يشهد سعر صرف الدولار الأميركي في السوق اللبنانية تقلبات سريعة في الساعات الأخيرة، حيث لامس، وللمرة الأولى خلال أشهر، المائة ألف ليرة، قبل أن يعود وينخفض قليلاً إلى مستوى الـ93 ألفاً، ثم يرتفع إلى عتبة الـ96 ألفاً.
وفي حين ربط البعض هذا الأمر بالتوجه لإلغاء منصة «صيرفة»، أكد حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة أن «المركزي» مستمر في العمل على المنصة كالمعتاد، وعلى القواعد نفسها المعتمَدة منذ مارس (آذار) 2023».
وبدأت التقلبات، بعد ظهر السبت، حيث ارتفع، خلال ساعتين، عشرة آلاف ليرة، ووصل إلى المائة ألف ليرة، بعدما لم يكن قد تجاوز، خلال الأسابيع الأخيرة، حدود الـ95 ألفاً. ويوم أمس استمر صعود وانخفاض سعر الصرف، وإنْ بوتيرة أقل، بحيث عاد ووصل إلى الـ96 ألفاً، بعدما كان صباحاً حوالي 93 ألفاً.
حقائق
100.000 ليرة
سعر الدولار الذي بلغه السبت قبل معاودة الهبوط إلى 93 ألفاً.
وانعكست هذه التقلبات كالعادة في الأسواق التجارية، حيث سارع التجار إلى رفع الأسعار، في وقتٍ لا تزال فيه الأسباب الحقيقية لهذا الإرباك غير واضحة، إذ في حين يربط الكثيرون ما يحصل بقرب انتهاء ولاية حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، نهاية الشهر الحالي، وتلويح نوابه بالاستقالة إذا لم يجرِ تعيين حاكم جديد، يعزوها البعض الآخر إلى المعلومات التي تشير إلى توجه «المصرف المركزي» إلى إصدار تعميمات وإجراءات جديدة مرتبطة بما يُعرَف بـ«منصة صيرفة» التي يستفيد منها كثيرون، ومعظمهم من التجار والمؤسسات، بحيث يجري تحديد سعرها بأقل من سعر السوق، ويسمح لهم بشراء الدولارات من المصارف اللبنانية، ما يتيح لهم الحصول على أرباح كبيرة، ولا سيما لمن يعمل على تشغيل مبالع كبيرة.
«إن العمل على منصة (صيرفة) مستمر كالمعتاد على القواعد نفسها المعتمَدة من قِبل (مصرف لبنان) منذ مارس 2023».
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
لكن حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، عاد ونفى المعلومات التي أشارت إلى التوجه لإلغاء «صيرفة»، مؤكداً الاستمرار في السياسة نفسها. وقال، في بيان: «بناءً على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، يؤكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن العمل على منصة (صيرفة) مستمر كالمعتاد على القواعد نفسها المعتمَدة من قبل (مصرف لبنان) منذ مارس 2023».
وأضاف: «كل الأخبار المتداولة عن بعض المصارف في عدم التزامها فيما يخص هذا الموضوع، عارية عن الصحة»، مؤكداً أن «مصرف لبنان مستمر بالسياسة نفسها، بتلبية كل الطلبات التي تَردُ عن المصارف، ما دامت ضمن الأصول المرعية».
