دعا مؤتمر دولي عقد في العاصمة البريطانية لندن، حول السودان، الثلاثاء، إلى ضرورة وقف النار الفوري والدائم وإنهاء الصراع، في السودان، في بيان ختامي، صدر عن المنظمين (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحادين الأفريقي والأوروبي). و شارك في المؤتمر وزراء من 14 دولة، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات دولية والأمم المتحدة.
وطالب البيان بدعم الانتقال إلى حكومة بقيادة مدنية ينتخبها الشعب السوداني، «ومنع أي تقسيم للسودان»، ورفض أي خطط، لإعلان حكومات موازية، تهدد وحدة السودان وسيادته وسلامته الإقليمية. كما طالب البيان وقف أي تدخلات خارجية، تزيد من التوترات أو تطيل أمد القتال.وتعهدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، خلال المؤتمر، بتقديم مئات الملايين من الدولارات لتخفيف المعاناة في السودان.
وعقد المؤتمر الذي جاء بدعوة من المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والاتحادين الأفريقي، والأوروبي، واستمر ليوم واحد، بالتزامن مع الذكرى الثانية للحرب الدائرة في السودان، التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، ونزوح 14 مليوناً، ودفعت بأجزاء كبيرة من البلاد إلى المجاعة.
وطالب المؤتمر الأطراف المعنية بالسماح بتسهيل الوصول الإنساني السريع والآمن وغير المعوق إلى جميع المناطق المحتاجة عبر جميع المسارات اللازمة وفقًا للالتزامات التي تم التعهد بها في إعلان جدة، ووفقًا لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.
وطالب البيان برسم خريطة طريق «لإنهاء المعاناة والاستهانة الصارخة بالحياة البشرية»، لكن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الذي وصف الحرب بـ«الوحشية» اعترف بأن تحقيق السلام سيستغرق وقتاً وجهداً دولياً متجدداً و«دبلوماسية صبورة». وقال لامي إن الهدف الرئيسي للمؤتمر لم يكن التفاوض من أجل السلام، ولكن لتخفيف ما تسميه الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ووصفه الاتحاد الأوروبي بأسوأ أزمة إنسانية في القرن الـ21.
وألى جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا، شارك 14 وزيراً من كندا، تشاد، مصر، إثيوبيا، كينيا، المملكة العربية السعودية، النرويج، قطر، جنوب السودان، سويسرا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، أوغندا والولايات المتحدة، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من الإتحادين الأفريقي والأوروبي، وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة. وأكد مسؤولون أن المؤتمر لا يمثل محاولة للتوسط أو التعهد بتقديم المساعدات، بل يهدف إلى تحقيق مزيد من التماسك السياسي بشأن مستقبل السودان بين العديد من الدول التي تدعي وجود مصالح لها في البلاد.
وكإشارة إلى الطبيعة المتصاعدة والمعقدة والمؤججة خارجياً للحرب، اختار لامي عدم دعوة أي من الأطراف السودانية الرئيسية أو أعضاء من المجتمع المدني. وتقتصر أهداف المؤتمر على السعي للاتفاق حول مجموعة اتصال دولية بقيادة الاتحاد الأفريقي، وتجديد الالتزامات بإنهاء القيود المفروضة على المساعدات. وكان من المتوقع أن تمثل الولايات المتحدة في المؤتمر، على الرغم من أن إدارة ترمب قطعت تقريباً جميع برامج المساعدات الخارجية.
اهتمام سعودي
من جهتها شدَّدت السعودية على أهمية وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان، كونه مسألة جوهرية لا بد منها لتهيئة بيئة حقيقية لوقف إطلاق النار، وفتح الطريق أمام حلٍّ سياسي شامل.وقال نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال مشاركته في مؤتمر «لندن حول السودان»، إن تحييد التدخلات الخارجية يُمهِّد لتسهيل العمليات الإنسانية، وفي مقدمتها فتح الممرات الآمنة، بما يضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها في مختلف مناطق السودان دون إبطاء، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لفتح معبر (أدري) الحدوديمع دولة تشاد.وأكَّدت السعودية أن ما يجري في السودان لا يمس فقط أبناء شعبه، وإنما يُمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي، وأن «المسؤولية الجماعية تحتّم علينا مضاعفة الجهود لدعم مسار الحوار، ووقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، والحفاظ على مؤسسات السودان من الانهيار، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ومقدراته».
