العليمي يؤكد أن المهرة لم تعد معزولة ويوجه باعتماد المهرية لغة أساسية

أعرب عن شكر السعودية على دعمها ومواقفها

الرئيس العليمي ومحافظ المهرة في لقاء مع السلطة المحلية وقادة وأعيان المحافظة (سبأ)
الرئيس العليمي ومحافظ المهرة في لقاء مع السلطة المحلية وقادة وأعيان المحافظة (سبأ)
TT

العليمي يؤكد أن المهرة لم تعد معزولة ويوجه باعتماد المهرية لغة أساسية

الرئيس العليمي ومحافظ المهرة في لقاء مع السلطة المحلية وقادة وأعيان المحافظة (سبأ)
الرئيس العليمي ومحافظ المهرة في لقاء مع السلطة المحلية وقادة وأعيان المحافظة (سبأ)

أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن محافظة المهرة لم تعد معزولة كما كانت في الماضي، بل أصبحت في قلب المعركة ضد الميليشيات الحوثية، وفي قلب المعركة من أجل التنمية، ووجه باعتماد اللغة المهرية لغة أساسية، والحفاظ عليها كواحدة من أهم حلقات التراث الإنساني العالمي.

وفي كلمة له، الخميس، أمام قيادات السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية في المحافظة، أشاد العليمي بالجهود المشهودة للسلطة المحلية في محافظة المهرة، وأجهزتها الأمنية في مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة، التي قدمت المحافظة كقدوة ونموذج يحتذى على هذا الصعيد.

أعضاء السلطة المحلية وأعيان محافظة المهرة وقادتها المدنيون والأمنيون والعسكريون خلال لقاء الرئيس العليمي (سبأ)

وذكّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمكانة محافظة المهرة في التاريخ اليمني، واللغة المهرية الحية على مر العصور، وبدورها في التخفيف من الأزمة الإنسانية، باعتبارها بوابة شرقية للجمهورية اليمنية، وملاذاً لعشرات الآلاف من النازحين، متعهداً بجعلها في صدارة الأولويات، وتمكين أبنائها من إدارة شؤونهم الإدارية والمالية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في كل المجالات.

وأكد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتعزيز دور سلطاتها المحلية، ودعم جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات الأساسية في مختلف مديرياتها، كما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

ودعا العليمي أبناء المهرة، نساء ورجالاً، إلى اليقظة في مواجهة خطر الاختراق من المنظمات والجماعات الإرهابية، وتخادمها الصريح مع الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، موضحاً مستجدات الساحة الوطنية، والبرامج الحكومية، وتلك المقدَّمة من الأشقاء والأصدقاء لتنمية المهرة، وتحسين خدماتها الأساسية المقدمة للمواطنين.

أعضاء السلطة المحلية وأعيان محافظة المهرة وقادتها المدنيون والأمنيون والعسكريون خلال لقاء الرئيس العليمي (سبأ)

ووصل الرئيس رشاد العليمي إلى المهرة، يوم الأربعاء، في أول زيارة له إلى المحافظة الحدودية مع سلطنة عمان، منذ توليه المنصب الرئاسي في أبريل (نيسان) العام الماضي، ويرافقه خلال الزيارة نائبا رئيس مجلس الشورى عبد الله أبو الغيث، ووحي طه أمان، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى الشعيبي، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فإن زيارة الرئيس العليمي تأتي للقاء قيادة السلطة المحلية، والاطلاع على مستوى التدخلات الخدمية والإنمائية المقدمة للمواطنين، كما سيدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية، والإنمائية، وخصوصاً في قطاعي الكهرباء، والمياه.

دعوة إلى الاستثمار

عبر العليمي في حديثه لوسائل الإعلام عن سعادته بزيارة محافظة المهرة، واللقاء بقياداتها المحلية، والمجتمعية، لما فيه خدمة مواطنيها، والتخفيف من معاناتهم التي فاقمتها الهجمات الإرهابية للميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، مبدياً تفهمه ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة للأوضاع الصعبة التي تعيشها بوابة اليمن الشرقية، والتدخلات الحكومية المطلوبة لتخفيف المعاناة عن مواطنيها بدعم من الأشقاء والأصدقاء، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبرامجها الإنسانية والإنمائية في مختلف المجالات.

ودعا الرئيس المستثمرين ورجال الأعمال إلى استغلال الفرص الواعدة في محافظة المهرة، منوهاً بالتزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتعزيز دور سلطاتها المحلية، ودعم جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات الأساسية.

كما دعا العليمي أبناء محافظة المهرة إلى النأي بمحافظتهم عن أي تجاذبات أو خلافات أو استقطابات، والتفرغ لتنميتها وإعمارها، ومصلحة وخير أبنائها، محذراً القوى المحلية كافة من مخاطر تلك التجاذبات والاستقطابات على النسيج الاجتماعي للمحافظة.

