اقتصاد كوريا الجنوبية يتجاوز المرحلة الصعبة

مارة يتسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية سيول (رويترز)
مارة يتسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية سيول (رويترز)
TT

اقتصاد كوريا الجنوبية يتجاوز المرحلة الصعبة

مارة يتسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية سيول (رويترز)
مارة يتسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية سيول (رويترز)

يبدو أن اقتصاد كوريا الجنوبية تجاوز مرحلة الحضيض مؤخراً في ظل تعافي قطاع الصناعة.

يأتي تقييم معهد التنمية الكوري بعدما ارتفع الإنتاج الصناعي لرابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 1.3 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن المعهد القول «يبدو أن الاقتصاد الكوري الجنوبي يتجاوز المرحلة الاقتصادية الصعبة في ظل تراجع جزئي لتباطؤ قطاع الصناعة».

وأضاف المعهد «قطاع الصناعة يظهر دلالات على اعتدال الانكماش، حيث تراجعت وتيرة تباطؤ الإنتاج والصادرات، وبصورة خاصة في قطاع أشباه الموصلات».

وكانت صادرات أشباه الموصلات قد تراجعت بنسبة 28 في المائة على أساس سنوي في يونيو (حزيران) الماضي في ظل تراجع الطلب وانخفاض أسعار الرقائق. ويشار إلى أن صادرات أشباه الموصلات تراجعت بنسبة 36.2 في المائة على أساس سنوي في مايو الماضي.

وأشار المعهد إلى أن سوق الوظائف ما زال «جيداً» في ظل تسجيل قطاع الخدمات لنمو معتدل.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت الأسبوع الماضي ارتفاع عدد العاملين بواقع 320 ألف شخص على أساس سنوي شهرياً، مقارنة بالتقدير السابق الذي تم تسجيله في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وبلغ 100 ألف شخص.

مع ذلك، أشار المعهد إلى أن الغموض ما زال يخيم على الاقتصاد الكوري الجنوبي في ظل إجراءات التشديد النقدي المستمرة في دول كبرى، بالإضافة إلى تأخير التعافي الاقتصادي الصيني.

وسجلت قيمة صادرات كوريا الجنوبية من مستحضرات التجميل أكثر من 10 تريليونات وون (حوالي 8 مليارات دولار أميركي) في عام 2022، للعام الثاني على التوالي.

وقالت وزارة سلامة الغذاء والدواء إن البلاد حققت 10 تريليونات و275.1 مليار وون في صادرات مستحضرات التجميل العام الماضي. وانخفضت القيمة بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بعام 2021، لكنها تجاوزت 10 تريليونات وون للعام الثاني على التوالي.

وبذلك أصبحت كوريا الجنوبية رابع أكبر دولة مصدرة لمستحضرات التجميل، بعد فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا، مقارنة مع ترتيبها الثالث في عامي 2020 و2021، لكنها لا تزال تحتل المركز الأول في آسيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت الوزارة إن انخفاض صادرات البلاد من مستحضرات التجميل يرجع أساساً إلى الانكماش الاقتصادي الناتج عن انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، أكبر دولة مستوردة لمستحضرات التجميل الكورية الجنوبية، وتشديد اللوائح الخاصة بمستحضرات التجميل من قبل الحكومة الصينية، وتفضيل المنتجات المحلية في الصين. وانخفضت صادرات مستحضرات التجميل الكورية إلى الصين بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي العام الماضي.

ومع ذلك، ارتفعت صادرات مستحضرات التجميل إلى فيتنام وتايوان وتايلاند والفلبين بـ23.4 في المائة و21.1 في المائة، و13.2 في المائة، و44.4 في المائة على الترتيب.

وزاد عدد الدول المستوردة لمستحضرات التجميل الكورية الجنوبية من 153 دولة في عام 2021 إلى 163 في عام 2022. وقالت الوزارة إن صادرات مستحضرات التجميل إلى الدول المتقدمة مثل فرنسا وكندا، ومنطقة آسيا الوسطى مثل قرغيزستان ارتفعت أيضا على أساس سنوي.


مقالات ذات صلة

ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية لمستوى قياسي خلال الربع الثالث

الاقتصاد ناقلة سيارات تحمل مركبات من إنتاج شركة «كيا موتورز» الكورية تصل إلى ميناء «بيونجتايك» في كوريا الجنوبية (رويترز)

ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية لمستوى قياسي خلال الربع الثالث

أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية أن الصادرات وصلت لمستوى قياسي مرتفع جديد بلغ 185 مليار دولار في الربع الثالث من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول) الماضيين.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)

تراجع اعتماد كوريا الجنوبية على التجارة نتيجة حالة عدم اليقين العالمية

أصبح الاقتصاد الكوري الجنوبي أقل اعتماداً على التجارة، بسبب ضعف الصادرات وانخفاض أسعار المواد الخام، الناتجة عن عدم اليقين بالاقتصاد العالمي.

الاقتصاد رافعات وحاويات في أحد المواني التجارية بكوريا الجنوبية (رويترز)

66 مليار دولار... ارتفاع صادرت كوريا الجنوبية في سبتمبر لأعلى مستوى على الإطلاق

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية لأعلى مستوى على الإطلاق خلال سبتمبر الماضي، بفضل قوة الطلب على أشباه الموصلات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد أشخاص يخوضون طريقاً غمرتها المياه بعد فيضانات في كراتشي يوم 19 أغسطس 2025 (رويترز)

باكستان تطلب من «صندوق النقد» مراعاة تأثير الفيضانات عند مراجعة القروض

قالت باكستان إنها تحرز تقدماً مطرداً نحو الوفاء بأهداف والتزامات عدة بموجب برنامجها مع «صندوق النقد الدولي»، مطالبة بمراعاة تأثير الفيضانات عند مراجعة القرض.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد رافعات وحاويات في أحد الموانئ التجارية بكوريا الجنوبية (رويترز)

صادرات كوريا الجنوبية ترتفع 13.5 في المائة خلال شهر سبتمبر

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 13.5 % في أول 20 يوماً من شهر سبتمبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (سيول)

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامتها، اللذين تتعلق بهما مجموعة تعديلات رفعها البرلمان الأوروبي، مؤخراً، إلى المفاوضات الثلاثية.

وأكّدت دول المجلس في بيان، أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وبتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، كذلك الالتزام بتقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على التي لا تمتثل لهذا التشريع.

وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من أن التعديلات المقدمة للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، فإن دول الخليج ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدراً للضرر ومصدراً محتملاً لمخاطر واسعة على مصالح شركاتها العاملة في السوق الأوروبية، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلباً على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.

وأكّدت دول الخليج أنها لا تزال تواصل جهودها بصفتهم أعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وواءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، واضعة في الحسبان حقوقها الوطنية السيادية، مبيِّنة أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك بانضمام دول المجلس إلى اتفاقيتي «باريس» و«الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلاً عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

ونوَّه البيان بأنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص؛ لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أن دول الخليج تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.

وخلُصت دول المجلس إلى أن شركاتها، التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماده، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن بديل.

وعبّر البيان عن أمل دول الخليج في أن تنظر الدول الأوروبية الصديقة في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن نطاق الاتحاد، بحيث لا يكون تأثيره عابراً للحدود، في حال رأى الأخير ضرورة الاستمرار فيه.


أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.


في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.