أمر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، بإجراء تغييرات جذرية عديدة على مناصب كبار المسؤولين في جهازي الأمن الوطني والمخابرات.
وقال الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول، في بيان إنه «عملاً بالبرنامج الحكومي وأولوياته المتعلقة بالإصلاح الإداري للمؤسسات الأمنية، أصدر القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني، أوامر بتغييرات في بعض المواقع الأمنية».
وجاءت الخطوة بحسب رسول «بهدف ضخ دماءٍ جديدة وإعطاء الفرصة لقيادات أخرى في إدارة الملف الأمني من أجل رفع كفاءة الأداء للمؤسسات الأمنية». وأضاف أن «هذه الخطوة تأتي بعد دراسة مستفيضة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد، ولمقتضيات المصلحة العامة، التي تتطلب العمل وفق رؤية مهنية بقيادات أمنية جديدة تتسم بالكفاءة، وتدرّجت في الخدمة داخل المؤسسات الأمنية، وسيخضع عملها أيضاً للتقييم المستمر». وثمّن السوداني «الجهود التي بذلتها القيادات التي شملها التغيير خلال مدّة تسلمها المنصب، وقدّمت ما تستطيع تقديمه في مواقع المسؤولية»، طبقاً للبيان.
الشخصيات والمناصب
وبينما اكتفى بيان المتحدث باسم القائد العام، بذكر التغييرات من دون الإشارة إلى الشخصيات والمناصب التي طالها التغيير، تحدثت مصادر حكومية عن أن التغيير طال رئيس جهاز الأمن الوطني بالوكالة حميد الشطري، وإسناد المنصب إلى أبو علي البصري الذي شغل منصب قائد «خلية الصقور» الاستخبارية في وزارة الداخلية لسنوات طويلة قبل أن يقيله منها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
كما أنهى السوداني تكليف الوكيل الثاني لجهاز الأمن الوطني فالح العيساوي (نائب سني سابق في البرلمان) واستبدال مثنى العبيدي به. وغالباً ما يسند المنصب الأول في جميع الأجهزة الأمنية - عدا وزارة الدفاع - إلى شخصية شيعية وتحصل الشخصيات السنية على المنصب الثاني أو منصب الوكيل. وشملت التغييرات أيضاً إنهاء تكليف ماجد الدليمي من جهاز المخابرات، واستبدال وقاص محمد به.
جهاز الأمن الوطني
وتقول المصادر إن السوداني قام بتكليف عبد الكريم عبد فاضل حسين لشغل مهام رئيس جهاز الأمن الوطني بدلاً من حميد الشطري، وأيضاً إنهاء تكليف ماجد علي حسين من منصب وكيل رئيس جهاز المخابرات الوطني لشؤون العمليات، وتكليف وقاص محمد حسين الحديثي بمهام هذا المنصب. وإنهاء تكليف حميد رشيد فليح من مهام الوكيل الأمني لجهاز الأمن الوطني.
وشملت التغييرات وكلاء آخرين في جهاز الأمن الوطني، وكذلك تكليف علي شمران خزعل مدير دائرة أمن البصرة في جهاز الأمن الوطني، بمهام مدير عام دائرة أمن المحافظات في جهاز الأمن الوطني.
لغط حول التغييرات
وأحدثت التغييرات لغطاً بشأن طبيعتها وأهدافها، وعلاقة قوى «الإطار التنسيقي» المهمين على الحكومة بها، خاصة أن عمليات إنهاء التكليف شملت المسؤولين الذين أسندت إليهم المناصب في زمن حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، المعرض لانتقادات لاذعة من قبل قوى «الإطار».
وحيال التشكيك في أهداف ودوافع عمليات التغيير، أوضح مصدر حكومي أن التغييرات تستهدف رفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وأن «معظم من شملتهم الإعفاءات نقلوا إلى مواقع أخرى بصفتهم مستشارين أمنيين للاستفادة من خبراتهم».
