توقعت شركة أبحاث ائتمانية في اليابان، أن تشهد اليابان موجة غلاء قد تصل ذروتها خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار 35 ألف منتج غذائي بحلول نهاية العام الحالي.
وقالت شركة «تيكوكو داتا بانك ليمتد»، إنه من المتوقع أن يشهد المستهلكون في اليابان ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات بحلول شهر أكتوبر المقبل، حيث سيقوم تجار التجزئة بتحميل المستهلكين التكاليف المرتفعة لحماية أرباحهم.
أضافت في تقريرها، أن إجمالي عدد المنتجات الغذائية والمشروبات، بما في ذلك الارتفاعات في الشهور المقبلة، يفوق إجمالي عدد المنتجات عام 2022 والبالغ 25 ألفاً و768، بحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.
وأضافت أن الأعباء على الأسر قلصت القدرة الشرائية، مما يجعل من غير المرجح على نحو متزايد أن تواصل الشركات رفع الأسعار بمثل هذه الوتيرة السريعة حيث إن هذا من شأنه أن يؤدي إلى خفض الطلب.
وأشارت الشركة إلى الزيادات في أسعار الكهرباء وتكاليف العمالة، وضعف الين الياباني الذي يؤدي لزيادة الواردات، كعوامل من شأنها أن تسفر عن المزيد في زيادة الأسعار.
في الأثناء، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنه من المهم جعل الاستثمارات في الموارد البشرية مستدامة، وجعل نمو الرواتب هيكلياً في إطار الهيكلة الاقتصادية في البلاد.
وقال كيشيدا في مؤتمر بطوكيو، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إنه من المؤكد أن العلامات على أن الاقتصاد الياباني القوي بدأت تظهر مثلما يُرى في الاستثمار التجاري وأسعار الأسهم وزيادة الأجور. وأعرب عن رغبته في الحفاظ على علاقة بناء ومستقرة مع الصين من خلال الحوار.
يُشار إلى أن هناك خلافات بين طوكيو وبكين بشأن جزر متنازع عليها تقع في بحر الصين الشرقي ويطلق عليها «سينكاكو» في اليابان، وفي الصين «ودياويو».
