أسواق الخليج تعاود الهبوط باستثناء قطر

قطاع الصناعة الرابح الوحيد في الأردن

تراجع أداء سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاستثمار (إ.ب.أ)
تراجع أداء سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاستثمار (إ.ب.أ)
TT

أسواق الخليج تعاود الهبوط باستثناء قطر

تراجع أداء سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاستثمار (إ.ب.أ)
تراجع أداء سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاستثمار (إ.ب.أ)

تراجعت كافة الأسواق الخليجية في ثاني تعاملات هذا الأسبوع باستثناء السوق القطرية التي سجلت أرباحا ملحوظة لتربح ما يقارب 220 نقطة فارتفعت بنسبة 1.98 بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع العقارات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11563.56 نقطة. وفي المقابل تراجعت كافة أسواق المنطقة وكان على رأسها السوق السعودية التي تراجع مؤشرها بشكل ملحوظ بنسبة 2.18 في المائة ليغلق عند مستوى 7522.47 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها. كما تراجعت البورصة الكويتية بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع النفط والغاز بنسبة 1.4 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 5820.56 نقطة وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام. كما عادت سوق دبي للتراجع في حيث خسرت ما يقارب 25 نقطة وسط تراجع ملموس في مؤشرات السيولة والأحجام، وكان هذا التراجع بنسبة 0.73 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3662.56 نقطة. وتراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 0.56 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5871.6 نقطة. وتراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.55 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2097.59 نقطة.

خسائر في السوق السعودية بضغط جماعي

تراجع أداء البورصة السعودية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط من كافة قطاعاتها قاده قطاع الإعلام والنشر، حيث تراجع بواقع 167.92 نقطة أو ما نسبته 2.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7522.47 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 198.7 مليون سهم بقيمة 4.6 مليار ريال نفذت من خلال 104.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 132 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الإعلام والنشر بنسبة 5.60 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 4.49 في المائة.
وسجل سعر سهم الأسماك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.92 في المائة وصولا إلى سعر 15.85 ريال تلاه سعر سهم صناعات كهربائية بواقع 5.49 في المائة وصولا إلى سعر 39.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 38.70 ريال تلاه سهم الاتحاد التجاري بواقع 9.99 في المائة وصولا إلى سعر 19.55 ريال.

سوق دبي تتراجع على جميع المستويات

تراجع أداء سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاستثمار، وأغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3662.56 نقطة خاسرا 26.99 نقطة أو ما نسبته 0.73 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.57 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.58 في المائة وإعمار بنسبة 0.75 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.50 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.65 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.39 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.73 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 286.3 مليون سهم بقيمة 512.9 مليون درهم نفذت من خلال 6265 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع 24 شركة واستقرت أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.86 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.06 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي تراجعت ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 2.71 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.76 في المائة.
وسجل سعر سهم تبريد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.920 في المائة وصولا إلى سعر 1.280 درهم تلاه سعر سهم Orascom Construction بواقع 4.450 في المائة وصولا إلى سعر 11.490 دولار. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.870 في المائة وصولا إلى سعر 2.010 درهم تلاه سعر سهم شعاع بواقع 7.220 في المائة وصولا إلى سعر 0.450 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 188.1 مليار درهم وصولا إلى سعر 3.430 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 78.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.750 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 56 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.580 درهم سهم شركة داماك العقارية بواقع 35.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.010 درهم.

محطة حمراء للسوق الكويتية

تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين بعكس التوقعات، وهو ما أرجعه بعض المُحللين لعمليات جني أرباح سريعة لتحقيق مكاسب تعوض الخسائر السابقة للمتداولين خاصة بعد ارتفاع المؤشرات بشكل جماعي في آخر جلستين، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 83.56 نقطة أو ما نسبته 1.4 في المائة ليقفل عند مستوى 5820.56 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 167.4 مليون سهم بقيمة 15.8 مليون دينار نفذت من خلال 4014 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازي بنسبة 11.08 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 8.58 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 26.05 في المائة تلاه اتصالات بنسبة 23.67 في المائة.
وسجل سعر سهم إسمنت أبيض أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 دينار تلاه سعر سهم عمار بواقع 7.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.074 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم التعمير أعلى نسبة تراجع بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.0255 دينار تلاه سعر سهم كوت فود بواقع 7.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.640 دينار.
أرباح ملحوظة في السوق القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 224.06 نقطة أو ما نسبته 1.98 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11563.56 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 25.7 مليون سهم بقيمة 981.5 مليون ريال نفذت من خلال 7039 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 1.50 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.43 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 4.69 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.56 في المائة.
وسجل سعر سهم إزدان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.84 في المائة وصولا إلى سعر 18.99 ريال تلاه سعر سهم كهرباء وماء بواقع 6.78 في المائة وصولا إلى سعر 219.0 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بواقع 6.43 في المائة وصولا إلى سعر 39.30 ريال تلاه سعر سهم الخليجي بواقع 3.73 في المائة وصولا إلى سعر 20.65 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.6 مليون سهم تلاه سهم التجاري بواقع 6.7 سهم. واحتل سهم التجاري المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 381.1 مليون ريال تلاه سهم إزدان بواقع 199.3 مليون ريال.

