قضية مالي تتصاعد... الكونغرس يريد «إحاطة سرية» مع مسؤولي ملف إيران

روبرت مالي يتحدث أمام مجلس الشيوخ بمبنى «الكابيتول» في واشنطن مايو العام الماضي (أ.ف.ب)
روبرت مالي يتحدث أمام مجلس الشيوخ بمبنى «الكابيتول» في واشنطن مايو العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

قضية مالي تتصاعد... الكونغرس يريد «إحاطة سرية» مع مسؤولي ملف إيران

روبرت مالي يتحدث أمام مجلس الشيوخ بمبنى «الكابيتول» في واشنطن مايو العام الماضي (أ.ف.ب)
روبرت مالي يتحدث أمام مجلس الشيوخ بمبنى «الكابيتول» في واشنطن مايو العام الماضي (أ.ف.ب)

لا تزال تداعيات تعليق التصريح الأمني ​​للمبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، وإحالته للتحقيق خلال «إجازته» غير المدفوعة، تتوالى في العاصمة الأميركية واشنطن.

ويعتقد بعض المراقبين، أن عودته قد لا تكون مضمونة، في ظل التعليقات التي صدرت عن مسؤولين أميركيين، تتهم وزارة الخارجية بـ«تضليل» الكونغرس بخصوص دوره في المفاوضات الجارية مع إيران. ورغم أن غالبية التعليقات صدرت من الجمهوريين، فإن صمت الديمقراطيين «المحرجين»، يشير إلى أن تجاوز هذه القضية، قد يكون صعباً، خصوصاً وأن التحقيق الأمني معه، يجري على خلفية «تسريبه معلومات سرية».

وأرسل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول، رسالة يوم الجمعة، إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يطالب فيها بتفاصيل إضافية عن القضية، مشيراً بشكل خاص إلى سوء تعامله المحتمل مع الوثائق السرية.

وتطلب الرسالة أيضاً من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إتاحة مثول المبعوث الخاص بالإنابة لإيران، أبرام بال، ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، للإدلاء بشهادتهما في جلسة استماع عامة، وتقديم إحاطة سرية إلى اللجنة بحلول نهاية يوليو (تموز) الحالي.

وكتب ماكول قائلاً: «تشير تقارير إعلامية إلى أن المبعوث الخاص لإيران، روبرت مالي، وُضع في إجازة غير مدفوعة الأجر بعد تعليق تصريحه الأمني ​​في وقت سابق من هذا العام، وسط تحقيق في سوء التعامل المحتمل مع وثائق سرية». وأضاف: «تثير هذه التقارير مخاوف جدية فيما يتعلق بسلوك مالي وما إذا كانت وزارة الخارجية قد ضللت الكونغرس والرأي العام الأميركي».

وتابع ماكول، «إن فشل الوزارة في إبلاغ الكونغرس بهذا الأمر، يظهر في أحسن الأحوال الافتقار إلى الصراحة، وفي أسوأ الأحوال، يمثل معلومات خاطئة متعمدة وربما غير قانونية».

وأضاف، «نظراً لخطورة الموقف، من الضروري أن تقدم الوزارة على وجه السرعة سرداً كاملاً وشفافاً للظروف المحيطة بتعليق تصريح المبعوث الخاص مالي، والتحقيق فيه وببيانات الإدارة إلى الكونغرس بشأن المبعوث الخاص مالي».

بدوره، كتب السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، في تغريدة على «تويتر» قائلاً، إن «هذا الوضع مع مالي يجعل الأمر أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للكونغرس للتدقيق والتأثير في (الصفقة) السرية التي يعقدها مع إيران».

ويرى مراقبون أن القضية سيكون لها تداعيات أكبر في مجلسي الشيوخ والنواب، في ظل التصعيد الكبير من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، ضد إيران، على خلفية برنامجها النووي، ورفض عقد «صفقات» جانبية معها.

وكان 249 مشرعاً من الحزبين، بينهم 110 نواب ديمقراطيين، قد أرسلوا الأسبوع الماضي، رسالة إلى الرئيس بايدن، يطالبون فيها باتخاذ خطوات إضافية للتصدي لبرنامجها النووي، والاستعداد لإعادة فرض عقوبات أممية على طهران، مشيرين بشكل خاص إلى التعاون الإيراني مع روسيا والصين، الذي «يعزز من ثقة النظام ودفعه لتحدي الولايات المتحدة ومصالحها».

