«حرب الجنرالين» تدمر مؤسسات التعليم في السودان

طلاب يلجأون للدراسة في الخارج... وجامعات تهجر السودان والثانويات تدرس عن بعد

TT

«حرب الجنرالين» تدمر مؤسسات التعليم في السودان

فرع محروق لأحد البنوك في جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)
فرع محروق لأحد البنوك في جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)

دمار وخراب طالا مؤسسات التعليم العالي في السودان، بسبب الحرب بين الجيش و«الدعم السريع». القذائف التي سقطت على مكتبات الجامعات ومقاعد الدراسة حصدت أرواح طلاب وجرحت آخرين... الطلاب الذين لم يشاهدوا الحرب إلا عبر شاشات التلفزيون أو كتب التاريخ، جعلها الجنرالان واقعاً يعيش بينهم، ورأوا بأم أعينهم أن محبوبتهم (الجامعة) دمرتها المعارك العنيفة، ولم يبقَ لهم إلا الذكريات الجميلة والصور التذكارية التي زينوا بها صفحاتهم بموقع «فيسبوك».

طلاب فروا من القتال يؤدون امتحاناتهم في مدرسة بمدينة بورتسودان (رويترز)

حرب أبريل (نيسان) التي اندلعت في الخامس عشر من أبريل الماضي، شكّلت نقطة تحول كبيرة في مسيرة جميع مؤسسات الدولة، وألقت بظلالها السالبة على ديوان العمل المؤسسي في جميع المناحي. والتعليم العالي ومؤسساته ومنسوبوه لم يكونوا بعيدين عن ذلك المشهد، فقد طال التدمير البنية التحتية لهذه المؤسسات، مما يصعب معه إعادتها إلى سابق عهدها في القريب العاجل. كما طال الدمار التعليم الأولي والثانوي، حيث تقوم بعض المدارس بمتابعة عملها ودروسها من بعد عبر شبكة الإنترنت.

متطوع يعمل في غرفة طوارئ بمدرسة تحولت إلى مستشفى في أمدرمان (أ.ف.ب)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كوّنت لجنة طوارئ، لمعرفة الضرر الذي لحق بتلك المؤسسات. يقول رئيس اللجنة ومدير جامعة الجزيرة البروفيسور صلاح الدين محمد لـ«الشرق الأوسط»، إن لجنته تقوم بمهمة حصر الأضرار التي لحقت بتلك المؤسسات ومنسوبيها، وبحث السبل الكفيلة باستئناف الدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الولايات المستقرة، وبحث إمكانية الإسناد العلمي والأكاديمي لطلاب الولايات المتأثرة.

الدراسة في الخارج أحد الخيارات

لا يخفى على أحد حجم الضرر الذي ترتب على تدمير مؤسسات التعليم العالي وعلى طلابها في جميع المستويات، الذين لا يعلمون ما سيؤول إليه مصيرهم ومستقبلهم العلمي والمهني.

أغلب طلاب الجامعات حزموا حقائبهم ونزحوا مع أسرهم إلى الولايات بعيداً عن المناطق التي اشتعلت فيها حرب أبريل، وعدد كبير لجأوا إلى الخارج وقرروا الدراسة بالجامعات هناك، وحتى الآن لا توجد إحصائية دقيقة بعددهم، لكن قدروا بالآلاف. كما هاجرت جامعات أخرى إلى بلدان أخرى، مثل جامعة «مأمون حميدة» الخاصة، التي غادرت إلى رواندا، وطلبت من طلابها اللحاق بها هناك.

مصادر من جامعات مختلفة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، قائلة إن من المؤكد أن خيار عدد كبير من الطلاب للدراسة بالخارج سيكون له أثر سالب على الجامعات السودانية، لكن التأثير الأكبر سيكون على السودان ومستقبله، وسيختلف من جامعة إلى أخرى إذا وجدت البيانات الدقيقة لرحلة الطلاب إلى الخارج.

نازحون سودانيون يقيمون داخل مدرسة ثانوية في مدينة الحصاحيصا (أ.ف.ب)

ووجهت الصحيفة أسئلة لوزير التعليم العالي محمد حسن، حول أعداد الطلاب الذين لجأوا للدراسة بالخارج أثناء الحرب، والتحديات التي تواجه عمله في هذه الفترة وغيرها، إلا أنه لم يرد عليها.

