انتهت العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين الفلسطيني؛ لكنها خلفت دماراً كبيراً في البنية التحتية لخامس أكبر مدينة في الضفة الغربية.
وبينما قال أكرم الرجوب، محافظ جنين، في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن هناك قراراً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعادة صيانة المنازل، التي تضررت جرَّاء العملية العسكرية الإسرائيلية، فقد كشف نائبه كمال أبو الرب للوكالة عن أن العملية ألحقت أضراراً طالت 80 في المائة من منازل المخيم.
وأوضح أبو الرب أن الأضرار التي لحقت بالمنازل تراوحت «بين تدمير كلي وجزئي، وحرق وتخريب ممتلكات وإتلافها»، مشيراً أيضاً إلى تضرر عشرات المركبات بشكل كامل وأخرى بشكل جزئي. أضاف: «العملية دمّرت شبكات المياه والكهرباء والهواتف الأرضية والصرف الصحي».
وكانت وزارة الاقتصاد الفلسطينية ذكرت يوم الثلاثاء أن العملية العسكرية الإسرائيلية في محافظة جنين استهدفت البنية التحتية والاقتصاد المحلي، مما يزيد من حجم الخسائر في المحافظة.
ووفقاً لتقرير صادر عن مديرية الوزارة في جنين، فقد أقدم الجيش الإسرائيلي خلال العملية على تدمير الخطوط الرئيسية لشبكات المياه والكهرباء، خاصة في مخيم جنين، بالإضافة إلى تجريف الطرق والأراضي الزراعية.
وأظهرت عملية الرصد توقف الحركة الصناعية والتجارية والخدمات في المحافظة نتيجة للحصار المفروض عليها، خاصة بالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون داخل المحافظة ويشكلون أحد أهم مصادر الحركة الاقتصادية فيها. وتمنع إسرائيل أيضاً دخول السلع والبضائع بسبب إغلاق حاجز الجلمة.
حصر وترميم
وأشار الرجوب إلى ما وصفه بأنه «حجم دمار كبير جداً في البنية التحتية»، بما في ذلك خطوط المياه والكهرباء والشوارع والصرف الصحي، قائلاً: «على الرغم من أنه لا يمكن تحديد الأضرار بالضبط في هذه اللحظة، فإن تعليمات الرئيس (محمود عباس) تدعو الحكومة إلى الاستجابة للاحتياجات اللازمة لإعادة البناء في مخيم جنين».
وأوضح أن فرق وزارة الأشغال العامة بدأت بالفعل عملية إزالة الركام وإصلاح الشوارع، في الوقت الذي تعمل فيه شركة الكهرباء على تأمين خطوط الكهرباء وتعمل سلطة المياه على إصلاح الخطوط المتضررة.
لكنه قال إن إعادة بناء المنازل من المتوقع أن تستغرق وقتاً أطول، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على تلبية احتياجات النازحين وإعادة تأهيل منازلهم المتضررة في جنين.
تداعيات اقتصادية وتحديات
وحذَّر الرجوب من التداعيات الاقتصادية، التي قال إنها مرتبطة بالهجمات المستمرة على جنين من قبل الجيش الإسرائيلي، «بما في ذلك عدم تمكين العمال من الوصول إلى أماكن عملهم بفعل الحصار المستدام على المحافظة».
من جانبه، قال عمار أبو بكر، رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة جنين، إن الاعتداءات والإغلاقات المستمرة تؤثر على الحركة التجارية والاقتصادية للمحافظة بشكل عام، حيث تقتصر حركة الناس في المحافظة على تلبية الاحتياجات الأساسية للبيوت، مثل الطعام والمواد الأساسية، بسبب هذه الظروف الصعبة.
أضاف: «الأهالي يعملون على تنظيف الدمار وإعادة الحركة التجارية لاستعادة الحياة الطبيعية في المحافظة». لكنه قال في الوقت ذاته إن من الصعب وضع خطط طويلة الأجل بسبب التوتر الأمني المستمر.
المحلل الاقتصادي نائل موسى حذَّر بدوره من إمكانية تأثر حركة السياحة داخل مدينة جنين جرَّاء العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.
وقال موسى في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «جنين أصبحت منطقة ساخنة حالياً وتعتمد بشكل كبير على القادمين من أراضي 48؛ وبعد الحدث الأخير، من الممكن أن يؤثر هذا على رغبة الناس في القدوم إلى جنين من أجل التسوق منها».
أضاف: «سيعاني المخيم من أزمة لوجستية في الدخول والخروج والنقل؛ وسيعاني السكان من تخفيض مستوى الخدمات المقدمة لهم، مثل المياه والكهرباء»، مشيراً إلى وجود تحديات أمام البلدية والسلطة في حشد التمويل من أجل إعادة ترميم ما دُمّر.
وأسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين، التي استمرت على مدار يومين، عن مقتل 12 فلسطينياً بينهم خمسة أطفال، بالإضافة إلى أكثر من 140 مصاباً، 30 منهم جروحهم خطيرة.
