بداية «لندنستان» و«الحديث الطيب مع الأصوليين»

تستعرض النقاشات الداخلية البريطانية بشأن «الحوار مع المتشددين» مطلع التسعينات

عمر بكري يلقي كلمة في مؤتمر لجماعة إسلامية متشددة وبجواره أبو حمزة المصري (غيتي)
عمر بكري يلقي كلمة في مؤتمر لجماعة إسلامية متشددة وبجواره أبو حمزة المصري (غيتي)
TT
20

بداية «لندنستان» و«الحديث الطيب مع الأصوليين»

عمر بكري يلقي كلمة في مؤتمر لجماعة إسلامية متشددة وبجواره أبو حمزة المصري (غيتي)
عمر بكري يلقي كلمة في مؤتمر لجماعة إسلامية متشددة وبجواره أبو حمزة المصري (غيتي)

«ليس هناك شيء خبيث أو معادٍ لنا في الأصولية لا يمكن أن يشفيه حديث طيب مع الأصوليين». لخّص هذا الموقف رأي تيار في الحكومة البريطانية، في مطلع تسعينات القرن الماضي، كان يرى أن الحوار مع المتشددين كفيل بأن يحل أي مشكلة تنشأ بين الجانبين.

في مقابل هذا الرأي، كان هناك مسؤولون آخرون يحذّرون من خطورة «طمس الفوارق» بين بريطانيا والأصوليين، ويرون أن ذلك يمثّل «تساهلاً خطيراً».

بقي هذا الجدل البريطاني الداخلي الذي نشأ في تلك الحقبة بين أنصار التيارين، طي الكتمان سنوات طويلة، قبل أن تكشفه وثائق رُفعت عنها السرية في الأرشيف الوطني البريطاني. وتكمن أهمية هذه الوثائق التي تستعرضها «الشرق الأوسط»، بدءاً من اليوم (الثلاثاء)، في أنها تسلّط الضوء للمرة الأولى على الحقبة التي بدأت فيها بريطانيا تتحوّل إلى ملاذ للمتشددين الإسلاميين من حول العالم، وهي ظاهرة تجذّرت لاحقاً إلى درجة أن هناك من بات يُطلق على لندن، تهكماً، اسم «لندنستان»، للدلالة على نشاط الأصوليين فيها.

وفي حين أن هناك من سيجادل بأن هذه الصفة ليست صحيحة تماماً، وبأن لندن هي في الواقع تجربة بريطانية ناجحة للتعايش بين الديانات والثقافات المختلفة، فإن ما يبدو مؤكداً في الحقيقة هو أن العاصمة البريطانية تحوّلت منذ تسعينات القرن الماضي إلى ساحة ينشط فيها خليط واسع من مؤيدي تيارات الإسلام السياسي والجماعات التي تُطلق على نفسها وصف «الجهادية»، لكنها مصنّفة إرهابية أو متشددة من قِبل الكثير من الحكومات، بدايةً في العالم العربي، ولاحقاً في الدول الغربية نفسها.

وتوضح الوثائق التي تنشرها «الشرق الأوسط» اليوم أن هناك تياراً في الحكومة البريطانية دعا إلى الحوار مع الإسلاميين، بمن فيهم المتشددون، على أساس أن التحدث معهم يمكن أن يحل أي إشكالية بين الطرفين، خصوصاً أنه «لا يوجد تضارب ضروري بين المصالح الغربية والإسلام»، وفق ما جادل أنصار هذا الرأي.

وفي المقابل، كان هناك تيار آخر ينتقد هذا المنطق، ويرى أن هناك محاولة متعمدة من بعض المسؤولين البريطانيين لمحو الفوارق الموجودة مع الإسلاميين المتشددين، ويشير إلى ضرورة أخذ مثالَي السودان وإيران في الحسبان عند التعامل مع تيارات الإسلام السياسي، في إشارة إلى أن وصول الإسلاميين للسلطة سيعني رفضهم التخلي عنها لاحقاً.