تأثيرات ثورة ديسمبر

تعثرت الدراسة في مؤسسات التعليم العالي في السنوات الماضية لأسباب عديدة، مثلاً فترة ثورة 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، حيث كان أغلب الذين شاركوا فيها من فئة الشباب، واضطر النظام السابق إلى إغلاق الجامعات التي شهدت حالات عنف وسط الطلاب، كما أن بعض المواكب كانت تخرج من الجامعات لإسقاط نظام الإنقاذ الوطني برئاسة الرئيس المخلوع عمر البشير.

توقفت الدراسة الجامعية أيضاً لأشهر بسبب تفشي وباء كورونا، وأثناء إضرابات أساتذة الجامعات عن العمل، مطالبين بتحسين أجورهم.

شكلت كل هذه العوامل مجتمعة أو متفرقة تحديات كبيرة واجهت مؤسسات التعليم العالي، منها تراكم الدفعات الدراسية وتكدسها في أعوام وفصول دراسية معينة، مما شكل ضغطاً كبيراً على هذه المؤسسات لتوفير المعينات التدريسية والتدريبية والوفاء بالساعات المعتمدة للمناهج.

طلاب إحدى المدارس خلال احتجاجات سابقة في الخرطوم (أ.ف.ب)

وبعد انفراج الأزمة بعد إجازة الهيكل الراتبي لمنسوبي مؤسسات التعليم العالي، بدأ العمل بصورة منظمة ودقيقة لتجاوز كل تلك المشكلات، مما أسهم بصورة واضحة في الاستقرار الأكاديمي الذي شهدته مؤسسات التعليم العالي في الفترة الماضية.

طلاب السنة النهائية

وزير التعليم العالي محمد حسن أصدر توجيها، يوم الجمعة الماضي، باستضافة الطلاب والمؤسسات بالخارج، لإكمال العام الدراسي أو لفترة دراسية محددة فقط، وأن تكون الاستضافة لفترات أطول داخل السودان بمؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية بالولايات خارج نطاق الحرب.

وأشار رئيس لجنة الطوارئ والمتابعة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توفيق طلاب الجامعات المتأثرين بالحرب واستضافتهم بالجامعات المستقرة. وقال: «بادرت بعض الجامعات بتحديد أماكن محددة لاستضافة طلابها، خاصة إذا علمنا أن الطلاب قد انتشروا في أنحاء السودان المختلفة». وأضاف: «هناك من سعى لتحديد وجود الطلاب في كل منطقة؛ توطئةً لاتخاذ ما يناسب من قرارات»، مشيراً إلى أن معظم الطلاب المستضافين هم من طلاب السنة النهائية ممن أوشكوا على إجراء الامتحانات أو إكمال متبقي الدراسة ومن ثم الامتحانات.

المدارس مأوى للنازحين

تؤكد مصادر من جامعات مختلفة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراء الذي اتخذه وزير التعليم العالي حول استضافة طلاب نازحين، «منطقي وطبيعي، بوصفه الخطوة الأولى لمعرفة مدى استعداد الجامعات للاستضافة إذا كانت جزئياً أو كلياً»، لكنهم أشاروا أيضاً إلى ترتيبات تتعلق بجهات أخرى غير مؤسسات التعليم العالي مثل الصندوق القومي لرعاية الطلاب الذي يقوم بإدارة داخليات الطلاب، خاصة أن معظم الداخليات أصبحت مأوى للنازحين الذين تضرروا من الحرب ووفدوا إلى من الولايات المضطربة.

شهادات جامعية

أغلب الطلاب الذين استطلعت الصحيفة آراءهم، كان حزنهم الأكبر على الوطن، والأضرار التي لحقت به بسبب المعارك العنيفة في العاصمة وولايات أخرى، معتبرين أن سنوات الدراسة التي ضاعت يمكن تعويضها في سودان جديد، سودان ما بعد الحرب.

الطالب محمد موسى يدرس في المستوى الرابع بجامعة النيلين، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن مستقبله الدراسي أصبح في علم الغيب، فهو لا يملك مالاً ليكمل دراسته بالخارج، ولا أمل أن تفتح الجامعات أبوابها للطلاب قريباً. وأضاف: «المهم الآن أن تتوقف الحرب التي استمرت لأربعة أشهر، ويكفي الدمار الذي لحق بالبلاد».


