 شخصاً لقوا حتفهم بسبب الأمطار والفيضانات، منذ يوليو (تموز) الماضي. وتأتي هذه الأمطار لتهدد البلد الأفريقي بأزمة إنسانية تعمق جراحه، وهو الغارق في أزمة سياسية منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم واحتجازه من طرف عسكريين نهاية يوليو الماضي.
أزمة إنسانية
وقالت وزيرة العمل الإنساني وتسيير الكوارث في الحكومة الجديدة، عيشة لاوان وانداراما، خلال احتفال باليوم العالمي للدعم الإنساني، إن النيجر منذ يوليو الماضي سجلت على عموم محافظاتها، سقوط 27 قتيلاً وأكثر من 71 ألف منكوب جراء الأمطار والفيضانات. وأضافت الوزيرة في خطاب رسمي أن أغلب القتلى كانت وفاتهم بسبب انهيار مساكنهم عليهم وهم نيام، مشيرة إلى أن الكثير من المساكن في الأرياف شيدت من الطين والخشب، وحين تهاطلت الأمطار الغزيرة، وجرت الفيضانات في بعض المناطق، أدى ذلك إلى انهيار قرابة 9 آلاف منزل.
وفي حين أكدت الوزيرة أن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 27 شخصاً، أشارت إلى أن الأمطار أدت إلى إصابة 30 شخصاً آخر بجراح متفاوتة الخطورة، كما أدت إلى نفوق المئات من قطعان الماشية، وانهيار عشرات من الفصول الدراسية، وأضرار مادية أخرى كبيرة.
وتعد النيجر واحدة من أفقر دول العالم، ولكنها في الوقت نفسه تصنف ضمن الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ، حيث تتعاقب عليها موجات جفاف حادة، ومنذ سنوات بدأت تتكرر فيها الفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة، ما يتسبب في أضرار بشرية ومادية كبيرة.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن السلطات في النيجر، إلى أن الأمطار والفيضانات تسببت العام الماضي في مصرع 196 شخصاً، بينما أدت إلى تضرر أكثر من 400 ألف شخص، وذلك بعد انهيار أكثر من 40 ألف منزل، وسقوط 89 مدرسة، ومصرع 700 رأس من المواشي.
عقوبات خانقة
وبينما يواجه النيجر أزمة إنسانية تلوح في الأفق، فإنه يعاني من عقوبات اقتصادية وتجارية خانقة تفرضها عليه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، لإرغام قادة الانقلاب على التراجع والتخلي عن السلطة، وأدت هذه العقوبات إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونقص حاد في المحروقات والوقود، وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي في المدن الكبيرة، خصوصاً العاصمة نيامي.
في الوقت نفسه، لا تزال طبول الحرب تدق عند حدود البلد. وبينما أكدت مجموعة «إيكواس» استعدادها للتدخل العسكري في النيجر، وأنها حددت موعد هذا التدخل دون أن تكشف عنه، أقدمت مالي وبوركينا فاسو على إرسال طائرات حربية إلى نيامي، في سياق رفضهما التدخل العسكري، ودعم المجلس العسكري الحاكم في نيامي.
تصاعد التوتر العسكري
وظهرت صور الطائرات العسكرية القادمة من مالي وبوركينا فاسو في تقرير بثه التلفزيون الحكومي في النيجر، مع تعليق ورد فيه أن البلدين «حوّلا التزاماتهما إلى عمل ملموس من خلال نشر طائرات حربية للرد على أي هجوم على النيجر». ويتعلق الأمر بمقاتلات من طراز «سوبر توكانو».
وسبق أن أصدر البلدان المجاوران للنيجر، واللذان يحكمهما مجلسان عسكريان، بياناً لدعم البلاد ضد العملية العسكرية التي تخطط لها مجموعة «إيكواس»، بل إنهما اعتبرا أي تدخل عسكري في النيجر «إعلان حرب» عليهما. وتحدثت تقارير إعلامية عن اتصالات بين قادة انقلاب النيجر و«فاغنر»، بوساطة من السلطات في مالي.
وقال وزير الدفاع في بوركينا فاسو، قاسم كوليبالي، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية السبت: «نحن نتوقع العدوان. على أية حال قال رئيس دولتنا: نحن مستعدون للعدوان، نحن ندعم النيجر». وأضاف الوزير أن بلاده «مستعدة حتى للانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لأنها تعد سياسة المنظمة تجاه النيجر غير منطقية».
وفي غضون ذلك، عقد رؤساء أركان جيوش دول المنظمة خلال اليومين الماضيين اجتماعاً بشأن التدخل العسكري. وقال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالمجموعة، عبد الفتاح موسى، إن القوة التابعة للمنظمة الإقليمية «مستعدة للتدخل» في النيجر بمجرد أن يصدر زعماء دول غرب أفريقيا الأمر بذلك.
بل إن المفوض أكد أن قادة أركان جيوش دول «إيكواس» خلال اجتماعاتهم: «حددوا يوم التدخل»، قبل أن يضيف: «نحن مستعدون للتدخل بمجرد تلقي أمر بذلك».
ومع ذلك، تؤكد المنظمة الإقليمية أن الخيار العسكري سيكون «الحل الأخير».
