كشفت بيانات جديدة عن أن ثلاثة أرباع شركات التصنيع والخدمات اللوجيستية في المملكة المتحدة تتأهب للتعرض لضربة بسبب الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب في بداية أبريل (نيسان) الحالي، حيث قرر العديد منها وقف خطط الاستثمار في ضربة لطموحات النمو الحكومية.
ومن المرجح أن تتوقع الشركات الكبيرة تراجع نموها وحجم استثماراتها، وأنها ستتعرض لضغوط من السياسة التجارية العالمية الجديدة، وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة «إتش إس بي سي» البريطانية للخدمات المصرفية.
وأعلن ترمب عن خطط، في وقت سابق من الشهر الحالي، لرفع الرسوم الجمركية وفرض رسوم جديدة على جميع السلع المستوردة. وتشمل هذه الرسوم حداً أدنى من الرسوم بنسبة 10 في المائة على معظم الدول، ومن بينها المملكة المتحدة، في حين تواجه سلع معينة، من بينها السيارات والصلب والألمنيوم حالياً، ضريبة استيراد بنسبة 25 في المائة.
وأظهرت دراسة «إتش إس بي سي»، والتي شملت 2000 من قادة الأعمال، أن 73 في المائة من الشركات المصنعة في المملكة المتحدة و75 في المائة من شركات النقل والتوزيع قالت إن الرسوم الجمركية ستؤثر على أعمالها.
وارتفعت النسبة إلى 22 و26 في المائة على الترتيب، لدى الذين حذروا من أنهم يتوقعون التعرض إلى تأثير «كبير».
وقال نحو 21 في المائة من قادة الأعمال الذين شملتهم الدراسة إنهم قرروا إرجاء اتخاذ قرارات الاستثمار، وهي خطوة قد تؤدي إلى توقف الخطط التي قد تعزز النمو الاقتصادي.
إلى ذلك، تحدث، السبت، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أول اتصال بينهما منذ أن أعلن ترمب عن رسوم بنسبة 10 في المائة على جميع السلع المستوردة التي تستوردها الولايات المتحدة من بريطانيا.
وتطرقت مكالمة ستارمر وترمب الهاتفية إلى «المناقشات المستمرة والمثمرة» حول التجارة بين البلدين، حسبما قال متحدث باسم مكتب ستارمر.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن المتحدث باسم مكتب ستارمر قوله إن «رئيس الوزراء كرر التزامه بالتجارة الحرة والمفتوحة وأهمية حماية المصلحة الوطنية».
كما تحدث الجانبان عن الوضع في أوكرانيا وإيران والإجراءات الأخيرة ضد الحوثيين في اليمن.
ومن المقرر أن تجري وزيرة الخزانة راشيل ريفيس محادثات مع البيت الأبيض، الأسبوع المقبل، وسط الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق تجاري، والذي تأمل بريطانيا في أن يساعد في تخفيف عبء الرسوم الجمركية.