وكتب 26 عضواً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ، رسالة مماثلة إلى إدارة بايدن، قائلين إن الكونغرس «متحد» في موقفه القاضي بعدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي. وطلبوا من الإدارة أن تبقى على الخط نفسه مع جهود الكونغرس.

وتزامنت هذه الرسائل مع مشاريع قوانين طرحها مشرعون من الحزبين في الكونغرس، تهدف لتقييد حركة الإدارة في ملف التفاوض مع إيران.

ومع تعليق عمل المبعوث الخاص مالي، يعتقد أن الضغوط ستتزايد على الإدارة الأميركية لمنعها من المضي في توقيع اتفاقات «بديلة».

وأصدر رئيس مجلس إدارة «متحدون ضد إيران النووية» السناتور السابق، جوزيف ليبرمان، ورئيسها التنفيذي السفير السابق، مارك والاس، بياناً مشتركاً، أشاروا فيه، إلى أن التقارير التي تفيد بأن المسؤولين الأميركيين كانوا قلقين بما فيه الكفاية من سلوك المبعوث الخاص لإيران روبرت مالي، هي مصدر قلق بالغ. وأضاف البيان: «من الضروري أن تكشف إدارة بايدن عن المدة التي حجبت فيها عن الكونغرس تلك المشاركات الدبلوماسية اللاحقة التي قادها شخص آخر غير السيد مالي، وعندما حدث سوء التعامل المزعوم للمعلومات السرية».

وأضاف البيان، أن «التفسير المثير مهم بشكل خاص في الوقت الحالي، يتعلق بالمحادثات (غير الرسمية)، التي انخرطت فيها الإدارة مع إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي».

وطالب ليبرمان ووالاس من الكونغرس، التحقيق فيما إذا كان أي سوء سلوك من مالي قد أثَّر على الرئيس أوباما أو الرئيس بايدن أو كليهما، في إشارة إلى الدور الذي لعبه خلال التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015.

وحظيت قضية مالي بتعليقات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً من الأميركيين الإيرانيين، المعارضين للنظام الإيراني. وكتب بعضهم على «تويتر»، قائلين إن «المجتمع الإيراني الأميركي» (ناياك) أبرز جماعات الضغط الإيرانية في الخارج، يشعر بقلق بالغ إزاء مستوى السرية، الذي أظهرته إدارة بايدن فيما يسمى بالمفاوضات مع النظام في طهران. وأضافوا أن أمننا القومي، وفي الواقع، أمن العالم مع إيران المسلحة نووياً على المحك. وطالبوا بمحاسبة مالي على «إخفاقاته» على كل المستويات.


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية الإيرانية»: لم نتفق على ألا يتجاوز التخصيب 60%

شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

«الطاقة الذرية الإيرانية»: لم نتفق على ألا يتجاوز التخصيب 60%

نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قوله (السبت) إن بلاده لم تتفق على ألا يتجاوز تخصيب اليورانيوم 60%.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران تصعّد مواجهتها مع «وكالة الطاقة الذرية»

صعّدت إيران مواجهتَها ضد «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، إذ أعلنت أمس أنَّها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي «الجديدة والمتطورة»، وذلك رداً على

«الشرق الأوسط» (لندن – طهران)
شؤون إقليمية 
صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الفصلي في فيينا

الغرب يطالب إيران بتدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أمس (الخميس)، إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة «فوراً».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
TT

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)

تراجعت أعداد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا إلى أقل من 3 ملايين لاجئ. في حين نفت إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية ادعاءات تُروِّجها بعض الدوائر وأحزاب المعارضة عن أعداد تفوق الـ10 ملايين لاجئ، مؤكدة أن هذه الأرقام غير صحيحة.

وكشفت الإدارة في بيان، السبت، أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و935 ألفاً، بمن في ذلك الأطفال المولودون في البلاد، والذين يجري تسجيلهم في نظام البيانات من قِبَل المديريات الإقليمية لإدارة الهجرة، وتصدر لهم وثائق الحماية المؤقتة (كمليك) التي تحتوي على رقم الهوية.

وجاء البيان ردّاً على مزاعم من قِبَل صحافيين وناشطين أتراك على منصات التواصل الاجتماعي، مفادها أن الإحصاءات الصادرة عن الحكومة حول أعداد اللاجئين غير صحيحة، وأن الأطفال السوريين حديثي الولادة لا يُسجلون في نظام إدارة الهجرة.

وترددت هذه المزاعم، بعدما قال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إن 731 ألف سوري لا نعلم عنهم شيئاً، وليسوا موجودين في العناوين المسجلين عليها، في حين قام أكثر من 580 ألفاً آخرين بتحديث عناوينهم.

