عشية ملء رابع لـ«سد النهضة»، الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل، ويثير توترات مع دولتي المصب (مصر والسودان)، توافق زعماء مصر وإثيوبيا، على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، خلال أربعة أشهر، فيما تعهدت أديس أبابا بـ«عدم إلحاق ضرر ذي شأن» بالقاهرة والخرطوم، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.
ولم تفلح مفاوضات ثلاثية متقطعة، جرت على مدار أكثر من 10 أعوام، في الوصول إلى حل، رغم رعاية عدة أطراف دولية لها، أبرزها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأفريقي.
واستغلت مصر وإثيوبيا قمة «دول جوار السودان»، التي استضافتها القاهرة، الخميس، لعقد اجتماع ثنائي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي رأس وفد بلاده، لمناقشة قضية «سد النهضة» التي تصفها مصر بـ«الوجودية». ووفق بيان مشترك بين البلدين، نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، فإن الزعيمين جددا تأكيد «إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة، بما يسهم أيضاً بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة».
واتفق الطرفان على تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة، من خلال «الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله»، كما «اتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر»، وأوضحت إثيوبيا «التزامها، خلال فترة المفاوضات، وفي أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023 - 2024 بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين».
وعد عضو مجلس الشيوخ المصري عبد المنعم سعيد، اللقاء، «انفراجة» قد تسهم في حل القضية، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»، أن التوافق الراهن يبدو أنه نتيجة «وجود وساطات غير معلنة بين القاهرة وأديس أبابا، بجانب اتصالات ثنائية سابقة بين البلدين»، مشيرا إلى أن هناك «مدخلا جديدا راهنا ساهم في هذا التوافق وأحيا مفاوضات سد النهضة، وهو أن مصر وإثيوبيا أكثر بلدين تضررا من الأزمة السودانية الحالية، لذلك فإن إثيوبيا تحتاج لمصر وجهودها في هذا الملف، وهذا يعد اتفاق مصالح جديدا يدعم استئناف المفاوضات حول سد النهضة».
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن (الخميس) الماضي عزم بلاده على إجراء «الملء الرابع» لخزان سد النهضة على نهر النيل، خلال موسم الفيضان الحالي، كما أبدى استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع كل من مصر والسودان.
وتطالب مصر، ومعها السودان، إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم يستند إلى القانون الدولي، خاصة أن النيل هو المورد المائي الرئيسي لمصر.
وتعتقد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة الدكتورة نهى بكر أنه «ربما أدركت إثيوبيا أنها يجب أن تغير سياستها في التعامل مع ملف سد النهضة»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «نأمل في أن يؤدي الاتفاق الجديد إلى فتح مسارات جديدة أكثر جدية»، على الرغم من أن «تاريخ المفاوضات في أزمة سد النهضة مُحزن، وتكون نتائجه دائما غير جدية بسبب التعنت الإثيوبي»، بحسب بكر.