مقالات ذات صلة

مقتل 14 سودانياً على الأقل في غارات جوية على كردفان

شمال افريقيا تشييع قتلى هجمات «الدعم السريع» في مدينة الأبيض (صور متداولة في منصات التواصل الاجتماعي)

مقتل 14 سودانياً على الأقل في غارات جوية على كردفان

قال سكان لـ«الشرق الأوسط» إن مدينة الأُبَيِّض، عاصمة إقليم شمال كردفان، وسط غربي السودان، عاشت ليلة مروعة جرّاء هجوم بالمسيّرات.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
الولايات المتحدة​ الكونغرس لفرض مزيد من العقوبات على أطراف النزاع بالسودان

الكونغرس لفرض مزيد من العقوبات على أطراف النزاع بالسودان

أقرَّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مشروع قانون يرسم مساراً لفرض عقوبات على مسؤولين في «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني.

رنا أبتر (واشنطن)
شمال افريقيا لقطة لفندق تضرر من الحرب في الخرطوم (أ.ب)

دفاعات الجيش السوداني تتصدى لمسيرات استهدفت الخرطوم

أفادت تقارير بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوداني تصدت لطائرات مسيّرة حاولت استهداف مناطق في مدينة أم درمان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
الاقتصاد وزير الري المصري خلال اجتماعه مع وفد البنك الدولي في القاهرة الثلاثاء (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)

مصر تستعين بالبنك الدولي لتجاوز أزمة «شح المياه»

بعد شكواها من تراجع نصيب الفرد إلى ما دون خط الفقر، تتجه مصر إلى الاستعانة بالبنك الدولي لتجاوز أزمة «شح المياه» التي تثير مخاوف في ظل استمرار نزاع «سد النهضة».

عصام فضل (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من «المقاومة الشعبية السودانية المسلحة» الموالية للجيش خلال عرض عسكري في ولاية القضارف شرق السودان يوم 20 مايو 2026 (أ.ف.ب)

دعوة أميركية ـ أوروبية لهدنة إنسانية عاجلة في السودان

جددت الولايات المتحدة ودول أوروبية، في بيان مشترك، تأكيد الحاجة المُلحة لهدنة إنسانية في السودان، تمهد لوقف دائم لإطلاق النار.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

تحقيق في حادثة سقوط طائرة تدريب مدنية بمصر

وزارة الطيران المدني المصرية تحقق في واقعة سقوط طائرة تدريب مدنية (رويترز)
وزارة الطيران المدني المصرية تحقق في واقعة سقوط طائرة تدريب مدنية (رويترز)
TT

تحقيق في حادثة سقوط طائرة تدريب مدنية بمصر

وزارة الطيران المدني المصرية تحقق في واقعة سقوط طائرة تدريب مدنية (رويترز)
وزارة الطيران المدني المصرية تحقق في واقعة سقوط طائرة تدريب مدنية (رويترز)

وجّه وزير الطيران المدني المصري، سامح الحفني بـ«فتح تحقيق فوري وعاجل للوقوف على أسباب وملابسات الحادث الذي تعرضت له، الجمعة، إحدى طائرات التدريب التابعة لـ(الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران) بمطار السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة من خلال (الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني».

وكلف الحفني بـ«إجراء مراجعة شاملة لكافة الإجراءات المرتبطة بالواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيقات»، مؤكداً «عدم التهاون في محاسبة أي مسؤوليات أو أوجه تقصير قد تثبتها التحقيقات».

وقضى طيار مصري، وأصيبت متدربة في حادث سقوط إحدى طائرات التدريب التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

وتقدم الحفني، في إفادة مساء الجمعة، بـ«خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الطيار الراحل»، بينما وجّه على الفور بتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمتدربة المصابة، مع المتابعة المستمرة لحالتها الصحية، وتوفير جميع سبل الدعم اللازم لها.

وأكدت وزارة الطيران المدني في بيان «التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة وفقاً لما تسفر عنه نتائج التحقيقات، بما يعزز منظومة السلامة الجوية، ويضمن الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية».


التصنيع العسكري المحلي... رهان مصري للحد من الإنفاق

إحدى القطع العسكرية المنتجة محلياً في مصر (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
إحدى القطع العسكرية المنتجة محلياً في مصر (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
TT

التصنيع العسكري المحلي... رهان مصري للحد من الإنفاق

إحدى القطع العسكرية المنتجة محلياً في مصر (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
إحدى القطع العسكرية المنتجة محلياً في مصر (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)

تراهن مصر على تعزيز «التصنيع العسكري المحلي» للحد من الإنفاق على التسليح، مع إعلان القاهرة عن إنتاج متنوع من مدرعات وطائرات وأنظمة دفاع جوي محلياً، بالتوازي مع استراتيجية تنويع مصادر استيراد السلاح من الخارج، وكذلك تعدد التعاون مع دول أخرى في مجال التصنيع المشترك.

