متاعب هانتر بايدن القانونية تهدّد حملة والده الانتخابية

تقارير ترجّح دخول ميشيل أوباما سباق الترشيح الديمقراطي

بايدن لدى إلقائه خطاباً حول أوضاع المحاربين القدامى في يوتا الخميس (أ.ب)
بايدن لدى إلقائه خطاباً حول أوضاع المحاربين القدامى في يوتا الخميس (أ.ب)
TT

متاعب هانتر بايدن القانونية تهدّد حملة والده الانتخابية

بايدن لدى إلقائه خطاباً حول أوضاع المحاربين القدامى في يوتا الخميس (أ.ب)
بايدن لدى إلقائه خطاباً حول أوضاع المحاربين القدامى في يوتا الخميس (أ.ب)

ألقى تعيين وزارة العدل الأميركية مستشارا خاصا للتحقيق مع هانتر بايدن، بظلال كثيفة على حملة إعادة انتخاب والده جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة.

ويرى مراقبون أن التحقيقات التي سيقودها محامي ولاية ديلاوير، ديفيد وايس، كمستشار خاص، ستُجبر الرئيس بايدن على التعامل مع العناوين غير السارة التي قد تُشتّت انتباهه وتُربك حملته، بينما يفضل الحديث عن الاقتصاد والتوقيع على التشريعات أثناء حملاته الانتخابية لعام 2024، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» عن مسؤول ديمقراطي كبير.

وقال المسؤول: «سيكون لهذا تأثير كبير على إعادة انتخابه. في كل مرة يحضر فيها شخص أمام هيئة محلفين كبرى أو يتم استدعاؤه، (...) ستستمر الصحافة في السؤال عن ذلك. يريد بايدن التحدث عن الاقتصاد، وحمل الأسلحة والأمن القومي وسيكون أقل قدرة على ذلك».

وفيما يخشى الديمقراطيون من أن تحقيقات المستشارين الخاصين يمكن أن تتوسع في نطاقها، يقول المسؤول الديمقراطي إن المستشارين الخاصين «دائماً ما يجدون أشياء لا يتوقعون العثور عليها. هكذا بدأ التحقيق مع الرئيس السابق بيل كلينتون، في صفقة عقارية قام بها مع هيلاري عندما كان حاكماً، وانتهى بمونيكا لوينسكي».

ودفع هانتر بايدن في يوليو (تموز)، بأنه غير مذنب في قضية تخلّفه عن دفع أكثر من 100 ألف دولار ضرائب مستحقة على دخل يزيد على 1.5 مليون دولار في عامي 2017 و2018، ولم يتقدم بالتماس في قضية جنائية منفصلة، اتُّهم فيها بامتلاك سلاح ناري بشكل غير قانوني أثناء تعاطيه مخدرات.

وكان كبار الديمقراطيين يأملون في أن يكون اتفاق الإقرار بالذنب بين هانتر بايدن ووايس سيسمح للرئيس بتجاوز المشاكل القانونية لابنه، وإحالة القضية إلى تحقيقات الكونغرس التي يقودها الجمهوريون. لكن قاضياً فيدرالياً رفض قبول صفقة الاعتراف بالذنب المقترحة، وقال وايس في دعوى قضائية يوم الجمعة، إن المحادثات بين الجانبين انهارت منذ ذلك الحين.

سابقة أميركية

تثير المحاكمة المحتملة احتمال حدوث مشهد غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة؛ نجل رئيس حالي يواجه تهماً جنائية، بينما يناضل والده من أجل إعادة انتخابه، على الأرجح ضد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، الذي يواجه على الأقل 3 محاكمات جنائية خاصة به.

ويتّهم الجمهوريون، من دون تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، الرئيس بايدن بالتربّح من المشروعات التجارية لابنه في أوكرانيا والصين. وقال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب، كيفين مكارثي، الشهر الماضي، إن المجلس قد يبدأ تحقيقاته في هذا الملف بالخريف.

