تواجه الحكومة البريطانية المحافظة برئاسة ريشي سوناك، الخميس، اختباراً مع تنظيم ثلاثة انتخابات فرعية صعبة ستكون بمثابة مؤشر قبل الانتخابات التشريعية العام المقبل، في ظلّ أزمة اجتماعية حادة.
وفي حين لا تثير هذه الانتخابات، التي تصدر نتائجها فجر الجمعة، عادة تعبئة كبيرة بين الناخبين، غير أنّ الرهان هذه المرة يبدو هائلاً، إذ إنّ النتائج ستعطي مؤشّراً للسنة الانتخابية المقبلة، سواء بالنسبة للغالبية أو بالنسبة للعماليين الذين يتصدّرون التوقّعات لتولّي رئاسة الحكومة عام 2024.
وتهدف الانتخابات الفرعية إلى تجديد ثلاثة مقاعد نيابية في دوائر تعتبر معقلاً للمحافظين، وسط ترجيحات بانتقالها إلى المعارضة في ضوء استطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجع كبير للمحافظين بعد 13 عاماً في السلطة. ومن أبرز الدوائر المطروحة في الانتخابات «أوكسبريدج أند ساوث رويسليب»، وهي دائرة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون في لندن، بعدما اضطر إلى الاستقالة من البرلمان وسط فضيحة «بارتي غيت» المرتبطة بإقامة حفلات في داونينغ ستريت في ظلّ تدابير مكافحة وباء «كوفيد».
ويبدو العمّاليون في موقع متقدّم لفوز في الدائرة الواقعة في غرب لندن، رغم المعارضة الشعبية لقرار البلدية العمالية تمديد العمل قريباً بالضريبة على المركبات الملوِّثة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. كذلك يأمل حزب العمال الفوز في دائرة «سيلبي أند إينستي» في يوركشير بشمال إنجلترا حيث انسحب نايجل فاراج في أعقاب استقالة بوريس جونسون الذي كان حليفاً له. أمّا في «سومرتون أند فروم» في جنوب غربي إنجلترا، فيبدو وسطيو الحزب الليبرالي الديمقراطي في موقع متقدّم للفوز بمقعد ديفيد ووتربورتن الذي أطاحت به مزاعم تجاوزات أخلاقية.
شعبية في أدنى مستوياتها
أقرّ سوناك أمام نواب محافظين، مساء الجمعة الماضي، بأنّ الانتخابات الفرعية ستشهد «معركة شديدة»، بحسب ما نقل عنه النائب جوناثان غوليس الذي حضر الاجتماع. ودعا رئيس الحكومة المحافظين إلى توحيد صفوفهم قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.
وفي حال تكبّد المحافظون ثلاث هزائم، فسيشكل ذلك نكسة كبرى لسوناك (43 عاماً) الذي تولى رئاسة الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد اضطرار سلفيه بوريس جونسون وليز تراس للخروج من السلطة، الأول بعد أشهر من الفضائح والثانية بعد 49 يوماً فقط من تسلمها مهامها إثر طرحها تخفيضات ضريبية غير مموّلة أثارت الذعر في الأوساط المالية.
وبعد مرحلة أولى بدا فيها أنّ سوناك أرسى استقراراً واعتمد نهجاً احترافياً، تراكمت المشاكل بسرعة وتراجعت شعبيته هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ تولّيه رئاسة الحكومة، إذ أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «يوغوف» أنّ 65 في المائة من البريطانيين لا يحكمون عليه بإيجابية.
إضرابات وتعديلات حكومية
يعاني البريطانيون منذ بداية السنة من تضخّم مفرط انعكس على قدرتهم الشرائية. كما تزامنت انتخابات الخميس مع إضراب ينفّذه عمال السكك الحديد وأطباء في نظام الضمان الصحي الذي يواجه أزمة. وتعاني الأسر من ارتفاع معدلات الفائدة، في بلد نادراً ما تكون فيه الفوائد على القروض العقارية ثابتة.
وفي مؤشر إيجابي طفيف، تباطأ التضخم بنسبة فاقت التوقعات الشهر الماضي مسجّلاً 7.9 في المائة بوتيرة سنوية، ولو أنه يبقى الأعلى بين دول مجموعة السبع.
وانعكست هذه التوترات على حزب المحافظين نفسه. فقد أعلن وزير الدفاع بين والاس، الأكثر شعبية بين أعضاء الحكومة، الأسبوع الماضي انضمامه إلى حوالي خمسين نائباً لا يعتزمون الترشح مجدداً، ما عزّز التوقعات بشأن هزيمة الغالبية في الانتخابات التشريعية المقررة بحلول نهاية عام 2024. ويعتزم والاس الخروج من الحكومة خلال التعديل الوزاري المقبل المرتقب في سبتمبر (أيلول)، ما لم يجدّد سوناك فريقه اعتباراً من هذا الأسبوع لاستعادة زمام المبادرة بعد انتخابات الخميس، وهو ما لمح إليه النائب.
في المقابل، يستعدّ حزب العمال المتصدّر بفارق كبير في استطلاعات الرأي، لتولّي السلطة بزعامة كير ستارمر الذي أعاد تركيز تشكيله في الوسط بعد مرحلة جيريمي كوربين الذي اتبع نهجاً إلى اليسار. وبعدما دعا ستارمر إلى نهج مالي مسؤول، أثار استياء قسم من أنصاره هذا الأسبوع بمعارضته منح مساعدات اجتماعية معززة للعائلات. كما تنظر غالبية البريطانيين نظرة سلبية إلى الزعيم العمالي الذي يفتقد إلى الكاريزما السياسية.