وسجلت مصر النسبة الأدنى بين الدول العربية في الإنفاق العسكري العام الماضي، بنسبة 0.61 في المائة، حسب تقرير صادر أخيراً عن «معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام».

ويساعد الإنتاج المحلي للسلاح في تقليل الضغط على العملة الأجنبية المخصصة للاستيراد من الخارج، وفقاً لخبراء عسكريين أشاروا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «نمط الحروب الحديثة قائم على استهلاك كم كبير من الأسلحة والذخيرة، ما يفرض ضرورة توفير إمداد مستمر من التسليح»، وقالوا إن «الإنتاج المحلي يعزز من قدرات الإمداد الآمن حال اندلاع أي مواجهات».

ويتبنى الجيش المصري خطة تطوير شاملة لكل الأفرع والتخصصات في السنوات الأخيرة، من بينها تنويع مصادر التسليح الجديد، إلى جانب إبرام شراكات مع كبرى الدول في مجال التصنيع العسكري، حسب تقرير للهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

وتتحرك الحكومة بقوة لزيادة الاعتماد على الإنتاج الحربي المحلي، وفق وزير الدولة للإنتاج الحربي صلاح سليمان جمبلاط، الذي أشار إلى أن «المرحلة الحالية تعتمد على توطين أحدث التكنولوجيات الصناعية داخل مصر، بما يضمن رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق تنافسية للمنتجات المصرية»، وقال إن «خطة الإنتاج المحلي تستهدف الدخول في شراكات جديدة مع القطاع الخاص، لتقليل الفاتورة الاستيرادية ودعم الاقتصاد الوطني»، حسب إفادة للوزارة في شهر أبريل (نيسان) الماضي.

ذخائر محلية الصنع في مصر (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)

وأظهرت بيانات صادرة عن «معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام» (سيبري) انخفاض الإنفاق العسكري بمصر عام 2025، وأشار التقرير إلى أن «مصر سجلت النسبة الأدنى بين الدول العربية من حيث الإنفاق العسكري بواقع 0.61 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».

وحسب تقرير «معهد استوكهولم»، فإن «الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2887 مليار دولار في عام 2025، مسجلاً زيادة قدرها 2.9 في المائة، مقارنة بعام 2024»، في حين تصدرت الجزائر قائمة الدول العربية من حيث الإنفاق العسكري بواقع 8.83 في المائة من الناتج المحلي.

وأعلنت الحكومة المصرية إنتاج أسلحة متطورة محلياً، من بينها مدرعات وطائرات مسيّرة وأنظمة دفاع جوي، شاركت بها في معرض «إيديكس 2025» الذي عُقد بالقاهرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومن بين هذه المنتجات المدرعة «ردع 300»، وهي راجمة صواريخ موجهة متعددة الأعيرة، وتهاجم أهدافاً على مسافات حتى مدى 300 كم، إلى جانب الطائرة من دون طيار «جبار 150»، التي تتمتع بقدرات هجومية عالية.

وأثار الإعلان عن الطائرة «جبار 150» قلقاً إسرائيلياً؛ إذ أشار تقرير لمنصة «ناتسف نت» الإسرائيلية، في 8 يونيو (حزيران) الحالي، إلى أن «الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تراقب التطور التكنولوجي في التسليح المصري، وتدرس تداعياته الاستراتيجية».

وتستهدف الحكومة المصرية تعميق الإنتاج المحلي من السلاح لتأمين إمدادات الجيش المصري، وتقليل فاتورة الإنفاق للاستيراد من الخارج، وفق الخبير العسكري المصري اللواء نصر سالم، الذي قال إن «جزءاً من خطة تنويع مصادر تسليح الجيش المصري قائمة على توطين الصناعات العسكرية محلياً».

ويرى سالم، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «طبيعة الحروب الحديثة التي تستمر لفترات طويلة، تعتمد على استهلاك كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة»، مشيراً إلى أن «هذا يفرض على الجيش المصري الاستعداد لهذا النمط من الحروب بتوفير إمداد مستمر من الأسلحة، وخصوصاً أن التقديرات العسكرية تشير إلى أن إنفاق قتال يوم واحد يساوي ميزانية تسليح جيش في عام كامل»، وعادّاً أن الخيار الأفضل للدول «أن تقوم بإنتاج سلاحها».

