مع استعداده لخوض حملة جديدة لإعادة انتخابه، يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن بالفعل أسئلة حول قدرته على إقناع الناخبين بأن الاقتصاد يعمل بشكل جيد. هناك شكوك حول قدرة الرئيس البالغ من العمر 80 عاماً على إدارة ولاية ثانية. وأمس (الجمعة)، واجه بايدن انتكاسة جديدة عندما عين المدعي العام ميريك غارلاند مستشاراً خاصاً للتحقيق مع ابنه هانتر، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
تتضاءل تحديات بايدن مقارنة بسلفه ومنافسه المحتمل في المستقبل، دونالد ترمب، الذي يواجه ثلاث لوائح اتهام جنائية، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. لكن تعيين المستشار الخاص كان مع ذلك تذكيراً بنقاط الضعف التي يواجهها بايدن وهو يطلق حملة انتخابية أخرى في مناخ سياسي غير مستقر.
كان هناك القليل من الدلائل الفورية على أن قرار غارلاند غيّر بشكل ملموس مكانة بايدن داخل حزبه. إذا كان هناك أي رمز، فهو التأكيد على الطبيعة غير المسبوقة للانتخابات المقبلة. وبدلاً من خوض معركة الأفكار على مسار الحملة التقليدية، قد تتشكل الجهود التالية من أجل الرئاسة من خلال التقلبات القانونية المفاجئة في قاعات المحاكم من واشنطن إلى ديلاوير وميامي.
وقال راي باكلي، رئيس الحزب الديمقراطي لولاية نيوهامبشاير، عن إعلان أمس: «قبل ترمب، كانت هذه القضية ستصبح ضخمة... الآن، لا أعتقد أن ذلك يعني أي شيء. لقد جعل ترمب الجميع مخدرين للغاية تجاه هذه الأمور».
في إشارة إلى شعار ترمب «لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، أضاف باكلي، «نظراً لمدى الرفض للجرائم الحقيقية للغاية التي ارتكبها ترمب وعائلته، فقد خدر عقول الناخبين المتأرجحين والناخبين الديمقراطيين أو النشطاء الذين عادة ما يكونون غاضبين بشكل كامل».
أظهرت استطلاعات الرأي باستمرار أن الناخبين الديمقراطيين لم يكونوا متحمسين لإعادة انتخاب بايدن حتى قبل إعلان غارلاند.
أراد 47 في المائة فقط من الديمقراطيين أن يترشح بايدن مرة أخرى في عام 2024، وفقاً لاستطلاع أجري في أبريل (نيسان). كان حماس الديمقراطيين لحملة بايدن الرئاسية باستمرار أقل من حماس الجمهوريين لترمب: قال 55 في المائة من الجمهوريين إنهم يريدون ترشح ترمب مرة أخرى في الاستطلاع. كما أن معدلات قبول بايدن، التي بلغت 40 في المائة في أحدث استطلاع أجرته مؤسسة «غالوب»، تعد أقل تقريباً من أي رئيس آخر في العصر الحديث باستثناء جيمي كارتر.
أعلن غارلاند أمس أنه عيّن ديفيد فايس، المحامي الأميركي المعين من قبل ترمب في ديلاوير، مستشارا خاصا في التحقيق الخاص بهانتر بايدن. يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه محادثات صفقة الإقرار بالذنب التي تنطوي على رسوم ضرائب وسلاح في القضية التي كان فايس يحقق فيها بالفعل إلى طريق مسدود.
يضمن تعيين مستشار خاص أن ترمب لن يقف بمفرده كمرشح رئاسي وحيد يتصارع مع تداعيات تحقيق جنائي خطير في خضم موسم حملة 2024.
بطبيعة الحال، فإن القضايا ليست متساوية في سياق الانتخابات الرئاسية المقبلة.
لا يوجد دليل على أن الرئيس بايدن نفسه قد ارتكب أي مخالفات. في غضون ذلك، اتُهم ترمب في مؤامرة لتقويض الديمقراطية بسبب أفعاله التي أدت إلى هجوم 6 يناير (كانون الثاني) عام 2021 على مبنى الكابيتول.
كما يواجه تهماً منفصلة لرفضه تسليم مستندات سرية بعد مغادرة البيت الأبيض وجرائم مالية في نيويورك تتعلق بقضية أموال صامتة ترتبط بنجمة إباحية. يحقق المدعون العامون في جورجيا فيما إذا كان الرئيس السابق قد انتهك قوانين الولاية بالتدخل في انتخابات 2020.
ومع ذلك، يأمل الجمهوريون في أن يحول المستشار الخاص الجديد الانتباه في نهاية المطاف بعيداً عن ترمب، بينما يدعمون الدعوات لعزل الرئيس الديمقراطي.
استغل ترمب، الأوفر حظاً في معركة الترشيح الجمهوري للرئاسة، الفرصة لوضع خصمه المحتمل في الانتخابات العامة في موقف دفاعي، مشيراً إلى «عائلة بايدن الإجرامية» و«كارتل بايدن».
وأفادت حملة ترمب في بيان «إذا كان هذا المستشار الخاص مستقلاً حقاً - رغم أنه فشل في توجيه الاتهامات المناسبة بعد تحقيق مدته أربع سنوات ويبدو أنه يحاول نقل القضية إلى مكان أكثر ملاءمة للديمقراطيين - فسوف يستنتج سريعاً أن جو بايدن، الذي يعاني من مشاكل، وابنه هانتر ومساعديهما، بما في ذلك وسائل الإعلام، التي تواطأت مع 51 من مسؤولي المخابرات الذين ضللوا الجمهور عن عمد بشأن الكومبيوتر المحمول الخاص بهانتر، يجب أن يواجهوا العواقب المطلوبة».
بالعودة إلى نيوهامبشاير، أقر باكلي بأن الناخبين ليسوا متحمسين لإعادة انتخاب بايدن. وتابع «لكنهم في الحقيقة غير متحمسين بشأن ترمب... هناك جدية حول هذه الانتخابات. يمكن للناس أن يقولوا إنهم غير متحمسين بشأن بايدن... لكن الحقيقة هي أنه البديل الوحيد لترمب».