بيد أن مشكلات بايدن الانتخابية لا تقتصر على قضية نجله فحسب. فاستطلاعات الرأي التي لا تزال تضعه في منافسة شديدة متقاربة مع ترمب، تشير أيضاً إلى أن نسبة تأييده تواصل انخفاضها، بسبب سنّه وزلاته وتعثراته المتكررة. ويخشى الديمقراطيون من أن احتمال إدانة ترمب وحرمانه من خوض السباق الرئاسي، قد يؤدي إلى نتائج عكسية على بايدن، في حال فاز مرشح جمهوري شاب بالسباق التمهيدي، يرجح أن يكون حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يحتل المركز الثاني مباشرة في استطلاعات التفضيل لدى الجمهوريين.

ووفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إبسوس» للناخبين الجمهوريين المحتملين في 3 أغسطس (آب) الحالي، يتقدم ترمب على ديسانتيس بـ34 نقطة، ويحظى بقبول 47 في المائة، مقابل 13 في المائة لديسانتيس. في حين أن 9 مرشحين جمهوريين آخرين، بينهم مايك بنس، ما زالوا يتخلفون عن ترمب بفارق 40 نقطة. 

هل تترشح ميشيل أوباما؟

طرحت تقارير إعلامية في الأيام الماضية سيناريو دخول ميشيل أوباما السباق الرئاسي، في حال انسحاب جو بايدن قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. وزعمت مصادر لم تُعرّفها الصحافة الأميركية، مطّلعة على الطموحات الرئاسية للسيدة الأولى السابقة، أن ميشيل تعدّ «عضواً في المؤسسة السياسية» وتحظى بدعم في صفوف الحزب الديمقراطي. وتوقّعت تلك المصادر أن ينسحب بايدن من السباق، وينهي حملته لإعادة انتخابه خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. ورجّحت صحيفة «تلغراف»، في تقرير الخميس، أن السباق الرئاسي قد يشهد مواجهة بين ميشيل أوباما ودونالد ترمب، في حال لم تتم إدانة الأخير. ونقلت عن سياسي أجنبي قوله إن حكومته تفترض أن بايدن لن يكون المرشح الديمقراطي، وسينسحب قبل الانتخابات التمهيدية، بحيث يكون الوقت قد فات لمرشح من القاعدة الشعبية لدخول السباق، لمصلحة مرشحة المؤسسة السياسية الديمقراطية، ميشيل أوباما.

ويرى مطّلعون أن ولاية بايدن الأولى هي في الحقيقة استمرار لعهد الرئيس السابق باراك أوباما، ما قد يعزز ترشح ميشيل أوباما بدلاً من بايدن. وفي مقابلة أجراها عام 2021، قال باراك أوباما نفسه: «إن جو (بايدن) والإدارة الحالية يستكملان المهمة»، مضيفاً أن «90 في المائة من الأشخاص «الذين عملوا في إدارته، يعملون اليوم تحت إدارة بايدن».

ورغم تكرار ميشيل أوباما نفي نيتها الترشح للرئاسة العام المقبل، لكن، ووفقاً لصحيفة «تلغراف»، «عادة ما تكون هذه علامة مؤكدة على أن الشخص مهتم».


مقالات ذات صلة

بعد تأكيد ترمب رغبته بالسيطرة عليها... الدنمارك تعزز دفاعاتها في غرينلاند

أوروبا لقطة تُظهر المنازل بعد غروب الشمس في تاسيلاك بغرينلاند (أ.ب)

بعد تأكيد ترمب رغبته بالسيطرة عليها... الدنمارك تعزز دفاعاتها في غرينلاند

أعلنت الحكومة الدنماركية عن زيادة ضخمة في الإنفاق الدفاعي على غرينلاند، بعد ساعات من تكرار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب رغبته في شراء المنطقة القطبية.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (يسار) يتحدث مع الرئيس جو بايدن (رويترز)

ترمب: سأوجه وزارة العدل نحو السعي بقوة لتطبيق عقوبة الإعدام

قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، إنه سيوجّه وزارة العدل نحو «السعي بقوة» لتطبيق عقوبة الإعدام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صورة لدونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

كيف ستؤثر عودة ترمب إلى البيت الأبيض في الأسواق المالية خلال 2025؟

يستعد المستثمرون الأميركيون لموجة من التغييرات الكبرى في عام 2025، تشمل التعريفات الجمركية، وإلغاء القيود التنظيمية، وتعديلات في سياسة الضرائب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «أرغور- هيرايوس» في موندريسيو بسويسرا (رويترز)