مقالات ذات صلة

الشركات البريطانية توقف خطط الاستثمار بعد رسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد حافلات في لندن على طول شارع وايت هول في وستمنستر (رويترز)

الشركات البريطانية توقف خطط الاستثمار بعد رسوم ترمب الجمركية

كشفت بيانات جديدة عن أن ثلاثة أرباع شركات التصنيع والخدمات اللوجيستية في المملكة المتحدة تتأهب للتعرض لضربة بسبب الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضها ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا المشاركون في مؤتمر لندن حول السودان أثناء اجتماعهم

«مؤتمر لندن»: توافق على منع تقسيم السودان

تعهدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي تقديم مئات ملايين الدولارات لتخفيف المعاناة في السودان، وذلك خلال مؤتمر عقد في لندن أمس، بمشاركة وزراء من 14 دولة، بالإضافة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا المشاركون في مؤتمر لندن حول السودان أثناء اجتماعهم (موقع الخارجية البريطانية)

مؤتمر لندن : توافق على «منع تقسيم السودان» ووقف الحرب و«دبلوماسية صبورة»

دعا مؤتمر دولي عقد في لندن، حول السودان، إلى ضرورة وقف النار الفوري والدائم وإنهاء الصراع، في السودان، ورفض تقسيمه ومن التدخلات التي تطيل الحرب

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (موقع «صمود» على فيسبوك)

حمدوك يطالب باجتماع لمجلس الأمن بحضور البرهان وحميدتي

دعا رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك لعقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي وأطراف النزاع السوداني للاتفاق على «هدنة إنسانية».

محمد أمين ياسين (نيروبي) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب ونائبه فانس في حديقة البيت الأبيض (أ.ب)

فانس: أميركا وبريطانيا قد تتوصلان لـ«اتفاق عظيم» بسبب حب ترمب للعائلة المالكة

قال جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي إن هناك فرصة جيدة لأن تتوصل الولايات المتحدة وبريطانيا إلى «اتفاق عظيم» بشأن التجارة بسبب حب ترمب للعائلة المالكة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

​«الوحدة» الليبية تتعهد التحقيق في دهس مشجعين عقب مباراة لكرة القدم

لحظة دهس سيارة أمنية لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم في طرابلس (من مقاطع فيديو متداولة)
لحظة دهس سيارة أمنية لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم في طرابلس (من مقاطع فيديو متداولة)
TT
20

​«الوحدة» الليبية تتعهد التحقيق في دهس مشجعين عقب مباراة لكرة القدم

لحظة دهس سيارة أمنية لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم في طرابلس (من مقاطع فيديو متداولة)
لحظة دهس سيارة أمنية لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم في طرابلس (من مقاطع فيديو متداولة)

وسط انتقادات محلية واسعة، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة أن وزيرها المكلف، عماد الطرابلسي، أصدر تعليمات عاجلة بفتح تحقيق «فوري وشامل» في حادثة دهس سيارة تابعة لجهة أمنية، مساء الاثنين، لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم بالمدينة الرياضية في العاصمة طرابلس.

وأكدت الوزارة على «ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة»، مشيرة إلى جلب السيارة وسائقها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأعربت عن أسفها البالغ لما حدث، وعدّت هذا التصرف «سلوكاً فردياً لا يعكس بأي حال من الأحوال سياستها أو نهجها المهني»، وشدّدت على أنها «لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبة المتورطين، وتحقيق العدالة، وإنصاف المتضررين».

لكن الوزارة قالت في المقابل إن الحادثة وقعت «نتيجة اعتداء بعض المشجعين على دوريات الشرطة، التي ادعت أنها سعت لتفادي التصعيد والابتعاد عن موقع الحادث».

وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي (وزارة الداخلية)
وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي (وزارة الداخلية)

وبعدما أكدت التزامها بالعمل وفق معايير أمنية وإنسانية وقانونية، وضمان احترام حقوق المواطنين وسلامتهم، دعت الجميع إلى «التزام التهدئة وتحري الدقة في تداول المعلومات، إلى حين انتهاء التحقيقات، وصدور نتائجها النهائية، وتعهدت إطلاع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بالقضية فور توفرها».

