قضايا عالقة تحول دون انفتاح ألماني كامل على إيران

أبرزها ملف حقوق الإنسان ومعاملة الأقليات القومية

فرانك فالتر شتاينماير ... محمد جواد ظريف

تسعى بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى استعادة علاقاتها التجارية والسياسية مع إيران في أعقاب الاتفاق النووي، رغم أن العديد من الملفات ما زالت عالقة بين طهران وحكومات هذه الدول، وفي مقدمتها قضية حقوق الإنسان، وتعاملها مع الأقليات القومية.
وصرح وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الاثنين الماضي، أنه يعتزم السفر إلى طهران في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ليبعث برسالة قوية، مفادها أن أكبر اقتصاد في أوروبا يريد أن يعيد سريعا بناء العلاقات الاقتصادية والسياسية مع إيران.
وتأتي زيارة شتاينماير بعد زيارة وزير الاقتصاد، سيغمار غابرييل، منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وتعد ألمانيا أولى الدول الأوروبية التي توجهت إلى إيران في أعقاب إعلان الاتفاق النووي. وربما كان اندفاع ألمانيا تجاه طهران في أعقاب الاتفاق النووي خطوة مبيتة، خاصة بعد أن لفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى ارتفاع حجم التجارة بين إيران وألمانيا خلال عام 2013. وقال المتحدث إنه «في حال التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن البلدين سيرفعان مستوى علاقاتهما الاقتصادية والتجارية».
وكانت الصادرات الألمانية إلى إيران قد بلغت 4.4 مليار يورو في 2005، لكنها تقلصت إلى 1.8 مليار بحلول عام 2013 بعد تشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.
يذكر أن العلاقات التجارية بين ألمانيا وإيران كانت وثيقة، وكانت ألمانيا شريكا تجاريا أساسيا لطهران في عام 1990، كما يقيم أكثر من مائتي ألف إيراني في ألمانيا.
وكانت زيارة نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة، سيغمار غابرييل، قد ركزت على مشاريع متعددة في قطاعات السيارات والطاقة والنفط والبتروكيمياويات ونقل التكنولوجية الألمانية. وكشفت التقارير أن ما يقارب ألفي شركة ما بين البلدين ترغب في إعادة العلاقات والعودة إلى معدل التبادل التجاري نفسه الذي بلغ سابقا 2.4 مليار دولار قبل أن يتراجع بفعل الحظر المفروض على إيران بسبب برنامجها النووي.
وفي سياق آخر، سبق أن وجهت حكومة برلين انتقادات كثيرة إلى إيران حول قضايا حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، في المجتمع الإيراني، فضلا عن اضطهاد الأقليات الإثنية والدينية، إلى جانب الفساد. وبات معروفا عن ألمانيا دعمها للمعارضة الإيرانية، حيث استقبلت في 24 يوليو (تموز) 2010 عشرات المعارضين الإيرانيين المنشقين عن حكومة طهران، بعد أن فروا عبر تركيا في أعقاب معارضتهم حكومة أحمدي نجاد آنذاك. وتشهد المدن الألمانية نشاطا وتحركا للجالية الإيرانية التي تحظى بتمثيل واسع في البلاد، وتنظم فيها مظاهرات معارضة ومؤيدة لحركة «مجاهدين خلق».
في سياق متصل، وفي إشارة إلى أزمة الرهائن الأميركيين في طهران، أعلن الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر عام 1981 أن العالم لن يعرف مطلقاً دور ألمانيا الغربية في مفاوضات تحرير 52 رهينة من السفارة الأميركية في طهران، لكن بحثاً جديداً يلقي الضوء على الدور المهم الذي اضطلع به هذا البلد في إنهاء الأزمة؛ حيث كشفت صحيفة «دير شبيغل» للكاتب «كلاوس» تفاصيل جديدة عن الدور الألماني الوسيط. كما أجرى برفقة المؤرخ «فرانك»، مدير مركز التاريخ المعاصر في بوتسدام، بحثًا في الأرشيف الألماني، وتحدثا مع شهود من تلك الحقبة، وأكّدا أن حكومة ألمانيا الغربية أدت آنذاك دورا وسيطا وفاعلا في حل أزمة الرهائن.
وقد تثير هذه الحقائق التاريخية التساؤلات حول التسريبات التي أفادت بدور ألماني وسيط بين طهران وتل أبيب حديثا، خاصة بعد مطالبة وزير الاقتصاد الألماني حكومة طهران بتقديم تعهدات تتعلق بأمن إسرائيل. مقابل ذلك، فإن إيران تطمح إلى أن تلعب ألمانيا دورا في تحسين علاقاتها مع بقية دول الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يتطرق البلدان خلال زيارة شتاينماير المرتقبة إلى العلاقات الدبلوماسية بينهما وإلى تعزيز نشاط سفارتي البلدين.
يذكر أن حكومة طهران لديها تمثيل قنصلي في فرانكفورت، وكذلك في مقاطعة منشن جنوب ألمانيا، إضافة إلى السفارة الإيرانية في برلين.