الذهب يرتفع مع ترقب سياسات ترمب و«الفيدرالي»

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في تعاملات هادئة ضمن أسبوع مقتضب بسبب العطلات؛ حيث يترقب المستثمرون من كثب السياسات التجارية التي يعتزمها الرئيس الأميركي المنتخب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ ترمب يتحدث في تجمع بفينيكس الأحد (رويترز)

ترمب يهدد بضم بنما وغرينلاند

أثار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، جدلاً بطرحه ضم قناة بنما وجزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، إلى السيادة الأميركية، وذلك بعد تهديدات مشابهة عندما تحدث.

هبة القدسي (واشنطن)

إغلاق وكالة أميركية لمكافحة التضليل الإعلامي بعد قطع التمويل عنها

شعار وزارة الخارجية الأميركية (موقع الوزارة)
شعار وزارة الخارجية الأميركية (موقع الوزارة)
TT

إغلاق وكالة أميركية لمكافحة التضليل الإعلامي بعد قطع التمويل عنها

شعار وزارة الخارجية الأميركية (موقع الوزارة)
شعار وزارة الخارجية الأميركية (موقع الوزارة)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء أن وكالة تابعة لها تعنى بتعقب التضليل الإعلامي الأجنبي قد أنهت عملياتها بعد إلغاء الكونغرس تمويلها وبعدما ظلت لسنوات هدفا لانتقادات مستمرة من قبل الجمهوريين.

وأغلق «مركز المشاركة العالمية» الذي تأسس عام 2016 أبوابه الاثنين رغم تحذير خبراء من خطر حملات التضليل الإعلامي التي يقوم بها خصوم الولايات المتحدة مثل روسيا والصين. وأشارت الخارجية في بيان عندما سئلت عن مصير موظفي المركز والمشاريع الجارية بعد الإغلاق، أنها تجري مشاورات «مع الكونغرس بشأن الخطوات التالية».

وكان لدى «مركز المشاركة العالمية» ميزانية سنوية تبلغ 61 مليون دولار وطاقم عمل من نحو 120 موظفا. ويترك إغلاقه وزارة الخارجية من دون أداة متخصصة لتتبع ومكافحة المعلومات المضللة من منافسي الولايات المتحدة. وسُحب بند تمديد تمويل المركز من النسخة النهائية لمشروع قانون الإنفاق الفدرالي الذي أقره الكونغرس الأسبوع الماضي.

وواجه المركز منذ فترة طويلة تدقيقا من قبل أعضاء جمهوريين في الكونغرس اتهموه بفرض الرقابة على الأميركيين. كما وجه إيلون ماسك انتقادات شديدة للمركز عام 2023 واتهمه بأنه الأسوأ في «الرقابة الحكومية الأميركية» و«تهديد لديموقراطيتنا».

ورد مدراء المركز على هذه الآراء بالتشديد على أهمية مكافحة حملات الدعاية الأجنبية. واعترض ماسك على مشروع قانون الميزانية الأصلي الذي كان سيحافظ على تمويل «مركز المشاركة العالمية» من دون الإشارة إليه بالتحديد. والملياردير مستشار للرئيس المنتخب دونالد ترمب وقد تم اختياره لإدارة وزارة كفاءة الحكومة «دوج» الجديدة والمكلفة خفض الإنفاق الحكومي.

وفي يونيو (حزيران)، أعلن منسق «مركز المشاركة العالمية» جيمس روبين عن إطلاق مجموعة متعددة الجنسيات مقرها وارسو لمواجهة التضليل الروسي بشأن الحرب في أوكرانيا المجاورة. وقالت وزارة الخارجية إن المبادرة، المعروفة باسم مجموعة التواصل الأوكرانية، ستجمع الحكومات الشريكة لتعزيز الدقة في التقارير عن الحرب وكشف تلاعب الكرملين بالمعلومات. وفي تقرير صدر العام الماضي، حذرت مجموعة التواصل الأوكرانية من أن الصين تنفق مليارات الدولارات على مستوى العالم لنشر معلومات مضللة تهدد حرية التعبير في جميع أنحاء العالم.