راجمة الصواريخ «ردع 300» إحدى القطع المنتجة محلياً في مصر (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)

لكن سالم شدد على أن تكلفة توطين صناعة السلاح مرتفعة أيضاً، وتتطلب تكنولوجيات حديثة تتيح قدرات تنافسية مع غيرها من الأسلحة، معتبراً أن مزايا التصنيع المحلي أيضاً تتمثل في إنتاج أسلحة تلائم مسرح العمليات العسكرية، وتتماشى مع المستخدم نفسه.

ويساعد التوسع في الإنتاج المحلي من السلاح في تقليل الضغط على العملة الأجنبية، وفق الخبير العسكري سمير راغب، الذي أشار إلى أنه «لا توجد دولة في العالم تستطيع أن تحقق الاكتفاء الذاتي من التسليح؛ ذلك لأن هناك أنماطاً محددة يتم استيرادها من الدول التي تمتلك تكنولوجيات تصنيع متطورة».

ويرى راغب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «امتلاك القاهرة قدرات إنتاج محلي من السلاح يسهم في تعزيز قدرات الجيش المصري العسكرية، ويُمكّن من توفير قاعدة متطورة من الإنتاج، ما يعزز من خصوصية التسليح الخاص بالجيش المصري».


مصر تسرّع تسوية مستحقات شركات الأدوية تحسباً لاضطرابات الإمداد

مصر تسعى إلى توطين صناعة الدواء (وزارة الصحة المصرية)
مصر تسعى إلى توطين صناعة الدواء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر تسرّع تسوية مستحقات شركات الأدوية تحسباً لاضطرابات الإمداد

مصر تسعى إلى توطين صناعة الدواء (وزارة الصحة المصرية)
مصر تسعى إلى توطين صناعة الدواء (وزارة الصحة المصرية)

تحتاط الحكومة المصرية من أزمات الإمدادات في ملف الأدوية، تجنباً لتكرار أزمة سابقة شهدتها السوق قبل عدة أعوام؛ إذ وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، «بسرعة تسديد مستحقات شركات الأدوية لضمان التزاماتها بتوفير الحصص المقررة للجهات الحكومية»، بينما أكد رئيس هيئة الدواء الدكتور علي الغمري، «جاهزية السوق الدوائية لمواجهة أي اضطرابات في سلاسل الإمداد لمدة 3 شهور».

وسبق أن شهدت سوق الدواء المصري أزمة متشعبة خلال عامي 2022 و2023، تمثلت في نقص شديد في العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية بما في ذلك «البنج»؛ ما أثر في العديد من الخدمات، بالتزامن مع أزمة في توفير العملة الصعبة، لم تنفرج إلا بقرار تحرير سعر الصرف (التعويم) في مارس (آذار) من عام 2023، والذي قلص الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء، وأسهم في توفير العملة الصعبة لهذا القطاع الحيوي.

وعاد القلق إلى المشهد مؤخراً، مع اندلاع الحرب الإيرانية، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه من نحو 47 جنيهاً للدولار، إلى نحو 53 جنيهاً قبل أن يستقر حالياً عند حدود 52 جنيهاً.

غير أن مساعد محافظ البنك المركزي، محمد أبو موسي، أكد خلال مشاركته في اجتماع مدبولي مع مسؤولين عن الدواء، مساء الخميس، أن «القطاع المصرفي جاهز لتوفير العملة الصعبة لمختلف المؤسسات الحكومية، أو مؤسسات القطاع الخاص لاستيراد أي أدوية، أو مستلزمات، أو مواد خام طبية، وأنه لا يوجد أي طلبات عملة صعبة متأخرة في أي بنك لهذا القطاع».

خلال اجتماع مدبولي مع مسؤولي ملف الدواء في مصر 11 يونيو 2026 (رئاسة مجلس الوزراء المصري)

وثمّن المدير التنفيذي لـ«المركز المصري للحق في الدواء»، محمود فؤاد، عناية الحكومة المصرية اللافتة بملف الأدوية، منذ نحو 10 أعوام، بعدما كان الملف مقتصراً فقط على وزارة الصحة، مضيفاً: «الآن توجد هيئة مستقلة للدواء، وهيئة أخرى للشراء الموحد تتبع الحكومة، تم تأسيسهما في عام 2018، ويعملان على توفير الأدوية والعمل على توطين صناعتها».