مخيم للاجئين السوريين في جنوب تركيا (أرشيفية)

وأضاف أن السوريين الذين لن يحدثوا عناوينهم حتى نهاية العام لن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات العامة في تركيا.

وكانت تركيا قد استقبلت أكثر من 3.7 مليون سوري بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم عام 2011.

وفي كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الداخلية لعام 2025 في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الخميس، قال يرلي كايا: «إن 150 ألفاً و327 سورياً لم يتلقوا أي خدمة من مؤسساتنا العامة لمدة عام على الأقل، أي أنهم ليسوا هنا، واكتشفنا أنهم عبروا إلى أوروبا، وأزلنا سجلاتهم من نظام إدارة الهجرة».

وذكر أنه بعد عمليات التحقق من العناوين، وجد أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة انخفض إلى مليونين و935 ألفاً و742 سوريّاً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الأجانب في تركيا يبلغ 4 ملايين و174 ألفاً و706 أجانب، منهم مليون و32 ألفاً و379 يحملون تصريح إقامة، و206 آلاف و585 تحت الحماية الدولية.

وأضاف وزير الداخلية التركي أنه «لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لأشقائنا السوريين إلى بلدهم، فإننا نقوم بتنفيذ خطة لتهيئة الظروف اللازمة للعودة، وخلال العام الحالي عاد 114 ألفاً و83 سوريّاً إلى بلادهم طوعاً، في حين عاد 729 ألفاً و761 إلى بلادهم طوعاً بين عامي 2016 و2024».

وزير الداخلية التركي متحدثاً عن أوضاع السوريين خلال اجتماع بالبرلمان (حسابه في «إكس»)

ويثير ملف اللاجئين السوريين جدلًا حادّاً في الأوساط السياسية بتركيا، وخلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2023، ركَّزت بعض أحزاب المعارضة، في مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حملاتها الانتخابية على التخلص من مشكلة اللاجئين السوريين، كما برزت أحزاب قومية أظهرت مناهضة للسوريين، أهمها حزب النصر، الذي يتزعمه أوميت أوزداغ.

ودفعت ضغوط المعارضة وتصاعد مشاعر الغضب ومعاداة السوريين بالمجتمع التركي، الحكومة إلى تنفيذ حملات للحد من وجود المهاجرين غير الشرعيين، وترحيل مخالفي شروط الإقامة.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 الحكومة التركية بإجبار اللاجئين السوريين على العودة تحت تهديد السلاح، وعلى توقيع أوراق بأنهم اختاروا العودة الطوعية.

وبدورها، تنفي الحكومة التركية الاتهامات بشأن اعتقال وترحيل مئات اللاجئين السوريين تعسفيّاً، وتقول إنهم اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم.

في سياق متصل، عاقبت محكمة تركية العميد بالجيش التركي المحال على التقاعد، بلال تشوكاي، بالسجن 11 سنة و6 أشهر، بتهمة تهريب سوريين إلى تركيا عبر الحدود باستخدام سيارته الرسمية.

وألقي القبض منذ أشهر على تشوكاي وعدد من مساعديه في منطقة أكتشا قلعة بولاية شانلي أورفا، الواقعة على الحدود مع منطقة تل أبيض بريف الرقة؛ حيث كان قائداً لوحدة عسكرية تركية على الحدود، وجرى تسريحه وسحب رتبه العسكرية، بعدما أظهرت التحقيقات تورطه وضباط آخرين ضمن شبكة لتهريب البشر، قامت باستثمار الأموال الناتجة عن أنشطتها غير القانونية في مشروعات تجارية.

الحكم بسجن العميد المحال للتقاعد بلال تشوكاي لتورطه في تهريب سوريين عبر الحدود (إعلام تركي)

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد المشدد 3 مرات على المواطن التركي كمال كوركماز، بعد إدانته بإشعال حريق متعمد في موقع بناء بمنطقة جوزال بهشه في إزمير عام 2021، ما أدى إلى وفاة 3 عمال سوريين. وطالبت منظمات حقوقية بمحاسبته على أفعاله الوحشية، وفق وسائل إعلام تركية.

وطلب المدعي العام في إزمير الحكم على المتهم بالسجن المؤبد المشدد مقابل كل ضحية بشكل منفصل، لقتله العمال السوريين الثلاثة بطريقة وحشية وحرقهم، وكذلك الحكم عليه بتهمة إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة، لإشعاله النار في المكان الذي كان يُستخدم سكناً للعمال.