لا تبتعد مضامين زيارة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد إلى الأردن، عن طبيعة التفاهمات التي تجمع البلدين على عدة صعد أبرزها الملف الفلسطيني والأزمة السورية، إلى جانب البحث في الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية والفرص الاستثمارية الإماراتية في مجالات مختلفة.
وتنطلق التفاهمات بين عمان وأبوظبي، من ثوابت حل القضية الفلسطينية و الدعوة إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ومواجهة الانتهاكات المستمرة لحكومة اليمين المتطرف في تل أبيب، والتعامل مع الاستفزازات المستمرة المتمثلة في اقتحامات المسجد الأقصى ومحاولات اليمين المتشدد تغيير الوضع القائم في القدس زمانيا ومكانيا.
وإن اكتسبت الزيارة أهميتها، بصفتها الزيارة الأولى للشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى العاصمة الأردنية عمان، بعد توليه مقاليد الحكم لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإنها ركزت بحسب مصادر سياسية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، على «تفاصيل أوسع وأشمل فيما يتعلق بالملف السوري، وسبل تنفيذ تفاهمات عمان، قبيل اجتماع مقبل للجنة العربية الخاصة بالملف السوري».
وهنا تراهن عمان على الأسبقية التي حققتها أبوظبي في عودة العلاقات الطبيعية بالنظام السوري، والانفتاح السياسي الذي قادته الشقيقة الإماراتية تجاه نظام الأسد وتبادل الزيارات على مستوى قيادة البلدين. فعلى الرغم من استمرار فتح السفارة الأردنية في دمشق، فإن العلاقات شهدت فتورا واضحا، حتى مع استمرار الدعوة الأردنية الرسمية للحل السياسي للأزمة السورية، بالتزامن مع وضع حد للمعاناة الإنسانية التي عاشها السوريون على مدى سنوات الحرب، في وقت شكلت فيه تلك الظروف مجتمعة، قلقا أمنيا على الحدود المشتركة بين البلدين وتهديدات مستمرة عبر تهريب المخدرات والسلاح.
زخم لاتفاق عمان
وفي السياق، فإن الأردن يسعى لمنح «اتفاق عمان» زخما أكبر من خلال تفعيل مبدأ المبادرة العربية، للتعامل مع الأزمة السورية وحث دمشق على استكمال مسار «خطوة مقابل خطوة» الذي طرحه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. وتداعى وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق والأردن وسوريا، في اجتماع الرياض وجدة وعمان، بين شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين، حيث ركز الاتفاق على المضي ضمن أولويات ومسارات تراتبية في الحل الإنساني والأمني والسياسي.
ومؤخرا، رفع الأردن من وتيرة تصريحاته حيال ضرورة «العودة الطوعية للاجئين للسوريين»، بعد تأمين شروط العودة والحياة الآمنة في بلدهم. إذ يستضيف الأردن نحو 600 ألف لاجئ مسجل في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الدولية، في وقت يقيم على الأراضي الأردنية ضعف هذا الرقم من السوريين في مختلف مناطق المملكة. وتشتكي الدول المضيفة للاجئين، من تراجع حجم المساعدات وارتفاع الفاتورة التعليمية والصحية والضغط على البنية التحتية.
توسيع التعاون الاستراتيجي
وكان الديوان الملكي أصدر بيانا صحفيا قال فيه، إن الزعيمين عقدا مباحثات ثنائية تبعتها موسعة. وأكدا اعتزازهما بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها.
وجاء في البيان، أن القيادتين بحثتا آليات توسيع التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والشراكات الاستثمارية والتنموية.
وبحسب البيان الصحفي، فإن الزعيمين جددا تأكيدهما على إدامة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالح البلدين وخدمة للقضايا العربية وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
وفيما أشاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في الدفاع عن القضايا العربية في مجلس الأمن، بصفتها عضوا غير دائم فيه، أكد الشيخ محمد بن زايد، أن البلدين الشقيقين تجمعهما رؤى مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة لشعبيهما وترسيخ السلام والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.
وتطرقت المباحثات بحسب البيان الرسمي، إلى مجمل قضايا المنطقة والعالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومساعي تحقيق السلام العادل والشامل على أساس «حل الدولتين»، فضلا عن جهود التوصل إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية والدولية.
