ميقاتي: لا تعيين لمن يخلف حاكم «المركزي» اللبنانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4424351-%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
ميقاتي وسلامة خلال لقاء سابق بينهما (دالاتي ونهرا)
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس في وارد طلب التمديد لحاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة الذي تنتهي ولايته بعد 3 أسابيع أو تعيين من يخلفه في منصبه.
وعزا ميقاتي موقفه إلى أنه لا يريد أن يعمّق الشرخ بين اللبنانيين، أو أن يرفع من منسوب الانقسام الذي بلغ ذروته مع انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية بعد أن دخل الشغور الرئاسي شهره التاسع.
وأكد ميقاتي أن تكليف سلامة تسيير أمور المصرف المركزي إلى حين تعيين من يخلفه بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء ليس مدرجاً على جدول أعماله، وقال إنه لن يغطي التمديد لسلامة لقطع الطريق على من يتهمه بأنه يوفر الغطاء السياسي له بذريعة أن لديه مصلحة شخصية في إبقائه على رأس حاكمية مصرف لبنان. ولدى سؤاله حول ما إذا نفذ نواب حاكم المصرف تهديدهم بالاستقالة احتجاجاً على عدم تعيين خلف لسلامة، قال ميقاتي إن «وزير المال يوسف خليل سيطلب منهم الاستمرار في تسيير المرفق العام، وهذا ما ينطبق على مصرف لبنان». وأضاف: «لا حل للأزمات التي تتراكم يوماً بعد يوم وترمي بأعبائها على كاهل اللبنانيين إلا بانتخاب الرئيس اليوم قبل الغد، لأن انتخابه سيوفر على البلد المزيد من الاستنزاف على المستويات كافة».
إلى ذلك، رفض البطريرك الماروني بشارة الراعي «تشريع الضرورة» في البرلمان اللبناني، و«تعيينات الضرورة» في حكومة تصريف الأعمال، محذراً في الوقت نفسه من «الشّغور الذي يطال المجلس العسكري» في الجيش، وذلك بعد دعوة نواب حاكم مصرف لبنان المركزي لتعيين بديل للحاكم رياض سلامة الذي تنتهي ولايته أواخر الشهر الحالي.
استبق مصدر دبلوماسي غربي المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية بالتأكيد أن ألمانيا لم تُفاتح بمشاركتها بلجنة مقترحة لمراقبة تنفيذ «1701».
عكس إعلان قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، الخميس، عن الرد على مصادر النيران إثر تعرض إحدى دورياتها لإطلاق نار في جنوب لبنان، تحوّلاً في تجربتها
جندي بالجيش اللبناني يقف إلى جانب موقع استهداف إسرائيلي في شرق لبنان (أ.ف.ب)
لا يكفي اللبنانيين قلق الإنذارات التي تصدر عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي لإخلاء أحياء ومبانٍ سكنيّة مدرجة ضمن «بنك الأهداف العسكرية»، سواء في الضاحية الجنوبية لبيروت أو في مدينتَي صور والنبطيّة وبلدات واسعة في الجنوب أو البقاع؛ بل باتوا ينامون على كابوس الإنذارات الكاذبة التي يتلقاها عشرات المواطنين عبر هواتفهم الجوالة أو الثابتة، في مناطق بعيدة عن النقاط الساخنة، وتعدّ آمنة أو أقلّ خطراً من غيرها.
وتلقّى عشرات اللبنانيين اتصالات خارجية ومجهولة المصدر، تطلب منهم إخلاء المباني التي يقيمون فيها، وآخرها ما ورد لسكان فندق في منطقة الروشة في بيروت، ومنازل في مناطق ذات غالبية مسيحية مثل بعبدا، ومار تقلا، ومار روكز، وبلدات أخرى في المتن (جبل لبنان)، ولم تستثنِ الاتصالات المشبوهة مكاتب في وزارة الدفاع اللبنانية وهواتف ضبّاط في الجيش اللبناني، تطلب من المتلقين إخلاء المكان فوراً؛ لأنه معرّض للاستهداف.
ووصف مصدر أمني هذا الكمّ من الاتصالات بأنه عبارة عن «هجمات مبرمجة تحصل بتوجيه من الإسرائيليين، وكلّها آتية من الخارج». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحقيقات التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بيّنت أن الجهة المتصلة تقف خلفها أجهزة إسرائيلية تستخدم شركات اتصال دولية، وتمرر عبرها الرسائل من خلال منافذ أو ثغرات في شركة (أوجيرو) للاتصالات اللبنانية».
