شنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هجوماً على منتقدي عمل مجلس الوزراء وهاجم من يعطلون الانتخابات الرئاسية «ومن يصوبون على عمل الحكومة لكسب شعبية مزعومة»، وفق تعبيره، مذكراً بأن الحكومة تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تؤمّن استمرارية الدولة ومؤسساتها.
وتأتي مواقف ميقاتي في وقت ترتفع فيه المواقف الرافضة لاجتماعات الحكومة ولا سيما من قبل الأحزاب المسيحية التي تعتبر أن الجلسات مخالفة للدستور في ظل الفراغ الرئاسي، وبشكل أساسي حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، في حين يؤكد خبراء دستوريون أن حكومة تصريف الأعمال يجب أن تقوم بعملها بالمعنى الضيق، لكن إطالة أمد الشغور الرئاسي قد ترتّب عليها في ظل الأوضاع الحالية، توسيع جدول أعمالها ضمن حدود معينة وبما لا يتجاوز الدستور، كما يؤكد الخبير الدستوري سعيد مالك.
وجاء رد ميقاتي بعد الانتقادات التي وجّهت له في أعقاب جلسة الحكومة قبل أسبوعين، التي بحثت في جدول أعمال عادي، وقال في كلمة أمس في «مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث» إن «الفريق المتمرس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات الرئيس هو من مارس التعطيل لأعوام ويتمادى في رفع التهمة المثبتة عليه بإلصاقها بالآخرين». كما أشار إلى «تمترس الأطراف الداخلية خلف مواقف لا تقبل التراجع عنها، ودخول الوساطات الخارجية أيضاً في دائرة المراوحة حتى إشعار آخر». وأضاف أن الحكومة «لم تتقاعس ولن تتقاعس عن القيام بعملها، ولا نزال نعمل رغم الإمكانات القليلة المتاحة على التخفيف من وطأة هذه الأزمات».
وعاد رئيس الحكومة إلى التأكيد على أن الحكومة «ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي وعن الحروب السياسية المتجددة بين المكونات السياسية، وليست هي من تمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وفي إشارة واضحة إلى «التيار الوطني الحر» قال ميقاتي: «الفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات رئيس الجمهورية، هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات ويتمادى في رفع التهمة المثبتة عليه بإلصاقها بالآخرين»، وأضاف: «في المقابل ثمة من تستهويه وضعية المعارضة فيصوب على عمل الحكومة لكسب شعبية مزعومة، وكأن البلد يتحمل مزيداً من الجدل والسجالات العقيمة».
وتوجه ميقاتي إلى المعترضين قائلاً: «انتخبوا رئيساً جديداً بأسرع وقت فتنتفي كل الإشكالات المفتعلة. توقفوا عن نهج السلبية ونمط التعطيل وعن الشحن الطائفي».
وفي حين أشارت المعلومات إلى توجّه «التيار» لإصدار بيان رداً على ميقاتي، جدّدت مصادره التأكيد على اعتبار جلسات الحكومة تجاوزاً للدستور، ومع تشديدها على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية، رفضت ما رأت فيه «إمعاناً في انتهاك توازنات الميثاق الوطني في ظل الشغور في رئاسة الجمهورية التي تمثّل الموقع المسيحي الأول في لبنان».
من جهتها، رفضت مصادر «القوات» ما اعتبرته تغطية الفريق المعطل لانتخابات رئاسة الجمهورية. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك أي حل بديل سوى الالتزام بالدستور الذي يؤكد أن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها الاجتماع إلا في حدود ضيقة وفق بنود طارئة كما أنه لا يحق للبرلمان التشريع، في مرحلة الفراغ الرئاسي، وإلا ما قيمة رئاسة الجمهورية إذا كانت الأمور تسير بشكل طبيعي».
وترى المصادر أن ميقاتي يجب أن يكون في موقع المساعد لانتخاب رئيس وأن يرفض اجتماع الحكومة لبحث جدول أعمال عادي، وبخلاف ذلك نكون نشرع الأمر الواقع؛ أي تشريع التعطيل.
