الملف السوري يتصدر لقاء عبد الله الثاني وبن زايد

استقبال الملك عبد الله الثاني لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في عمان أمس (أ.ف.ب)
استقبال الملك عبد الله الثاني لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في عمان أمس (أ.ف.ب)
TT
20

الملف السوري يتصدر لقاء عبد الله الثاني وبن زايد

استقبال الملك عبد الله الثاني لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في عمان أمس (أ.ف.ب)
استقبال الملك عبد الله الثاني لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في عمان أمس (أ.ف.ب)

تصدر الملف السوري محادثات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى العاصمة الأردنية عمان، أمس الأربعاء.

وتركزت المحادثات بحسب مصادر سياسية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، على «تفاصيل أوسع وأشمل فيما يتعلق بالملف السوري، وسبل تنفيذ تفاهمات عمان، قبيل اجتماع مقبل للجنة العربية الخاصة بالملف السوري».

وكان الديوان الملكي الأردني أصدر بياناً صحافياً قال فيه، إن الزعيمين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والشيخ محمد بن زايد، عقدا مباحثات ثنائية تبعتها مباحثات موسعة. وجاء في البيان، أن القيادتين بحثتا آليات توسيع التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خصوصاً في المجالات الاقتصادية.

(تفاصيل ص 7)


مقالات ذات صلة

الأردن يعلن اكتشاف نقش هيروغليفي للملك رمسيس الثالث

يوميات الشرق اكتشاف أثري جديد جنوب شرقي محمية وادي رم بالأردن يتمثل في نقش هيروغليفي لقدماء المصريين يحمل ختماً ملكياً (خرطوشاً) يعود للملك المصري رمسيس الثالث (1155-1186 ق.م)... (وزارة الآثار الأردنية)

الأردن يعلن اكتشاف نقش هيروغليفي للملك رمسيس الثالث

وزارة الآثار الأردنية تعلن اكتشافاً أثرياً جديداً جنوب شرقي محمية وادي رم، جنوب الأردن، يتمثل في نقش هيروغليفي يعود للملك المصري رمسيس الثالث.

«الشرق الأوسط» (عمان)
المشرق العربي امرأة تبكي بالقرب من جثث فلسطينيين قُتلوا في غارات إسرائيلية في مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة اليوم (رويترز)

السيسي يؤكد لعبد الله الثاني تضامن مصر مع الأردن بمواجهة «كل أشكال الإرهاب»

اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني خلال إعلان تفاصيل القبض على خلايا إرهابية في عمّان الثلاثاء (بترا)

خاص لبنان والأردن يتبادلان المعلومات حول الخليّة الإرهابية

تتصدَّر عملية قبض السلطات الأردنية على شبكة أمنية كانت تُخطط للقيام بأعمال إرهابية في المملكة، اهتمام السلطات السياسية والقضائية والأمنية في لبنان.

يوسف دياب (بيروت)
تحليل إخباري جانب من إحدى جلسات مجلس النواب الأردني (الموقع الرسمي للمجلس)

تحليل إخباري «الإخوان» وحكومات الأردن... من الاحتواء إلى الخصومة

تمثل مرحلة ما بعد خلايا «إثارة الفوضى» في الأردن محطة مفصلية لـ«جماعة الإخوان»... فكيف كانت علاقتها مع الحكومات المتعاقبة منذ تأسيسها؟

محمد خير الرواشدة (عمّان)
العالم العربي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق (أ.ب)

وزير الخارجية السوري: تعزيز التعاون مع الأردن يصب في مصلحة الشعبين ويسهم في استقرار المنطقة

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الخميس، إن تعزيز التعاون السوري الأردني يصب في مصلحة الشعبين، ويسهم في استقرار المنطقة وازدهارها.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

العراق: أنباء عن إطلاق سراح نائب سابق بالعفو العام

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
TT
20

العراق: أنباء عن إطلاق سراح نائب سابق بالعفو العام

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

رحّبت فعاليات حزبية وعشائرية بالإفراج عن نائب سابق يمثّل محافظة الأنبار (غرب) بعد 12 سنة قضاها في السجن بتهمة قتل جندي في الجيش العراقي. وقالت وسائل إعلام عراقية، الاثنين، إن سلطات السجون في العراق قررت الإفراج عن النائب السابق أحمد العلواني، في حين عدّت العشيرة التي ينتمي إليها ذلك «انتصاراً للعدالة، وخطوة على طريق المصالحة وفتح صفحة جديدة».

