سياسة المبيعات الكورية تجذب استثمارات ضخمة

طوكيو تعيد سيول إلى قائمة شركاء التجارة التفضيلية

موظفون يتابعون مؤشر أسعار أسهم الشركات الكورية المركب (KOSPI) في غرفة تداول بسيول (أ.ب)
موظفون يتابعون مؤشر أسعار أسهم الشركات الكورية المركب (KOSPI) في غرفة تداول بسيول (أ.ب)
TT

سياسة المبيعات الكورية تجذب استثمارات ضخمة

موظفون يتابعون مؤشر أسعار أسهم الشركات الكورية المركب (KOSPI) في غرفة تداول بسيول (أ.ب)
موظفون يتابعون مؤشر أسعار أسهم الشركات الكورية المركب (KOSPI) في غرفة تداول بسيول (أ.ب)

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الثلاثاء، أن تركيزه على «دبلوماسية المبيعات» خلال رحلاته الخارجية، بالإضافة إلى التخلص من القيود، ساعدا في جذب استثمارات ضخمة للبلاد.

وجاءت تصريحات يون خلال اجتماع وزاري في المكتب الرئاسي، بعد 3 أيام من عودته من رحلة شملت فرنسا وفيتنام، وفق وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي: «من أجل التغلب على الأزمات العالمية المتعددة، والاستمرار في نمو اقتصادنا الذي يعتمد بقوة على عوامل خارجية، تبنيت دبلوماسية اقتصادية ودبلوماسية المبيعات، بصفتي المسؤول عن الترويج للجمهورية الكورية».

وأوضح يون أنه خلال العام الذي تولى فيه مقاليد السلطة، اجتذبت منطقة المجمع الصناعي في سايمانجيوم -وهي منطقة مستصلحة في جنوب غربي مدينة جونسان- استثمارات بقيمة 6.6 تريليون وون (5.07 مليار دولار) من 30 شركة، أو أكثر 4 مرات من المبلغ الذي تم التعهد به على مدار التسعة أعوام التي تسبق توليه السلطة.

وأضاف: «مثل هذه الاستثمارات الكبيرة أصبحت ممكنة؛ لأننا أوجدنا مناخاً مؤسساتياً تحتاجه الشركات، وذلك من خلال سياسة المبيعات، وجهود تحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، بالإضافة إلى التخلص من القيود».

تأتي تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي في اليوم نفسه الذي أصدرت فيه اليابان قراراً بإعادة كوريا الجنوبية إلى «قائمتها البيضاء» للشركاء التجاريين الموثوق بهم، وذلك بعد نحو 4 سنوات من شطبها من القائمة، في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ونقلت وكالة «يونهاب» عن وزارة الصناعة في العاصمة سيول، قولها إن وزارة التجارة اليابانية عدَّلت قاعدة لإعادة تصنيف كوريا الجنوبية على أنها من «المجموعة أ»، أو دول «القائمة البيضاء»، وهو ما من شأنه أن يمنح سيول معاملة تصديرية تفضيلية، بدءاً من 21 يوليو (تموز) المقبل.

يشار إلى أنه في عام 2019، خفضت طوكيو تصنيف كوريا الجنوبية إلى «المجموعة ب»، بعد فرض قيود على التصدير على 3 مواد صناعية رئيسية، في رد واضح على أحكام المحكمة العليا الكورية الجنوبية في 2018، والتي قضت بإجبار شركتين يابانيتين على دفع تعويضات لضحايا العمل القسري في كوريا، خلال حقبة الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية، في الفترة بين عامي 1910 و1945.

وفي مارس (آذار) الماضي، تعهد الجانبان إعادة الوضع، بعد أن أعلنت كوريا الجنوبية عن خطط لتعويض الضحايا دون مطالبة اليابان بالمساهمة في ذلك.

ورفعت اليابان قيود التصدير عن سيول في مارس الماضي، بعد أن اتفق الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على بذل جهود مشتركة لتحسين العلاقات الثنائية؛ حيث أعادت كوريا الجنوبية اليابان إلى قائمتها البيضاء في الشهر التالي.


مقالات ذات صلة

ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية لمستوى قياسي خلال الربع الثالث

الاقتصاد ناقلة سيارات تحمل مركبات من إنتاج شركة «كيا موتورز» الكورية تصل إلى ميناء «بيونجتايك» في كوريا الجنوبية (رويترز)

ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية لمستوى قياسي خلال الربع الثالث

أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية أن الصادرات وصلت لمستوى قياسي مرتفع جديد بلغ 185 مليار دولار في الربع الثالث من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول) الماضيين.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)

تراجع اعتماد كوريا الجنوبية على التجارة نتيجة حالة عدم اليقين العالمية

أصبح الاقتصاد الكوري الجنوبي أقل اعتماداً على التجارة، بسبب ضعف الصادرات وانخفاض أسعار المواد الخام، الناتجة عن عدم اليقين بالاقتصاد العالمي.

الاقتصاد رافعات وحاويات في أحد المواني التجارية بكوريا الجنوبية (رويترز)

66 مليار دولار... ارتفاع صادرت كوريا الجنوبية في سبتمبر لأعلى مستوى على الإطلاق

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية لأعلى مستوى على الإطلاق خلال سبتمبر الماضي، بفضل قوة الطلب على أشباه الموصلات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد أشخاص يخوضون طريقاً غمرتها المياه بعد فيضانات في كراتشي يوم 19 أغسطس 2025 (رويترز)

باكستان تطلب من «صندوق النقد» مراعاة تأثير الفيضانات عند مراجعة القروض

قالت باكستان إنها تحرز تقدماً مطرداً نحو الوفاء بأهداف والتزامات عدة بموجب برنامجها مع «صندوق النقد الدولي»، مطالبة بمراعاة تأثير الفيضانات عند مراجعة القرض.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد رافعات وحاويات في أحد الموانئ التجارية بكوريا الجنوبية (رويترز)

صادرات كوريا الجنوبية ترتفع 13.5 في المائة خلال شهر سبتمبر

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 13.5 % في أول 20 يوماً من شهر سبتمبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (سيول)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.