قال معهد التنمية الكوري، يوم الاثنين، إن الاقتصاد الكوري الجنوبي واصل تحسنه تدريجياً، مدعوماً بصادرات أشباه الموصلات القوية، وسط حالة من عدم اليقين المستمر الناجم عن أزمة الشرق الأوسط.
وذكر المعهد، في تقييمه الاقتصادي الشهري: «على الرغم من المخاطر السلبية التي تهدد الاقتصاد بسبب الحرب في الشرق الأوسط، فقد واصل الاقتصاد الكوري التحسن تدريجياً، مدفوعاً، بشكل أساسي، بقوة صناعة أشباه الموصلات»، وفق ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
واستخدم المعهد عبارة «التحسن التدريجي»، هذا الشهر، بدلاً من عبارة «علامات التعافي» المستخدمة في تقييم الشهر الماضي، مشيراً إلى المخاوف من تسرب الآثار السلبية للحرب في الشرق الأوسط إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد.
وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 53 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي، مما عزز زخمها القوي، وسط دورة أشباه الموصلات الفائقة.
ونما الإنتاج الصناعي بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي، خلال أبريل (نيسان) الماضي. وارتفع الإنتاج في قطاع التعدين والتصنيع، وهو ركيزة أساسية للاقتصاد، بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي مدعوماً بارتفاع نسبته 13 في المائة في قطاع أشباه الموصلات.
وزادت مبيعات التجزئة بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، في أبريل الماضي، متباطئة من نمو بلغ 5 في المائة خلال الشهر السابق.
ومع ذلك، أشار المعهد إلى استمرار مسار التعافي خلال أبريل الماضي، لافتاً إلى ارتفاع ثقة المستهلكين إلى 106.1 نقطة في مايو، مقابل 99.2 نقطة في الشهر الذي سبقه. ومن المتوقع أيضاً أن تسهم المساعدات النقدية الحكومية في دعم الاستهلاك.
وقال المعهد: «ومع ذلك، لا تزال اضطرابات شحنات النفط الخام الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط قائمة، ولا تزال المخاطر السلبية على الاقتصاد قائمة. وبينما أسهمت أسعار النفط المرتفعة باستمرار في زيادة التضخم الاستهلاكي، فإن تكاليف الإنتاج آخذة في الارتفاع أيضاً».
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.1 في المائة خلال مايو الماضي، متسارعة من زيادة بلغت 2.6 في المائة خلال الشهر الذي سبقه، بينما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.5 في المائة الشهر الماضي، من 2.2 في المائة خلال أبريل الماضي.
وقال المعهد: «أثّرت أسعار النفط المرتفعة، بشكل كبير، على أسعار المستهلكين، كما أن أسعار سلع مثل تذاكر الطيران، المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأسعار النفط، رفعت معدل التضخم الأساسي».