وأفادت مصادر مختلفة، بأن العلواني خرج من سجن «سوسة» في محافظة السليمانية، وكان أفراد من عائلته في انتظاره لنقله إلى منزلهم في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار. وتضاربت الأنباء حول خلفية قرار إطلاق سراحه، بين شموله بقانون العفو العام، أو تنازل عائلة الجندي الضحية عن الدعوى بعد تسوية عشائرية. وقالت مصادر إن «النائب السابق أحمد العلواني غير مشمول بقانون العفو العام، إلا أن قرار الإفراج عنه جاء بعد أن تنازل ذوو الجندي القتيل عن الدعوى بعد دفع الدية لهم التي قُدِّرت بأكثر من مليار دينار عراقي».

وأوضحت المصادر أن «محكمة التمييز أبلغت موكّل العلواني بقرار الإفراج عنه»، لكن الخبير القانوني علي التميمي، أكّد أن النائب السابق مشمول بقانون العفو العام بعد تحقُّق شرط التنازل عن جريمة القتل العمد. وقال التميمي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العلواني كان محكوماً عليه وفق المادة 406 من قانون العقوبات، وقد أُفرِج عنه بناءً على قانون العفو العام بعد تنازل المدّعين بالحق الشخصي». واعتُقل العلواني إثر اشتباك مع قوة من «سوات» عام 2013، أسفر عن مقتل جندي وشقيقه وعدد من مرافقيه. وكانت تلك القوة قد داهمت منزل العلواني حينها بهدف اعتقاله وفقاً لمذكرة قبض، على خلفية نشاطه في تنظيم احتجاجات مناهضة لرئيس الحكومة آنذاك نوري المالكي. وفي عام 2014، صدر بحق العلواني حكم قابل للتمييز بالإعدام، قبل أن يتم تخفيفه لاحقاً بعد ضغوط عشائرية وحزبية. وقالت العشيرة التي ينتمي إليها العلواني، في بيان صحافي، إن الإفراج عن النائب السابق «جاء بعد جهود كبيرة ومتابعة حثيثة ومساعٍ متواصلة خلال الفترة الماضية على المستويين الرسمي والشعبي».

صورة متداولة للنائب السابق أحمد العلواني (يمين) بعد الإفراج عنه (إكس)
صورة متداولة للنائب السابق أحمد العلواني (يمين) بعد الإفراج عنه (إكس)

ترحيب سياسي

ورحّبت فعاليات سياسية وعشائرية بقرار الإفراج عن العلواني، وقال القيادي في تحالف «قمم»، عبد الله العلواني، في بيان صحافي، إن «الإفراج عن النائب السابق جاء بعد جهود كبيرة ومتابعة حثيثة ومساعٍ متواصلة خلال الفترة الماضية على المستويين الرسمي والشعبي». وبدوره، قال أحمد أبو ريشة، وهو رئيس «مؤتمر صحوة العراق»، لـ«الشرق الأوسط» إن «إطلاق سراح العلواني جاء، رغم تأخره، في الوقت المناسب انطلاقاً من حاجتنا إلى مرحلة جديدة من العمل السياسي مع الشركاء في الوطن». وأكّد مصطفى الكبيسي، أمين حزب «الصرح الوطني»، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة مهمة تُحْسَب للقضاء العراقي، وواحدة من أهم نتائج تطبيق قانون العفو العام»، مشيراً إلى أنه «علامة على انتهاء حقبة وبداية مرحلة أفضل من العمل السياسي والاستقرار المجتمعي». ومع ذلك، يميل مراقبون إلى اعتقاد أن الإفراج عن العلواني جزء من تسوية سياسية تتزامن مع حراك حزبي مكثّف لرسم التحالفات التي ستتنافس في الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.