وقال المصدر: «تعاونّا مرات عدّة مع شركة (أوجيروا) ونجحنا في إقفال النوافذ والرموز التي استخدمها مرسلو الرسائل السابقة، لكنهم للأسف سرعان ما يلجأون إلى رموز أخرى لتمرير رسائل جديدة». وشدد المصدر الأمني على أن هذه المشكلة «لا يمكن حلّها بشكل نهائي». وأضاف: «صحيح أنها لا تشكل خطراً، لكنها بالتأكيد تثير الرعب والقلق والإرباك لدى الناس الذين يأخذونها على محمل الجدّ، ومن حق الناس عدم تجاهل مثل هذه التحذيرات، خصوصاً في حالة الحرب التي نعيشها».
لبناني يقود سيارته هرباً من غارة إسرائيلية استهدفت موقعاً في ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)
نَصّ الرسائل
ونشر عدد من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نَصّ الرسائل التي وردت إليهم، وقال «محمد. ش»، إنه «تبلّغ من أقارب وأصدقاء له بأنهم تلقوا اتصالات تطالبهم بإخلاء المباني التي يقطنون فيها بمناطق في بيروت هي: رأس النبع، وبرج أبو حيدر، والبسطة والروشة (ذات غالبية سنيّة)، والأشرفية ذات الغالبية المسيحية». ولفت إلى أن المتصل طلب منهم النزوح إلى شمال نهر الليطاني، علماً أن بيروت أصلاً تقع شمال «الليطاني».
كما أفاد «مالك. أ» بورود اتصالات لأشخاص يعرفهم من سكان: صور، وصيدا، وبيروت، وبعلبك، والهرمل، في حين أعلن ناشطون أن عشرات الاتصالات والرسائل المماثلة تلقاها أشخاص في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في برج البراجنة وصبرا وشاتيلا (بيروت)، وتزامنت مع الغارات التي شنتها إسرائيل على الضاحية الجنوبية فجر الجمعة.
إنذارات مفتعلة
من جهته، اعتبر خبير الاتصالات عامر الطبش، أن هذه الإنذارات «مفتعلة ويقف وراءها الإسرائيليون، وهي تأتي من الخارج، وهو ما يصعّب مهمّة مواجهتها ومنعها من الدخول إلى الهواتف اللبنانية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجهة التي تطلق هذه الإنذارات تختار شريحة من الأرقام وتربطها بالحاسوب مزودة بتسجيل صوتي ينذر الناس بالإخلاء الفوري». وعن سبب اختيار مناطق بعيدة عن المواجهة وذات غالبية مسيحية، وليس فيها أي وجود لـ«حزب الله» ومسؤوليه، يلفت الطبش إلى أنه «قد يكون أحد النازحين من الجنوب لجأ إلى منطقة من هذه المناطق، فيقوم الإسرائيلي بإرسال هذه التحذيرات ليتثبّت مما إذا كان الشخص لا يزال في الجنوب أو انتقل إلى منطقة أخرى».
بلبلة وذعر
وكانت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت عدداً من المواطنين الذين بعثوا برسائل تحذيرية لأشخاص محددين من أرقام مجهولة، وذلك على سبيل المزاح، وأسفرت هذه التوقيفات عن منع تكرارها نهائياً.
وشدد الطبش على أن «موجة الاتصالات المشار إليها بعيدة كلّ البعد عن الحالات التي قام بها مواطنون لبنانيون وجرى تعقبهم وكشف هوياتهم على الفور». وقال إن «الرسائل التي تقف خلفها جهات إسرائيلية متعددة الأهداف؛ أولها إثارة البلبلة والذعر لدى الناس، والثاني تأليب المجتمع المضيف ضدّ بعض النازحين وإرغامهم على ترك المنطقة ومغادرتها فوراً، خصوصاً ضدّ المواطنين الشيعة الموجودين في مناطق ذات غالبية سنية أو درزية أو مسيحية».
ولفت إلى أن «ما يثير القلق أن هذه الرسائل تتزامن مع تحليق طائرات (الدرون)، وكأن هناك شخصاً أو أشخاصاً مراقبين ومعرّضين للاستهداف»، مشيراً إلى أن «هذه الإنذارات لها أيضاً بُعدٌ عسكري، وهو تتبع الهدف المشكوك فيه، إلى حين التأكد منه إما عبر خروجه من المنزل وملاحقته، وإما من خلال خروج السكان وبقائه بمفرده في الداخل».