تمويل بريطاني أوروبي
وأعلن لامي عن تمويل بريطاني بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار) للعام المقبل لتقديم الغذاء لـ650 ألف شخص في السودان. وتعهد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بتقديم 522 مليون يورو (590 مليون دولار) كمساعدات لعام 2025. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للمؤتمر إن «أي قدر من المساعدات الإنسانية لن يكون كافياً إذا استمرت هذه الحرب».
وقال لامي للمندوبين إن «الكثيرين قد تخلوا عن السودان»، مستنتجاً أن يستمر الصراع كأمر حتمي. وأضاف أن عدم وجود إرادة سياسية هو أكبر عقبة أمام السلام. وتابع: «علينا إقناع الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات وعبرها في جميع أنحاء البلاد، ووضع السلام في المقام الأول».
وأشار لامي إلى أن «الدول الغربية لديها قدرة محدودة على وقف القتال. ويكمن المزيد من النفوذ لدى القوى الإقليمية في المنطقة».
واستطرد الوزير البريطاني بالقول إن «استقرار السودان أمر حيوي لأمننا القومي... يجب ألا تنتشر الفوضى... لأن عدم الاستقرار يدفع إلى الهجرة من السودان والمنطقة». وتابع: «سودان آمن ومستقر أمر ضروري لأمننا القومي. المملكة المتحدة لن تسمح بنسيان السودان».
انتقاد سوداني
وانتقدت حكومة السودان منظِّمي المؤتمر لاستبعادها من الاجتماع بينما تمت دعوة دول تساند «قوات الدعم السريع» مثل تشاد وكينيا وجنوب السودان.
وقال وزير الخارجية السوداني المكلف علي يوسف، إن غياب حكومته عن المؤتمر «مصدر استياء مشروع». وأكد عدم رفض حكومته لـ«مبدأ وقف إطلاق النار»، مشترطاً للموافقة عليه «انسحاب الميليشيا» من كل المناطق التي تحتلها، ووقف عملياتها العسكرية وتسليم أسلحتها الثقيلة، ضمن خريطة الطريق التي تقدم بها السودان للأمم المتحدة.
وانغمس السودان في الحرب في 15 أبريل (نيسان) 2023، بعد توترات متصاعدة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع». واندلع القتال في العاصمة الخرطوم وانتشر في جميع أنحاء البلاد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 ألف شخص، على الرغم من أن العدد من المرجح أن يكون أعلى بكثير.
وعلى صعيد ردود الفعل الدولية والمحلية على إكمال الحرب في عامها الثاني، وصفت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السودان، كليمنتاين نكويتا، الحرب، بأنها «ليست مجرد أرقام، بل مأساة إنسانية»، وأضافت في بيان: «حياة الملايين تدهورت وتفرقت العائلات وضاعت سبل العيش، فيما لا يزال المستقبل مجهولاً للكثيرين، ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية».
وقالت إن النزاع أدى لأكبر الأزمات الإنسانية العالمية، وإلى تفاقم الجوع وانهيار الأنظمة الصحية، وإن مرافق المياه باتت نادرة، وإن التعليم متوقف لملايين الأطفال، واستشرى العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وبات مصدراً للقلق بما يخلفه من صدمات نفسية ويتركه من آثار عميقة.
ودعت لوقف العنف «فوراً»، قاطعة بأن تعافي السودان لن يتم إلا بالحوار والاحتواء والالتزام والتمسك بخيار السلام، وقالت لأطراف النزاع: «المدنيون والعاملون في المجال الإنساني لا يشكلون مصدر تهديد، إن المساعدات الإنسانية ليست ورقة مساومة، ولا بد من احترام القانون الدولي الإنساني، والسماح بإتاحة الوصول وحماية الأرواح».
كما انتقدت مفوضية العون الإنساني في السودان ما أسمته الصمت الدولي إزاء الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها «ميليشيا الدعم السريع الإرهابية»، وفقاً لبيان انتقدت فيه ما سمته «الإدانات الخجولة» الصادرة عن بعض الجهات الدولية، دون إجراءات رادعة، واعتبرته «تشجيعاً» لـ«قوات الدعم السريع».
