«جهاز الاستثمار العماني» لدعم «بورصة مسقط» بـ260 مليون دولار

مقر بورصة مسقط (من تويتر)
مقر بورصة مسقط (من تويتر)
TT

«جهاز الاستثمار العماني» لدعم «بورصة مسقط» بـ260 مليون دولار

مقر بورصة مسقط (من تويتر)
مقر بورصة مسقط (من تويتر)

خصص «جهاز الاستثمار العماني» 100 مليون ريال (260.79 مليون دولار)، لدعم «بورصة مسقط»، عبر مبادرة «صندوق السيولة».

وذكرت «وكالة الأنباء العمانية» أن «جهاز الاستثمار العُماني» كان قد أطلق مبادرة «صندوق السيولة»، بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي. وأعلنت «بورصة مسقط»، الأحد، تغيير وحدة المزايدة، لتصبح بيسة واحدة لجميع الأوراق المالية، وذلك اعتباراً من الثاني من يوليو (تموز) 2023.

وذكرت «وكالة الأنباء العمانية» أن القرار يأتي في إطار «تعزيز جاذبية الاستثمار في البورصة، وانعكاسه على نشاط التداول وأحجامه، وخدمة للمستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية، وتنشيط سوق المديونية». وتوقعت أن يسهم القرار إيجاباً في القرارات الاستثمارية لدى المستثمرين، بتقليص الفجوة بين العرض والطلب، ويمكّن المستثمرين من تقديم طلبات البيع أو الشراء بوحدات أصغر.

جدير بالذكر أن التغيير في وحدات المزايدة يشمل جميع الأوراق المالية، بما فيها أدوات الدين، وهي السندات والصكوك.

وأغلق مؤشر «بورصة مسقط» 30، في جلسة الأحد، عند مستوى 4747.56 نقطة، مرتفعاً بـ16.4 نقطة، بنسبة 0.35 في المائة، مقارنةً مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 4731.12 نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونين و819 ألفاً و961 ريالاً عُمانياً، مرتفعة بنسبة 18.99 في المائة، مقارنةً مع آخِر جلسة تداول، والتي بلغت مليونين و369 ألفاً و971 ريالاً عُمانياً.

كان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في سلطنة عُمان قد سجل، بنهاية الربع الأول من عام 2023، ارتفاعاً بنسبة 7.4 في المائة، ليصل إلى 10.4 مليار ريال عماني (27 مليار دولار)، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلالها 9.7 مليار ريال عماني (25.1 مليار دولار)، وذلك وفق البيانات الأولية الصادرة عن «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات» في السلطنة.

جاء الارتفاع مدعوماً بشكل أساسي بنمو الأنشطة غير النفطية التي حققت ارتفاعاً بنسبة 6.7 في المائةـ مسجلة 7.2 مليار ريال عماني (18.7 مليار دولار)، بنهاية الربع الأول من 2023، مقارنة بنحو 6.5 مليار ريال عماني (17 مليار دولار)، بنهاية الربع الأول من 2022.

كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 6.1 في المائة، مسجلة بنهاية الربع الأول من العام الحالي ما قيمته 3.585 مليار ريال عماني (9.2 مليار دولار)، مقارنة مع 3.379 مليار ريال عماني (8.7 مليار دولار)، في نهاية الربع الأول من 2022.

وأشارت الإحصاءات إلى أن أنشطة النفط الخام نمَت بنسبة 6 في المائة، مسجلة 3.8 مليار ريال عماني (996.7 مليون دولار)، بينما ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 6.5 في المائة، مسجلة 500.6 مليار ريال عماني (1.2 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

إيران «مستعدة لأي سيناريو» في ظل تصاعد التوترات الإقليمية

شؤون إقليمية وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في مسقط اليوم (أ.ف.ب)

إيران «مستعدة لأي سيناريو» في ظل تصاعد التوترات الإقليمية

أعلن وزير الخارجية الإيراني من مسقط، الاثنين، أن بلاده مستعدة لأي سيناريو في ظل حالة التأهب الإقليمي، مشيراً إلى توقف المباحثات غير المباشرة مع واشنطن.

«الشرق الأوسط» (لندن - مسقط)
رياضة عالمية ياروسلاف شيلهافي (الاتحاد العماني لكرة القدم)

منتخب عمان يعلن رحيل مدربه التشيكي شيلهافي

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الخميس، رحيل التشيكي ياروسلاف شيلهافي عن تدريب المنتخب الأول، وذلك بعد أقل من 8 أشهر من تعيينه.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد البنك المركزي العماني (العمانية)

البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 77.9 مليون دولار

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع، بلغ 30 مليون ريال عماني (77.9 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الخليج أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية (وكالة الأنباء العمانية)

سلطان عمان ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان في مستجدات الأحداث الجارية

التقى سلطان عمان هيثم بن طارق، الثلاثاء، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مقره بلندن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج صورة أرشيفية لمدينة مسقط (أ.ف.ب)

هجوم عُمان الإرهابي... الإخوة الثلاثة بايعوا «داعش» وحرّضوا ضد حكومات

أظهر تسجيل مصور بثه تنظيم «داعش» الإرهابي، تورط إخوة ثلاثة في مبايعة زعيم التنظيم قبل تنفيذ هجوم الوادي الكبير في سلطنة عمان الاثنين الماضي.

ميرزا الخويلدي (مسقط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.