لكنه أشار إلى أنه رغم هذه الجهود، فإن «توفر الأدوية لمرضي الأمراض المزمنة ممن يشكلون نحو من 8 إلى 10 في المائة من الشعب المصري، ما زالت تحتاج إلى مزيد من الجهود، لمواجهة أزمات الإمداد فيها والتي تظهر من وقت لآخر».

وأوضح فؤاد لـ«الشرق الأوسط» أن «هيئة الشراء الموحد كان لديها أزمة كبيرة في سداد مستحقات الأدوية للشركات؛ ما دفع بعض الشركات لوقف الإمدادات، وذلك خلال أزمة الدواء قبل عدة أعوام، وظهرت في ظل الفجوة الكبيرة بين تكلفة الدواء الحقيقة وسعره الجبري، مع أزمة العملة الصعبة وقتها، والحكومة تدخلت أكثر من مرة لسد الفجوة، لكن تكرارها وارد خصوصاً في أدوية الأمراض المزمنة»، لافتاً إلى أن «سوق الدواء تشهد حالياً نقصاً في أدوية (الروماتيد) و(الذئبة الحمراء) وبعض أمراض الأورام».

وأكد رئيس الوزراء المصري، حرص الدولة على المتابعة المستمرة لموقف توافر مخزون من الأدوية والمستحضرات الطبية بمختلف أنواعها، والعمل على ضمان استدامة توفيرها للمواطنين بالكميات المطلوبة، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحقيق الأمن الدوائي، حسب بيان رسمي عقب الاجتماع أمس.

كما شدد مدبولي على «أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والخامات الدوائية، ورصد احتياجات السوق المحلية بصورة دورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، فضلاً عن دعم جهود توطين صناعة الدواء وزيادة نسب المكون المحلي، بما يسهم في تعزيز قدرة هذا القطاع الحيوي على تلبية احتياجات المواطنين، ومواجهة مختلف التحديات والمتغيرات».

حرص مصري على عدم تكرار أزمة الأدوية (هيئة الدواء المصرية)

وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً للدواء بتوطين صناعته، وتصديره إلى دول أخرى، لا سيما السوق الأفريقية. وتبلغ نسبة التصنيع المحلي من احتياجات مصر من الدواء أكثر من 75 في المائة بالقيمة المالية، وأكثر من 90 في المائة من عدد الوحدات، وفق تقرير للهيئة العامة للاستعلامات في سبتمبر (أيلول) 2025.

ويشيد فؤاد بجهود توطين صناعة الأدوية، والمزايا الكبيرة التي تمنحها مصر للمستثمرين لجذب الاستثمارات فيه، مثل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وإعفاءات جمركية وغيرها، لكنه أكد أن ذلك «لا يحد من الأزمة الأساسية التي تواجه هذا القطاع والمتعلق باعتماده على خامات مستوردة بنسبة 95 في المائة، فضلاً عن زيادة التكلفة والتي حدثت مؤخراً بعد زيادة أسعار البنزين قبل شهرين»، مشدداً أن «الحل يجب ألا يكون بتحريك سعر الدواء، في ظل تحريكه مرات عدة السنوات الماضية».

واستعرض رئيس هيئة الدواء المصرية، جهود «تعزيز الأمن الدوائي»، مشيراً إلى الموافقة على المبادرة التمويلية لتأمين مخزون استراتيجي من المستحضرات الدوائية والخامات ذات الأولوية، وإتاحة تمويل دولاري لتأمين 216 مستحضراً من المستحضرات التي ليس لها مثائل، و484 مادة خام من الخامات الفعالة، كما تناول موقف الأدوية الاستراتيجية والهامة وخاماتها، مشيراً إلى أن 80 في المائة من تلك الأدوية تصل معدلات التغطية الخاصة بها إلى نحو 6 أشهر.

ورأى الخبير الاقتصادي، محمد مهدي عبد النبي، أن الحكومة تعمل على طمأنة سوق الدواء بشأن قدرتها على سداد المستحقات بعد سداد مستحقات الشركات الاستثمارية الأجنبية العاملة في قطاع البترول مؤخراً، مستبعداً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تتكرر أزمة الأدوية في مصر، مع استقرار الدولار نسبياً وصعوده وهبوطه في حدود بسيطة.