قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس في وارد طلب التمديد لحاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة الذي تنتهي ولايته بعد 3 أسابيع أو تعيين من يخلفه في منصبه.
وعزا ميقاتي موقفه إلى أنه لا يريد أن يعمّق الشرخ بين اللبنانيين، أو أن يرفع من منسوب الانقسام الذي بلغ ذروته مع انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية بعد أن دخل الشغور الرئاسي شهره التاسع.
وأكد ميقاتي أن تكليف سلامة تسيير أمور المصرف المركزي إلى حين تعيين من يخلفه بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء ليس مدرجاً على جدول أعماله، وقال إنه لن يغطي التمديد لسلامة لقطع الطريق على من يتهمه بأنه يوفر الغطاء السياسي له بذريعة أن لديه مصلحة شخصية في إبقائه على رأس حاكمية مصرف لبنان. ولدى سؤاله حول ما إذا نفذ نواب حاكم المصرف تهديدهم بالاستقالة احتجاجاً على عدم تعيين خلف لسلامة، قال ميقاتي إن «وزير المال يوسف خليل سيطلب منهم الاستمرار في تسيير المرفق العام، وهذا ما ينطبق على مصرف لبنان». وأضاف: «لا حل للأزمات التي تتراكم يوماً بعد يوم وترمي بأعبائها على كاهل اللبنانيين إلا بانتخاب الرئيس اليوم قبل الغد، لأن انتخابه سيوفر على البلد المزيد من الاستنزاف على المستويات كافة».
إلى ذلك، رفض البطريرك الماروني بشارة الراعي «تشريع الضرورة» في البرلمان اللبناني، و«تعيينات الضرورة» في حكومة تصريف الأعمال، محذراً في الوقت نفسه من «الشّغور الذي يطال المجلس العسكري» في الجيش، وذلك بعد دعوة نواب حاكم مصرف لبنان المركزي لتعيين بديل للحاكم رياض سلامة الذي تنتهي ولايته أواخر الشهر الحالي.