مؤشر السوق البحرينية يهبط

تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.84 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليغلق عند مستوى 1299.24 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.5 مليون سهم بقيمة 315.3 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بواقع 6.28 نقطة تلاه البنوك التجارية بواقع 3.35 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.55 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.

تراجع جماعي لقطاعات السوق العمانية

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 32.84 نقطة أو ما نسبته 0.56 في المائة ليقفل عند مستوى 5871.60 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.5 مليون سهم بقيمة 4.9 مليون ريال نفذت من خلال 1329 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.12 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.46 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.42 في المائة.
وسجل سعر سهم نسيج عمان القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.269 ريال تلاه سعر سهم البنك الوطني العماني بواقع 0.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.306 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المدينة للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.059 ريال تلاه سعر سهم الأنوار القابضة بواقع 4.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.186 ريال.

هبوط السوق الأردنية

تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.55 في المائة لتقفل عند مستوى 2097.59 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.1 مليون سهم بقيمة 10.8 مليون دينار نفذت من خلال 3659 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 58 شركة واستقرار أسعار أسهم 31 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.06 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.70 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.43 في المائة.
وسجل سعر سهم الاستثمارات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.50 في المائة وصولا إلى سعر 3.01 دينار تلاه سهم الاتصالات الأردنية بواقع 6.69 في المائة وصولا إلى سعر 2.39 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.80 في المائة وصولا إلى سعر 1.98 دينار تلاه سعر سهم الأردنية الفرنسية للتأمين بواقع 4.54 في المائة وصولا إلى سعر 0.42 دينار.



الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، في أحدث تقرير لها، من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) في برلين، أن الفساد يتصاعد عالمياً مع صعود التيارات القومية اليمينية والشعبوية.

ويصدر عن المنظمة سنوياً ما يُعرف بـ«مؤشر مدركات الفساد»، الذي يستند إلى تقييمات يقدمها خبراء من مؤسسات دولية ومجموعات بحثية حول مستوى الفساد في القطاع العام. وتتراوح الدرجات بين «صفر» بوصفه تعبيراً عن فساد مرتفع جداً، و«100 نقطة» للدلالة على غياب الفساد بالكامل. ويشمل المؤشر 182 دولة وإقليماً.

وتصدّرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا ثم سنغافورة، في حين جاءت جنوب السودان والصومال في ذيل القائمة.

واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة، متقدمة 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، غير أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع دول أخرى مثل أستراليا وآيرلندا وأوروغواي.

ووفقاً للمنظمة، كان عدد الدول التي حققت قبل 10 أعوام درجات مرتفعة للغاية تتجاوز 80 نقطة يبلغ 12 دولة، في حين لم يتبق منها اليوم سوى خمس دول. كما سجل المتوسط العالمي هذا العام أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 أعوام عند 42 نقطة.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل تراجعات واضحة أيضاً في دول ديمقراطية. وقالت رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا، ألكسندرا هرتسوغ: «في الدول التي وصلت فيها أحزاب يمينية متطرفة وشعبوية إلى السلطة، يُجرى في الغالب تفكيك آليات الحماية من الفساد بشكل كبير».

وأبدت المنظمة كذلك قلقها إزاء الوضع في ألمانيا. وحذرت ألكسندرا هرتسوغ من احتمال تقليص إجراءات مكافحة الفساد في سياق مساعي الحكومة الألمانية لتخفيف البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وقالت: «لا سيما في ضوء الصناديق الخاصة الجديدة، نحن بحاجة في الواقع إلى مزيد من الرقابة وليس إلى تقليصها».


بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.