وأظهرت مقاطع فيديو تعمّد سيارات مسلحة، تحمل شعار وزارة الداخلية بالحكومة، الاصطدام بعدد من الجماهير خارج أسوار ملعب طرابلس الدولي، عقب انتهاء مباراة أهلي طرابلس والسويحلي، ما أدى إلى إصابة عدد غير معلوم تم نقلهم في حالة حرجة للعلاج، كما رصدت وسائل إعلام محلية اعتداء عناصر تابعة لوزارة الداخلية مسؤولة عن تأمين الجماهير، على المشجعين أثناء خروجهم من ملعب المباراة.

وبحسب شهود عيان، فقد أقدم بعض المشجعين على حرق وتكسير عدد من السيارات التابعة لـ«جهاز الأمن العام»، بإمرة شقيق عماد الطرابلسي، عبد الله الشهير بـ(الفراولة)، رداً على الواقعة.

بدورها، اتهمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سيارات الشرطة، التابعة لإدارة الدعم المركزي بوزارة الداخلية، بالاعتداء والدهس المباشر لمشجعي النادي الأهلي، ما أدى إلى إصابة بعضهم بإصابات خطيرة، نقلوا على أثرها إلى العناية الطبية. وعدّت ما قام به من وصفتهم بأفراد الأمن «غير المنضبطين» استخفافاً بحياة وأرواح وسلامة المواطنين، وتهديداً للأمن والسلم الاجتماعي، ومساساً بحياة وسلامة المدنيين، وترويعاً وإرهاباً مسلح لهم، وبمثابة أعمال وممارسات تُشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

وبعدما حملت المسؤولية القانونية الكاملة للطرابلسي، طالبت المؤسسة بفتح تحقيق شامل في ملابسات وظروف هذه الجريمة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، وعدم إفلاتهم من العقاب.

وعقب عملية الدهس، تصاعدت الانتقادات للأجهزة الأمنية وللتشكيلات المسلحة ولحكومة «الوحدة». ودخل فتحي باشاغا، رئيس حكومة شرق ليبيا السابق، ليعبر عن أسفه مما «تشهده بعض الفعاليات الرياضية من تدخلات سلبية من جهات مدنية وأمنية وعسكرية، حوّلت هذا الفضاء الرياضي من جسر للتقارب إلى ساحة للتوتر والاحتقان».

فتحي باشاغا رئيس حكومة شرق ليبيا السابق (الشرق الأوسط)
فتحي باشاغا رئيس حكومة شرق ليبيا السابق (الشرق الأوسط)

وقال باشاغا في تعليق على الحادث: «تابعنا المباراة التي اتسمت بحضور جماهيري لافت، وأجواء تنافسية متميزة، إلا أن هذه الأجواء شابها مشهد مؤلم، يُظهر مركبات تابعة لوزارة الداخلية، وهي تدهس عدداً من الجماهير خارج محيط الملعب، في سلوك يناقض مقتضيات المسؤولية والواجب واحترام المهنة».

ورأى باشاغا أن ما وقع لبعض الجماهير من دهس «يشكل انتهاكاً صريحاً لنصوص الإعلان الدستوري، ولأحكام المادة (3) من قانون الشرطة، التي تُلزم رجال الأمن بحماية الأرواح والأعراض والأموال، والممتلكات العامة والخاصة، وصون الحقوق والحريات المكفولة».

كما أدان «المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان» عملية الدهس، محملاً الجهات الرسمية، ومن بينها وزارة الداخلية، المسؤولية القانونية والأخلاقية عما سمّاها «الانتهاكات الجسيمة، التي تمثل إخلالاً خطيراً بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والسلامة الجسدية».

ولفت المجلس إلى أن استخدام القوة، أو وسائل النقل الرسمية في قمع المواطنين، أو الاعتداء عليهم «يعد مخالفة صريحة للدستور والقوانين الوطنية، فضلاً عن المواثيق الدولية»، وطالب بفتح تحقيق «عاجل وشفاف ومستقل» في الواقعة، وإخضاع المسؤولين عنها للقضاء.