الرئيس العليمي في اجتماع مع محافظة المهرة وأعضاء المكتب التنفيذي (سبأ)

كما أشاد العليمي بالتنوع السياسي والثقافي والاجتماعي الفريد في محافظة المهرة الذي يمثل تجسيداً حياً لقيم التعايش، والوفاق المجتمعي الذي عرف به أبناء المحافظة على مر العصور.

وتأتي زيارة العليمي إلى المهرة عقب توجيه مجلس القيادة الرئاسي مسؤولي الحكومة بالعودة إلى داخل البلاد ومزاولة أعمالهم من مقار المؤسسات الحكومية.

وللمهرة أهمية استراتيجية، حيث تشغل كامل الحدود اليمنية العمانية بطول 550 كيلومتراً، وفيها منفذان حدوديان مع سلطنة عمان، هما «صيرفت» و«شحن»، إلى جانب ميناء «نشطون» الذي يعد أحد أهم الموانئ التجارية اليمنية، وهو ما جعلها مطمعاً للعديد من الجماعات والتنظيمات الإرهابية لاستغلال موقعها في تهريب السلاح والمخدرات والعناصر الإرهابية، واستغلال مساحتها لإيوائهم.

الثناء على الدعم السعودي

وجّه الرئيس العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رسالة شكر وعرفان إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على مواقفهما المشرفة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية.

وعبر العليمي عن امتنان واعتزاز الجمهورية اليمنية، قيادة وحكومة وشعباً، بمواقف المملكة الأخوية في مختلف المراحل والظروف، وصولاً إلى استجابتها العاجلة لطلب دعم الموازنة العامة للدولة، بما يجسد التزامها الثابت بتخفيف المعاناة الإنسانية، وتنمية اليمن، وازدهاره، والدفاع عن مصالح شعبه، وهويته، ومكتسباته الوطنية.

الرئيس العليمي يستقبل أحد أعيان المحافظة في القصر الجمهوري (سبأ)

وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، قال الرئيس العليمي في رسالته الموجهة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن «التوجيهات السامية لسموه بتسريع الدعم الجديد المقدر بمبلغ مليار و200 مليون دولار، وإيداع الدفعة الأولى منه، مثلت رسالة حاسمة بأن لليمن أشقاء أوفياء، وأن المملكة ماضية في قيادة الجهود الرامية لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق السلام العادل الذي يستحقه الشعب اليمني».

وأثنى العليمي على جهود الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، والفريق السعودي المعني بالعلاقات اليمنية - السعودية، وكافة البرامج الإنمائية والإنسانية، وعلى وجه الخصوص البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة، التي قال إنها تتكامل تدخلاتها من أجل خير واستقرار الشعب اليمني، وتعزيز حضوره الفاعل ضمن نسيجه الخليجي، والأسرة الإقليمية والدولية.


مقالات ذات صلة

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

العالم العربي معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد لمصلحة مشروعها.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

العليمي يُحذّر من تقويض وحدة القرار السيادي للدولة

حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي إجراءات أحادية أو صراعات جانبية داخل المناطق المحررة من شأنها أن تُقوّض وحدة القرار السيادي، وتخدم مشروع إيران.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم صورة من الأقمار الاصطناعية تظهر سفينة الشحن «روبيمار» المملوكة لبريطانيا والتي تعرضت لهجوم من قبل الحوثيين في اليمن قبل غرقها في البحر الأحمر... 1 مارس 2024 (رويترز)

تبادل إطلاق النار بين سفينة وزوارق صغيرة قبالة اليمن

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة أن سفينة على بعد 15 ميلاً بحرياً غربي اليمن أبلغت عن تبادل لإطلاق النار بعد رصدها نحو 15 قارباً صغيراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي الحوثيون أعادوا إظهار لبوزة وتغطية تحركاته بعد عام ونصف العام من التجاهل (إعلام محلي)

جناح «المؤتمر» في صنعاء يرضخ جزئياً لضغوط الحوثيين

بدأ الحوثيون في الأيام الأخيرة الترويج لقيادي في جناح حزب «المؤتمر الشعبي العام» لترؤس حكومتهم المقبلة في وقت أبدت فيه قيادة الجناح رضوخاً جزئياً لشروط الجماعة

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي وزير الخارجية اليمني مجتمعاً في عدن مع مسؤول أممي (إعلام حكومي)

اليمن يعزز التنسيق مع المنظمات الدولية ويحذر من تجاوز أنظمة الاستيراد

اليمن يعزز تنسيقه مع المنظمات الأممية في مجالات الإغاثة والزراعة والحكومة تحذر من التفاف بعض التجار على أنظمة الاستيراد وتشدد على الالتزام بالآليات

«الشرق الأوسط» (عدن)

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.