فرضت الحكومة الروسية حظرا على تصدير الأرز حتى نهاية العام الحالي، في ظل تراجع المعروض من المنتج الغذائي الذي يعد أساسياً على موائد بعض الدول الآسيوية.
تعد روسيا، ثالث دولة تفرض حظرا على تصدير الأرز خلال أيام قليلة، كانت سبقتها الهند والإمارات. وموسكو من بين أكبر المنتجين الزراعيين في العالم.
وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء السبت، أن مجلس الوزراء الروسي، أعلن فرض حظر مؤقت على تصدير حبوب الأرز حتى نهاية العام الحالي، حفاظا على استقرار السوق المحلية. وقال مجلس الوزراء في بيان: «فرضت الحكومة حظرا مؤقتا على تصدير حبوب الأرز وستكون القيود سارية حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2023. وقد تم اتخاذ القرار للحفاظ على الاستقرار في السوق المحلية».
وفي وقت سابق، أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامتشينكو، أن مجلس الوزراء الروسي سيحيل قريبا إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشروع مرسوم بشأن التسويات بالروبل لتصدير المنتجات الزراعية.
وقالت أبرامتشينكو للصحافيين: «ناقشت الحكومة بالفعل مشروع مرسوم الرئيس الروسي بشأن الإجراءات الخاصة لفتح حسابات للمشترين الأجانب للمنتجات الزراعية الروسية في المصارف المصرح لها بذلك».
وأضافت قائلة: «سيتم إرساله (مشروع المرسوم) إلى رئيس الدولة للنظر فيه في المستقبل القريب. وقد سبق أن استعرضت ودعمت الإدارة القانونية للدولة هذه الوثيقة». تنص الوثيقة على إمكانية فتح حسابات خاصة بالروبل والعملات من النوع «زد» (حسابات خاصة) لقبول مشتري المنتجات الزراعية الروسية، وستحدد الحكومة قائمة بهذه المنتجات.
وعلى الفور، أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو، أن قرار روسيا بحظر تصدير الأرز وجريش الأرز، لن يؤثر على المملكة الأردنية، كون التجار يستوردون كميات محدودة من هناك.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) السبت عن عمرو قوله، إن الأردن كان يستورد كميات ليست كبيرة من السوق الروسية، إلا أنه توقف عن ذلك بعد قرار حظر تصديره منذ منتصف العام الماضي 2022.
وأشار إلى أن كميات الأرز التي استوردتها المملكة الأردنية من روسيا خلال السنوات الماضية بلغت 4000 طن في 2020، و11 ألف طن عام 2021، وثمانية آلاف طن حتى منتصف العام الماضي.
واستبعد وجود أي تأثير للقرار الروسي على السوق المحلية لوجود كثير من المصادر البديلة من الأرز الحبة المتوسطة، موضحا أن مستوردات الأردن من الأرز بلغت خلال العام الماضي 230 ألف طن، توزعت بين الحبة المتوسطة والطويلة والبسمتي.
وذكر أن استهلاك السوق المحلية من الأرز بمختلف أصنافه يصل إلى 150 ألف طن سنويا، فيما باقي الكميات تبقى كمخزون لدى المستوردين والتجار.
وأشار إلى أن 70 في المائة من استهلاك المملكة من الأرز تتركز بصنف الحبة المتوسطة، الذي يستورد من الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية.
كانت وزارة الاقتصاد الإماراتية أعلنت الجمعة عن وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت لمدة أربعة أشهر بدءا من الشهر الجاري.
وقالت الوزارة على «تويتر» إن الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير أنواع ومنتجات الأرز التي ليس منشؤها الهند يجب أن تتقدم بطلب إليها من أجل الحصول على إذن تصدير.
ووفقا لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، تراجع السعر العالمي للأرز بنسبة 1.2 في المائة في يونيو (حزيران).
يأتي القرار الإماراتي بعد قرار الحكومة الهندية، أكبر مصدر للأرز في العالم، منع تصدير الأرز الأبيض باستثناء البسمتي «بمفعول فوري»، في قرار قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأرز.
وقالت وزارة شؤون المستهلك والأغذية الهندية، قبل أسبوع، إن هذا الحظر يجب أن يساعد على ضمان إمدادات المستهلكين الهنود، و«التخفيف من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية».
وأضافت أن صادرات الهند من الأرز الأبيض، باستثناء الأرز البسمتي، ارتفعت بنسبة 35 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني.
كانت الهند قد منعت، في سبتمبر (أيلول) 2022، بعد جفاف كبير في مناطقها الرئيسية المنتجة للأرز، صادرات الأرز المكسور الرخيص، وفرضت ضريبة بنسبة 20 في المائة على صادرات الأرز عالي الجودة.
إلى ذلك، ارتفعت مساحات زراعات الأرز في الهند إلى 23.8 مليون هكتار (الهكتار يعادل عشرة آلاف متر مربع) هذا العام حتى يوم الجمعة الموافق 28 يوليو (تموز)، مقارنة بـ23.3 مليون هكتار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب ما أوردته وزارة الزراعة الهندية.
