حظي خبر «تجميد التصريح الأمني» لروبرت مالي، مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن لإيران، باهتمام العديد من وسائل الإعلام الأميركية ووكالات الأنباء العالمية. بيد أن إعلان وزارة الخارجية الأميركية أنها وضعت مالي في «إجازة غير مدفوعة الأجر» لمراجعة تصريحه الأمني كشف عن مشكلة حقيقية مع الرجل، في ظل معلومات تناقلتها وسائل الإعلام عن قيامه بتسريب معلومات تضر بسياسات الولايات المتحدة تجاه تعاملها مع ملف إيران. وبدا أن تلك التسريبات كانت سبباً أساسياً وراء تراجع بروزه في المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، خلال الشهور الماضية، لمصلحة مسؤولين آخرين، على رأسهم بريت ماكغورك، الذي قاد عدداً من جولات التفاوض «غير المباشر» مع إيران.
تسريب معلومات سرية
وفي تصريحات بالبريد الإلكتروني، أرسلها لصحيفة «نيويورك تايمز» ووكالة «رويترز» مساء الخميس، قال مالي إنه «قد تم إبلاغي بأن تصريحي الأمني قيد المراجعة». وأضاف أنه لم يحصل على أي معلومات إضافية، لكنه توقع أن يتم حل التحقيق بشكل إيجابي وسريع... و«في غضون ذلك، سأكون في إجازة». وأكد ذلك المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، قائلاً من دون تقديم تفاصيل إضافية، فإن «روب مالي في إجازة ويعمل، أبرام بالي، مبعوثاً خاصاً بالنيابة لإيران ويقود عمل الوزارة في هذا المجال».
وكان موقع «أكسيوس» وشبكة «سي إن إن»، أول من ذكرا في وقت سابق، أن التصريح الأمني لروبرت مالي يخضع للتقييم. ونقلت «سي إن إن» عن مسؤول أميركي قوله إن تصريح مالي تم تعليقه «وسط تحقيق أمني دبلوماسي لوزارة الخارجية (الأميركية) في سوء التعامل المحتمل مع معلومات سرية». وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، أن مالي «بقي في وظيفته لفترة من الوقت بعد بدء تحقيق وزارة الخارجية، لكن لم يُسمح له بالوصول إلى معلومات سرية». وبدورها، نقلت قناة «إيران إنترناشونال» عن مصادر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) منخرط أيضاً في التحقيقات، وأن مالي لم يشارك في مفاوضات مع الإيرانيين في أوائل مايو (أيار) الماضي في عمان.
جهود فاشلة
وعُين مالي، الدبلوماسي ومحلل شؤون الشرق الأوسط منذ فترة طويلة، والمعروف جيداً كمدافع عن الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، مبعوثاً خاصاً لإيران في يناير (كانون الثاني) 2021. ولم يتضح إذا كان لـ«عطلته» أي تبعات على مساعي الحد من برنامج إيران النووي عقب قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب من اتفاق 2015 وإعادة فرض عقوبات أميركية واسعة النطاق على طهران.
وقاد مالي جهود إدارة جو بايدن التي باءت بالفشل لإحياء الاتفاق النووي الذي قلصت إيران بموجبه برنامجها النووي وأصبح من الصعب عليها الحصول على المواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي في مقابل تخفيف واسع للعقوبات. وتنفي طهران السعي لتطوير أسلحة نووية. وبصفته مسؤولاً كبيراً في البيت الأبيض في عهد أوباما، كان له دور فعال في التفاوض على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والذي حد من برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. وبعد تقدم ضئيل نحو استعادة الاتفاقية، تسعى إدارة بايدن إلى تفاهم غير رسمي، «أكثر محدودية» مع طهران، لتجنب حرب محتملة وإطلاق سراح العديد من الإيرانيين الأميركيين المسجونين في إيران.
دور أكبر لماكغورك
وقبل شيوع خبر «عطلته»، أشار بعض المسؤولين الأجانب إلى أن مالي بدا وكأنه يلعب دوراً أقل بروزاً في السياسة الأميركية تجاه إيران في الأشهر الأخيرة. وقال أحد المسؤولين في الكونغرس، إن مالي كان غائباً بشكل واضح عن جلسة لأعضاء الكونغرس عقدت في منتصف مايو حول إيران، وأن مسؤولي الإدارة الأميركية أشاروا في ذلك الوقت إلى أنه كان في إجازة «لأسباب شخصية».
وعندما أجرت إدارة بايدن محادثات غير مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين في عمان هذا الربيع، كان بريت ماكغورك، أكبر مسؤول في إدارة بايدن عن سياسات الشرق الأوسط، هو الذي لعب الدور القيادي. ويُنظر إلى ماكغورك على أنه يتخذ موقفاً أكثر تشدداً تجاه طهران، وما يمكن تحقيقه من خلال المفاوضات أكثر من روبرت مالي.
وانهارت المحادثات لاستعادة الاتفاق النووي، بقيادة مالي، في الصيف الماضي، في الوقت الذي اعتقد فيه المسؤولون أنهم حققوا انفراجة، بعد ما وصفه المسؤولون الغربيون بالمطالب الإيرانية الجديدة التي بدت أنها تهدف إلى تخريب العملية. وتضمنت مطالب إيران ضماناً بأن الرئيس الأميركي المستقبلي لن يتراجع مرة أخرى عن الاتفاق النووي، كما فعل الرئيس ترمب. وهو الأمر الذي يؤكد مسؤولو إدارة بايدن استحالة الوعد به لأنه لن يكون اتفاقاً يستطيع الكونغرس المصادقة عليه.
تخصيب اليورانيوم
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» هذا الشهر، أن الولايات المتحدة وإيران تناقشان اتفاقا، ستفرج بموجبه واشنطن «جزئيا» عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة للاستخدام الإنساني المقيّد بشدة. في المقابل، ستوافق إيران على عدم تخصيب اليورانيوم لمواد يمكن استخدامها في صنع القنابل، وهي خطوة حذرت الولايات المتحدة من أنها ستؤدي على الأرجح إلى عمل عسكري، واتخاذ خطوات أخرى، بما في ذلك التعاون الموسع مع المفتشين النوويين الدوليين، والتعهد بعدم بيع صواريخ باليستية إلى روسيا، بحسب مسؤولين إيرانيين.
يذكر أن مالي صديق وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في فترة الطفولة، والتحقا بالمدرسة الثانوية نفسها في باريس، عندما كانت عائلاتهما تعيشان في فرنسا. وتعود خبرة مالي في سياسة الشرق الأوسط إلى إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، كما شغل منصب مسؤول رفيع في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس أوباما، بما في ذلك منصب منسق محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي. وخلال عهد ترمب، أدار مالي «مجموعة الأزمات الدولية»، وهي منظمة سياسية «يسارية» غير ربحية تعنى بحل النزاعات العالمية.
